.svg)
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران عقب ماندگی مزدی را جبران می‌کند؟
پارسینه: اگر مطابق پیشنهاد دولت در ضوابط مالی دستمزد کارگران ۲۰ درصد افزایش یابد، با توجه به عقب ماندگی دستمزد یک میلیون و هشتاد هزارتومانی درماه ،این میزان افزایش نمی تواند عقب ماندگی را جبران کند.
بعدازظهر (چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه) کمیته دستمزد پس از بحث و تبادل نظر میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، رقم ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان به‌عنوان سبد معیشت خانوار کارگری با میانگین ۳.۳ نفر محاسبه شد و به‌تأیید ۳ جانبه رسید.
لازم به توضیح است که این عدد رقم میزان دستمزد کارگران نیست، بلکه به‌عنوان ورودی مذاکرات مزدی و موضوع بند ۲ ماده ۴۲ قانون کار می‌باشد. با این حساب هزینه خانوار کارگری نسبت به سال گذشته بالغ بر یک‌میلیون و ۸۰ هزار تومان در ماه افزایش یافته است.
«بررسی حداقل دستمزد سال ۹۸» دستور جلسه دویست و هشتادمین جلسه شورای عالی کار است. این جسله عصر امروز ۵ اسفند ماه ساعت ۱۶ با حضور شرکای اجتماعی برگزار می‌شود.
دولت طبق سنوات گذشته برای تهیه و تدوین لایحه بودجه بر اساس منابع و میزان هزینه‌ها پیش بینی کرده است که دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار ۲۰ درصد افزایش یابد.
همچنین افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و عیدی سال ۹۸ را تعیین کرده است. همچنین طبق ضوابط تهیه شده در بخش هزینه‌ها به غیر از ۲۰ درصد افزایش حقوق سال ۹۸ سایر هزینه‌ها صفر در نظرگرفته شده است و در نتیجه، سقف اعتبارات هزینه‌ای دولت برای سال آینده نیز حدود همان ۲۰ درصد افزایش حقوق خواهد یافت مگر آنکه تغییرات جدید در سایر هزینه‌ها ایجاد شود.
دولت در ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۹۸ آورده است:افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار و مستمری‌ها ۲۰ درصد تعیین می‌گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید. این درحالی است که حقوق کارگران باید از سوی کارگران و کارفرمایان پیشنهاد شود و در شورای عالی کار به تصویب برسد، دولت و وزارت کار هم باید به عنوان یکی از ارکان سه جانبه در تعیین حقوق کارگران نقش آفرینی کنند.
شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۳۹۷.۱.۲۲ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۷، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.
ـ. از اوایل سال ۱۳۹۷ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۳۷۰.۴۲۳ ریال (۳۷۰ هزار و ۴۲۳ ریال) تعیین می‌شود. همچنین از اوایل سال ۱۳۹۷ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۰.۴ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۲۸۲۰۸ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۶ افزایش می‌یابد.
در راستای این بخشنامه حداقل حقوق مشمولان قانون کار در سال ۹۷ حدود ۱۱۱۱۲۶۹۰ ریال است. یعنی بخش زیادی از کارگران در سال جاری حداقل حقوق ۱ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ هزار تومانی را دریافت کردند که اگر در راستای طرح ضوابط مالی دولت افزایش ۲۰ درصدی برای دستمزد سال ۹۸ اعمال شود، حدود ۲۲۲ هزار و ۲۵۳ هزار تومان به حداقل بگیران افزوده می‌شود که با این میزان افزایش حداقل حقوق به ۱ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۵۲۲ تومان می‌رسد.
انتقاد‌های زیادی به دولت درباره این پیشنهاد مطرح است. اولین انتقاد این است که دولت نباید میزان افزایش دستمزد کارگران را تعیین کند، حالا فرض بر اینکه دولت بتواند میزان افزایش را تعیین کند، آیا افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق و دستمزد برای سال آینده می‌تواند کاهش قدرت خرید کارگران در سال جاری را جبران کند؟
۲۶ بهمن ماه، کمیته دستمزد مبلغ سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد حدود ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان با میانگین ۳.۳ نفر محاسبه کرد. مطابق این محاسبه رقم سبد معیشت در سال جاری حدود یک میلیون وهشتاد هزارتومان درماه اضافه شده است.
