.svg)
سند حمایت احمدی‌نژاد و مشایی از مفسد بزرگ
پارسینه: بر خلاف اظهارات رئیس‌جمهور درباره سنگ‌اندازی «دیگران» بر سر راه دولت برای بازگرداندن بیت‌المال از دست بدهکاران دانه درشت بانکی، اسناد منتشره نشان می‌دهد احمدی‌نژاد و مشایی چگونه با دستور به بانک‌ها مانع هرگونه اقدامی در بازپس‌گیری وام‌های دریافتی یک ابربدهکار بانکی شده‌اند.
به گزارش الف، یکی از ادعاهای همیشگی محمود احمدی‌نژاد، سنگ‌اندازی عده‌ای نامعلوم و مجهول‌الهویه بر سر راه تلاش دولت برای بازگرداندن معوقات چند هزار میلیارد تومانی از دست بدهکاران دانه‌درشت بانکی بوده است. این ادعا اخیراً با حرارت بیشتری از سوی احمدی‌نژاد تکرار می‌شود. به عنوان مثال، احمدی‌نژاد در جریان سفر به استان اصفهان اظهار داشت که «زياده‌خواهان اقدام دولت را براي پيگيري باز گرداندن ميلياردها تومان از منابع کشور دست کساني که آن را برده و تحويل نمي‌دهند خراب شدن اقتصاد عنوان مي‌کنند تا دولت را از اين کار بازدارند.»
رئیس‌جمهور همچنین چند بار با مطرح کردن ادعاهایی چون «قرار داشتن ۶۰ درصد از معوقات بانكي در دست ۳۰۰ نفر» این گونه وانمود کرده که نهادهای خارج از دولت، مانع از بازپس‌گیری معوقات بانک‌ها هستند.
کارسازی برای مفسدان!
اما بر خلاف اظهارات رئیس‌جمهور، اسناد منتشره نشان می‌دهد اساساً رأس دولت عزمی در بازپس‌گیری اموال بیت‌المال ندارد و حتی اقدام به کارسازی برای مفسدان دانه‌درشت اقتصادی نیز می‌کند.
یکی از این مفسدان دانه‌درشت که چند هزار میلیارد تومان به بانک‌های کشور بدهکار است و تخلفات گسترده دیگری نیز دارد، حمید باقری درمنی است که چند سالی است ستاد مبارزه با قاچاق و قوه قضائیه به دنبال پیگیری پرونده‌های مفاسد اقتصادی او هستند. در حالی که تا پیش از این، افکار عمومی علت کُندی رسیدگی به مفاسد درمنی را ناشی از اهمال قوه قضائیه می‌دانستند، اما اسناد موجود نشان می‌دهد ریشه عدم برخورد با این مفسد بزرگ، حمایت‌های خاص مقامات ارشد دولت از او است که هرگاه دستگاه قضایی برای رسیدگی به جرائم او خیز برداشته، دولت با فشار به بانک‌ها بر سر راه برخورد قضایی با این مفسد مشهور، سنگ‌اندازی کرده است.
فرار از قانون از سال ۱۳۸۶
اولین بار نام «حمید باقری درمنی»، در اوایل سال ۱۳۸۶ مطرح شد. در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۸۶، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اطلاعیه‌ای از دستگیری قاچاقچی و مفسد اقتصادی دانه‌درشتی به نام «حمید باقری درمنی» خبر داد و از او به عنوان «بدهکار ۲ هزار میلیارد تومانی بانکی که يك روز پس از دستگيري با اخذ تعهد اخلاقي آزاد شد» نام برده بود.
در اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موارد تکان‌دهنده ذیل ذکر شده بود:
«حميد باقري درمني پس از صدور حكم ضبط كالا و جريمه حدود ۱۳ ميليارد ريال، تلاش وسيعي را آغاز كرده تا با جابجايي برچسب‌ها و كارتن‌هاي كالاها از ضبط كالاهاي قاچاق خود جلوگيري نمايد.»
