نگرانی کشاورزان از اخطاربانکها/ قانون استمهال به اجرا نرسید

خوشه های طلایی که موقع برداشت، حاصل رنج و زحمت کشاورز را نمایان می کردند و دانه دانه، برکت را ارزانی می داشتند در آتش سرمای بهاره سوختند و خاکستر شدند.

کشاورزان ماه ها با دل و جان زمین ها را شخم می زدند، آبیاری و سمپاشی می کردند و منتظر روزهای برداشت می ماندند تا حاصل دسترنج خود را ببینند اما دو سالی است انتظارشان پایان خوشی ندارد و زحماتشان به ثمر ننشسته و نظاره گر نابودی ماه ها تلاش و سختکوشی خود هستند.

با بی فروغ شدن محصولات و به ثمر ننشستن آنها، غم صبوری، غم تحمل و رنج، غم دوری از خانه، غم انتظار و مهمتر از همه غم نان برای کشاورزان، کابوسی شد در دفتر مزارع زرد به خاکستر نشسته شان. کشاورزان با این اوصاف، چاره ای ندارند جز باور تلخ موضوع و نگاهشان فقط به وعده های مسئولان است تا شاید راه چاره ای بیابند و مرهمی بر زخم زندگی و روزگارشان بگذارند.

فشار بانکها و نگرانی کشاورزان

پس از خسارتهای وارد شده به حوزه کشاورزی در سال زراعی، ناتوانی کشاورزان خسارت دیده در پرداخت تسهیلات، بانکها را برآن داشته است که برای دریافت معوقات، فشارهای زیادی بر کشاورزان وارد کنند. این اعمال فشار ها و اخطاریه های مکرر بانکها، کشاورزان خسارت دیده را دچار نگرانی و دغدغه های بسیاری کرده است تا جایی که عوامل بانکی اجرای قانون را به شرط تعهد کشاورزان عملی دانسته اند و همچنان منگنه به دست، کشاورزان را تحت فشار می گذارند و این در حالی است که رئیس بانک کشاورزی قروه ضمن تأکید بر اجرای قانون استمهال در شهرستان به خبرنگار مهر گفت: «برای کشاورزان خسارت دیده قانون استمهال اجرا می شود و هیچ مورد تحت فشاری وجود ندارد.»

اما اعتراضهای پی در پی کشاورزان خلاف گفته های علیرضا ضیایی را می رساند و به نظر می رسد که برخی شعبات بانکها بدون در نظر گرفتن ابلاغیه بانک مرکزی پیش می روند.

به گفته ضیایی در مهر ماه سال جاری ابلاغیه بانک مرکزی به تمامی بانکهای مربوط ارسال و بانکها مکلف به اجرای بند «دال» تبصره ۱۱ قانون بودجه که همان قانون استمهال است شدند.

وی افزود: پس از اعلام بانک مرکزی با برگزاری جلسات مکرر، بررسی های لازم صورت و بانکها در حال انجام کار طبق قانون موجود هستند.

رئیس بانک کشاورزی قروه با اشاره به اینکه اجرای کامل و مناسب این قانون به شرط وجود منابع مالی و نیز تعهد وفادارانه کشاورزان است، اظهار داشت: «تمدید تسهیلات لازمه سنجش اعتبار است و تا زمانی که دولت اعتبار لازم برای سود و دیرکرد وامها را به بانکها پرداخت نکند نمی توان ضمانتی در اجرای این قانون داد و از طرفی کشاورزان هم باید نسبت به بازپرداخت به موقع وامهای خود و تعهدات مربوط عمل کنند و بدهی های از قبل مانده خود را تسویه کنند تا بانک هم با توان مالی، حمایت کننده آنان باشد چرا که تا زمانی که منابع مالی نباشد حمایت هم معنا نخواهد داشت و لازم است کشاورزان بدانند بانک متکی به پولهایی است که دست مردم است و این پولها به صورت وام پرداخت شده و چرخه سیستم بانکی از این طریق است که می چرخد.»

ضیایی با بیان اینکه شرایط کشاورزان و وضعیت آنان را درک می کنیم، تصریح کرد: «وظیفه همگی ما مسئولان، پاسخگویی به مردم است لذا باید به گونه ای عمل شود که هم مردم و هم بانک، بهره کافی را برده و ضرر و زیانی وارد نشود.»

