.svg)
مجلس درباره پذیرش پروتکل الحاقی تصمیم‌گیری می‌کند؟
قانون: دور‌جدید مذاکرات تیم هسته‌ای ایران و گروه 1+5 پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، روز سه‌شنبه هفته گذشته در ساختمان سازمان ملل در ژنو آغاز شد.
این مذاکرات در حالی چهارشنبه به پایان رسید که بحث پذیرش «پروتکل الحاقی» طی دو روز مذاکرات محور تحلیل‌های رسانه‌های داخلی و خارجی بود. ایران در سال ۱۹۷۰ به صورت رسمی عضو «ان. پی. تی» شد، معاهده‌ای که بر اساس آن همه کشور‌ها حق دستیابی به انرژی هسته‌ای‌را داشته و دارند. در سال ۱۹۹۷ کشورهای عضو ان. پی. تی برای تقویت هدف جلوگیری از اشاعه سلاح‌های هسته‌ای توافق‌نامه تازه‌ای را به‌نام «پروتکل الحاقی» امضا کردند.
این سند اختیارات آژانس را برای نظارت بر نحوه عملکرد کشورهای عضو نسبت به وضعیت قبل از آن بسیار افزایش می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران پروتکل الحاقی را در دسامبر ۲۰۰۳ امضا کرد ولی هنوز آن را به تصویب نرسانده چرا که مجلس هفتمی‌ها به این موضوع رای مثبت ندادند.
طبق قانون اساسی و بنا به گفته برخی نمایندگان، تیم مذاکره کننده برای پذیرش پروتكل نیازمند رای مثبت مجلس است. پروتکل الحاقی بخشی از سه پیشنهادی بود که جان کری وزیرامورخارجه آمریکا پیش از دیدار ایران با وزرای خارجه گروه 1+5 در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک مطرح کرد. امری که به موجب آن امکان بازرسی‌های جامع تری از تاسیسات هسته‌ای ایران برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فراهم خواهد شد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه در مصاحبه با خبرگزاری آی پی اس گفت: احتمال پذیرش پروتکل الحاقی از سوی ایران در آینده وجود دارد. ما آمادگی خود را برای پذیرش پروتکل الحاقی در مذاکرات هسته‌ای با کشورهای۱ + ۵ اعلام کرده‌ایم.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و رئیس هیات مذاکراتی ایران با ۱+۵ هم پس از پایان نشست در ژنو در کنفرانس مطبوعاتی گفت: مذاکرات پرثمری پشت سر گذاشتیم. امیدواریم این مذاکرات آغازی برای فاز جدید در روابط باشد تا بحران غیرضروری را خاتمه داده و افق‌های جدیدی باز کند. ایران حاضر است بر اساس شرایط معینی به اجرای پروتکل الحاقی آژانس بین المللی انرژی اتمی تن در دهد که بازرسی‌های سرزده از تاسیسات هسته‌ای را در نظر می‌گیرد. در این میان برخی نمایندگان مجلس معتقدند که پذیرش پروتکل الحاقی نیازمند مصوبه مجلس است. پیش ازاین نیز علاالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی بعد از اظهارات جان کری عنوان کرده بود در خصوص پروتکل الحاقی، مجلس مصوبه‌ای داشت که دولت را ملزم کرد تا اجرای داوطلبانه این پروتکل را که در مقطعی اجرایی شده بود، متوقف کند، بنابراین، جان کری باید بداند اختیار تصمیم‌گیری درباره این کار با مجلس است.
منصور حقیقت‌پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم معتقد است: مسلما مقامات ایرانی شرکت‌کننده در مذاکره با گروه ۱+۵ مواردی نظیر پروتکل الحاقی را قبول نخواهند کرد و مطمئنا به این سمت نخواهند رفت. وی همچنین افزود: قطعا اگر مجلس در خصوص پروتکل الحاقی مصوبه‌ای داشته باشد، تیم مذاکره‌کننده نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد.
در ادامه سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز معتقد است: پذیرش پروتکل الحاقی توسط جمهوری اسلامی باید در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و در صورت توافق دولت با طرف غربی باید این موضوع توسط مجلس تصویب شود. اگر مجلس پروتکل الحاقی را رد کند، دولت نمی‌تواند توافقنامه‌ای در این زمینه امضا کند.
