تعیین‌تکلیف شورای فقهی بانک‌مرکزی/مهلت ۴۵روزه دولت در ارایه لوایح

به گزارش پارسینه به نقل از مهر، ۳۸روز دیگر باقی مانده تا تکلیف شورای‌فقهی بانک مرکزی مشخص شود؛ همان شورایی که اختلافات معناداری میان دولت و مجلس بر سر جایگاهش را رقم زده است. داستان از آنجا شروع شد که ده سال پیش، بانک مرکزی تصمیم گرفت تا در لوایح دوقلوی بانکی، جایگاه شورای فقهی را که سال‌ها پیش تشکیل شده و فعالیت داشته، ارتقا دهد. اما همین ارتقاء هم از سوی سیاستگذاری پولی کشور، تا حد مشخصی در نظر گرفته شده بود.

در واقع، شورای فقهی تشکیل شده تا از انطباق مصوبات بانک مرکزی در حوزه پولی و مالی با شرع مقدس اسلام و جلوگیری از ربوی بودن عملیات بانکی جلوگیری کند؛ اما بانک مرکزی می‌گوید که این شورا در حد یک شورای مشورتی است و هر موضوعی را که رئیس‌کل تشخیص دهد، در این شورا مطرح شده و از اعضای آن، نظرخواهی می‌شود. در نهایت این رئیس بانک مرکزی به عنوان رئیس شورای فقهی است که باید تصمیم بگیرد که کدام دستورالعمل، بخشنامه یا ضابطه‌ای در این شورا مورد بررسی قرار گیرد. اما مجلس چیز دیگری می‌گوید. به خصوص اینکه مقام معظم رهبری نیز در پاسخ به نامه‌ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور به صراحت عنوان کردند که شورای فقهی باید یکی از ارکان بانک مرکزی باشد.

دولت این موضوع را در لوایح دوقلوی بانکی خود دیده و مجلس هم برای بانکداری بدون ربا طرح آماده کرده است؛ به خصوص اینکه هر دو با هم اختلافات عمیقی در جایگاه شورای فقهی دارند. دولت می‌گوید این شورا، به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی در حد یک شورای مشورتی باقی خواهد ماند و مجلس اما معتقد است که مصوبات آن لازم‌الاجرا است و تمامی دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ها و حتی ابزارهای معاملاتی در نظام بانکی باید به عنوان حوزه کاری شورای فقهی مطرح باشد و جایگاه آن هم، برتر از یک جایگاه مشورتی است.

بر همین اساس، چانه‌زنی‌های دولت و مجلس اکنون بر سر جایگاه شورای فقهی به اوج رسیده و ۱۱ مهرماه هم در این رابطه جلسه‌ای برگزار شده که مهلتی ۴۵ روزه را برای دولت در ارایه لوایح دوقلوی بانکی تعیین کرده است تا ذیل آن، پرونده جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی نیز تعیین تکلیف شده و مختومه اعلام شود.

عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تشریح جزئیات جلسه مجلس و دولت برای تعیین تکلیف شورای فقهی بانک مرکزی گفت: یکی از مسائلی که هم در لایحه دولت آمده و هم در طرح مجلس برای بانکداری بدون‌ربا دیده شده، تاسیس شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. به این معنا که طبق لایحه و طرح، بانک مرکزی موظف خواهد شد که جهت صیانت و ایجاد اعتماد و اطمینان برای مردم نسبت به اینکه معاملات بانکی فعلی کشور، اسلامی و به دور از ربا است، شورای فقهی را تاسیس و راه‌اندازی کند ولی بحثی که بوجود آمده، بر سر دو تا سه نکته است که اکنون محل اختلاف بین لایحه دولت در قوانین دوقلوی بانکی و طرح مجلس برای بانکداری بدون ربا است.

وی می‌افزاید: اختلافات مطرح شده میان لایحه و طرح در این خصوص، در رابطه با جایگاه این شورا است که طبق آنچه که در لایحه بانک مرکزی و دولت آمده است، جایگاه شورای فقهی به عنوان یک شورای مشورتی خواهد بود، به این معنا که این شورا زیر نظر رئیس‌کل بانک مرکزی تشکیل می‌شود و از جایگاه مشورتی برخوردار است؛ به این معنا که موضوعات و مسائلی که رئیس بانک مرکزی تشخیص دهد که نیاز به تحقیق، بررسی و اعلام نظر فقهی دارند، از سوی شورای فقهی بررسی و به عنوان یک نظر مشورتی، به وی اعلام شود؛ اما مسئولیت کار نسبت به ترتیبات آن، با خود رئیس کل خواهد بود.

