دستور رئیس کل بانک مرکزی درباره اطلاعات مالی و بانکی اشخاص

ولی اله سیف در این نامه باتوجه به اصل ۲۲ قانون اساسی، ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی و پیرو بخشنامه های شماره ۷۰۷۵ مورخ ۱۳۷۴.۱۰.۲۷ و شماره ۴۴۴.ه مورخ ۱۳۸۷.۷.۴ بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری را مکلف کرد که اطلاعات حساب های بانکی اشخاص را محرمانه تلقی کرده و جز در مواردی که به صراحت قانون مکلف به ارائه اطلاعات می باشند، از ارائه اطلاعات حساب های بانکی اشخاص خودداری کنند.
پیش از این و در سال ۸۷ بانک مرکزی با مدنظر قرار دادن اینکه اطلاعات بانکی و پولی اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک ها از قبیل نوع حساب و میزان موجودی، از جمله اطلاعات خصوصی اشخاص محسوب می شود و ارائه این گونه اطلاعات از سوی بانک ها بدون دستور قضایی ممنوع است، بانک ها را مکلف کرد از اعلام وضعیت پولی و مالی دارندگان حساب، بدون وجود و ابلاغ دستور مقام قضایی به مراجع مختلف خودداری کنند. در مورد اسناد سری دولتی نیز اجازه رییس قوه قضاییه لازم است و متخلف از این ماده، محکوم به انفصال از خدمات دولتی از ۶ ماه تا یک سال خواهد بود.