ايران هنوز پروتكل الحاقي را نپذيرفته است
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر پروتکل الحاقی را نپذیرفته است و لذا گفت‌وگو‌ها و مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ در حال حاضر در چارچوب ان.پي.تي انجام می‌شود و در چارچوب پروتکل الحاقی نیست و اگر مسئولیتی بپذیریم نیز در چارچوب ان.پي.تي خواهد بود. بعد از پذیرش مسئولیت‌ها توسط جمهوری اسلامی ایران در قالب ان.پي.تي اگر ما از غربی‌ها حسن نیت ببینیم و تحریم‌ها لغو شود و همکاری هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران آغاز شود و فعالیت‌های هسته‌ای ما با روال عادی خود انجام شود، روی پروتکل الحاقی فکر می‌کنیم اما در شرایط فعلی در مرحله‌ای نیستیم که راجع به پروتکل الحاقی یا پذیرش آن صحبت کنیم. حسن کامران، عضو دیگرکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم گفت: مذاکرات با طرف غربی فراز و نشیب فراوانی دارد که باید با هوشمندی آن را مدیریت کرد. پذیرش پروتکل الحاقی به مصوبه مجلس نیاز دارد که در همین زمینه در جلسه یکشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره این موضوع بحث خواهیم کرد.
حمايت از تيم هسته‌اي به شرط حفظ منافع ملي
بر این اساس مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه طبق قانون، قبول یا رد پذیرش پروتكل الحاقی باید به تصويب مجلس برسد به خبرنگار قانون گفت: طبق عهدنامه‌ها و معاهدات بین المللی و قانون اساسی کشورمان، این پذیرش باید به تصویب مجلس برسد. نماینده مردم مراغه، عجب شیر، سراجو و قلعه‌چای در خانه ملت با بیان اینکه البته این پذیرش پروسه خاصی دارد یادآور شد که طبق عهدنامه ۱۹۶۹ که به معاهدات همه کشور‌ها بر می‌گردد، کشورهای مختلف در معاهدات اول مذاکره می‌کنند بعد از آن روسای دولت یا نماینده آن‌ها امضا می‌کنند ولی این امضا به منزله پذیرش قطعی نیست و پس از آن باید به تصویب مجلس برسد. مجلس ممکن است آن را تصویب کند یا نکند. بنابراین در صورت تصویب به شورای نگهبان می‌رود و در صورت تایید شورای نگهبان مثل قانون لازم‌الاجرا می‌شود.
وی درباره اینکه تیم مذاکره‌کننده قبلی فقط مذاکره را برای مذاکره می‌خواست ولی این تیم جدید قدرتمند جلو رفت، یادآور شد: البته باید صبر کنیم و بینیم روی چه پیشنهادهايي مذاکره شده و چه توافقاتی حاصل شده است. بنابراین سیاسیون نباید پیش داوری کنند و براساس صحبت رسانه‌ها اظهار نظر کنند. باید صبور باشند تا از متن مذاکرات مطلع شوند. دواتگری افزود: باید صبر کنیم و ببینیم پیشنهادهاي مطرح شده در راستای حفظ منافع ملی بوده یا نبوده بعد تصمیم به حمایت یا عدم حمایت از تصمیمات تیم مذاکره کننده بگیریم. نماینده مردم مراغه، عجب شیر، سراجو و قلعه‌چای در بهارستان بیان کرد: تا زمانی که جزئیات این مذاکره طی گزارشی از سوی وزیر خارجه، به کمیسیون امنیت ملی ارائه نشود، نمی‌توان اظهار نظر خاصی برای حمایت یا رفع حمایت از این تیم مذاکره کننده داشت. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اعلام این خبر که روز سه شنبه کمیسیون امنیت ملی میزبان جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان است تاکید کرد: طبق برنامه کمیسیون مربوطه، روز سه شنبه هفته جاری ظریف برای ارائه گزارش درباره مذاکرات صورت گرفته به مجلس می‌آید.
سياست خارجي برگرفته از حكمت، عزت و مصلحت
این نماینده مجلس نهم با بیان اینکه دغدغه ما حفظ مصلحت نظام و منافع ملی است خاطر نشان کرد: در صورتی که تیم مذاکره‌کننده در این گفت‌وگو‌ها منافع ملی را رعایت کرده باشد، مجلس هم از این مواضع سیاست خارجی حمایت می‌کند. ضمن اینکه برنامه‌های سیاست خارجی بر گرفته از حکمت، عزت و مصلحت کشور است، مجلس هم از برنامه‌های وزارت خارجه حمایت قطعی خواهد کرد.