به گفته موسویان، آنچه که در طرح مجلس آمده است، جایگاه شورای فقهی را به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی ارتقا داده است و مصوبات آن نیز، برای نظام بانکی لازم‌الاجرا است، یعنی دیگر جایگاه مشورتی ندارد و تصمیمات آن باید در نظام بانکی اجرا شود. نکته دوم قلمرو کاری شورای فقهی بوده که بین طرح و لایحه تفاوت‌هایی وجود دارد. به این معنا که در لایحه آمده است موضوعاتی که رئیس‌کل بانک مرکزی تشخیص می‌دهد در دستور کار بررسی قرار گیرد، ولی در طرح مجلس، نحوه اجرای کلیه آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و حتی ابزارهای معاملاتی که در نظام بانکی به کار گرفته می‌شود باید از جهت انطباق با موازین فقهی و احکام شرعی، به عنوان حوزه کاری شورای فقهی مطرح باشد.

وی اظهار داشت: هم لایحه دولت و هم طرح مجلس، اصطلاح شورای فقهی را قبول دارند و معتقدند که باید یک نهاد قانونی و رسمی در بانک مرکزی شکل گیرد؛ ولی جایگاه این شورا و حوزه کاری آن بین لایحه و طرح متفاوت است. بر همین اساس، جلسات متعددی هم در بانک مرکزی در رابطه با این موضوع و هم در مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور کمیسیون اقتصادی مجلس و بانک مرکزی و هیات دولت برگزار شده و تقریبا، نظرها به هم نزدیک شده است، ولی هنوز بر سر برخی مفاهیم، زبان مشترک به وجود نیامده است.

موسویان به جلسه یازدهم مهرماه سال جاری با حضور نمایندگان دولت و مجلس در خصوص شورای فقهی اشاره و خاطرنشان کرد: اینکه چه سرنوشتی پیش روی شورای فقهی قرار می‌گیرد، منوط به تصمیم نمایندگان مجلس است؛ ولی با توجه به امضایی که حدود ۲۳۰ نفر از نمایندگان مجلس برای حمایت از طرح مجلس داشته‌اند، پیش‌بینی می‌شود که طرح مجلس در این زمینه مورد توجه قرار گیرد؛ به خصوص بعد از نامه‌ای که از سوی مقام رهبری منتشر شد و در آنجا، اهتمام به بحث معاملات بانکی و به دور بودن آن از عملیات ربوی، مدنظر قرار گرفت و به صورت مشخص روی جایگاه بانک مرکزی و شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان آن تاکید شد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: به احتمال قوی دیدگاه طرح مجلس در رابطه با شورای فقهی تصویب خواهد شد؛ البته دغدغه‌ای که دوستان بانک مرکزی دارند، این طور است که آنها حدس می‌زنند که اگر شورای فقهی از جایگاه مستحکم‌تری برخوردار باشد، در فرآیند اجرا، مدیریت و سیاستگذاری ممکن است با تزاحم ها و اختلالاتی مواجه شود؛ به این معنا که شورای فقهی در مباحث مدیریتی بخواهد دقت کرده و در مباحث سیاستگذاری دخالت کند؛ اما اگر اساتید و کارشناسان محترم تجربه شوراهای فقهی را در بانک‌های اسلامی ببینند و همین طور حوزه دخالت شورای فقهی در طرح مجلس را به دقت مطالعه کنند، مشخص می‌شود که شورای فقهی به هیچ وجه وارد مباحث اجرا، مدیریت و سیاستگذاری نمی‌شود و فقط از منظر شریعت و فقه، اعلام می‌کند که فلان معامله یا ابزاری که مورد استفاده قرار می‌گیرد، از نظر شرعی مجاز هست یا نیست.

موسویان اطمینان داد: مدیریت وجوه یا سیاستگذاری منابع و مصارف، در حوزه کاری شورای فقهی نیست که بانک مرکزی احساس نگرانی کند. به هر حال، طبق جلسه‌ای که روز یکشنبه هفته گذشته- یازدهم مهرماه- برگزار شد ، کمیسیون اقتصادی مجلس ۴۵ روز به دولت اجازه داد که طی آن، لایحه‌های بانک مرکزی و بانکداری اسلامی را به مجلس تقدیم کند؛ در این میان اگر دولت تا ۴۵ روز لوایح را تقدیم کند که در اخبار البته دولت یک ماه دیگر را برای ارایه لوایح تعیین کرده بود، مجلسی‌ها لایحه را اصل قرار می‌دهند و دیدگاههای خود را وارد لایحه می‌کنند؛ ولی اگر تا ۴۵ روز لوایح تحویل داده نشود، طبق مصوبه کمیسیون اقتصادی، طرح مجلس مبنای تصمیم‌گیری خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد لوایح دوقلوی بانکی هنوز کار دارد و به زودی به جمع‌بندی نمی‌رسد تا به صحن علنی بیاید.