گوناگون

پیشینه نظریه ولایت فقیه به چه زمانی باز می‌گردد

پارسینه: صاحب جواهر می‌نویسد: از چیزهای عجیب و غریب، وسوسه بعضی‌ها درباره «ولایت فقیه» است، گویا اصلا چیزی از طعم فقه را نچشیدند و از حرف و کارشان هیچ چیزی نفهمیده‌‌اند.

پارسینه-گروه فرهنگی: به مناسبت ایام رحلت رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) و تعیین حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه زمان، مجموعه‌ای از پرسش و پاسخ در زمینه مسائل ولایت فقیه - که به کوشش امام راحل از مرحله نظر به مرحله اجرا و عمل تبدیل شد - را تقدیم مخاطبان گرامی می‌کنیم.

یکی از سؤالات در این‌باره این است که «پیشینه نظریّه ولایت فقیه به چه زمانی بر می‌گردد؟»

مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات حوزه علمیه قم، در یادداشتی این مساله را بررسی کرده است.

نظریه ولایت فقیه به دورانی بر می‌گردد که فقه شیعه از حالت پراکندگی به صورت دسته بندی شده درآمد و احکام مربوط به هر بابی در جای مناسب خودش قرار گرفت.

بیش از یازده قرن است که فقه امامیه به صورت تبویب و منسجم درآمده است و مسأله ولایت فقیه اگر چه یک مسئله کلامی است ولی جنبه فقهی آن موجب گردیده تا فقهاء از روز اول در ابواب مختلف فقهی از آن بحث کنند و موضوع ولایت فقیه را در مسایلی از قبیل: جهاد، تقسیم غنائم، خمس، اخذ و توزیع زکات، سرپرستی اطفال، اموال محجور و شخص غائب، در باب امر به معروف و نهی از منکر، حدود، قصاص، تعزیرات و مطلق اجرای احکام انتظامی اسلامی مورد بحث قرار دهند.(1)

در طول تاریخ فقاهت شیعه، پیوسته این مسئله مورد بحث و دقت نظریه فقهاء بوده است و اصل پذیرش ولایت در میان فقهاء جای هیچ گونه سخنی نبوده و همگی آن را پذیرفته‌اند و اخیراً این مساله از این جهت مورد تردید قرار گرفته که آیا ثبوت ولایت از راه امور حسبیه یک تکلیف شرعی است، یا آن که یک منصب الهی است و به عنوان نیابت از مقام ولایت کبری است.(2)

همچنین در طول یازده قرن گذشته (یعنی از قرن چهارم یا پنجم هجری قمری) همه فقهاء یک سخن را گفته‌اند و ولایت فقیه را به معنای مسؤولیت و سرپرستی امور مربوطه دانسته‌اند که بر حسب موارد این مسؤولیّت و سرپرستی تفاوت می‌کند، البته بحث ولایت فقیه به عنوان یک بحث جامع در کتب فقهی قدماء دیده نمی‌شود که دلیل آن هم می‌بایست در شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر تاریخ گذشته ممالک اسلامی و سلطه حکومت‌های جائر و زورگو و عدم امکان طرح چنین مباحثی از لحاظ مهیا نبودن شرایط حاکمیتِ فقهاء جستجو کرد.(3)

علاوه این که با وجود اختلاف نظر و تشتّت آراء فقهاء، در اثبات نوعی ولایت برای فقیه جامع الشرایط اجمالاً اتفاق نظر دارند و اخیراً در همین رابطه آراء فقهاء در باب و دامنه اختیار آن در زمان غیبت در ضمن کتاب‌هایی گردآوری شده است.(4)

با این مقدمه، به دیدگاه فقیهان بزرگ شیعه از قرن چهارم تاکنون می‌پردازیم:

1) شیخ الفقهاء و المتکلّمین ابوعبدالله مفید (شیخ مفید) در قرن چهارم و پنجم (متوفای سال 413 هـ. ق) در کتاب فقهی معروف خود به نام «المقنعه» در باب امر به معروف ونهی از منکر می‌گوید: اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام را که وظیفه سلطان اسلام است در عصر حضور به دست امامان معصوم ـ علیهم‌السلام ـ و نایبان خاصّ آنان اجرا می‌گردد و در عصر غیبت به فقهاء شیعه واگذار کرده‌اند تا در صورت امکان مسئولیت اجرایی آن را عهده دار باشند.(5)

