.svg)
بازار اجاره بهای مسکن با دستور کنترل می شود؟
پارسینه: فزایش قیمت مسکن و نرخ اجاره بها همواره یکی از دغدغه های اصلی مردم به خصوص در کلان شهرها بوده و هست...
پارسینه-گروه اقتصادی: افزایش قیمت مسکن و نرخ اجاره بها همواره یکی از دغدغه های اصلی مردم به خصوص در کلان شهرها بوده و هست.
در سال های اخیر نیز طی سیاست های اقتصادی غلط دولت و عدم نظارت بر بازار مسکن روز به روز قیمت مسکن و نرخ اجاره بها افزایش یافت تا جایی که امروز نیز با وجود تکذیب های مکرر مسئولان در وزارت مسکن ، افزایش قیمت ها کار را به جایی رسانده که بازار خرید و فروش مسکن عملا کساد شده چرا که کمتر کسی این روزها قدرت خرید مسکن رادارد و از سوی دیگر افزایش نرخ اجاره بها نیز فریاد اعتراض بی خانه ها را بلند کرده است و موجران را به سوی خانه های کوچکتر متمایل کرده است.
در این میان یکی از راهکارهای دولت برای کنترل نرخ اجاره بها ، طرح تعزیراتی اجاربهای مسکن بود.
طرحی که اجرای ان در سال 90 آغاز شد اما نتایج ملموس نداد تا به نظر غیر کارشناسی و ناکام بیاید، اما مدیرکل مسکن استان تهران در سال 91 از قطعی شدن اجرای این طرح و موفقیت ان در سال گذشته خبر داد.
تقی رضایی، در آن روزها اجرای این طرح را در ثبات اجاره‌بهای مسکن بسیار موثر دانست و در عین حال از میزان درصد تعیین شده برای افزایش مجاز اجاره‌بها ابراز بی‌اطلاعی کرد.
در این میان ، مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه املاک نیز در اوایل سال گذشته گفته بود: "طرح تعیین سقف اجاره بها چنانچه به قانون تبدیل شود ضمانت اجرایی پیدا می کند و به این ترتیب کنترل اجاره بها و قیمت مسکن قانونمند خواهد شد." و اعلام کرده بود این طرح به مجلس خواهد رفت تا ضمانت اجرایی بیابد اما عملا این اتفاق رخ نداد.
حالا اما دوباره با افزایش نرخ اجاره ها به نظر می رسد دولتی ها دوباره اجرای این طرح رادر دستور کار خود دارند.
این در حالی است که دولت درسالهای گذشته نیز در آستانه فصل جابه‌جایی خانوارها، طرح تعزیراتی اجاره‌بها را در دستور کار قرار داد که به موجب آن، موجران اجازه نداشتند اجاره ملک خود را بیشتر از ۹ درصد افزایش دهند.
آژانس‌های املاک نیز موظف بودند این دستورالعمل را بدقت رعایت کنند. اجرای این طرح اگرچه موفقیت‌هایی را نیز به دنبال داشت، اما باعث شد بسیاری از قراردادهای اجاره‌نامه به صورت زیرزمینی و غیررسمی به ثبت برسد تا گرفتار طرح تعزیراتی نشود.
با افزایش زمزمه های اجرای مجدد این طرح اما رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک که در سال گذشته خبر از به مجلس رفتن این طرح داده بود به این طرح انتقاد کرده است.
وی تعیین سقف افزایش اجاره‌بها را در بازار مسکن بی‌تاثیر دانست و گفت: بازار تحکمی نیست و برای کنترل بازار مسکن باید تولید کرد و در کنار آن صنعت اجاره راه‌اندازی شود.
مصطفی قلی‌‌خسروی، با تاکید بر اینکه مخالف تعیین میزان افزایش نرخ اجاره‌بها از سوی دولت هستیم، گفت: مالکیت محترم است و در اسلام محترم‌تر، بنابراین ما با هر‌گونه تجاوز به این حریم مخالفیم. رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک افزود: دوسال پیش آقایان آمدند و گفتند که میزان افزایش اجاره‌بها را هفت تا 9درصد برای کنترل بازار تعیین کرده‌ایم، اما این برنامه تاثیری نداشت.
وی ادامه داد: سال گذشته نیز اعلام کردند که می‌خواهیم سقف 10 تا 12درصدی را برای اجاره‌بها تعیین کنیم، جلسه‌ای با مسوولان برگزار شد و گفتیم اگر می‌خواهید این کار را انجام دهید حداقل رقمی را اعلام کنید که به حقیقت نزدیک باشد که در نهایت ما با افزایش 13 تا 15درصدی موافقت کردیم.
رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که آیا این برنامه‌ها تاثیری بر بازار اجاره‌بها داشت، گفت: خیر، اصولا اینچنین برنامه‌هایی نمی‌تواند تاثیرگذار باشد. بازار مسکن دستوری نیست، تحکمی نیست. مالکیت را زیر سوال نبرید.
خسروی با تاکید مجدد بر اینکه دخالت در مالکیت شرعا حرام است، گفت: در دو سال اخیر آقایان دستوراتی دادند و مشاوران املاک هم انجام دادند، اما هیچ‌کدام تاثیری نداشت.
وی با یادآوری اینکه بلوک‌بندی دو مرحله بود، افزود: مرحله اول اطلاع‌رسانی و مرحله دوم قیمت‌گذاری بود. هنوز نتوانسته‌اند روی ملک کسی قیمت‌گذاری کنند. بنابراین برای کنترل بازار باید ساخت‌وسازها را افزایش داد و صنعت اجاره‌بها را در کشور راه‌اندازی کرد.