در صورت افزایش ۲۰ درصدی این میزان رقم جبران نمی‌شود. کارشناسان اعتقاد دارند نرخ تورم تا پایان سال جاری به بیش از ۲۰ درصد خواهد رسید و این در حالی است که دولت اعلام کرده حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده تنها ۲۰ درصد افزایش یابد، این موارد نشان می‌دهد که دولت اگر می‌خواهد به کاهش قدرت خرید کارگران کمک کند، باید با نگاهی واقع گرایانه به دنبال کاهش قدرت خرید کارگران باشد.
لازم به توضیح است که این عدد رقم میزان دستمزد کارگران نیست، بلکه به‌عنوان ورودی مذاکرات مزدی و موضوع بند ۲ ماده ۴۲ قانون کار می‌باشد. با این حساب هزینه خانوار کارگری نسبت به سال گذشته بالغ بر یک‌میلیون و ۸۰ هزار تومان در ماه افزایش یافته است.
«بررسی حداقل دستمزد سال ۹۸» دستور جلسه دویست و هشتادمین جلسه شورای عالی کار است. این جسله عصر امروز ۵ اسفند ماه ساعت ۱۶ با حضور شرکای اجتماعی برگزار می‌شود.
دولت طبق سنوات گذشته برای تهیه و تدوین لایحه بودجه بر اساس منابع و میزان هزینه‌ها پیش بینی کرده است که دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار ۲۰ درصد افزایش یابد.
همچنین افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و عیدی سال ۹۸ را تعیین کرده است. همچنین طبق ضوابط تهیه شده در بخش هزینه‌ها به غیر از ۲۰ درصد افزایش حقوق سال ۹۸ سایر هزینه‌ها صفر در نظرگرفته شده است و در نتیجه، سقف اعتبارات هزینه‌ای دولت برای سال آینده نیز حدود همان ۲۰ درصد افزایش حقوق خواهد یافت مگر آنکه تغییرات جدید در سایر هزینه‌ها ایجاد شود.
دولت در ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۹۸ آورده است:افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار و مستمری‌ها ۲۰ درصد تعیین می‌گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید. این درحالی است که حقوق کارگران باید از سوی کارگران و کارفرمایان پیشنهاد شود و در شورای عالی کار به تصویب برسد، دولت و وزارت کار هم باید به عنوان یکی از ارکان سه جانبه در تعیین حقوق کارگران نقش آفرینی کنند.
شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۳۹۷.۱.۲۲ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۷، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.
ـ. از اوایل سال ۱۳۹۷ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۳۷۰.۴۲۳ ریال (۳۷۰ هزار و ۴۲۳ ریال) تعیین می‌شود. همچنین از اوایل سال ۱۳۹۷ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۰.۴ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۲۸۲۰۸ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۶ افزایش می‌یابد.
در راستای این بخشنامه حداقل حقوق مشمولان قانون کار در سال ۹۷ حدود ۱۱۱۱۲۶۹۰ ریال است. یعنی بخش زیادی از کارگران در سال جاری حداقل حقوق ۱ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ هزار تومانی را دریافت کردند که اگر در راستای طرح ضوابط مالی دولت افزایش ۲۰ درصدی برای دستمزد سال ۹۸ اعمال شود، حدود ۲۲۲ هزار و ۲۵۳ هزار تومان به حداقل بگیران افزوده می‌شود که با این میزان افزایش حداقل حقوق به ۱ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۵۲۲ تومان می‌رسد.
انتقاد‌های زیادی به دولت درباره این پیشنهاد مطرح است. اولین انتقاد این است که دولت نباید میزان افزایش دستمزد کارگران را تعیین کند، حالا فرض بر اینکه دولت بتواند میزان افزایش را تعیین کند، آیا افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق و دستمزد برای سال آینده می‌تواند کاهش قدرت خرید کارگران در سال جاری را جبران کند؟
۲۶ بهمن ماه، کمیته دستمزد مبلغ سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد حدود ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان با میانگین ۳.۳ نفر محاسبه کرد. مطابق این محاسبه رقم سبد معیشت در سال جاری حدود یک میلیون وهشتاد هزارتومان درماه اضافه شده است.
در صورت افزایش ۲۰ درصدی این میزان رقم جبران نمی‌شود. کارشناسان اعتقاد دارند نرخ تورم تا پایان سال جاری به بیش از ۲۰ درصد خواهد رسید و این در حالی است که دولت اعلام کرده حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده تنها ۲۰ درصد افزایش یابد، این موارد نشان می‌دهد که دولت اگر می‌خواهد به کاهش قدرت خرید کارگران کمک کند، باید با نگاهی واقع گرایانه به دنبال کاهش قدرت خرید کارگران باشد.
منبع:
خبرگزاری تسنیم
ارسال نظر