.svg)
وقتی شلاق خوردن مرتضوی دردی دوا نکند!
مجتبی نظری، وکیل سازمان تامین اجتماعی، می‌گوید از نظر این سازمان، سعید مرتضوی رئیس پیشین آن، مرتکب اختلاس شده، اما «متاسفانه دادگستری اقدامات مرتضوی را اختلاس نگرفت و به ماده قانونی دیگری که مربوط به تصرف غیرقانونی است، استناد کرد».
آقای نظری می‌گوید رئیس کل دادگستری گفته سازمان تامین اجتماعی باید دادخواستی برای جبران خسارت ارائه می‌کرد، تا سعید مرتضوی به «رد مال» محکوم شود.اما به گفته آقای نظری «رد مال از وظایف قانونی قاضی است».
مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافعِ شماری از کارگران شاکی در پرونده تأمین اجتماعی، در ۱۲ آبان ماه از محکوم شدن سعید مرتضوی، مدیر عامل پیشین این سازمان، به ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق خبر داده بود. این احکام در ارتباط با اتهام «تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه» صادر شده‌اند.
در آن زمان آقای ترک همدانی گفته بود که قاضی می‌توانست «اختلاس» را نیز در «برداشت اموال سازمان تامین اجتماعی» به عنوان عمل مجرمانه تلقی کند؛ که در نهایت در احکام صادره خبری از آن نبود.
در گزارشی از سوی مجلس در آذرماه سال ۱۳۹۲، سعید مرتضوی، به تخلفات گسترده مالی متهم شده بود. در این گزارش به پول‌هایی اشاره می‌شود که از سازمان تامین اجتماعی خارج و به شماری از نمایندگان پرداخت شده‌است.
آقای مرتضوی می‌گوید این پولها برای امور خیریه و کمک به «مستمندان و مستضعفان» پرداخت شده است. اما وکیل سازمان تامین اجتماعی می‌گوید نه امضایی، و نه سندی در این مورد وجود دارد و «یتیم‌های بدبخت وجه‌المصالحه قرار گرفته‌اند».
مجبتی نظری در عین حال گفته است مجلس اساسا به این خاطر دست به تحقیق و تفحص زده بود، چون اموال و پول‌های تامین اجتماعی، به واسطه سعید مرتضوی به دیگران داده شده بود: «مرتضوی به عنوان مدیرعامل باید این پولها را در قبال کاری به دیگران می‌داد اما وقتی برای خوشایند دیگران این پولها را داده، اختلاس می‌شود».
وکیل این سازمان دولتی می‌گوید، دادگستری اقدامات مرتضوی را به عنوان اختلاس تلقی نکرده و از قانونی استفاده کرده، که به تصرف غیرقانونی مربوط می‌شود. در نتیجه هدف او «برداشت کل مال» تلقی نشده‌است.
او در نهایت دوباره تاکید کرده‌است که از منظر سازمانی که وکالت آن را برعهده داد، اقدامات سعید مرتضوی در دوره مدیریتش، «اختلاس» است. او در ضمن پرسیده است شلاق خوردن مرتضوی به چه درد ما می‌خورد و افزوده تامین اجتماعی به دنبال پس گرفتن پولها است؛ چه حکم مرتضوی کم شود، چه زیاد.
آقای نظری می‌گوید رئیس کل دادگستری گفته سازمان تامین اجتماعی باید دادخواستی برای جبران خسارت ارائه می‌کرد، تا سعید مرتضوی به «رد مال» محکوم شود.اما به گفته آقای نظری «رد مال از وظایف قانونی قاضی است».
مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافعِ شماری از کارگران شاکی در پرونده تأمین اجتماعی، در ۱۲ آبان ماه از محکوم شدن سعید مرتضوی، مدیر عامل پیشین این سازمان، به ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق خبر داده بود. این احکام در ارتباط با اتهام «تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه» صادر شده‌اند.
در آن زمان آقای ترک همدانی گفته بود که قاضی می‌توانست «اختلاس» را نیز در «برداشت اموال سازمان تامین اجتماعی» به عنوان عمل مجرمانه تلقی کند؛ که در نهایت در احکام صادره خبری از آن نبود.
در گزارشی از سوی مجلس در آذرماه سال ۱۳۹۲، سعید مرتضوی، به تخلفات گسترده مالی متهم شده بود. در این گزارش به پول‌هایی اشاره می‌شود که از سازمان تامین اجتماعی خارج و به شماری از نمایندگان پرداخت شده‌است.
آقای مرتضوی می‌گوید این پولها برای امور خیریه و کمک به «مستمندان و مستضعفان» پرداخت شده است. اما وکیل سازمان تامین اجتماعی می‌گوید نه امضایی، و نه سندی در این مورد وجود دارد و «یتیم‌های بدبخت وجه‌المصالحه قرار گرفته‌اند».
مجبتی نظری در عین حال گفته است مجلس اساسا به این خاطر دست به تحقیق و تفحص زده بود، چون اموال و پول‌های تامین اجتماعی، به واسطه سعید مرتضوی به دیگران داده شده بود: «مرتضوی به عنوان مدیرعامل باید این پولها را در قبال کاری به دیگران می‌داد اما وقتی برای خوشایند دیگران این پولها را داده، اختلاس می‌شود».
وکیل این سازمان دولتی می‌گوید، دادگستری اقدامات مرتضوی را به عنوان اختلاس تلقی نکرده و از قانونی استفاده کرده، که به تصرف غیرقانونی مربوط می‌شود. در نتیجه هدف او «برداشت کل مال» تلقی نشده‌است.
او در نهایت دوباره تاکید کرده‌است که از منظر سازمانی که وکالت آن را برعهده داد، اقدامات سعید مرتضوی در دوره مدیریتش، «اختلاس» است. او در ضمن پرسیده است شلاق خوردن مرتضوی به چه درد ما می‌خورد و افزوده تامین اجتماعی به دنبال پس گرفتن پولها است؛ چه حکم مرتضوی کم شود، چه زیاد.
منبع:
تسنیم
ارسال نظر