«برابر اطلاع واصله نام گروه شركت‌هاي حميد باقري درمني جزء ليست اعلامي رئيس ديوان محاسبات كشور است (كه بانكها از دادن تسهيلات به او منع شده‌اند) كه اخبار رسيده حاكي از فشار چند تن از قانون دانان قانون شكن به رئيس ديوان محاسبات جهت بازپس‌گيري نامه فوق مي‌باشد.»
«نامبرده با ادعاي احداث كارخانه توليد خودروي لوكس به اندازه بنز، بي.ام.و در گرمسار و نصب سوله و اشتغالزايي براي ۱۵۰۰ نفر اقدام به اخذ ۶۰ ميليارد تومان وام مي‌نمايد و سپس مكان فوق را تبديل به انبار اجناس قاچاق مي‌نمايد كه در زمان دومين دستگيري وي به حكم بازپرس گرمسار و نيابت اعطايي به دادسراي تهران، عليرغم مقاومت ۵/۲ ساعته و جلوگيري از اجراي حكم، وي در ساعت ۱۱ شب دستگير و به پليس آگاهي تهران بزرگ منتقل گرديد. اما فرداي آن روز عليرغم صراحت حكم بازپرس گرمسار مبني بر تفهيم اتهام به نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت برخلاف مقررات جاري آيين دادرسي با اخذ تعهد اخلاقي از متهم به قاچاق حدود ۹ ميليارد ريال، وي را آزاد مي‌نمايند.»
در ادامه گزارش ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به نامه رئيس دفتر هماهنگي و نظارت هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري به وزير وقت اقتصاد و دارايي در خصوص نامبرده اشاره شده و آمده بود:
«حميد باقري درمني طبق مستندات موجود رقمي بالغ بر ۲۰ هزار ميليارد ريال اعم از ريالي و ارزي به نظام بانكي كشور بدهكار است. عمده دريافتي‌هاي نامبرده بازگشايي بي ضابطه ال.سی از سوي بانك‌هاي عامل و بر اساس زد و بند با برخي از پرسنل بوده است. در اين ميان تخلف برخي از آنان محرز مي‌باشد و طبق پرونده‌هاي تخلفاتي طي يك سال اخير و در دوره مديريت جديد وزارتخانه از سوي بانك اخراج شده‌اند.»
«تاكنون نامبرده يك ميليارد و يكصد و پانزده ميليون دلار تسهيلات ارزي از بانكها دريافت كرده و ۱۰۰ ميليون دلار نيز از صندوق ذخيره ارزي دريافت كرده كه تعهدات پرداخت آن بانك‌هاي داخلي است و عمدتا بصورت يوزانس بوده است. تمامي بررسي‌ها نيز نشان مي‌دهد كه نامبرده به هيچ يك از تعهدات خود در قبال بانكها عمل نكرده است. ايجاد سپرده به نام خود و اعضاي خانواده و سوء استفاده از اعتبارات سپرده جهت كسب اعتبار شركت زنجيره‌اي غير فعال از ديگر شگردهاي اخذ تسهيلات كلان توسط نامبرده بوده است.»
«از سوي ديگر تمام فعاليت‌هاي نامبرده در زمينه قاچاق كالا، پولشويي و ايجاد دفاتر بازرگاني در كشور امارات بوده كه متاسفانه با نفوذ در گمركات خرمشهر، سلفچگان، چابهار، سيرجان و جنوب تهران و زد و بند با برخي مسئولين گمركي، مرتكب تخلفات گسترده در زمينه واردات كالا شده است. هم اكنون چند محموله بزرگ از كالاهاي قاچاق شده توسط نامبرده و عوامل مربوطه توسط وزارت اطلاعات كشف و ضبط شده است و نامبرده تحت تعقيب قضايي است.»
«یادآور می‌شود، باقری درمنی دارای پرونده‌های قضایی مفتوح در زمینه قاچاق کالا و پولشویی با ارزش میلیاردها تومان و پرونده‌های معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی و قاچاق شمش طلا از سال ۸۳ به بعد است.»
