باید با رعایت همه ملاحظات با مظاهر بدحجابی و بی حجابی برخورد قاطع و قانونی شود

استاندار، عفاف و حجاب را در شمار نمود‌های والای فرهنگی بانوان ایران اسلامی دانست و گفت: همه ارزش‌های انقلاب اسلامی به رعایت احکام اسلامی وابسته است. ‎

پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران نوشت، سیدمحمود حسینی پور در جلسه کارگروه عفاف و حجاب استان با عنوان اینکه عفاف و حجاب آموزه‌ای برخاسته از ذات تعلیمات اسلام و پدیده‌ای است که در طول سال‌های سال بعد از انقلاب با توجه به رویکرد‌های اساسی انقلاب اسلامی احیا شد، در دولت‌های مختلف فراز و فرود‌هایی داشت، خاطرنشان کرد: موضوع عفاف و حجاب که یک موضوع اجتماعی فرهنگی و دینی است بدلیل آن که در برخی دولت‌ها مورد توجه و اهتمام بایسته و جدی قرار نگرفت در برنامه تهاجم فرهنگی دشمن مورد توجه قرار گرفت.

وی ادامه داد:دشمن در طول این سال‌ها برای این بخش از مسئله اجتماعی بودجه‌های زیادی گذاشت و با بهره گیری از امپراطوری رسانه‌ای و بزرگنمایی مسائل، تلاش بسیاری نمود تا بتواند کشور ما را از حجاب و عفاف تهی کند.

نماینده عالی دولت در استان با بیان اینکه کشف حجاب، رمز عملیات دشمن در اغتشاشات اخیر بود و در فتنه‌ای که در سال ۸۸ دشمن علیه ما طراحی کرد رمز فتنه، تقلب بود و در این فتنه موضوع اساسی از مقوله حجاب شروع شد، تصریح کرد: عفاف و حجاب، والاترین نمود فرهنگی بانوان جامعه ما و یک مصونیت در برابر فرهنگ‌های وارداتی است.

استاندار مازندران بیان کرد:در استان مازندران بخشی از ناهنجاری‌ها بدلیل مقوله گردشگری و فرهنگ‌های وارداتی ناشی از مسافر خیز بودن استان است که نهاد‌های متولی با همکاری دستگاه‌ها و نهاد‌های فرهنگی تبلیغی، برنامه‌های لازم را تدوین شود.

وی گفت:رشد جمعیت بدلیل مسائل فرهنگی و عدم برنامه ریزی‌های اصولی در طی سال ها، در مازندران متوقف شده است و باید بسیار دقیق و کارشناسانه با استفاده از همه تجربیات این موضوع مهم را دنبال کنیم.

استاندار مازندران در ادامه بیان کرد: اولین جرقه قانونی مربوط به حجاب و عفاف مربوط به سال ۱۳۶۲ است که در بند ۲۱ قانون تعزیرات عنوان شده که زنان بدون حجاب شرعی در معابر عمومی ظاهر شوند تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شوند.

حسینی پور افزود: همچنین در جلسه ۵۶۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون مد لباس به تصویب رسید و ابلاغ شد و همچنین مصوبه سال ۱۳۸۵ ساماندهی مد لباس در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که این موارد نشان می‌دهد در حوزه حجاب و عفاف خلاء قانونی نداریم و قوانینی داریم که می‌توانیم با استناد به آن‌ها اقدام کنیم.

وی ادامه داد: رقابت برخورد سلبی و ایجابی در طول این سال‌ها در مقوله حجاب و عفاف باعث شد که هیچکدام عمل نشود به طوریکه در یک نگاه برخورد قاطع قضایی و انتظامی با مقوله بدحجابی دنبال می‌شود و در نگاه دیگر استفاده از ظرفیت حاکمیت برای ترویج فرهنگ و حجاب پیگیری می‌شود و‌ای کاش این نگاه‌ها مربوط به هر ۲ جریان فکری در مرحله اجرا عملیاتی می‌شد.

حسینی پور، تاکید کرد: اگر از همان ابتدای ترویج فرهنگ‌های وارداتی با اقتدار و محکم برخورد می‌شد شرایط اینچنین رقم نمی‌خورد که باعث شود هر جریان و گروه خلاف فرهنگ عمومی کشور برای تخلفات خود این استان را انتخاب کنند.

استاندار مازندران گفت: موضوع حجاب درونی و عمیق‌تر از ظاهر است و باید به مباحث عمیق بیشتر توجه کنیم که ریشه همه این مسائل و مشکلات در حوزه‌های طلاق و رشد جمعیت است.

حسینی پور به توقف رشد جمعیت در مازندران اشاره کرد و افزود: بخشی از این موضوع به مسایل مالی بر می‌گردد، اما بخش اعظم آن فرهنگی است و مربوط به فرهنگ وارداتی ناشی از حضور مسافران کلان شهر‌ها است.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی در موضوع حجاب و عفاف در اماکن عمومی مسوولیت دارند که باید با رعایت ملاحظات به وظیفه اش عمل کند.

حسینی پور ادامه داد: همه ارزش‌های انقلاب اسلامی به رعایت احکام اسلامی وابسته است و نمی‌شود به آن بی توجه بود و بی توجهی و نداشتن برخورد جدی و قاطع در برخی حوزه‌ها باعث شده وضعیت به این شکل شود.

استاندار مازندران از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست تا به بحث مد و لباس ورود پیدا کند و گفت: نمایشگاه اخیر مد و لباس که در ساری برگزار شد گوشه‌ای از تولیدات مناسب پوشش زنان عرضه و به نمایش گذاشته شد، اما فعالان این عرصه با نگرانی و دغدغه‌هایی برای حمایت از آن‌ها مواجه هستند.

حسینی پور با اشاره به اینکه چادر حجاب برتر است، افزود:، اما این به این معنا نیست همه باید از چادر استفاده کنند بلکه مانتو‌های مناسب با پوشش اسلامی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

وی ادامه داد: در مساله ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در حال حاضر اولویت با اماکن دولتی و زیر مجموعه‌های آن هاست.

استاندار گفت: در نخستین قدم برای ترویج حجاب و عفاف می‌بایست افراد توانمند در این زمینه مشخص و آموزش داده شوند و وظیفه هر یک از دستگاه‌ها در این خصوص مشخص شود تا افراد با آمادگی برای اجرا وارد شوند.