وی همچنین از پرداخت مبلغ ۶۰ میلیارد ريال خسارت به بیمه شدنگان بخش زراعی خبر داد و بیان کرد: «توصیه من به همه زارعین این است که از مزیتهای بیمه قبل از فوت وقت استفاده کنند چرا که گذشت زمان اثبات کرده که همیشه حادثه با ما همراه بوده بنابراین جهت پیشگیری از پشیمانی های بعد آن از بیمه بهره ببرند.»

ضیایی همچنین مبلغ پرداختی بابت خرید گندم از کشاورزان منطقه را در سال جاری، قریب به ۱۲۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

وی با تأکید بر همکاری و همیاری کشاورزان با عوامل بانکی، خدمت به کشاورزان و در نظر گرفتن شرایط موجود را مهم دانست.

تأمین معیشت؛ مشکل کشاورزان

در سالهای اخیر شهرستان قروه کلکسیونی از تمام بلایا همچون سرمازدگی، خشکسالی و ... را در خود داشته است، که موجب شده هیچ محصولی عاید کشاورزان نشود.

در همین زمینه نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس در گفت و گو با خبرنگار مهر اعلام کرد: «با وجود این خسارت ها کشاورزان علاوه بر اینکه توان پرداخت معوقات بانکی را که با سودهای آنچنانی همراه است ندارند، بلکه در تأمین معیشت خود و نهاده های تولید برای سال زراعی جاری، به شدت دچار مشکل شده اند.»

حامد قادرمرزی افزود: «به همین دلیل مجلس شورای اسلامی با شناخت کافی از مشکلات تولیدکنندگان به ویژه در چنین مناطقی، در بودجه سال ۹۳ مصوبه ای تحت عنوان بند (دال) تبصره ۱۱ قانون بودجه دارد که بانک های دولتی، خصوصی و صندوق های اعتباری که در بخش کشاورزی تسهیلات داده اند را ملزم کرده است که باید تمامی بدهی کشاورزان به مدت سه سال استمهال و سود آن را از محل ماده ۱۲ قانون تشکیل مدیریت بحران کشور که به دولت اجازه می دهد در چنین مواقعی معادل یک دوم درصد از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه، تأمین کند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پیشنهاد سازمان مدیریت و تصویب وزرای عضو شورای عالی هزینه شود.»

به گفته وی به تعویق افتادن بدهی های قبل از سررسید سال جاری بیشترین مشکل را برای کشاورزان و نیز بانکها ایجاد کرده است به طوری که کشاورزان قادر به پرداخت بدهی های سالهای قبل و سال جاری خود به سیستم بانکی کشور نبوده و به همین خاطر انباشت بدهی به وجود آمده است که برای ادای دین باید سرمایه خود را در معرض فروش قرار دهند و یا با اقدامات قضایی به زندان بروند، لذا لازم است، دولت برای بقای کشاورز و کشاورزی اقدامی کند.

قادرمرزی با تأکید بر پیگیری این امر، بیان کرد: «حمایت از قشر کشاورز یعنی حمایت از سفره هایی که در خانه های مردم پهن است، مسئولان بدانند که با فشار بر کشاورزان برکت را از سفره ها می برند و بدانیم که کشاورزی امنیت ملی غذایی است و توجه به این حوزه توجه به نیاز انسانی است.»

قانونی بدون نظارت

یکی از کشاورزان پیشرو در منطقه قروه که خود خسارت زیادی دیده است با اشاره به استمهال وام های کشاورزی عنوان کرد: «ما کشاورزان با توجه به خسارت هایی که از خشکسالی و ... دیده ایم توانایی بازپرداخت تسهیلات را نداریم.»

هوشنگ معین گفت: «به رغم موافقت با استمهال وام های کشاورزی، متأسفانه هنوز کشاورزان، در این مورد از طرف بانک ها در فشار هستند.»

به گفته وی با توجه به صراحت و شفافیت قانون و با وجود ابلاغ وزارت کشور و بانک مرکزی، متأسفانه در شهرستان قروه بانک ها این مصوبات و ابلاغیه ها را بی اساس و بدون پشتوانه می دانند و به همین خاطر تاکنون بعد از گذشت چند ماه از برداشت محصول، هیچ نشانی از اجرای قانون مشاهده نمی شود و به جای اجرای قانون، عرصه را بر کشاورزان تنگ کرده و وضعیت ناامنی را با اخطارهای پی در پی در بین جامعه کشاورزان به وجود آورده اند.