در گزارش ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز از پرونده‌های رسیدگی نشده باقری درمنی، علاوه بر تأكید بر معوقات سنگین وی به سیستم بانكی از پرونده قاچاق ۲۵ قطعه شمش طلا و ۹۱ كیلوگرم طلا نیز خبر داده و افزوده شده بود: «با وجود فشارهای سنگین عناصر صاحب نفوذ كه در صورت ضرورت نام آنان نیز افشاء خواهد شد پس از فراز و نشیب‌های فراوان پرونده در شعبه ۱۱۹۳ دادگاه عمومی و جزایی تهران مورد رسیدگی واقع شد. دادگاه بر اساس حكم شماره ۲ پرونده كلاسه ۸۵/۱۱۹۳/۱۶۸ به تاریخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ علاوه بر ضبط و مصادره كلیه اموال مكشوفه، قاچاقچی حمید باقری درمنی را به پرداخت حدود ۱۳ میلیارد ریال محكوم كرد.»
اتفاقا این خبر را روزنامه رسمی دولت، روزنامه ایران، نیز منتشر کرده بود.
اما دستگیری درمنی مدت زیادی ادامه نیافت و حدود چند هفته پس از انتشار اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سردار نقدی از این ستاد کناره‌گیری کرد و با حکم رئیس‌جمهور، غلامحسین الهام جایگزین وی شد.
در آن زمان، منابع آگاه اذعان كردند كه نقدي به واسطه برخورد ضعيف با پرونده دانه‌درشت‌ها از جمله آزادی درمنی از اين سمت كناره‌گيري كرده است. نقدي در آذرماه ۸۴ با حكم احمدي‌نژاد به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده بود.
خبر اژه‌ای از محکومیت درمنی
بدین ترتیب به مدت چند سال پرونده مفاسد درمنی به حالت تعلیق درآمده بود و این سوال بزرگ مطرح بود که چه گروهی حامی این مفسد بزرگ است؟ تا این که سخنگوی قوه قضائیه چندی پیش اسامی ۲ نفر از بدهکاران بزرگ بانکی را اعلام کرد که نام یکی از آنها برای اکثر دلسوزان نظام و افراد پیگیر مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی، بسیار آشنا بود: حمید باقری درمنی.
غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره به روند رسیدگی به پرونده بدهکاران بزرگ بانکی گفت: «آقای درمنی چند پرونده داشت که برای یک پرونده آن حکم قطعی صادر شده و محکوم به پرداخت وجوه و جریمه شد.» البته اژه‌ای توضیح نداد که وضعیت رسیدگی به سایر تخلفات درمنی در چه وضعیتی است.
او همچنان آزاد است!
در هر حال، پرونده پرحجم مفسدی چون درمنی به سبب ضعف سیستم قضایی در برخورد با دانه‌درشت‌ها و عدم همکاری از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی، دست‌نخورده باقی ماند تا این که چندی سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت وی در یکی از پرونده‌هایش خبر داد. این در حالی است که وی با آن همه زیان هزاران میلیاردی به بیت‌المال، پس از بازداشت کوتاه‌مدت، با وثیقه چند ده میلیاردی همچنان آزاد است.
حمایت خاص احمدی‌نژاد و مشایی
مستندات جدید نشان می‌دهد حمایت‌های خاص در رأس دولت، یکی از عوامل فرار چند ساله درمنی از چنگال قانون بوده است. ماجرا از این قرار است که حمید باقری درمنی که بابت بدهی معوق چند هزار میلیاردی و تخلفات گسترده تحت تعقیب بود، در آذرماه سال ۱۳۸۸ در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار مساعدت وی در تقسیط ۵ساله بدهی‌های وی به دو بانک ملی و سپه شود. این در حالی است که این بدهی‌ها در زمان نگارش نامه، چند سال بود که معوق شده بودند و همانطور که در اطلاعیه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذکر شده بود، درمنی از وام‌های دریافتی برای اقدامات غیرقانونی و تحصیل مال نامشروع همچون قاچاق بهره برده بود. در آن شرایط، وی از رئیس‌جمهور خواسته بود که بدهی‌اش به بانک‌ها را تقسیط ۵ ساله کنند.
