آیا دولت روحانی می تواند کسری بودجه احمدی نژاد را جبران کند؟

پارسینه-گروه اقتصادی: صندوق توسعه ملی ، صندوقی است که قرار است سرمایه و ثروت کشور را در جهت رونق اقتصادی به‌کار اندازد و از آن برای نسل‌های آینده حفاظت کند و برای همین از اهمیت خاصی برخوردار است.

از همان روزهایی که دولت احمدی نژاد اختیارات هیات امنای صندوق توسعه ملی به هیات عامل این صندوق واگذار کرد و در واقع اختیار تام به دولت دهم م یداد، حرف و حدیث ها درباره موجودی این صندوق آغاز شد.

هر چند این امر موجب اعتراض نمایندگان مجلس شد و وکلای ملت در این راستا طرحی برای اصلاح قانون برنامه پنجم توسعه و بازگرداندن اختیارات هیات امنا که از جمله آن نظارت بر منابع صندوق توسعه ملی است، ارایه کنند تا مجدداً نظارت مجلس و قوه قضائیه بر صندوق توسعه ملی جاری شده و نمایندگان این دو قوه نیز در هیات امنا حق رای داشته باشند .

با این وجود اما ضد و نقیض ها درباره موجودی این صندوق ادامه داشت و درروزهای پایانی حیات دولت دهم آمارهای متناقضی در خصوص رقم منابع صندوق توسعه ملی از سوی مسوولان کشور منتشر شد.

آمار سایت رسمی صندوق با اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی همخوان نبود و تفاوتی در حدود 5/2 میلیارد دلار را نشان می‌داد و آمارهای ارائه شده از سوی محمود احمدی‌نژاد و محمود بهمنی نیز دارای اختلافی در حدود 10 میلیارد دلار بود.

همین مساله باعث شده که وکلای ملت در دولت جدید ، بخواهند قوانین تازه برای برداشت از صندوق توسعه ملی تصویب کنند.

در يكي از چند‌ بندي كه دولت روحانی براي اصلاح بودجه به مجلس ارائه كرده‌است، برداشت منابع از صندوق توسعه ملي براي جبران كسري بودجه بزرگي كه با آن مواجه شده‌است پيش‌بيني شده است.

بنا بر پيشنهاد دولت، 6درصد از درآمد ناشي از فروش نفت به جاي انتقال به صندوق توسعه ملي براي جبران هزينه‌ها بايد در اختيار دولت قرار بگيرد. البته برداشت دو درصد ديگر را هم به عنوان عيدانه پيش‌بيني كرده تا بتواند از عهده هزينه‌هاي پايان سال برآيد.

هر چند نمايندگان مجلس در تعطيلات به سر مي‌برند، اما اينجا و آنجا بحث ميان موافقان و مخالفان بالا گرفته است.

برخي برداشت از صندوق توسعه ملي را ادامه سياست‌هاي غلط احمدي‌نژاد مي‌دانند كه موجب تورم و نقدينگي فعلي شده است. به عقيده مخالفان، دولت به جاي آنكه بخواهد از آخرين حربه كه برداشت از صندوق توسعه ملي است استفاده كند، مي‌تواند از روش‌هاي ديگري مانند فروش اوراق مشاركت يا افزايش درآمدهاي نفتي با مشاركت بخش خصوصي استفاده كند.

اما موافقان تصميم دولت عقيده دارند كه دولت در نوشتن اين بودجه هيچ نقشي نداشته است و بخش بزرگي از 210هزار ميليارد تومان درآمدهاي پيش‌بيني شده در لايحه بودجه 92 محقق نشده و نخواهد شد. در اين صورت راهي نمي‌ماند تا دولت بتواند از پس تعهدات خود تا آخر سال بربيايد.
چرا كه بخش زيادي از هزينه‌هاي دولت تا پايان سال، آن چيزي است كه مجلس در همين لايحه بودجه بر عهده‌اش گذاشته است. دولت اما معتقد است، بايد بتواند تا آخر سال كشور را اداره كند.

علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي، ميزان عدم تحقق درآمدهاي پيش‌بيني شده بودجه سال 1392 را حدود 75 هزار ميليارد تومان اعلام كرده و گفته است: «از منابع پيش‌بيني شده در بودجه سال 1392 بيش از 135 هزار ميليارد تومان محقق نخواهد شد كه معناي آن، عدم تحقق 75 هزار ميليارد تومان از مجموع 210 هزار ميليارد تومان بودجه پيش‌بيني شده است.»

اين كسري بودجه بزرگ كه بخشي از آن را بايد در زمان نامناسب ارائه بودجه به مجلس توسط دولت دهم و بخشي ديگر را اصرار برخي نمايندگان به گنجاندن رديف‌هاي بودجه‌اي عمراني غيرضروري مرتبط دانست، دولت يازدهم را در ابتداي كار با مشكلات مختلفي روبه‌رو ساخته است.
آنچه مشخص است، دولت يازدهم در پديد آوردن اين شرايط نقشي نداشته است و بايد به اين دولت كمك كرد تا بتواند اين شرايط را پشت سر بگذارد.

اما در هر حال صندوق توسعه ملی نیز از اهمیپت زیادی برخوردار است و باید منتظر ماند و دید در نهایت وکلای ملت چه تصمیمی برای جبران کسری بودجه دولت و صندوق توسعه ملی خواهند گرفت؟