2) شیخ الطائفه ابو جعفر طوسی (شیخ طوسی) (متوفای سال 460 هـ. ق) در کتاب النهایة باب جهاد می‌گوید: اجرای حدود و احکام انتظامی اسلامی برای هیچ کس روا نباشد جز سلطان وقت که از جانب خداوند عزّوجّل معرفی شده یا کسی که از جانب او منصوب گردیده باشد.(6)

3) فقیه نامی حمزة بن عبدالعزیز معروف به سلّار دیلمی (متوفای سال 469 هـ ق) می‌گوید: بر پا کردن و اجرای احکام در بین مردم به فقهاء واگذار شده مادامی که از حق تجاوز نکنند.(7)

4) ابن ادریس حلّی (متوفای سال 598 هـ .ق) در زمان خودش بهترین نظر را در مورد نیابت عام فقهاء ارائه کرد. او مراجعه شیعیان به متصدّیان عرفی را غیر مجاز شمرده و می‌گوید: شیعه نیز موظف است به فقیه مراجعه کند و حقوق اموال خویش مانند خمس و زکات را به او تحویل دهد و حتی خود را برای اجرای احکام حدود در اختیار وی بگذارد. حلال نیست از حکم او عدول کند زیرا هر کس از حکم او عدول نماید در حقیقت از حکم خدا سرپیچی کرده است و تحاکم نزد طاغوت برده است.(8)

5) علامه ابن المطّهر حلّی (علامه حلی) -(متوفای سال 771 هـ. ق) در قواعد الاحکام در باب جهاد می‌گوید: اجرای احکام در بین مردم در دوران غیبت وظیفه فقها است تا در صورت امنیت از خطر دشمن حکم نموده و فتوی دهند.(9)

6) محقق کرکی معروف به محقق ثانی (متوفای 940 هـ .ق) در شرح قواعد علامه سخن او را پذیرفته و همچنین در رساله‌ای که در صلاة الجمعه تألیف نموده به این أمر تأکید نموده و می‌گوید: فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع الشرایط که از آن به «مجتهد» تعبیر می‌شود از سوی امامان معصوم - علیهم‌السلام- در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد نایب است پس دادخواهی در نزد او و اطاعت از احکام او واجب است.(10)

7) ملا احمد نراقی (متوفای سال 1245 هـ. ق) نیز معتقد است: فقیه بر دو امر ولایت دارد 1 ـ بر آنچه که پیامبر-صلی الله علیه و آله- و امام-علیه‌السلام- ولایت دارند مگر آنکه مواردی به نص، اجماع و... از حوزه ولایت فقیه خارج شود. 2 ـ هر عملی که به دین و دنیای مردم مربوط باشد و ناگزیر باید انجام گیرد چه عقلاً و چه عادتاً....(11)

8) مولی احمد مقدس اردبیلی (متوفای سال 993 هـ. ق): در استحباب پرداخت زکات به فقیه می‌نویسد: فقیه به محل مصرف (زکات) داناتر است و گروه‌های گوناگون مردم در نزد او جمع هستند شخص سزاوار و محتاج اصلی را بهتر می‌شناسد فقیه خلیفه امام معصوم -علیه‌السلام- است پس آنچه به او می‌رسد به امام معصوم رسیده است.(12)

9) شیخ محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر (متوفای سال 1266 هـ. ق): پس از نقل اتفاق آرای فقهاء بر ثبوت ولایت و نیابت عامه فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت می‌گوید: اگر ولایت عامه نباشد بسیاری از امور متعلق به شیعیان تعطیل می‌شود از این مطلب ولایت فقیه از مسلمات ضروریات و بدیهیات می‌باشد نظر من این است که خداوند اطاعت از فقیه را به عنوان «اولی الامر» بر ما واجب کرده است و دلیل آن اطلاق ادله حکومت فقیه به ویژه روایت صاحب الامر (عج) است.(13)

نویسنده کتاب با عظمت جواهر الکلام، آنقدر مسئله ولایت فقیه بر وفق مبانی فقهی را روشن می‌بیند که می‌فرماید: از چیزهای عجیب و غریب وسوسه بعضی‌ها است درباره ولایت فقیه، گویا اصلا چیزی از مزه و طعم فقه را نچشیدند و از حرف و کارشان هیچ چیزی نفهمیده‌اند. (14)

