.svg)
انتقاد انجمن دانشجویان مستقل از اقدام لاریجانی پیرامون لوایح FATF
پارسینه: اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل طی نامه ای به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ارجاع لوایح مربوط به fatf به مجمع تشخیص، توسط لاریجانی تصریح کردند: این اتفاق، نقض آشکار قانون اساسی بوده است.
اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور طی نامه‌ای خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ارجاع لوایح مربوط به fatf به مجمع تشخیص، توسط لاریجانی قبل از اصرار مجدد مجلس بر مصوبه قبلی خود تصریح کردند: این اتفاق، نقض آشکار قانون اساسی و نیز موجب زیر سوال رفتن فلسفه وجودی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
متن کامل این نامه بدین شرح است:
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
سلام علیکم
نیک مستحضرید علی رغم انتقادات کارشناسان، اقشار مختلف مردم و علی الخصوص اتحادیه‌های دانشجویی، لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شدند که البته این لوایح به جهت مغایرت با قانون اساسی با رای منفی شورای نگهبان مواجه شد.
یقیناً شما بیش از همه واقف هستید که در قانون و آئین نامه‌های داخلی مجلس، روند تصویب طرح‌ها و لوایح و نیز نقش شورای نگهبان، روند مشخص و تعریف شده‌ای است. به موجب قانون چنانچه طرح یا لایحه‌ای به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، اما توسط شورای نگهبان رد و به مجلس بازگردانده شود، لازم است مجلس پس از رای گیری مجدد در صحن علنی، عملا بر مصوبه قبلی خود اصرار نموده و آن را از باب «مصلحت» روانه مجمع تشخیص نماید که این رویه، در استفساریه‌های شورای نگهبان نیز به وضوح قابل ملاحظه می‌باشد.
بر اساس ماده ۲۵ آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که شرط ارسال مصوبه از طرف مجلس به مجمع صراحتا، باقی ماندن «مجلس» بر نظر خود با اعلام رای قبلی است.
ماده ۲۰۰ آیین نامه داخلی مجلس نیز اینطور بیان می‌کند که: «پس از بررسى گزارش کمیسیون که در آن نظر شوراى نگهبان ملحوظ شده است و راى گیرى نسبت به آن، مصوبه مجدداً به شوراى نگهبان ارسال مى شود. اگر این مصوبه هنوز وافى به نظرات شوراى نگهبان نباشد، مجدداً در مجلس مطـرح مى گردد، درصورتى که مجلس با درنظرگرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأى خود باقى باشد رئیس مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال مى دارد.»
لذا پرواضح است با توجه به مخالفت شورای نگهبان با تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که جزو لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF هستند، لازم بود یکبار دیگر نمایندگان محترم مجلس ضمن بررسی نظرات شورای نگهبان در خصوص ارسال این موارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گیری می‌کردند.
تعجب آور اینکه آقای لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با بی اعتنایی به روال قانونی و شان مجلس شورای اسلامی، لوایح فوق را شخصا طی نامه‌هایی جهت بررسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نموده است.
از آنجا که شنیده‌ها حاکی از بررسی لایحه پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون اقتصاد کلان مجمع و نیز احتمال طرح قریب الوقوع آن در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام است، صراحتا اعلام میداریم که این اتفاق، نقض آشکار قانون اساسی و نیز موجب زیر سوال رفتن فلسفه وجودی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است و بیم آن داریم که با چنین قانون شکنی‌های آشکار توسط افراد یا گروه‌ها، عملاً زمینه برای اعمال سلیقه‌های نامشروع سیاسی در آینده فراهم شود؛ لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید بازیچه و اسیر سیاسی بازی‌های برخی اصحاب قدرت و گروه‌های سیاسی شود.
شما در عالی‌ترین سطوح کشور، صلاحیت تشخیص مصالح نظام را دارید و کدام مصلحت بالاتر از رعایت قانون؟
از این ضمن تاکید بر مواضع قبلی خود درخصوص عواقب زیانبار و خطرناک تصویب این دست لوایح استعماری برای کشور، تاکید می‌کنیم که شما باید با ممانعت از ادامه این رویه غیر قانونی و نادرست، موجب اجرای دقیق قانون اساسی و دفاع از احکام شرع مقدس اسلام باشید.