در پاسخ به نامه درمنی، احمدی‌نژاد بدون توجه به موارد اتهامی متعددی که متوجه درمنی است و همچنین بدهی معوق چند هزار میلیاردی وی و گزارش ستاد مبارزه با قاچاق درباره تخلفات گسترده او، به بانک‌های ملی و سپه دستور داده مشکل درمنی را حل کنند!
متعاقبا مشایی نیز در نامه‌ای که یک هفته پس از دریافت نامه درمنی تهیه شده، به خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی و قنبری مدیرعامل وقت بانک سپه، دستور رئیس‌جمهور به این دو بانک درباره تقسیط بدهی معوق ۵ ساله حمید باقری درمنی را ارسال کرده است.
این در حالی است که بخشی از مفاسد درمنی طبق حکم دادگاه به اثبات رسیده است.
بر اساس رای دادگاه، شماری از موارد تخلف درمنی که به اثبات رسیده عبارتند از:
- تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ صدها میلیاردی (که بخش اعظم آن در حق دو بانک ملی و سپه بوده است!)
- اخذ تسهیلات و گشایش اعتبارات اسنادی از بانک‌ها از طریق تشکیل شرکت‌های متعدد
- عدم وجود سابقه و مراودات مالی با بانک‌های تسهیلات‌دهنده
- عدم انطباق کالاهای وارداتی با موضوع شرکت‌ها
- عدم تودیع وثایق کافی
- ارائه پیش‌فاکتورهای صوری
- عدم ورود کالا به کشور
- مصرف تسهیلات ماخوذه در غیرماوضع
- ارائه اطلاعات خلاف واقع در مورد وضعیت و گردش مالی شرکت‌ها
- عدم ارائه مفاصاحساب مالیاتی
- عدم انطباق کالاهای موجود در گمرک با کالاهای موضوع اعتبارات اسنادی
وجود تعهدات معوق
- عدم رعایت سقف تخصیص تسهیلات به شرکت‌های ذینفع واحد با توجه به سرمایه شرکت‌ها
- استفاده از ضامنان زنجیره‌ای
عدم انقضاء فواصل زمانی بین تاریخ افتتاح حساب جاری و تاریخ بهره‌مندی از تسهیلات بانکی
- عدم اقامت در محدود فعالیت شعب بانک‌های تسهیلات‌دهنده
- عدم ارائه آخرین تراز آزمایشی و گزارش حسابرسی با همدستی برخی کارکنان بانک‌ها
- علم به نامشروع بودن تحصیل وجوه در قالب تسهیلات و گشایش اعتبارات اسنادی به رغم عدم حائز شرایط قانونی و ضوابط بانکی
- تحصیل مال نامشروع
علاوه بر این، بانک سپه نیز در دادخواستی، درمنی را به اخلال در نظام اقتصادی کشور، خروج غیرقانونی ارز از کشور و جعل و استفاده از اسناد مجعول متهم کرده که تاکنون به این پرونده نیز همچون ده‌ها مورد تخلف دیگر درمنی رسیدگی نشده است.
نظر مثبت دولت به مفسد بزرگ
به رغم دایره گسترده تخلفات درمنی، در هامش نامه درمنی به احمدی‌نژاد، فردی که گویا مشایی است خطاب به احمدی‌نژاد درباره درمنی نوشته است: «ریاست محترم جمهوری، مشارالیه در فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند موثر باشد. ایشان جهش‌هایی را برداشته‌اند که البته نیاز به مدیریت و حمایت دارند. اگرچنانچه تفکر نامبرده مدیریت شود می‌توان طرح‌های نیمه‌تمام ایشان جوانانی بسیار زیادی را مشغول کرد و بحث اشتغال آنان را حل کرد. در هر صورت، مشکلاتی که برای باقری درمنی پیش آمده می‌تواند به طریقی بهتر و آسان‌تر حل شود و از تفکر وی استفاده گردد. حال پیشنهاد می‌گردد ترتیبی اتخاذ شود تا موانع مرتفع شود و بانک‌ها مطابق روال به ایشان مساعدت کند. چون اموال و امکانات بسیار زیادی که می‌تواند رافع مشکلات کشور باشد در اختیار وی است و باید فکری کرد که این امکانات در جای خود برای نظام اسلامی بهره‌برداری گردد.»
