اتحادیه‌ اروپا خواستار خروج سریعتر بریتانیا

خروج از اتحادیه اروپا دو سال طول می کشد. آغاز این پروسه می تواند در دیدار دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا با 27 عضو دیگر اتحادیه اروپا در روز سه شنبه در بروکسل و با استناد به ماده 50 معاهده لیسبون رقم بخورد، اما کامرون پس از اعلام نتیجه همه پرسی خروج از این اتحادیه، اعلام کرد که از سمتش استعفا می دهد و پروسه اجرایی شدن این تصمیم را به نخست وزیر جدید محول می کند؛ تصمیمی که انتقاد اوتینگر را به همراه داشت.

اوتینگر افزود: چنانچه کامرون و حزبش تا اکتبر (مهر/آبان) این اقدام را به تاخیر بیاندازند، به ما خسارت می زنند.

بازارهای جهانی بورس روز جمعه حدود دو تریلیون دلار افت کردند. ارزش پوند، واحد پول رسمی بریتانیا، نیز به پایین ترین سطح طی 31 سال گذشته رسید.

اوتینگر تصریح کرد که بعید می بیند تصمیم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا لغو شود. وی همچنین تاکید کرد که دیگر کشورهای عضو این نهاد بر تقویت اتحادیه اروپا و تلاش برای رفع مشکلات واقعی، نظیر بحران مهاجرت متمرکز شوند، تا بحث کردن درباره تغییرات مربوط به قراردادها.

وی افزود: آلمان به عنوان عضو این تیم اروپایی باید سکان را به دست بگیرد.

برخی دیگر از مقام های اتحادیه اروپا روز جمعه و پس از انتشار نتایج همه پرسی شهروندان بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا، خواستار تسریع در اجرای این تصمیم شدند.

بر اساس گزارش رویترز، میشل ساپین وزیر دارایی فرانسه نیز امروز تصریح کرد که پاریس و برلین بر سر لزوم اجرایی شدن هر چه سریع تر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا توافق دارند.

وی به تلویزیون فرانس 2 گفت: فرانسه هم مانند آلمان معتقد است اکنون که بریتانیا رای به خروج از اتحادیه اروپا داده است، هرچه سریع تر باید آن را اجرایی کند، زیرا باقی ماندن در شرایط نامطمئن و نامشخص برای ما امکان پذیر نیست.

این در حالی است که برخی دیگر از اعضای این اتحادیه با این دیدگاه مخالفت کرده و معتقدند که اتحادیه اروپا نباید بریتانیا را وادار به خروج فوری کند.

وزیر خارجه لهستان امروز ضمن مقصر دانستن اتحادیه اروپا در مساله خروج بریتانیا، گفت: باید در این زمینه بیشتر تامل کنیم؛ نباید عجولانه اقدام کرد و نباید بریتانیا را وادار کنیم تا هر چه زودتر این اتحادیه را ترک کند.
شهروندان بریتانیایی در همه پرسی روز پنجشنبه به نفع خروج از اتحادیه اروپا پس از چهار دهه عضویت در این نهاد رای دادند؛ تصمیمی که تکان ها و تغییرات مهمی را در بازارهای جهانی و چشم اندازهای سیاسی عرصه بین الملل به همراه داشت.