پذيرش پروتكل خواست مردم و رهبري است
عوض حیدرپور شهرضایی، عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار قانون با حمایت از عملکرد تیم مذاکره کننده کشورمان و پذیرش پروتكل الحاقی یادآور شد: مذاکراتی که انجام شد در راستای خواست رهبری و مردم بود و کار تیم مذاکره کننده در ژنو بسیار خوب و موفق بود.
وی گفت: این دوره از مذاکرات با طرح جدیدی انجام گرفت که به نظر می‌رسد سازماندهی تیم مذاکره کننده ایرانی، تهیه بسته پیشنهادی و دستاوردهای آن نسبت به دوره‌های قبل متفاوت بوده است. این نماینده مجلس با اشاره به دستاوردهای این دوره از مذاکرات عنوان کرد: دستاورد اصلی این دوره از مذاکرات این بود که دو طرف توافق کردند که براساس تقویم زمان بندی شده مذاکرات را پیش ببرند تا در بازه زمانی تعیین شده مذاکرات به نتیجه برسد، همچنین در این بازه زمانی کمیته‌هایی موضوعات سیاسی، فنی و بازرسی و نیز مسئله تحریم‌ها را مورد بررسی قرار دهد تا پس از بررسی کار‌شناسی برسر هر موضوع به جمع بندی نهایی در آن مورد برسند.
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از موضوعاتی که ایران خارج از بحث هسته‌ای و مذاکرات می‌اندیشند، پیوستن یا نپيوستن به پروتكل الحاقی است. این موضوع جدیدی خارج از ان پی تی و در تکمیل شرایط قبلی است که باید سیر قانونی خود را در کشور طی کند.
وی افزود: البته رای دادن به ورود یا عدم ورود به پروتكل الحاقی از وظایف مجلس است و تا جایی که به خاطر دارم، ورود به این پروتكل در مجلس هفتم مطرح شد ولی رای نیاورد.
حیدرپور با بیان اینکه اگر بخواهیم این فرآیند جدید را ادامه دهیم، باید در کمیته‌های فنی تخصصی و سیاسی درباره آن بحث کنیم گفت: این موضوع باید در شورای عالی امنیت ملی جمع بندی شود و پس از تنفیذ رهبری برای تصویب به مجلس بیاید. وی یادآور شد: باتوجه به اطلاعی که از متن پروتكل الحاقی دارم، این مسئله جزو خواست ملت ایران، جهان اسلام و خواست رهبری است که در دنیا کسی تولید و انباشت سلاح هسته‌ای نداشته باشد. وی در پاسخ به نمایندگان مخالفان پیوستن به پروتكل الحاقی گفت: به نظرم نگاه عموم مجلسی‌ها که ان پی تی و پروتكل الحاقی را بشناسند درباره این پیوستن مثبت است و کسانی که مخالف این موضوع هستند، از محتوا و متن پروتكل و ان پی تی، بی‌اطلاعند. معتقدم مجلسی‌ها با رای قاطع به این پذیرش و ورود به پروتكل رای قاطع خواهد داد. وی خاطر نشان کرد که البته درست است متن مذاکرات انجام شده محرمانه است، ولی ما از فضای عمومی آن خبر داریم و می‌دانیم محورهای اصلی آن چند مورد بوده و در چه راستایی است.
به تيم مذاكره كننده اعتماد كنيم
حیدرپور با بیان اینکه باید به تیم مذاکره کننده اعتماد داشته باشیم گفت: باید به دولت یازدهم و آقاي ظریف اعتماد کامل داشته باشیم چرا که وی از مفاخر این کشور در عرصه بین‌المللی است. به‌طور یقین می‌دانم موضوعاتی که در این مذاکرات مطرح شده، در جهت حفظ منافع ملی و خواست و منویات ملت ایران و رهبری بوده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به استدلال منتقدان درباره محرمانه بودن مذاکرات و اینکه نمی‌دانیم مذاکرات صورت گرفته هم راستای منافع ملی بوده یا خیر، افزود: طبق بررسی‌های من همه رسانه‌های غربی معتقدند که ایران با قدرت توانسته در این مذاکرات منافع ملی و خواست خودش را حفظ کند و تاجایی که شاهدیم این مذاکرات هم جهت با حفظ منافع ملی بوده است و سخن افراطیون بر خلاف منافع ملی است و در حال حاضر دولت و تیم مذاکره‌کننده نیازمند حمایت است.
