.svg)
هر صد تومانی که دولت تزریق کند دو برابر آن تورم ایجاد می شود!
پارسینه: کارشناس مسایل اقتصادی معتقد است که دولت باید بجای افزایش حقوق کارگران فکری به حال کاهش نرخ تورم کند چرا که افزایش نقدینگی تنها موجب...
پارسینه: کارشناس مسایل اقتصادی معتقد است که دولت باید بجای افزایش حقوق کارگران فکری به حال کاهش نرخ تورم کند چرا که افزایش نقدینگی تنها موجب افزایش تورم و به دنبال آن کاهش قدرت خرید مردم می شود.
دکتر غلامحسین کیانمهر کارشناس مسایل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار پارسینه با اشاره به افزایش 25 درصدی حقوق کارگران، گفت: به عنوان یک واقعیت اقتصادی باید گفت افزایش 25 درصدی رقمی خوبی است که به حقوق کارگران اضافه شده است اما این رقم هم نمی تواند نرخ بالای تورم را جبران کند که عملا بیش از 40 درصد است.
وی ادامه داد: در هرصورت افزایش 25 درصدی و یارانه ای که دولت می پردازد می تواند درصدی از تورم را جبران کند و تا حدودی می تواند فشارهای معیشتی را از روی دوش افراد حقوق بگیر بردارد. اما اگر واقعیت را در نظر بگیریم به طور کامل چنین چیزی امکان پذیر نیست.
این کارشناس مسایل اقتصادی بابیان اینکه دولت بجای افزایش حقوق و دستمزدها فکری به حال کاهش تورم کند، تصریح کرد: در حال حاضر افزایش حقوق و دستمزد در واقع به معنای بالابردن پایه پولی و افزایش نقدینگی در جامعه است که این امر تورم زا است. هر صد تومانی که دولت پول تزریق کند دو برابر آن در جامعه تورم ایجاد می شود.
کیانمهر به راهکار کاهش نرخ تورم اشاره کرد و یاد آور شد: بهترین راه این است که دولت فکری به حال کاهش نرخ تورم کند و در ضمن بجای دادن پول نقد پوششهای بیمه ای را اضافه بدهد و فرانشیز بیمه های درمانی را برای کارگران به حداقل برساند. در حال حاضر با این هزینه های دارو و درمان، هربار که شاغلین نیازی به بهداشت و درمان پیدا می کنند رقم بالایی را باید به صورت فرانشیز خودشان بپردازند.
وی خاطرنشان کرد: اگر دولت فرانشیز را پایین بیاورد و کاری کند که دارو و درمان برای کارگران رایگان باشد بسیار بهتر از این است که در جامعه پول تزریق کند و اسکناسی که قدرت خرید ندارد به بازار تزریق کند و یا به جیب افراد بریزد. چراکه ارزش اسکناس به قدرت خرید آن است و یک پول اعتباری است و پول ذاتی نیست. برای مثال طلا یک ارزش ذاتی دارد اما اسکناس یک تکه کاغذ است و اگر این یک تیکه کاغذ قدرت خرید نداشته باشد و دائما این قدرت خرید پایین بیاید نمی تواند هیچ ارزشی داشته باشد و تنها مایه دل خوشی است.
این کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به نمونه ای از کاهش ارزش پول ، گفت: تقریبا 8 سال پیش دلار زیمباوه به قدری قدرت خریدش کم شده بود و بجای اینکه جلوی تورم را بگیرند دائما دلار تزریق می کردند و حقوقها را بالا می بردند تا اینکه کار بجایی رسیده بود که مردم برای خرید چند قرص نان باید یک کارتن پر از دلار با خود می بردند.
کیان مهر با تاکید بر اینکه دولت باید قدرت خرید مردم را با کاهش نرخ تورم افزایش دهد، افزود: دولت برای حل این مشکل باید نقدینگی سرگردان را جمع کند و بیشترین نقدینگی مربوط به دولت است. دولت ما پر هزینه است و از نظر ساختار و تشکیلات دولت بزرگی است و این ساختار پول و اسکناس می خواهد. دولت برای سیر کردن اشتهای حجم بزرگ تشکیلاتش باید به بانک مرکزی دلار بفروشد اسکناس بگیرد و تزریق کند.
