نمودار/ تفاوت تورمی که مردم لمس می کنند با تورم واقعی

تغییر سال پایه در محاسبه نرخ تورم کاری معمول است، روندی که البته می تواند با تغییر ضرایب و ترکیب کالاهای سبد مصرف خانوارهمراه شود. براساس اعلام بانک مرکزی به زودی نرخ تورم از سوی این بانک بر مبنای سال پایه جدید یعنی سال ۹۰ اعلام خواهد شد.

البته این دوره زمانی مطابق تغییر سال پایه از ۷۶ به ۸۳ یعنی یک دوره حدود ۸ ساله صورت گرفته است ولی چند نکته در این میان قابل توجه است. اول آنکه پیش از این قرار بود منبع اعلام رسمی شاخص های کلان اقتصادی از جمله تورم مرکز آمار ایران باشد، در خبر منتشر شده از سوی بانک مرکزی توضیحی در این مورد ارایه نشده و با توجه به آنکه مبنای محاسبه نرخ تورم در این دو ارگان از نظر سال پایه، سبد کالایی و ضرایب تاثیرگذاری کالاها در تعیین شاخص کل متفاوت است و قرار براین بود که با تغییر سال پایه یکسان سازی در این فرمول‌ها صورت گیرد که بازهم در خبر منتشر شده از سوی بانک هیچ اشاره ای به این موضوع نشده است.

به هر شکل باید دید در نهایت با تغییر سال پایه چه اتفاقی در محصول نهایی یا همان نرخ تورم استخراجی رخ می دهد، نکته قابل تامل در این فرایند فاصله گرفتن شاخص از شیب تند تغییرات بعد از هدفمندی یارانه هاست.

تفاوت تورمی که مردم لمس می کنند با تورم واقعی

اصلاح قیمت حامل‌های انرژی که به عنوان طرح هدفمندی یارانه ها در آذرماه سال ۸۹ کلید خورد افزایش قیمت کالاهای مصرفی را در پی داشت، این روند البته قابل پیش بینی بود و دولت توانست در سال نخست اجرای قانون هدفمندی تا حدی آن را مهار کرده و از انفجار قیمت ها جلوگیری کند ولی به دلیل آنکه این تنظیم بازار بیش از آنکه معطوف به حمایت از افزایش تولید داخلی شود از محل کالاهای وارداتی انجام گرفت در نهایت به زیان تولید تمام شد و در سال جاری با توجه به افت اتفاق افتاده در درآمدهای دولت سرعت بیشتری پیدا کرده است، این افزایش سرعت به خوبی در شاخص بهای کالاهای مصرفی قابل مشاهده است اما سئوال اینجاست چرا انچه مردم به عنوان تورم لمس می کنند با آنچه توسط بانک مرکزی به عنوان نرخ رسمی تورم اعلام می شود متفاوت است؟

ریشه این تفاوت را باید در دو نکته جستجو کنیم یک تفاوت فرمول محاسبه تورم و دومین نکته نوع قیمت های قابل لمس برای افراد در مبادلات.

واقعیت این است که نرخ تورم به صورت سری زمانی محاسبه شده ولی تورمی که در ذهن افراد شکل می گیرد براساس مقایسه نقطه ای دو قیمت است بنابراین انچه مردم به عنوان تورم در ذهن خود تصویر می کنند تفاوت فاحشی با نرخ رسمی محاسبه شده دارد.

اما نکته دوم این است که مردم بیشتر تورم را بر اساس افزایش قیمت کالاهایی که به صورت روزمره با آن سروکار دارند برآورد می کنند، یعنی اقلام خوراکی و آشامیدنی که به صورت روزانه در سبد خرید همه خانوارهای شهری وجود دارد.

جالب اینجاست که اگر مقایسه ای داشته باشیم بین شاخص بهای کالاهای خوراکی و آشامیدنی با شاخص بهای کل که شامل بیش از ۱۰۰ کالایی است که به صورت مستمر با ضرائب خاص در آن تغییرات ان دخیل هستند (از جمله مواد خوراکی و آشامیدنی) می بینیم به خوبی دلیل تفاوت مورد اشاره مردم با آمارهای رسمی را درک می کنیم.

مقایسه تورم نقطه ای و تورم دوره ای

تورم مربوط آذر ماه سال ۸۹ یعنی ماه آغازین هدفمندسازی یارانه ها معادل ۱۰.۱ درصد بوده ولی تورم نقطه ای برمبنای شاخص بهای کل کالاها در همان زمان حدود ۱۲.۵ درصد و تروم نقطه ای مربوط به کالاهای خوراکی و آشامیدنی در همان زمان ۲۵.۶ درصد بوده است.

این وضعیت در آذر ماه سال ۹۰ یعنی در اولین سالگرد هدفمندی یارانه ها ۱۹.۱ درصدو بوده، تورم نقطه ای براساس شاخص کل در آن زمان معادل ۲۲.۸ درصد و در مورد شاخص بهای مواد خوراکی و آشامیدنی معادل ۲۱.۶ درصد است (به دلیل سیاستهای تنظیم بازار در مورد مواد غذایی طی سال ۹۰).

اما در آبان ماه ۹۱ و در آستانه سومین سالگرد هدفمندی یارانه ها می بینیم که تورم به ۲۶.۱ درصد رسیده در حالی که تورم نقطه ای شاخص کل ۳۵.۸ درصد و مورد شاخص خوراکی ها عدد ۴۶.۹ را نشان می دهد.

در واقع می بینیم تا چه حد بین این دو رقم تفاوت وجود دارد، مردم تصمیم گیریهای خود را بر اساس تورم نقطه ای سامان داده و با توجه به این شاخص است که نسبت به نوسان قیمت ها اظهار نظر می کنند نکته ظریفی که در این میان وجود دارد این است که تورم نقطه ای در زمانی کمتر از تورم دوره ای است که شیب منحنی شاخص بهای کالاها ملایم باشد، به طور مثال در خرداد سال ۸۸ نرخ تورم نقطه ای معادل ۱۴.۴ درصد بوده است ولی تورم دوره ای در همان دوره رقمی معادل ۲۲.۵ درصد را نشان می داد یعنی آنچه مردم لمس می کنند بازهم با نرخ واقعی تورم متفاوت است.

شیب تند شاخص بهای کالاهای مصرفی به خوبی نشان از سرعت نزول قدرت خرید مردم خواهد بود و دولت باید به این نکته توجه کند که یا این قدرت را افزایش دهد و یا با توجیه مردم توان قبول این کاهش قدرت خرید را افزایش دهد تا به هر شکل از دوران گذاری که در آن قرار داریم را پشت سر بگذاریم.

منبع: افکارنیوز