آخرین دور مذاکرات گروه «۱+۵» و ایران درباره برنامه هسته‌ای این کشور در روزهای ۵ و ۶ ماه آوریل امسال (۱۶ و ۱۷ فروردین ماه) در آلماتی، پایتخت قزاقستان برگزار شد.
این مذاکرات در حالی چهارشنبه به پایان رسید که بحث پذیرش «پروتکل الحاقی» طی دو روز مذاکرات محور تحلیل‌های رسانه‌های داخلی و خارجی بود. ایران در سال ۱۹۷۰ به صورت رسمی عضو «ان. پی. تی» شد، معاهده‌ای که بر اساس آن همه کشور‌ها حق دستیابی به انرژی هسته‌ای‌را داشته و دارند. در سال ۱۹۹۷ کشورهای عضو ان. پی. تی برای تقویت هدف جلوگیری از اشاعه سلاح‌های هسته‌ای توافق‌نامه تازه‌ای را به‌نام «پروتکل الحاقی» امضا کردند.
این سند اختیارات آژانس را برای نظارت بر نحوه عملکرد کشورهای عضو نسبت به وضعیت قبل از آن بسیار افزایش می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران پروتکل الحاقی را در دسامبر ۲۰۰۳ امضا کرد ولی هنوز آن را به تصویب نرسانده چرا که مجلس هفتمی‌ها به این موضوع رای مثبت ندادند.
طبق قانون اساسی و بنا به گفته برخی نمایندگان، تیم مذاکره کننده برای پذیرش پروتكل نیازمند رای مثبت مجلس است. پروتکل الحاقی بخشی از سه پیشنهادی بود که جان کری وزیرامورخارجه آمریکا پیش از دیدار ایران با وزرای خارجه گروه 1+5 در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک مطرح کرد. امری که به موجب آن امکان بازرسی‌های جامع تری از تاسیسات هسته‌ای ایران برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فراهم خواهد شد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه در مصاحبه با خبرگزاری آی پی اس گفت: احتمال پذیرش پروتکل الحاقی از سوی ایران در آینده وجود دارد. ما آمادگی خود را برای پذیرش پروتکل الحاقی در مذاکرات هسته‌ای با کشورهای۱ + ۵ اعلام کرده‌ایم.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و رئیس هیات مذاکراتی ایران با ۱+۵ هم پس از پایان نشست در ژنو در کنفرانس مطبوعاتی گفت: مذاکرات پرثمری پشت سر گذاشتیم. امیدواریم این مذاکرات آغازی برای فاز جدید در روابط باشد تا بحران غیرضروری را خاتمه داده و افق‌های جدیدی باز کند. ایران حاضر است بر اساس شرایط معینی به اجرای پروتکل الحاقی آژانس بین المللی انرژی اتمی تن در دهد که بازرسی‌های سرزده از تاسیسات هسته‌ای را در نظر می‌گیرد. در این میان برخی نمایندگان مجلس معتقدند که پذیرش پروتکل الحاقی نیازمند مصوبه مجلس است. پیش ازاین نیز علاالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی بعد از اظهارات جان کری عنوان کرده بود در خصوص پروتکل الحاقی، مجلس مصوبه‌ای داشت که دولت را ملزم کرد تا اجرای داوطلبانه این پروتکل را که در مقطعی اجرایی شده بود، متوقف کند، بنابراین، جان کری باید بداند اختیار تصمیم‌گیری درباره این کار با مجلس است.
منصور حقیقت‌پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم معتقد است: مسلما مقامات ایرانی شرکت‌کننده در مذاکره با گروه ۱+۵ مواردی نظیر پروتکل الحاقی را قبول نخواهند کرد و مطمئنا به این سمت نخواهند رفت. وی همچنین افزود: قطعا اگر مجلس در خصوص پروتکل الحاقی مصوبه‌ای داشته باشد، تیم مذاکره‌کننده نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد.
در ادامه سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز معتقد است: پذیرش پروتکل الحاقی توسط جمهوری اسلامی باید در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و در صورت توافق دولت با طرف غربی باید این موضوع توسط مجلس تصویب شود. اگر مجلس پروتکل الحاقی را رد کند، دولت نمی‌تواند توافقنامه‌ای در این زمینه امضا کند.