اسناد فوق نشان می‌دهد در پشت ادعاهای عدالتخواهی احمدی‌نژاد، حمایت از مفسدان بدنام و دانه‌درشت‌های اقتصادی قرار دارند و متاسفانه این فقط نمونه‌ای از حمایت‌های دولت احمدی‌نژاد از مفسدان بزرگ است.
رئیس‌جمهور همچنین چند بار با مطرح کردن ادعاهایی چون «قرار داشتن ۶۰ درصد از معوقات بانكي در دست ۳۰۰ نفر» این گونه وانمود کرده که نهادهای خارج از دولت، مانع از بازپس‌گیری معوقات بانک‌ها هستند.
کارسازی برای مفسدان!
اما بر خلاف اظهارات رئیس‌جمهور، اسناد منتشره نشان می‌دهد اساساً رأس دولت عزمی در بازپس‌گیری اموال بیت‌المال ندارد و حتی اقدام به کارسازی برای مفسدان دانه‌درشت اقتصادی نیز می‌کند.
یکی از این مفسدان دانه‌درشت که چند هزار میلیارد تومان به بانک‌های کشور بدهکار است و تخلفات گسترده دیگری نیز دارد، حمید باقری درمنی است که چند سالی است ستاد مبارزه با قاچاق و قوه قضائیه به دنبال پیگیری پرونده‌های مفاسد اقتصادی او هستند. در حالی که تا پیش از این، افکار عمومی علت کُندی رسیدگی به مفاسد درمنی را ناشی از اهمال قوه قضائیه می‌دانستند، اما اسناد موجود نشان می‌دهد ریشه عدم برخورد با این مفسد بزرگ، حمایت‌های خاص مقامات ارشد دولت از او است که هرگاه دستگاه قضایی برای رسیدگی به جرائم او خیز برداشته، دولت با فشار به بانک‌ها بر سر راه برخورد قضایی با این مفسد مشهور، سنگ‌اندازی کرده است.
فرار از قانون از سال ۱۳۸۶
اولین بار نام «حمید باقری درمنی»، در اوایل سال ۱۳۸۶ مطرح شد. در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۸۶، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اطلاعیه‌ای از دستگیری قاچاقچی و مفسد اقتصادی دانه‌درشتی به نام «حمید باقری درمنی» خبر داد و از او به عنوان «بدهکار ۲ هزار میلیارد تومانی بانکی که يك روز پس از دستگيري با اخذ تعهد اخلاقي آزاد شد» نام برده بود.
در اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موارد تکان‌دهنده ذیل ذکر شده بود:
«حميد باقري درمني پس از صدور حكم ضبط كالا و جريمه حدود ۱۳ ميليارد ريال، تلاش وسيعي را آغاز كرده تا با جابجايي برچسب‌ها و كارتن‌هاي كالاها از ضبط كالاهاي قاچاق خود جلوگيري نمايد.»
«برابر اطلاع واصله نام گروه شركت‌هاي حميد باقري درمني جزء ليست اعلامي رئيس ديوان محاسبات كشور است (كه بانكها از دادن تسهيلات به او منع شده‌اند) كه اخبار رسيده حاكي از فشار چند تن از قانون دانان قانون شكن به رئيس ديوان محاسبات جهت بازپس‌گيري نامه فوق مي‌باشد.»
«نامبرده با ادعاي احداث كارخانه توليد خودروي لوكس به اندازه بنز، بي.ام.و در گرمسار و نصب سوله و اشتغالزايي براي ۱۵۰۰ نفر اقدام به اخذ ۶۰ ميليارد تومان وام مي‌نمايد و سپس مكان فوق را تبديل به انبار اجناس قاچاق مي‌نمايد كه در زمان دومين دستگيري وي به حكم بازپرس گرمسار و نيابت اعطايي به دادسراي تهران، عليرغم مقاومت ۵/۲ ساعته و جلوگيري از اجراي حكم، وي در ساعت ۱۱ شب دستگير و به پليس آگاهي تهران بزرگ منتقل گرديد. اما فرداي آن روز عليرغم صراحت حكم بازپرس گرمسار مبني بر تفهيم اتهام به نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت برخلاف مقررات جاري آيين دادرسي با اخذ تعهد اخلاقي از متهم به قاچاق حدود ۹ ميليارد ريال، وي را آزاد مي‌نمايند.»