از همین رو است که فقهاء متأخر از صاحب جواهر نیز بر وفق همین مبنا متفّق القول، ولایت فقیه را به معنای ضرورت عهده داری مسؤولیت در شؤون عامّه پذیرفته‌اند و معتقد شده‌اند نباید مسائل مربوط به تنظیم هیأت اجتماعی به تعطیلی کشانده شود.(15)

10) مرحوم شیخ مرتضی انصاری (متوفای سال 1281 هـ. ق) در کتاب القضا می‌فرماید: حکم فقیه جامع الشرایط در تمامی فروع احکام شرعی و موضوعات آن حجت و نافذ است زیرا مقصود از لفظ حاکم که در روایات آمده نفوذ حکم او را در تمامی شؤون و تمامی زمینه‌ها است و مخصوص مسائل قضائی نیست...(16) اگر چه ایشان محدوده ولایت را مطلق نمی‌داند اما تصریح می‌کند که ولایت فقیه از فتاوای مشهور فقهای شیعه است و فقیه نایب امام است.(17)

11) حاج آقا رضا همدانی (متوفای 1322 هـ .ق) می‌فرماید: در هر حال نیابت فقیه جامع الشرایط از سوی امام عصر(عج) در چنین اموری واضح است و با تتبع در سخنان فقهاء شیعه تأیید می‌شود.(18)

12) مرحوم آیت الله بروجردی (متوفای 1382 هـ ق):

فقیه عادل برای انجام چنین کارهای مهمّی که عموم مردم به آن مبتلاء هستند منصوب شده است... (19)

13) مرحوم آیت‌الله خوئی

ایشان از راه امور حسبیه و با عنوان تکلیف شرعی حق عهده داری این مسؤولیت را برای فقیه ثابت می‌کند. (20)

14) حضرت امام خمینی(ره) نخستین فقیه جامع الشرائطی است که حکومت منسجم و با ثبات اسلامی را تحقق بخشید. ایشان بر این باور بودند که فقیه دارای ولایت مطلقه می‌باشد به این معنا که تمام اختیارات و مسئوولیت‌هایی را که امام معصوم- علیه‌السلام- به عهده دارد در زمان غیبت از آن فقیه جامعه الشرایط است مگر آنچه را که دلیل خاصی اقامه شود که در اختیار و مسئولیت امام معصوم- علیه‌السلام- است. لذا می‌فرمایند: از آنچه بیان شده نتیجه می‌گیریم که فقهاء از طرف ائمه اطهار - علیهم‌السلام- در همه اموری که ائمه - علیهم‌السلام- در آن دارای ولایت هستند ولایت دارند و برای خارج کردن یک مورد از تحت این قاعده عمومی می‌باید به اختصاص آن مطلب به امام معصوم- علیه‌السلام- دست یافت. همه اختیارات پیامبر - صلی الله علیه و آله- و امام - علیه‌السلام- در حکومت و سلطنت برای فقیه ثابت است.(21)

بنابراین تمامی فقهاء شیعه در ابواب مختلف فقهی تأکید دارند که احکام اسلام در بین مردم قابل تعطیل شدن نیست و در همه زمانها باید اجرا شود و در دوران عصر غیبب هم به عهده فقهاء جامع الشرایط است آن هم در صورت امکان و توانائی.

پاورقی

1. امام خمینی و حکومت اسلامی (پیشینه و دلایل ولایت فقیه) انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دفتر تبلیغات اسلامی، ص 13.

2. معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید.

3. امام خمینی و حکومت اسلامی (پیشینه و دلایل ولایت فقیه)، ص 13. جهان بزرگی، احمد، پیشینه تاریخی ولایت فقیه، انتشارات کانون اندیشه جوان، ص 6.

4. ر. ک. امام خمینی و حکومت اسلامی، ص 13.

5. المقنعه، ص 810، درآمدی بر اندیشه سیاسی اسلامی، ص 196، مجموعه ی مقالات، انتشارات بین المللی الهُدی.

6. النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص 300.

7. المراسم العلویه ص 263. معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، ص 2.

8. السرائر، ج 3، ص 537 ـ ناشر الاسلامی ـ قم ـ پیشینه تاریخی ولایت فقیه (جهان بزرگی ص 26 ـ کانون اندیشه جوان)

9. معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، ص 3.

10. در آمدی بر اندیشه سیاسی اسلامی، مجموعه مقالات، ص 197.

11. عوائد الایام، ص 187. در آمدی بر اندیشه سیاسی اسلامی، ص 198.