وی با انتقاد ازاجرای قانون اصل 44 توسط دولت، اظهارداشت: دولت باید بجای این که شرکتهای زیان ده تاسیس کند -که اینها نیاز به اسکناس دارند- باید همه شرکتها را به بخش خصوصی واگذارد کند و خودش تنها یک دولت کوچک، سیاست گذار،بستر ساز و نظارت کننده شود. اما متاسفانه دولت قانون خصوصی سازی را اجرا نمی کند و از سوی دیگر شرکتهای جدیدی تاسیس می شود.
این کارشناس مسایل اقتصادی ادامه داد: بنابراین باید به دستمزدها اضافه شود اما این اضافه شدن در حدی باشد که قدرت خرید را بالا ببرد حتی اگر دولت امروز 100 درصد حقوق و دستمزدها را افزایش دهد؛ تمام حقوق و دستمزد بگیرها باید بدانند که باید جوابگوی تورم 200 درصد باشند.
کیانمهر با بیان اینکه افزودن نقدینگی تنها موجب دلخوشی است، خاطرنشان کرد: دولت در حال حاضر نمی تواند تورم را مهار کند بنابراین افزودن اسکناس جز دلخوشی فایده دیگری ندارد. دولت برای حل این مشکل باید هزینه اش را پایین بیاورد و تمام شرکتهای دولتی را واگذار کند تا به ریال کمتری نیاز داشته باشد و بجای افزایش حقوق و دستمزدها چتر تامین اجتماعی در تمام حوزه ها بخصوص در بهداشت درمان را گسترش دهد و فرانشیز حقوق بگیران را کم کند در این صورت مردم احساس رفاه بیشتری خواهند کرد.
وی یاد آور شد: در کل بنده با افزایش حقوق نه تنها مشکلی حل نمی شود بلکه مشکلی به مشکلات افزوده می شود ضمن آنکه بخش خصوص تحمل این افزایش ها را ندارد. در حال حاضر بخش خصوصی به دلیل افزایش نرخ دلار خدمات خود را افزایش داده است اما به دلیل اینکه دلار بیش از اندازه بالا رفته و صنایع ما بیشتر به واردات بستگی دارد هزینه تولید هم بالا می برد.
این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: دولت بیاید بیمه کارکنان در بخش خصوصی را خودش بپردازد و اینگونه به بخش خصوصی کمک کند. در حال حاضر بخشی از بیمه نیروی کار را بخش خصوصی باید بپردازد که دولت می تواند آن را بپردازد. اگر دولت این کار را انجام دهد بخش خصوصی می تواند برای نیروهای خودش بهترین شرایط را ایجاد کند اما دولت تاکنون چنین اقدامی انجام نداده است.
دکتر غلامحسین کیانمهر کارشناس مسایل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار پارسینه با اشاره به افزایش 25 درصدی حقوق کارگران، گفت: به عنوان یک واقعیت اقتصادی باید گفت افزایش 25 درصدی رقمی خوبی است که به حقوق کارگران اضافه شده است اما این رقم هم نمی تواند نرخ بالای تورم را جبران کند که عملا بیش از 40 درصد است.
وی ادامه داد: در هرصورت افزایش 25 درصدی و یارانه ای که دولت می پردازد می تواند درصدی از تورم را جبران کند و تا حدودی می تواند فشارهای معیشتی را از روی دوش افراد حقوق بگیر بردارد. اما اگر واقعیت را در نظر بگیریم به طور کامل چنین چیزی امکان پذیر نیست.
این کارشناس مسایل اقتصادی بابیان اینکه دولت بجای افزایش حقوق و دستمزدها فکری به حال کاهش تورم کند، تصریح کرد: در حال حاضر افزایش حقوق و دستمزد در واقع به معنای بالابردن پایه پولی و افزایش نقدینگی در جامعه است که این امر تورم زا است. هر صد تومانی که دولت پول تزریق کند دو برابر آن در جامعه تورم ایجاد می شود.
کیانمهر به راهکار کاهش نرخ تورم اشاره کرد و یاد آور شد: بهترین راه این است که دولت فکری به حال کاهش نرخ تورم کند و در ضمن بجای دادن پول نقد پوششهای بیمه ای را اضافه بدهد و فرانشیز بیمه های درمانی را برای کارگران به حداقل برساند. در حال حاضر با این هزینه های دارو و درمان، هربار که شاغلین نیازی به بهداشت و درمان پیدا می کنند رقم بالایی را باید به صورت فرانشیز خودشان بپردازند.
