الگوبرداری ایران از روش بحرینی در طرح کارانه به جای یارانه

تحریریه پارسینه : در حالی ایران در تلاش است تا کارانه را جایگزین یارانه های نقدی کند که بررسی برنامه های اجرائی کشورهای عربی خلیج فارس نشان از آن دارد که طرح دولت یازدهم برای رهائی از مشکلات بازار کار به روش های اجرائی این کشورها نزدیک است.

اینگونه که از اظهارات مسوولان بر می آید طرح کارانه به جای یارانه دولت مشابه طرحی است که در حال حاضر در بحرین و برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس اجرا می‌شود.

براساس این گزارش، بحرین به تازگی اقدام به توسعه یک استراتژی جدید در استخدام ملی کرده که شامل ارائه یارانه های مالی برای آموزش شهروندان در بخش خصوصی و کمک های مالی به بیکاران است . همچنین بهبود استانداردهای آموزش و پرورش و برنامه های آموزشی فنی و حرفه ای از دیگر اقدام های صورت گرفته در این کشور است. از سویی دیگر سهمیه اشتغال نیروی کار بومی این کشور در شرکت های کوچک و متوسط افزایش یافته و همزمان با آن مبادرت به لغو "ویزای رایگان برای نیروهای کار خارج از کشور کرده است.

از سویی دیگر، در کویت با تاسیس سازمان نیروی انسانی، برنامه تجدید ساختار دولت (MGRP) در سال ۲۰۰۱ جهت اجرای قانون کار و همچنین ارائه مزایای بیکاری به اتباع بیکار کویت عملا آغاز و ارائه آموزش و تسهیل اشتغال اتباع این کشور در بخش های خصوصی در سپتامبر ۲۰۰۲ به تصویب رسیده است.

همچنین سهمیه بندی اتباع کویتی جهت کار در بخش خصوصی از دیگر اقدام های صورت گرفته در این کشور بوده و انجام آن چنان مورد تاکید است که شرکت های متخلف در عدم رعایت این قوانین در معرض جریمه و مواردی مانند محرومیت از حضور در مناقصه قراردادهای دولتی قرار می گیرند .

درعین حال در عمان به جای سیستم قبلی، طرح " نیروی کار دوگانه "(ماهر / غیر ماهر) با حداقل دستمزد برای بهبود برنامه های آموزشی فنی و حرفه ای و حداقل دستمزد هماهنگ برای شهروندان به همراه ارائه مبلغی به عنوان کمک هزینه حمل و نقل ارائه شده است. مقامات عمانی همچنین به نوسازی نظام های آموزشی در تمام سطوح اقدام ورزیده، وزارت جدید نیروی انسانی در سال ۲۰۰۲ تشکیل و قانون کار تجدید نظر شده این کشور نیز در ماه مه ۲۰۰۳ به تصویب رسید.

در قطر نیز به طور رسمی سیاست اشتغال برای فارغ التحصیلان به صورت خودکار به پایان رسیده و در حال حاضر برای جویندگان کار با حفظ اطلاعات شخصی افراد متقاضی در مورد فرصت های شغلی موجود خدمات مشاوره و اطلاعات لازم ارائه می شود. به گونه ای که دپارتمانی در وزارت خدمات اجتماعی مسئولیت این کار را بر عهده گرفته است.

همچنین در عربستان سعودی با مشارکت مالی بخش خصوصی صندوق توسعه منابع انسانی (HRDF) برای ارائه آموزش نیروی کار این کشور تشکیل شده، در زمینه تامین مهارت های مورد نیاز توسط بخش خصوصی و توسعه یک پایگاه داده برای تطبیق و قرار دادن کارگران عربستان در بخش خصوصی فعالیت دارد. اجرای این برنامه از اهم اصلاحات سالهای اخیر در این کشور است.

در این بین در امارات متحده عربی با تاسیس اداره توسعه منابع انسانی و اشتغال ملی، توانسته اند به بهبود مهارت های اتباع این کشور و متقاضیان جدید دریافت شغل کمک موثر کرده، با ایجاد یک پایگاه داده های بازار کار ملی در راستای ایجاد تسهیلات جستجوی کار برای اتباع این کشور اقدام کنند.

این تحولات در حاشیه خلیج فارس در حالی است که هنوز دولت در مقدمات اولیه بهبود فضای کسب و کار در کشور مانده و هنوز هم مشخص نیست سرانجام آمار بیکاری رو به افزایش در جامعه به کجا ختم خواهد شد؟