در ادامه گزارش ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به نامه رئيس دفتر هماهنگي و نظارت هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري به وزير وقت اقتصاد و دارايي در خصوص نامبرده اشاره شده و آمده بود:
«حميد باقري درمني طبق مستندات موجود رقمي بالغ بر ۲۰ هزار ميليارد ريال اعم از ريالي و ارزي به نظام بانكي كشور بدهكار است. عمده دريافتي‌هاي نامبرده بازگشايي بي ضابطه ال.سی از سوي بانك‌هاي عامل و بر اساس زد و بند با برخي از پرسنل بوده است. در اين ميان تخلف برخي از آنان محرز مي‌باشد و طبق پرونده‌هاي تخلفاتي طي يك سال اخير و در دوره مديريت جديد وزارتخانه از سوي بانك اخراج شده‌اند.»
«تاكنون نامبرده يك ميليارد و يكصد و پانزده ميليون دلار تسهيلات ارزي از بانكها دريافت كرده و ۱۰۰ ميليون دلار نيز از صندوق ذخيره ارزي دريافت كرده كه تعهدات پرداخت آن بانك‌هاي داخلي است و عمدتا بصورت يوزانس بوده است. تمامي بررسي‌ها نيز نشان مي‌دهد كه نامبرده به هيچ يك از تعهدات خود در قبال بانكها عمل نكرده است. ايجاد سپرده به نام خود و اعضاي خانواده و سوء استفاده از اعتبارات سپرده جهت كسب اعتبار شركت زنجيره‌اي غير فعال از ديگر شگردهاي اخذ تسهيلات كلان توسط نامبرده بوده است.»
«از سوي ديگر تمام فعاليت‌هاي نامبرده در زمينه قاچاق كالا، پولشويي و ايجاد دفاتر بازرگاني در كشور امارات بوده كه متاسفانه با نفوذ در گمركات خرمشهر، سلفچگان، چابهار، سيرجان و جنوب تهران و زد و بند با برخي مسئولين گمركي، مرتكب تخلفات گسترده در زمينه واردات كالا شده است. هم اكنون چند محموله بزرگ از كالاهاي قاچاق شده توسط نامبرده و عوامل مربوطه توسط وزارت اطلاعات كشف و ضبط شده است و نامبرده تحت تعقيب قضايي است.»
«یادآور می‌شود، باقری درمنی دارای پرونده‌های قضایی مفتوح در زمینه قاچاق کالا و پولشویی با ارزش میلیاردها تومان و پرونده‌های معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی و قاچاق شمش طلا از سال ۸۳ به بعد است.»
در گزارش ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز از پرونده‌های رسیدگی نشده باقری درمنی، علاوه بر تأكید بر معوقات سنگین وی به سیستم بانكی از پرونده قاچاق ۲۵ قطعه شمش طلا و ۹۱ كیلوگرم طلا نیز خبر داده و افزوده شده بود: «با وجود فشارهای سنگین عناصر صاحب نفوذ كه در صورت ضرورت نام آنان نیز افشاء خواهد شد پس از فراز و نشیب‌های فراوان پرونده در شعبه ۱۱۹۳ دادگاه عمومی و جزایی تهران مورد رسیدگی واقع شد. دادگاه بر اساس حكم شماره ۲ پرونده كلاسه ۸۵/۱۱۹۳/۱۶۸ به تاریخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ علاوه بر ضبط و مصادره كلیه اموال مكشوفه، قاچاقچی حمید باقری درمنی را به پرداخت حدود ۱۳ میلیارد ریال محكوم كرد.»
اتفاقا این خبر را روزنامه رسمی دولت، روزنامه ایران، نیز منتشر کرده بود.
اما دستگیری درمنی مدت زیادی ادامه نیافت و حدود چند هفته پس از انتشار اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سردار نقدی از این ستاد کناره‌گیری کرد و با حکم رئیس‌جمهور، غلامحسین الهام جایگزین وی شد.