دیگر کشاورزان منطقه هم سخنان معین را تأیید کرده و همگی بر تمدید وامهای خود با بخشودگی دیرکرد و بهره آن تأکید دارند.

در همین زمینه نماینده تشکل های کشاورزی شهرستان با اظهار تأسف برای تصویب دستوری که بدون هیچ مطالعه ای صورت گرفته است، در گفت و گو با خبرنگار مهر تصریح کرد: «در قانون استمهال در واقع یک نوع صحبت بدون کارشناسی شده است، توجه به منابع مالی و اعتبار موردنیاز نشده و یک دستور بدون زیرساختهای لازم صادر شده است.»

به گفته مظفر غلامی اجرای این قانون بدون تخصیص اعتبار آن هم در حد نیاز غیرقابل ممکن و غیرعملی است و بانکها هم حق دارند به صدای اعتراض کشاورزان گوش ندهند چرا که منابع مالی آنان تأمین نیست.

وی با اشاره به اینکه در حوزه کشاورزی هیچ گونه نظارتی صورت نمی گیرد، یادآور شد: «این قانون فقط برای دلخوش کردن کشاورز است و نه چیز دیگر، در قانون استمهال نه تنها دیرکرد و سود بخشوده نمی شود بلکه با بهره ای ۲۱ درصدی از کشاورز بعد از مدت زمان سه ساله پس گرفته می شود و در اصل زمان بازپرداخت در این قانون زیاد شده اما بخشودگی در کار نیست و این یک نوع برنامه برای سردرگمی کشاورز محسوب می شود.»

غلامی این عمل را بی توجهی و بی مهری به قشر کشاورز دانسته و با اشاره به قانون اخیر در خصوص وام خودرو بیان کرد: «برای وام خودرو که یک نوع وسیله آلاینده برای محیط زیست و اجتماع و جامعه است ۱۶ درصد سود در نظر گرفته شده است اما برای کشاورزان که سفره را رنگین و امنیت غذایی را در دست دارند ۲۱ درصد بهره لحاظ کرده اند.»

وی با بیان اینکه قانون مدنظر نه تنها کمکی به کشاورز نمی کند بلکه روز به روز او را بدهکارتر کرده و بدهی اش در سال آینده بیشتر خواهد شد، افزود: «این قانون نیاز به بازبینی و بررسی دارد چرا که باید به فکر حل بدهی کشاورز باشیم نه اینکه او را در معرض مشکلات بیشتر قرار دهیم.»

غلامی در ادامه نظارت بر نحوه پرداخت و خروجی وامها از این نظر که در کدام مسیر هزینه می شوند را مهم خواند و بیان کرد: «باید نظارت شود که وامهای پرداختی به کشاورزان در کجا صرف شده است، اگر در راستای کارهای کشاورزی هزینه شده، حمایت شدن لازم است، اما اگر به نام کشاورزی و برای کارهای دیگر صرف شده، باید قانونی و جدی پیگیری شود، چرا که این عدم نظارت به نوعی باعث آسیب و ضرر به آنان می شود که واقعاً وامهای خود را در راه کشاورزی هزینه و صرف کرده اند و در اصل نوعی ظلم در حق آنان است.»

به گفته وی تمدید هرساله بدون تدبیر اساسی به ضرر کشاورز است و اگر در این موقعیت دولت به کمک کشاورز نیاید با وجود اینکه موتور محرکه شهرستان قروه کشاورزی است، دیگر جوابگو نبوده و به صرفه نیست.

مظفر غلامی با بیان اینکه این روزها برای پیگیری بررسی مشکلات کشاورزان جلسه ها برگزار می شود ولی در اصل هیچگونه عملیات اجرایی صورت نگرفته است، تأکید کرد: «مردم به دنبال عملیاتی شدن هستند و خواستار عمل کردن به دستورات.»

وی توجه به کشاورزی را بسیار مهم و ویژه خواند و حمایت اصولی و دائمی از بخش کشاورزی را خواستار شد و گفت: «اگرنگاه ها به حوزه کشاورزی شهرستان به این شیوه باشد باید کشاورزی را بی خیال و غزل خداحافظی را با آن خواند.»

غلامی در ادامه به سفر وزیر جهاد کشاورزی به شهرستان قروه اشاره کرد و افزود: «تمامی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی برای وزیر جهاد کشاورزی عنوان شد اما تا کنون هیچ کدام از مطالب گفته شده اجرا و عملی نشده است .»

