.svg)
فاصله حقوق با هزینه‌ها نجومی شد
پارسینه: درحالی در شهرهایی مانند تهران فقط هزینه خوراک و پوشاک روزانه ۳۵ هزار تومان برآورد می شود که حقوق ۸۱۲ هزار تومانی کارگران با مجموع هزینه های آنها که بیش از ۳ میلیون تومان برآورد می شود، فاصله نجومی دارد.
در حالی آمارهای بانک مرکزی حکایت از افزایش بیش از ۳۰ درصدی هزینه های سبد خانوار کارگری از ابتدای سال جاری تا کنون دارد، که حقوق کارگران از فروردین ۹۵ همان ۸۱۲ هزار تومان است. به عبارت دیگر افزایش ۱۰۰ هزار تومان حقوق سال ۹۵ نه تنها دردی از خانواده کارگری دوا نکرده بلکه وضعیت بدتر و سفره کارگران هر روز تنگ تر شد.
تبصره دوم ماده ۴۱قانون کار بیان می کند "حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعلام می‌شود" ، اما این ماده بندی دیگری دارد و آن این است که "حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید." موضوعی که هیچ گاه از سوی قانونگذار و کارفرما مورد توجه نبوده است که این خود مهر تأییدی بر بی توجهی به ابعاد معیشتی و اجتماعی قشر کارگری است. اما متأسفانه تنها ملاک اکثر کارفرمایان در تعیین مزد بند ۱ این ماده قانونی است.
علیرغم اینکه به اعتقاد دولتی ها نرخ تورم تک رقمی شده است اما کارگران معتقدند تورم واقعی در زندگی آنها تک رقمی نیست و با مشکلات معیشتی فراوانی دست و پنجه نرم می کنند. آمار مرکز پژوهش های مجلس بیانگر این است که خطر فقر حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است اما دستمزد کارگران کیلومترها زیر خط فقر است.
این روزها دخل و خرج کارگران ایرانی باهم نمی خواند و مدت هاست با بالا رفتن نرخ تورم و نجومی بودن حقوق کارگران به دلیل عدم همخوانی حقوق و دستمزدشان با تورم در تأمین مخارج روزانه خود لنگ می زنند. این در حالی است که وضعیت در کلان شهرهای گرانی چون تهران بدتر است چرا که با درآمد روزانه ۲۷ هزار تومانی نمی شود زندگی کرد و تنها اجاره خانه ای کوچک حداقل نصف بیشتر حقوق کارگران را تلف می کند.
آخرین نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی مربوط به بهمن ماه سال جاری است که ۶.۸ درصد اعلام شده است که اگر فرض کاهش این نرخ در ماه‌های آینده مانند روالی که در گزارش‌های ماه‌های گذشته دولت وجود داشته را در نظر بگیریم، حداقل دستمزد سال ۹۶ کارگران حتی به میزان ۱۰ درصد نیز افزایش نخواهد یافت. حال بر مبنای نرخ تورم ۶.۸ درصدی، باید گفت، حداقل مزد سال ۹۶ کارگران به میزان حدود ۵۶هزار تومان رشد خواهد داشت و از ۸۱۲ هزار تومان، نهایتاً به ۸۶۷ هزار تومان در ماه خواهد رسید.
با این وجود، به دلیل قرار گرفتن در سال انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و با در نظر گرفتن اینکه میزان افزایش حقوق کارمندان از سوی دولت در سال آینده ۱۰ درصد در نظر گرفته شده، اگر مزد کارگران نیز به همین میزان رشد کند، آنگاه حداقل مزد ۹۶ کارگران از ۸۱۲ هزار تومان به ۸۹۳ هزار تومان می‌رسد.
به هر حال اگر حداقل دستمزد کارگران ۱۰ درصد افزایش یابد یا به میزان نرخ تورم افزایش یابد، حداقل مزد سال ۹۶ کارگران به یک میلیون تومان در ماه هم نخواهد رسید و این بار هم حقوق کمتر از ۹۰۰ هزار تومان در ماه باقی خواهد ماند؛ این موضوع برای جامعه کارگری رضایت بخش نیست، کارگران اعتقاد دارند دولت با وجود افت نرخ تورم می تواند یک دستمزد مطلوب برای کارگران تعیین کند تا جبران عقب ماندگی حقوق و دستمزد شود.