از خداوند متعال توفیق همه دلسوزان و زحمت کشان نظام مقدس جمهوری اسلامی را مسئلت داریم.
«و من الله توفیق»
متن کامل این نامه بدین شرح است:
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
سلام علیکم
نیک مستحضرید علی رغم انتقادات کارشناسان، اقشار مختلف مردم و علی الخصوص اتحادیه‌های دانشجویی، لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شدند که البته این لوایح به جهت مغایرت با قانون اساسی با رای منفی شورای نگهبان مواجه شد.
یقیناً شما بیش از همه واقف هستید که در قانون و آئین نامه‌های داخلی مجلس، روند تصویب طرح‌ها و لوایح و نیز نقش شورای نگهبان، روند مشخص و تعریف شده‌ای است. به موجب قانون چنانچه طرح یا لایحه‌ای به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، اما توسط شورای نگهبان رد و به مجلس بازگردانده شود، لازم است مجلس پس از رای گیری مجدد در صحن علنی، عملا بر مصوبه قبلی خود اصرار نموده و آن را از باب «مصلحت» روانه مجمع تشخیص نماید که این رویه، در استفساریه‌های شورای نگهبان نیز به وضوح قابل ملاحظه می‌باشد.
بر اساس ماده ۲۵ آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که شرط ارسال مصوبه از طرف مجلس به مجمع صراحتا، باقی ماندن «مجلس» بر نظر خود با اعلام رای قبلی است.
ماده ۲۰۰ آیین نامه داخلی مجلس نیز اینطور بیان می‌کند که: «پس از بررسى گزارش کمیسیون که در آن نظر شوراى نگهبان ملحوظ شده است و راى گیرى نسبت به آن، مصوبه مجدداً به شوراى نگهبان ارسال مى شود. اگر این مصوبه هنوز وافى به نظرات شوراى نگهبان نباشد، مجدداً در مجلس مطـرح مى گردد، درصورتى که مجلس با درنظرگرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأى خود باقى باشد رئیس مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال مى دارد.»
لذا پرواضح است با توجه به مخالفت شورای نگهبان با تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که جزو لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF هستند، لازم بود یکبار دیگر نمایندگان محترم مجلس ضمن بررسی نظرات شورای نگهبان در خصوص ارسال این موارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گیری می‌کردند.
تعجب آور اینکه آقای لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با بی اعتنایی به روال قانونی و شان مجلس شورای اسلامی، لوایح فوق را شخصا طی نامه‌هایی جهت بررسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نموده است.
از آنجا که شنیده‌ها حاکی از بررسی لایحه پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون اقتصاد کلان مجمع و نیز احتمال طرح قریب الوقوع آن در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام است، صراحتا اعلام میداریم که این اتفاق، نقض آشکار قانون اساسی و نیز موجب زیر سوال رفتن فلسفه وجودی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است و بیم آن داریم که با چنین قانون شکنی‌های آشکار توسط افراد یا گروه‌ها، عملاً زمینه برای اعمال سلیقه‌های نامشروع سیاسی در آینده فراهم شود؛ لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید بازیچه و اسیر سیاسی بازی‌های برخی اصحاب قدرت و گروه‌های سیاسی شود.
شما در عالی‌ترین سطوح کشور، صلاحیت تشخیص مصالح نظام را دارید و کدام مصلحت بالاتر از رعایت قانون؟
از این ضمن تاکید بر مواضع قبلی خود درخصوص عواقب زیانبار و خطرناک تصویب این دست لوایح استعماری برای کشور، تاکید می‌کنیم که شما باید با ممانعت از ادامه این رویه غیر قانونی و نادرست، موجب اجرای دقیق قانون اساسی و دفاع از احکام شرع مقدس اسلام باشید.
از خداوند متعال توفیق همه دلسوزان و زحمت کشان نظام مقدس جمهوری اسلامی را مسئلت داریم.
«و من الله توفیق»
منبع:
خبرگزاری تسنیم
ارسال نظر