نتایج قابل توجه یک نظرسنجی در ترکیه

در آستانه همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه که در ۱۶ آوریل (۲۷ فروردین) برگزار خواهد شد، موسسه نظرسنجی اوراسیا آخرین نتایج نظرسنجی خود را اعلام کرد.

طبق نتایج این موسسه ۵۶.۴ درصد از مردم ترکیه رأی «نه» به سیستم ریاستی اردوغان خواهند داد. ۳۹ درصد از طرفداران حزب حاکم عدالت و توسعه رأی «نه» در این همه‌پرسی خواهند داد و ۲۶.۵ درصد از طرفداران حزب مخالف جمهوری‌خواه خلق رأی «آری» به سیستم ریاستی خواهند داد.

در این نظرسنجی از مردم ترکیه سؤال شده است که «اگر صلاح‌الدین دمیرتاش رهبر حزب کُردی دموکراتیک خلق‌ها موافق سیستم ریاستی اردوغان بود به زندان می‌افتاد؟» که ۷۵.۲ درصد اعلام کردند که «خیر به زندان نمی‌افتاد»، ۱۵.۱ درصد اعلام کردند که «بله، باز هم به زندان می‌افتاد» و ۹.۷ درصد هم اعلام کردند که «نمی‌دانیم».

همچنین در این نظرسنجی از هواداران حزب حرکت ملی‌گرای ترکیه سؤال شده است که «چه کسی را لایق ریاست بر حزب حرکت ملی‌گرا می‌دانید؟» که ۳۶.۵ درصد «مرال آکشنر»، ۲۴.۵ درصد «سنان اوغان»، ۱۶ درصد «امید اوزداغ» لایق ریاست بر حزب حرکت ملی‌گرا می‌دانند و تنها ۱۵.۱ درصد خواستار ابقای «دولت باغچلی» بر ریاست این حزب هستند.

در سؤال دیگری هم مطرح شده بود که «اگر مرال آکشنر حزب دیگری در مقابل حزب حرکت ملی‌گرا تأسیس کند به آن حزب رأی می‌دهید؟» که ۱۱.۴ درصد اعلام کردند که قطعاً با این حزب جدید رأی می‌دهیم، ۳۷.۵ درصد اعلام کردند که شاید به این حزب جدید رأی دهیم و ۳۵.۹ درصد هم اعلام کردند که قطعاً به این حزب رأی نمی‌دهیم.

گفتنی است حزب «حرکت ملی‌گرا» به رهبری «دولت باغچلی» و حزب حاکم «عدالت و توسعه» به رهبری «بن‌علی یلدریم» بر سر تغییر قانون اساسی این کشور با یکدیگر ائتلاف کردند و توانستند با ۳۳۹ رأی موافق آن را در مجلس تصویب کنند تا این قانون اساسی جدید در ۱۶ آوریل (۲۷ فروردین) به همه‌پرسی گذاشته شود، اما حزب «جمهوری‌خواه خلق» به رهبری «کمال قلیچدار اوغلو» و حزب «دموکراتیک خلق‌ها» به رهبری «صلاح‌الدین دمیرتاش» از مخالفان سرسخت سیستم ریاستی اردوغان هستند.