در آن زمان، منابع آگاه اذعان كردند كه نقدي به واسطه برخورد ضعيف با پرونده دانه‌درشت‌ها از جمله آزادی درمنی از اين سمت كناره‌گيري كرده است. نقدي در آذرماه ۸۴ با حكم احمدي‌نژاد به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده بود.
خبر اژه‌ای از محکومیت درمنی
بدین ترتیب به مدت چند سال پرونده مفاسد درمنی به حالت تعلیق درآمده بود و این سوال بزرگ مطرح بود که چه گروهی حامی این مفسد بزرگ است؟ تا این که سخنگوی قوه قضائیه چندی پیش اسامی ۲ نفر از بدهکاران بزرگ بانکی را اعلام کرد که نام یکی از آنها برای اکثر دلسوزان نظام و افراد پیگیر مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی، بسیار آشنا بود: حمید باقری درمنی.
غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره به روند رسیدگی به پرونده بدهکاران بزرگ بانکی گفت: «آقای درمنی چند پرونده داشت که برای یک پرونده آن حکم قطعی صادر شده و محکوم به پرداخت وجوه و جریمه شد.» البته اژه‌ای توضیح نداد که وضعیت رسیدگی به سایر تخلفات درمنی در چه وضعیتی است.
او همچنان آزاد است!
در هر حال، پرونده پرحجم مفسدی چون درمنی به سبب ضعف سیستم قضایی در برخورد با دانه‌درشت‌ها و عدم همکاری از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی، دست‌نخورده باقی ماند تا این که چندی سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت وی در یکی از پرونده‌هایش خبر داد. این در حالی است که وی با آن همه زیان هزاران میلیاردی به بیت‌المال، پس از بازداشت کوتاه‌مدت، با وثیقه چند ده میلیاردی همچنان آزاد است.
حمایت خاص احمدی‌نژاد و مشایی
مستندات جدید نشان می‌دهد حمایت‌های خاص در رأس دولت، یکی از عوامل فرار چند ساله درمنی از چنگال قانون بوده است. ماجرا از این قرار است که حمید باقری درمنی که بابت بدهی معوق چند هزار میلیاردی و تخلفات گسترده تحت تعقیب بود، در آذرماه سال ۱۳۸۸ در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار مساعدت وی در تقسیط ۵ساله بدهی‌های وی به دو بانک ملی و سپه شود. این در حالی است که این بدهی‌ها در زمان نگارش نامه، چند سال بود که معوق شده بودند و همانطور که در اطلاعیه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذکر شده بود، درمنی از وام‌های دریافتی برای اقدامات غیرقانونی و تحصیل مال نامشروع همچون قاچاق بهره برده بود. در آن شرایط، وی از رئیس‌جمهور خواسته بود که بدهی‌اش به بانک‌ها را تقسیط ۵ ساله کنند.
در پاسخ به نامه درمنی، احمدی‌نژاد بدون توجه به موارد اتهامی متعددی که متوجه درمنی است و همچنین بدهی معوق چند هزار میلیاردی وی و گزارش ستاد مبارزه با قاچاق درباره تخلفات گسترده او، به بانک‌های ملی و سپه دستور داده مشکل درمنی را حل کنند!
متعاقبا مشایی نیز در نامه‌ای که یک هفته پس از دریافت نامه درمنی تهیه شده، به خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی و قنبری مدیرعامل وقت بانک سپه، دستور رئیس‌جمهور به این دو بانک درباره تقسیط بدهی معوق ۵ ساله حمید باقری درمنی را ارسال کرده است.
این در حالی است که بخشی از مفاسد درمنی طبق حکم دادگاه به اثبات رسیده است.
بر اساس رای دادگاه، شماری از موارد تخلف درمنی که به اثبات رسیده عبارتند از:
- تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ صدها میلیاردی (که بخش اعظم آن در حق دو بانک ملی و سپه بوده است!)
