درخواست وکيل جزايري از دادستان کل کشور

لعيا باقري در واکنش به اظهارات رئيس سازمان زندان‌ها گفت: تا اين تاريخ هيچ تصميم جديدي از ناحيه مراجع قضايي (دادگاه ها) در خصوص به تاخير افتادن اجراي حکم قطعي شعبه 69 دادگاه تجديد نظر در تاريخ 17 آذر ماه سال 92 مبني بر آزادي آقاي جزايري در تاريخ 11 مهر ماه سال گذشته اتخاذ نشده است.

غلامحسين اسماعيلي پيشتر در گفت و گو با خبرنگاران در پاسخ اين سؤال که در متن حکم قضايي شهرام جزايري تاريخ پايان محکوميت حبس وي مهر ماه سال گذشته ثبت شده است، گفت: علت اين است که در يکي از حکم‌هاي جزايري بعد از ثبت از ناحيه مرجع قضايي تصميم جديدي گرفته شده است.

باقري افزود: به نظر مي‌رسد درباره نحوه محاسبه وضعيت قضايي موکلم خلاف سيستم اتوماسيون سازمان زندان‌ها گزارش شده است. وکيل مدافع شهرام جزايري اضافه کرد: بر اين اساس به منظور پايان دادن به اين اختلاف گزارشات، درخواست رسيدگي دقيق را از سوي دادستان کل کشور دارم و مطمئن هستم که اگر وي به رسيدگي‌هاي قضايي مربوطه نظارت مستقيم داشته باشد، حکم عادلانه اي صادر و ابلاغ خواهد شد.

باقري ادامه داد: در همين راستا، حسب مسئوليت حجت الاسلام اژه اي به عنوان سخنگوي قوه قضاييه، اطلاع رساني‌هاي قضايي وي صحيح تر است.

واکنش شهرام جزایری به زمان پایان محکومیتش
صبح ديروز نيز شهرام جزايري در تماس تلفني گفت: گمانه زني‌هاي رسانه اي در خصوص تاريخ دقيق آزادي من پس از 13 سال زندان، امر نادرستي است و بايد در اين خصوص به اقدامات دستگاه قضا اعتماد داشته باشيم.

وي تصريح کرد: مطمئنم قوه قضاييه مرا هم مشابه ساير زندانيان که محکوميت هايشان تمام شده، در وقت قانوني آزاد خواهد کرد. جزايري خطاب به رسانه‌ها نيز گفت: لطفا له يا عليه اين موضوع قلم نزنيد زيرا فرزندان خردسالم چشم به راه آمدن پدرشان هستند.