استمهال وام ها در حوزه ستاد مدیریت بحران

بحث استمهال وام ها و پرداخت خسارات ناشی از سیل، تگرگ، خشکسالی، سرما زدگی و حتی آفت زدگی در حوزه ستاد مدیریت بحران وزارت کشور است و وزارت جهاد کشاورزی یک عضو از ستاد مدیریت بحران کشور بوده و در هر شهرستان، میزان خسارات وارد شده توسط جهاد کشاورزی همان شهرستان برآورد و به فرمانداری ارسال می شود.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان قروه ضمن بیان این مطلب به خبرنگار مهر، اظهار داشت: «فرمانداری ها پس از دریافت و تهیه لیست میزان خسارات، آن را به استانداری ها ارائه می دهند و استانداری ها هم به وزارت کشور ارسال می کنند و پس از طی سلسه مراتب خاص قانونی، سرانجام این سازمان مدیریت بحران است که طبق قانون باید آن را عملیاتی کند.»

خلیل فعله گری با بیان اینکه تمامی این مراحل در شهرستان انجام شده است، افزود: «جلسه کارگروه استمهال تشکیل و لیست کشاورزان بدهکار مشمول خسارت توسط بانکهای مکلف شده دریافت و پس از تأیید جهت پیگیری نهایی ارسال شده است.»

به گفته وی برای اعلام نتیجه در خصوص اینکه قانون استمهال به کجا می رسد زود است چرا که برای عملی کردن این قانون نیاز به اعتبار و منابع مالی است لذا فعلاً در این زمینه نمی توان اظهار نظر قطعی کرد.

فعله گری در خصوص برآورد دستاوردهای سفر وزیر جهاد کشاورزی به شهرستان افزود: «تقریباً تمامی مسایل مطرح شده در دستور کار قرار گرفته و در حال اجرا شدن هستند از جمله این مسایل پرداخت پول گندم کشاورزان و نیز نقشه برداری و پلاک در بخشنامه رفع تداخلات اراضی بود که صورت گرفته است.»

فعله گری با بیان اینکه جهاد کشاورزی همواره در جهت تقویت حوزه کشاورزی و حمایت از کشاورزان در راستای قانون تمام تلاش خود را به کار می گیرد، گفت: «درخواستی که ما از کشاورزان داریم این است که باتوجه به اینکه آخرین مهلت انجام بیمه تا پایان آبان ماه است حتماً در اولین فرصت به نمایندگی صندوق بیمه محصولات کشاورزی شهرستان مراجعه نمایند تا در صورت بروز هرگونه بحرانی آسوده خیال باشند.»

گفته هایی ضد و نقیض

مطابق گفته های مسئولان امر آنچه دیده می شود نوعی ضد و نقیض بودن در جریان اجرا کردن این قانون است. کشاورزان، معترض از عدم اجرای قانون هستند، نماینده کشاورزان نگاهی ناامیدانه به قانون دارد و عوامل بانکی مدعی اجرا و رئیس جهاد کشاورزی بلاتکیلف بودن در این امر را اظهار می دارد.

حال در این میان وضعیت نامشخص کشاورزان و فشارهای وارد شده بر آنان همچنان به قوت خود باقی است و انتظار برای رفع مشکل به همراه نوعی هراس و نگرانی در چشمان تک تک قشر کشاورز دیده می شود.

کشاورزان با دستهایی پینه بسته زمین ها را شخم زدند، بذر پاشیدند، آبیاری کردند و شبانه روز مراقب بودند تا مبادا زخمی بر بدنه محصول وارد شود، بعد این همه صبوری چشم به راه درو بودند اما خیلی زودتر از درو، این تازیانه سرمای بهاری بود که به جان محصولاتشان افتاد و بذر یخ زده تمام مزارع را پوشاند و این جریان کاشت هایی بود که در زمین های مزروعی قروه به اکران برداشت نرسیدند.

علی‌رغم مشکلات بسیار زیادی که هر ساله پیش روی کشاورزان قرار می‌گیرد، باز هم این کشاورزان هستند که صبورتر از همیشه وارد عرصه کار و تلاش می‌شوند و محصولی می‌کارند تا برداشتی داشته باشند و در واقع تنها سرمایه هایشان امید است و بس.

حال مسئولان باید قدر این کشاورزان را بدانند و از آنان حمایت کنند، یکی از این حمایت‌ها می‌تواند جبران خسارت‌های کشاورزان و پرداخت به‌موقع حق بیمه کشاورزی و مهمتر از همه اجرای قانون استمهال باشد.