خلاصه اینکه در حالی در شهرهایی مانند تهران فقط هزینه های خوراک و پوشاک روزانه ۳۵هزار تومان است که درآمد آنها با هزینه ها همخوانی ندارد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی خط فقر را ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بیان می کنند که حقوق کارگران ۸۱۲ هزار تومان است و با خط فقر فاصله دارد و به اعتقاد کارشناسان نجومی است. البته منظور از نجومی بودن نسبت به خط فقر است.
تبصره دوم ماده ۴۱قانون کار بیان می کند "حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعلام می‌شود" ، اما این ماده بندی دیگری دارد و آن این است که "حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید." موضوعی که هیچ گاه از سوی قانونگذار و کارفرما مورد توجه نبوده است که این خود مهر تأییدی بر بی توجهی به ابعاد معیشتی و اجتماعی قشر کارگری است. اما متأسفانه تنها ملاک اکثر کارفرمایان در تعیین مزد بند ۱ این ماده قانونی است.
علیرغم اینکه به اعتقاد دولتی ها نرخ تورم تک رقمی شده است اما کارگران معتقدند تورم واقعی در زندگی آنها تک رقمی نیست و با مشکلات معیشتی فراوانی دست و پنجه نرم می کنند. آمار مرکز پژوهش های مجلس بیانگر این است که خطر فقر حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است اما دستمزد کارگران کیلومترها زیر خط فقر است.
این روزها دخل و خرج کارگران ایرانی باهم نمی خواند و مدت هاست با بالا رفتن نرخ تورم و نجومی بودن حقوق کارگران به دلیل عدم همخوانی حقوق و دستمزدشان با تورم در تأمین مخارج روزانه خود لنگ می زنند. این در حالی است که وضعیت در کلان شهرهای گرانی چون تهران بدتر است چرا که با درآمد روزانه ۲۷ هزار تومانی نمی شود زندگی کرد و تنها اجاره خانه ای کوچک حداقل نصف بیشتر حقوق کارگران را تلف می کند.
آخرین نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی مربوط به بهمن ماه سال جاری است که ۶.۸ درصد اعلام شده است که اگر فرض کاهش این نرخ در ماه‌های آینده مانند روالی که در گزارش‌های ماه‌های گذشته دولت وجود داشته را در نظر بگیریم، حداقل دستمزد سال ۹۶ کارگران حتی به میزان ۱۰ درصد نیز افزایش نخواهد یافت. حال بر مبنای نرخ تورم ۶.۸ درصدی، باید گفت، حداقل مزد سال ۹۶ کارگران به میزان حدود ۵۶هزار تومان رشد خواهد داشت و از ۸۱۲ هزار تومان، نهایتاً به ۸۶۷ هزار تومان در ماه خواهد رسید.
با این وجود، به دلیل قرار گرفتن در سال انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و با در نظر گرفتن اینکه میزان افزایش حقوق کارمندان از سوی دولت در سال آینده ۱۰ درصد در نظر گرفته شده، اگر مزد کارگران نیز به همین میزان رشد کند، آنگاه حداقل مزد ۹۶ کارگران از ۸۱۲ هزار تومان به ۸۹۳ هزار تومان می‌رسد.
به هر حال اگر حداقل دستمزد کارگران ۱۰ درصد افزایش یابد یا به میزان نرخ تورم افزایش یابد، حداقل مزد سال ۹۶ کارگران به یک میلیون تومان در ماه هم نخواهد رسید و این بار هم حقوق کمتر از ۹۰۰ هزار تومان در ماه باقی خواهد ماند؛ این موضوع برای جامعه کارگری رضایت بخش نیست، کارگران اعتقاد دارند دولت با وجود افت نرخ تورم می تواند یک دستمزد مطلوب برای کارگران تعیین کند تا جبران عقب ماندگی حقوق و دستمزد شود.
خلاصه اینکه در حالی در شهرهایی مانند تهران فقط هزینه های خوراک و پوشاک روزانه ۳۵هزار تومان است که درآمد آنها با هزینه ها همخوانی ندارد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی خط فقر را ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بیان می کنند که حقوق کارگران ۸۱۲ هزار تومان است و با خط فقر فاصله دارد و به اعتقاد کارشناسان نجومی است. البته منظور از نجومی بودن نسبت به خط فقر است.
منبع:
خبرگزاری تسنیم
ارسال نظر