- اخذ تسهیلات و گشایش اعتبارات اسنادی از بانک‌ها از طریق تشکیل شرکت‌های متعدد
- عدم وجود سابقه و مراودات مالی با بانک‌های تسهیلات‌دهنده
- عدم انطباق کالاهای وارداتی با موضوع شرکت‌ها
- عدم تودیع وثایق کافی
- ارائه پیش‌فاکتورهای صوری
- عدم ورود کالا به کشور
- مصرف تسهیلات ماخوذه در غیرماوضع
- ارائه اطلاعات خلاف واقع در مورد وضعیت و گردش مالی شرکت‌ها
- عدم ارائه مفاصاحساب مالیاتی
- عدم انطباق کالاهای موجود در گمرک با کالاهای موضوع اعتبارات اسنادی
وجود تعهدات معوق
- عدم رعایت سقف تخصیص تسهیلات به شرکت‌های ذینفع واحد با توجه به سرمایه شرکت‌ها
- استفاده از ضامنان زنجیره‌ای
عدم انقضاء فواصل زمانی بین تاریخ افتتاح حساب جاری و تاریخ بهره‌مندی از تسهیلات بانکی
- عدم اقامت در محدود فعالیت شعب بانک‌های تسهیلات‌دهنده
- عدم ارائه آخرین تراز آزمایشی و گزارش حسابرسی با همدستی برخی کارکنان بانک‌ها
- علم به نامشروع بودن تحصیل وجوه در قالب تسهیلات و گشایش اعتبارات اسنادی به رغم عدم حائز شرایط قانونی و ضوابط بانکی
- تحصیل مال نامشروع
علاوه بر این، بانک سپه نیز در دادخواستی، درمنی را به اخلال در نظام اقتصادی کشور، خروج غیرقانونی ارز از کشور و جعل و استفاده از اسناد مجعول متهم کرده که تاکنون به این پرونده نیز همچون ده‌ها مورد تخلف دیگر درمنی رسیدگی نشده است.
نظر مثبت دولت به مفسد بزرگ
به رغم دایره گسترده تخلفات درمنی، در هامش نامه درمنی به احمدی‌نژاد، فردی که گویا مشایی است خطاب به احمدی‌نژاد درباره درمنی نوشته است: «ریاست محترم جمهوری، مشارالیه در فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند موثر باشد. ایشان جهش‌هایی را برداشته‌اند که البته نیاز به مدیریت و حمایت دارند. اگرچنانچه تفکر نامبرده مدیریت شود می‌توان طرح‌های نیمه‌تمام ایشان جوانانی بسیار زیادی را مشغول کرد و بحث اشتغال آنان را حل کرد. در هر صورت، مشکلاتی که برای باقری درمنی پیش آمده می‌تواند به طریقی بهتر و آسان‌تر حل شود و از تفکر وی استفاده گردد. حال پیشنهاد می‌گردد ترتیبی اتخاذ شود تا موانع مرتفع شود و بانک‌ها مطابق روال به ایشان مساعدت کند. چون اموال و امکانات بسیار زیادی که می‌تواند رافع مشکلات کشور باشد در اختیار وی است و باید فکری کرد که این امکانات در جای خود برای نظام اسلامی بهره‌برداری گردد.»
اسناد فوق نشان می‌دهد در پشت ادعاهای عدالتخواهی احمدی‌نژاد، حمایت از مفسدان بدنام و دانه‌درشت‌های اقتصادی قرار دارند و متاسفانه این فقط نمونه‌ای از حمایت‌های دولت احمدی‌نژاد از مفسدان بزرگ است.
بالاترین کمک دولت احمدی نژاد به بدهکاران گردن کلفت بانکی این است :
در شرایطی که بیشترین حجم مالی تاریخ کشور بصورت وام به این صاحبان پارتی پرداخت شده اما نه تنها بدهی شان را پس نداده اند بلکه با یک شعبده بازی دولت و بانک مرکزی ارزش ریال را به یک سوم رسانده شد یعنی عملا دوسوم بدهی بدهکاران بزرگ بانکی بخشیده شده است و این درشرایط است که دارائی های آنان (جنس خارجی در انبار یا زمین و ساختمان و...) فورا قیمتش سه تا چهار برابر شده است !؟
پیگیری این کار کثیف ازهمه چیز مهمتر است .