به این ترتیب به نظر می رسد، تکلیفاین طرح همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد هر چند که تجربیات گذشته نشان داده باید چاره ای نو برای مسکن اندیشید.
در سال های اخیر نیز طی سیاست های اقتصادی غلط دولت و عدم نظارت بر بازار مسکن روز به روز قیمت مسکن و نرخ اجاره بها افزایش یافت تا جایی که امروز نیز با وجود تکذیب های مکرر مسئولان در وزارت مسکن ، افزایش قیمت ها کار را به جایی رسانده که بازار خرید و فروش مسکن عملا کساد شده چرا که کمتر کسی این روزها قدرت خرید مسکن رادارد و از سوی دیگر افزایش نرخ اجاره بها نیز فریاد اعتراض بی خانه ها را بلند کرده است و موجران را به سوی خانه های کوچکتر متمایل کرده است.
در این میان یکی از راهکارهای دولت برای کنترل نرخ اجاره بها ، طرح تعزیراتی اجاربهای مسکن بود.
تقی رضایی، در آن روزها اجرای این طرح را در ثبات اجاره‌بهای مسکن بسیار موثر دانست و در عین حال از میزان درصد تعیین شده برای افزایش مجاز اجاره‌بها ابراز بی‌اطلاعی کرد.
در این میان ، مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه املاک نیز در اوایل سال گذشته گفته بود: "طرح تعیین سقف اجاره بها چنانچه به قانون تبدیل شود ضمانت اجرایی پیدا می کند و به این ترتیب کنترل اجاره بها و قیمت مسکن قانونمند خواهد شد." و اعلام کرده بود این طرح به مجلس خواهد رفت تا ضمانت اجرایی بیابد اما عملا این اتفاق رخ نداد.
حالا اما دوباره با افزایش نرخ اجاره ها به نظر می رسد دولتی ها دوباره اجرای این طرح رادر دستور کار خود دارند.
این در حالی است که دولت درسالهای گذشته نیز در آستانه فصل جابه‌جایی خانوارها، طرح تعزیراتی اجاره‌بها را در دستور کار قرار داد که به موجب آن، موجران اجازه نداشتند اجاره ملک خود را بیشتر از ۹ درصد افزایش دهند.
آژانس‌های املاک نیز موظف بودند این دستورالعمل را بدقت رعایت کنند. اجرای این طرح اگرچه موفقیت‌هایی را نیز به دنبال داشت، اما باعث شد بسیاری از قراردادهای اجاره‌نامه به صورت زیرزمینی و غیررسمی به ثبت برسد تا گرفتار طرح تعزیراتی نشود.
با افزایش زمزمه های اجرای مجدد این طرح اما رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک که در سال گذشته خبر از به مجلس رفتن این طرح داده بود به این طرح انتقاد کرده است.
وی تعیین سقف افزایش اجاره‌بها را در بازار مسکن بی‌تاثیر دانست و گفت: بازار تحکمی نیست و برای کنترل بازار مسکن باید تولید کرد و در کنار آن صنعت اجاره راه‌اندازی شود.
مصطفی قلی‌‌خسروی، با تاکید بر اینکه مخالف تعیین میزان افزایش نرخ اجاره‌بها از سوی دولت هستیم، گفت: مالکیت محترم است و در اسلام محترم‌تر، بنابراین ما با هر‌گونه تجاوز به این حریم مخالفیم. رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک افزود: دوسال پیش آقایان آمدند و گفتند که میزان افزایش اجاره‌بها را هفت تا 9درصد برای کنترل بازار تعیین کرده‌ایم، اما این برنامه تاثیری نداشت.
وی ادامه داد: سال گذشته نیز اعلام کردند که می‌خواهیم سقف 10 تا 12درصدی را برای اجاره‌بها تعیین کنیم، جلسه‌ای با مسوولان برگزار شد و گفتیم اگر می‌خواهید این کار را انجام دهید حداقل رقمی را اعلام کنید که به حقیقت نزدیک باشد که در نهایت ما با افزایش 13 تا 15درصدی موافقت کردیم.
رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که آیا این برنامه‌ها تاثیری بر بازار اجاره‌بها داشت، گفت: خیر، اصولا اینچنین برنامه‌هایی نمی‌تواند تاثیرگذار باشد. بازار مسکن دستوری نیست، تحکمی نیست. مالکیت را زیر سوال نبرید.
خسروی با تاکید مجدد بر اینکه دخالت در مالکیت شرعا حرام است، گفت: در دو سال اخیر آقایان دستوراتی دادند و مشاوران املاک هم انجام دادند، اما هیچ‌کدام تاثیری نداشت.
وی با یادآوری اینکه بلوک‌بندی دو مرحله بود، افزود: مرحله اول اطلاع‌رسانی و مرحله دوم قیمت‌گذاری بود. هنوز نتوانسته‌اند روی ملک کسی قیمت‌گذاری کنند. بنابراین برای کنترل بازار باید ساخت‌وسازها را افزایش داد و صنعت اجاره‌بها را در کشور راه‌اندازی کرد.
به این ترتیب به نظر می رسد، تکلیفاین طرح همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد هر چند که تجربیات گذشته نشان داده باید چاره ای نو برای مسکن اندیشید.
ارسال نظر