ايران هنوز پروتكل الحاقي را نپذيرفته است
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر پروتکل الحاقی را نپذیرفته است و لذا گفت‌وگو‌ها و مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ در حال حاضر در چارچوب ان.پي.تي انجام می‌شود و در چارچوب پروتکل الحاقی نیست و اگر مسئولیتی بپذیریم نیز در چارچوب ان.پي.تي خواهد بود. بعد از پذیرش مسئولیت‌ها توسط جمهوری اسلامی ایران در قالب ان.پي.تي اگر ما از غربی‌ها حسن نیت ببینیم و تحریم‌ها لغو شود و همکاری هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران آغاز شود و فعالیت‌های هسته‌ای ما با روال عادی خود انجام شود، روی پروتکل الحاقی فکر می‌کنیم اما در شرایط فعلی در مرحله‌ای نیستیم که راجع به پروتکل الحاقی یا پذیرش آن صحبت کنیم. حسن کامران، عضو دیگرکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم گفت: مذاکرات با طرف غربی فراز و نشیب فراوانی دارد که باید با هوشمندی آن را مدیریت کرد. پذیرش پروتکل الحاقی به مصوبه مجلس نیاز دارد که در همین زمینه در جلسه یکشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره این موضوع بحث خواهیم کرد.
حمايت از تيم هسته‌اي به شرط حفظ منافع ملي
بر این اساس مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه طبق قانون، قبول یا رد پذیرش پروتكل الحاقی باید به تصويب مجلس برسد به خبرنگار قانون گفت: طبق عهدنامه‌ها و معاهدات بین المللی و قانون اساسی کشورمان، این پذیرش باید به تصویب مجلس برسد. نماینده مردم مراغه، عجب شیر، سراجو و قلعه‌چای در خانه ملت با بیان اینکه البته این پذیرش پروسه خاصی دارد یادآور شد که طبق عهدنامه ۱۹۶۹ که به معاهدات همه کشور‌ها بر می‌گردد، کشورهای مختلف در معاهدات اول مذاکره می‌کنند بعد از آن روسای دولت یا نماینده آن‌ها امضا می‌کنند ولی این امضا به منزله پذیرش قطعی نیست و پس از آن باید به تصویب مجلس برسد. مجلس ممکن است آن را تصویب کند یا نکند. بنابراین در صورت تصویب به شورای نگهبان می‌رود و در صورت تایید شورای نگهبان مثل قانون لازم‌الاجرا می‌شود.
وی درباره اینکه تیم مذاکره‌کننده قبلی فقط مذاکره را برای مذاکره می‌خواست ولی این تیم جدید قدرتمند جلو رفت، یادآور شد: البته باید صبر کنیم و بینیم روی چه پیشنهادهايي مذاکره شده و چه توافقاتی حاصل شده است. بنابراین سیاسیون نباید پیش داوری کنند و براساس صحبت رسانه‌ها اظهار نظر کنند. باید صبور باشند تا از متن مذاکرات مطلع شوند. دواتگری افزود: باید صبر کنیم و ببینیم پیشنهادهاي مطرح شده در راستای حفظ منافع ملی بوده یا نبوده بعد تصمیم به حمایت یا عدم حمایت از تصمیمات تیم مذاکره کننده بگیریم. نماینده مردم مراغه، عجب شیر، سراجو و قلعه‌چای در بهارستان بیان کرد: تا زمانی که جزئیات این مذاکره طی گزارشی از سوی وزیر خارجه، به کمیسیون امنیت ملی ارائه نشود، نمی‌توان اظهار نظر خاصی برای حمایت یا رفع حمایت از این تیم مذاکره کننده داشت. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اعلام این خبر که روز سه شنبه کمیسیون امنیت ملی میزبان جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان است تاکید کرد: طبق برنامه کمیسیون مربوطه، روز سه شنبه هفته جاری ظریف برای ارائه گزارش درباره مذاکرات صورت گرفته به مجلس می‌آید.
سياست خارجي برگرفته از حكمت، عزت و مصلحت
این نماینده مجلس نهم با بیان اینکه دغدغه ما حفظ مصلحت نظام و منافع ملی است خاطر نشان کرد: در صورتی که تیم مذاکره‌کننده در این گفت‌وگو‌ها منافع ملی را رعایت کرده باشد، مجلس هم از این مواضع سیاست خارجی حمایت می‌کند. ضمن اینکه برنامه‌های سیاست خارجی بر گرفته از حکمت، عزت و مصلحت کشور است، مجلس هم از برنامه‌های وزارت خارجه حمایت قطعی خواهد کرد.
پذيرش پروتكل خواست مردم و رهبري است
عوض حیدرپور شهرضایی، عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار قانون با حمایت از عملکرد تیم مذاکره کننده کشورمان و پذیرش پروتكل الحاقی یادآور شد: مذاکراتی که انجام شد در راستای خواست رهبری و مردم بود و کار تیم مذاکره کننده در ژنو بسیار خوب و موفق بود.
