.svg)
مسئول حمله انتحاری استانبول مشخص شد
پارسینه: حزب جبهه آزادی بخش مردم انقلابی در بیانیه خود همچنین مسئولیت حمله گسترده به پلیس در نزدیکی دفتر نخست وزیری در هفته گذشته را برعهده گرفت.
ایسنا: حزب مارکسیست جبهه آزادی بخش انقلابی ترکیه مسئولیت حمله انتحاری امروز (چهارشنبه) به پاسگاه پلیس در منطقه تاریخی سلطان احمد استانبول را برعهده گرفت.
به گزارش رویترز، در این حادثه، یک زن انتحاری وارد این پاسگاه پلیس شد و پیش از منفجر شدن به زبان انگلیسی ادعا کرد که کیفش را گم کرده است. در این حادثه یک مامور کشته و یکی تن دیگر زخمی شد.
در همین حال طی بیانیه‌ای که این حزب چپ‌گرا چند ساعت پس از حمله در وب سایتی منتشر کرد آمده است: این انفجار در اعتراض به حزب حاکم عدالت و توسعه به دلیل کشتن برکین الوان 15 ساله صورت گرفته است. الوان مارس سال گذشته پس از وارد شدن ضربه به سرش در جریان اعتراضات ضد دولتی 9 ماهه به کما رفت و سرانجام مرد.
در ادامه این بیانیه آمده است: این همان دولتی است که برکین الوان را کشت و از وزرای دزد حمایت کرد. این اظهارات به وقایع روز دوشنبه پارلمان ترکیه باز می‌گردد که در آن یک کمیسیون پارلمانی از ارجاع پرونده چهار وزیر سابق به دادگاه علی به اتهام اختلاس خودداری کرد.
پرونده اختلاس مربوط به 17 دسامبر به حلقه نزدیک رجیب طیب اردوغان، نخست وزیر وقت مربوط و در نهایت منجر به برکناری وزیر اقتصاد، وزیر کشور و وزیر شهرسازی شد.
حزب جبهه آزادی بخش مردم انقلابی در بیانیه خود همچنین مسئولیت حمله گسترده به پلیس در نزدیکی دفتر نخست وزیری در هفته گذشته را برعهده گرفت.
به گزارش رویترز، در این حادثه، یک زن انتحاری وارد این پاسگاه پلیس شد و پیش از منفجر شدن به زبان انگلیسی ادعا کرد که کیفش را گم کرده است. در این حادثه یک مامور کشته و یکی تن دیگر زخمی شد.
در همین حال طی بیانیه‌ای که این حزب چپ‌گرا چند ساعت پس از حمله در وب سایتی منتشر کرد آمده است: این انفجار در اعتراض به حزب حاکم عدالت و توسعه به دلیل کشتن برکین الوان 15 ساله صورت گرفته است. الوان مارس سال گذشته پس از وارد شدن ضربه به سرش در جریان اعتراضات ضد دولتی 9 ماهه به کما رفت و سرانجام مرد.
در ادامه این بیانیه آمده است: این همان دولتی است که برکین الوان را کشت و از وزرای دزد حمایت کرد. این اظهارات به وقایع روز دوشنبه پارلمان ترکیه باز می‌گردد که در آن یک کمیسیون پارلمانی از ارجاع پرونده چهار وزیر سابق به دادگاه علی به اتهام اختلاس خودداری کرد.
پرونده اختلاس مربوط به 17 دسامبر به حلقه نزدیک رجیب طیب اردوغان، نخست وزیر وقت مربوط و در نهایت منجر به برکناری وزیر اقتصاد، وزیر کشور و وزیر شهرسازی شد.
حزب جبهه آزادی بخش مردم انقلابی در بیانیه خود همچنین مسئولیت حمله گسترده به پلیس در نزدیکی دفتر نخست وزیری در هفته گذشته را برعهده گرفت.
این گروه که از زمان انجام حمله پیشین انجام حملات سایبری را وعده داده همچنین عامل حمله انتحاری به سفارت آمریکا طی سال گذشته بوده است.
ارسال نظر