جدیدترین ارزیابی بانک جهانی از اقتصاد ایران

بانک جهانی در جدیدترین ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی ایران رشد ۴.۶ درصدی و تورم ۸.۶ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال جاری پیش بینی کرد.
بانک جهانی در جدیدترین ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی ایران پیش بینی کرد اقتصاد ایران در سال جاری رشد ۴.۶ درصدی را تجربه کند.
رشد اقتصادی ایران که در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۱.۷ اعلام شده بود انتظار می رود در سال ۲۰۱۶ به ۴.۶ درصد برسد. این نهاد بین المللی رشد اقتصادی ایران برای سال آینده را نیز ۵.۲ درصد پیش بینی کرده است.
نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۱۱.۹ درصد بوده که بر اساس پیش بینی بانک جهانی این رقم در سال جاری به ۸.۶ درصد و در سال آینده به ۱۰.۶ درصد خواهد رسید.
بر اساس این گزارش صادرات ایران در سال ۲۰۱۶ با رشد ۲۲.۷ درصدی و واردات با رشد ۱۸.۲ درصدی نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد.
تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۱۶ مثبت و معادل ۲.۶ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور و تراز مالی دولت منفی و معادل ۰.۴ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد شد.
بدهی های ایران نیز که در سال ۲۰۱۵ معادل ۰.۹ درصد تولید ناخالص داخلی بوده در سال ۲۰۱۶ به ۰.۷ درصد جی دی پی کاهش می یابد.
بانک جهانی در گزارش خود از اقتصاد ایران نوشته است: پس از رشدی متوسط در سال ۲۰۱۵ به دلیل ابهامات ناشی از اجرای برجام، پیش بینی می شود اقتصاد ایران در بازه زمانی ۱۸-۲۰۱۶ به لطف مزایای لغو تحریم ها از رشد متوسط ۴.۵ درصدی برخوردار باشد. چشم اندازهای میان مدت بستگی به تداوم اصلاحات در اقتصاد ایران و افزایش پیوستگی اقتصاد این کشور با اقتصاد جهانی خواهد داشت.
این گزارش افزود: از زمان ژانویه تاکنون احتمالا ایران از بهبود کسب و کار و افزایش اعتماد مصرف کننده منتفع شده است. شاخص های اولیه ای وجود دارد که از افزایش فعالیت های اقتصادی در سه ماهه نخست ۲۰۱۶ حکایت دارد و برآورد شده که رشد اقتصادی ایران در این بازه سه ماهه به ۴.۴ درصد رسیده باشد که عمدتا ناشی از رشد فروش نفت بوده است.
این نهاد بین المللی در مورد وضعیت بیکاری در ایران نیز نوشت: به موازات رشد ضعیف در سال ۲۰۱۵، نرخ بیکاری نیز نیم درصد افزایش یافته و به ۱۱.۳ درصد رسیده است که بخشی از آن ناشی از افزایش نرخ مشارکت نیروی کار بوده که از ۳۷.۲ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۳۸.۲ درصد در سال ۲۰۱۵ رسیده است. عدم توازن ساختاری در بازار کار همچنان از نظر جنسیتی، سنی و فضایی ادامه دارد.
بر اساس این گزارش فشارهای تورمی همچنان بالاست و نرخ تورم مصرف کننده سال به سال از ۳۴.۷ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۱۱.۹ درصد در سال ۲۰۱۵ رسیده و در ژوئن سال ۲۰۱۶ به ۹.۲ درصد کاهش یافته است.
در بخش مالی، کسری بودجه دولت ایران ۰.۴ درصد بیشتر شده و به ۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۶ رسیده است. افزایش درآمدها به حدی نبوده که افزایش تعهدات هزینه ای دولت را پوشش دهد.
بانک جهانی در مورد چشم انداز اقتصاد ایران نیز نوشت: انتظار می رود رشد اقتصاد ایران در سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ به طور متوسط به ۴.۶ درصد برسد. در میان مدت، یعنی در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، احتمالا سرمایه گذاری نقش بسیار بزرگتری در ایجاد رشد اقتصادی ایران ایفا خواهد کرد. زیرا فرض بر این است که قراردادهای سرمایه گذاری ای که هم اکنون در حال مذاکره است، در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ اجرایی شوند و ارتباطات مالی با سایر کشورهای جهان مجددا برقرار گردد.
در عین حال، انتظار می رود نرخ تورم در سال ۲۰۱۶ برای اولین بار از سال ۱۹۹۰ تک رقمی شود و به ۸.۶ درصد برسد. این در نتیجه کاهش قیمت کالاها و کاهش هزینه های وارداتی به دلیل لغو تحریم ها خواهد بود، اما اگر قیمت نفت در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ بالاتر برود، ممکن است نرخ تورم مجددا بالاتر برود.
انتظار می رود تراز مالی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ در نتیجه رشد حجم نفت صادر شده و افزایش درامدهای نفتی ۱.۲ درصد بهبود یابد و به منفی ۰.۴ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برسد. پیش بینی می شود که این رقم در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ مثبت شود. مازاد حساب جاری ایران در سال ۲۰۱۶ شروع به بهبود خواهد کرد و در سال ۲۰۱۸ به دلیل افزایش صادرات انرژی به ۴.۱ درصد خواهد رسید.
این گزارش در مورد ریسک های متوجه اقتصاد ایران نوشت: اجرای کندتر از حد انتظار برجام می تواند تاثیری منفی بر چشم انداز رشد اقتصادی ایران بگذارد. همچنین وابستگی ایران به درآمدهای نفتی این کشور را در معرض نوسانات قیمت نفت و گاز قرار می دهد. دیگر ریسک عمده، نتیجه احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال اینده است. ادامه تعهد به اجرای اصلاحات ساختاری از جمله در شرکت ها و موسسات دولتی و بخش مالی و همچنین مدیریت درامدهای نفتی نقش مهمی در جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی خواهد داشت. در نهایت، در صورت افزایش ریسک های ژئوپلتیک، اقتصاد ایران ممکن است عمدتا از ناحیه کانال تجاری آسیب ببیند.