وی گفت: این دوره از مذاکرات با طرح جدیدی انجام گرفت که به نظر می‌رسد سازماندهی تیم مذاکره کننده ایرانی، تهیه بسته پیشنهادی و دستاوردهای آن نسبت به دوره‌های قبل متفاوت بوده است. این نماینده مجلس با اشاره به دستاوردهای این دوره از مذاکرات عنوان کرد: دستاورد اصلی این دوره از مذاکرات این بود که دو طرف توافق کردند که براساس تقویم زمان بندی شده مذاکرات را پیش ببرند تا در بازه زمانی تعیین شده مذاکرات به نتیجه برسد، همچنین در این بازه زمانی کمیته‌هایی موضوعات سیاسی، فنی و بازرسی و نیز مسئله تحریم‌ها را مورد بررسی قرار دهد تا پس از بررسی کار‌شناسی برسر هر موضوع به جمع بندی نهایی در آن مورد برسند.
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از موضوعاتی که ایران خارج از بحث هسته‌ای و مذاکرات می‌اندیشند، پیوستن یا نپيوستن به پروتكل الحاقی است. این موضوع جدیدی خارج از ان پی تی و در تکمیل شرایط قبلی است که باید سیر قانونی خود را در کشور طی کند.
وی افزود: البته رای دادن به ورود یا عدم ورود به پروتكل الحاقی از وظایف مجلس است و تا جایی که به خاطر دارم، ورود به این پروتكل در مجلس هفتم مطرح شد ولی رای نیاورد.
حیدرپور با بیان اینکه اگر بخواهیم این فرآیند جدید را ادامه دهیم، باید در کمیته‌های فنی تخصصی و سیاسی درباره آن بحث کنیم گفت: این موضوع باید در شورای عالی امنیت ملی جمع بندی شود و پس از تنفیذ رهبری برای تصویب به مجلس بیاید. وی یادآور شد: باتوجه به اطلاعی که از متن پروتكل الحاقی دارم، این مسئله جزو خواست ملت ایران، جهان اسلام و خواست رهبری است که در دنیا کسی تولید و انباشت سلاح هسته‌ای نداشته باشد. وی در پاسخ به نمایندگان مخالفان پیوستن به پروتكل الحاقی گفت: به نظرم نگاه عموم مجلسی‌ها که ان پی تی و پروتكل الحاقی را بشناسند درباره این پیوستن مثبت است و کسانی که مخالف این موضوع هستند، از محتوا و متن پروتكل و ان پی تی، بی‌اطلاعند. معتقدم مجلسی‌ها با رای قاطع به این پذیرش و ورود به پروتكل رای قاطع خواهد داد. وی خاطر نشان کرد که البته درست است متن مذاکرات انجام شده محرمانه است، ولی ما از فضای عمومی آن خبر داریم و می‌دانیم محورهای اصلی آن چند مورد بوده و در چه راستایی است.
به تيم مذاكره كننده اعتماد كنيم
حیدرپور با بیان اینکه باید به تیم مذاکره کننده اعتماد داشته باشیم گفت: باید به دولت یازدهم و آقاي ظریف اعتماد کامل داشته باشیم چرا که وی از مفاخر این کشور در عرصه بین‌المللی است. به‌طور یقین می‌دانم موضوعاتی که در این مذاکرات مطرح شده، در جهت حفظ منافع ملی و خواست و منویات ملت ایران و رهبری بوده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به استدلال منتقدان درباره محرمانه بودن مذاکرات و اینکه نمی‌دانیم مذاکرات صورت گرفته هم راستای منافع ملی بوده یا خیر، افزود: طبق بررسی‌های من همه رسانه‌های غربی معتقدند که ایران با قدرت توانسته در این مذاکرات منافع ملی و خواست خودش را حفظ کند و تاجایی که شاهدیم این مذاکرات هم جهت با حفظ منافع ملی بوده است و سخن افراطیون بر خلاف منافع ملی است و در حال حاضر دولت و تیم مذاکره‌کننده نیازمند حمایت است.
آخرین دور مذاکرات گروه «۱+۵» و ایران درباره برنامه هسته‌ای این کشور در روزهای ۵ و ۶ ماه آوریل امسال (۱۶ و ۱۷ فروردین ماه) در آلماتی، پایتخت قزاقستان برگزار شد.
ارسال نظر