وی خاطرنشان کرد: اگر دولت فرانشیز را پایین بیاورد و کاری کند که دارو و درمان برای کارگران رایگان باشد بسیار بهتر از این است که در جامعه پول تزریق کند و اسکناسی که قدرت خرید ندارد به بازار تزریق کند و یا به جیب افراد بریزد. چراکه ارزش اسکناس به قدرت خرید آن است و یک پول اعتباری است و پول ذاتی نیست. برای مثال طلا یک ارزش ذاتی دارد اما اسکناس یک تکه کاغذ است و اگر این یک تیکه کاغذ قدرت خرید نداشته باشد و دائما این قدرت خرید پایین بیاید نمی تواند هیچ ارزشی داشته باشد و تنها مایه دل خوشی است.
این کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به نمونه ای از کاهش ارزش پول ، گفت: تقریبا 8 سال پیش دلار زیمباوه به قدری قدرت خریدش کم شده بود و بجای اینکه جلوی تورم را بگیرند دائما دلار تزریق می کردند و حقوقها را بالا می بردند تا اینکه کار بجایی رسیده بود که مردم برای خرید چند قرص نان باید یک کارتن پر از دلار با خود می بردند.
کیان مهر با تاکید بر اینکه دولت باید قدرت خرید مردم را با کاهش نرخ تورم افزایش دهد، افزود: دولت برای حل این مشکل باید نقدینگی سرگردان را جمع کند و بیشترین نقدینگی مربوط به دولت است. دولت ما پر هزینه است و از نظر ساختار و تشکیلات دولت بزرگی است و این ساختار پول و اسکناس می خواهد. دولت برای سیر کردن اشتهای حجم بزرگ تشکیلاتش باید به بانک مرکزی دلار بفروشد اسکناس بگیرد و تزریق کند.
وی با انتقاد ازاجرای قانون اصل 44 توسط دولت، اظهارداشت: دولت باید بجای این که شرکتهای زیان ده تاسیس کند -که اینها نیاز به اسکناس دارند- باید همه شرکتها را به بخش خصوصی واگذارد کند و خودش تنها یک دولت کوچک، سیاست گذار،بستر ساز و نظارت کننده شود. اما متاسفانه دولت قانون خصوصی سازی را اجرا نمی کند و از سوی دیگر شرکتهای جدیدی تاسیس می شود.
این کارشناس مسایل اقتصادی ادامه داد: بنابراین باید به دستمزدها اضافه شود اما این اضافه شدن در حدی باشد که قدرت خرید را بالا ببرد حتی اگر دولت امروز 100 درصد حقوق و دستمزدها را افزایش دهد؛ تمام حقوق و دستمزد بگیرها باید بدانند که باید جوابگوی تورم 200 درصد باشند.
کیانمهر با بیان اینکه افزودن نقدینگی تنها موجب دلخوشی است، خاطرنشان کرد: دولت در حال حاضر نمی تواند تورم را مهار کند بنابراین افزودن اسکناس جز دلخوشی فایده دیگری ندارد. دولت برای حل این مشکل باید هزینه اش را پایین بیاورد و تمام شرکتهای دولتی را واگذار کند تا به ریال کمتری نیاز داشته باشد و بجای افزایش حقوق و دستمزدها چتر تامین اجتماعی در تمام حوزه ها بخصوص در بهداشت درمان را گسترش دهد و فرانشیز حقوق بگیران را کم کند در این صورت مردم احساس رفاه بیشتری خواهند کرد.
وی یاد آور شد: در کل بنده با افزایش حقوق نه تنها مشکلی حل نمی شود بلکه مشکلی به مشکلات افزوده می شود ضمن آنکه بخش خصوص تحمل این افزایش ها را ندارد. در حال حاضر بخش خصوصی به دلیل افزایش نرخ دلار خدمات خود را افزایش داده است اما به دلیل اینکه دلار بیش از اندازه بالا رفته و صنایع ما بیشتر به واردات بستگی دارد هزینه تولید هم بالا می برد.
این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: دولت بیاید بیمه کارکنان در بخش خصوصی را خودش بپردازد و اینگونه به بخش خصوصی کمک کند. در حال حاضر بخشی از بیمه نیروی کار را بخش خصوصی باید بپردازد که دولت می تواند آن را بپردازد. اگر دولت این کار را انجام دهد بخش خصوصی می تواند برای نیروهای خودش بهترین شرایط را ایجاد کند اما دولت تاکنون چنین اقدامی انجام نداده است.
ارسال نظر