.svg)
موانعی که اشتغالزایی بیشتر را غیرممکن می‌کند
پارسینه: شاید امسال واژه اشتغالزایی را بیشتر از هر سال دیگری بشنویم اما مشخص نیست که تا چه میزان این موضوع در دستور کار دولتی که به پایان خدمت ۴ ساله خود نزدیک می‌شود، قرار بگیرد و دولت‌های دیگر را نیز به خود درگیر کند.
تحریریه پارسینه: ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی، متناسب‌‍سازی مالیات برای تولیدکنندگان، برداشتن قوانین دست و پا گیر، جلوگیری از واردات بی رویه و قاچاق از جمله مواردی است که می‌تواند تولید را رونق داده و سطح اشتغالزایی را در کشور بالا ببرد. به عقیده کارشناسان دولت تدبیر و امید تاکنون نه تنها نتوانسته نرخ بیکاری را کاهش دهد بلکه این نرخ روند افزایشی را در پیش گرفته است.
عدم حمایت از تولید داخل یکی از موضوعات بسیار مهمی است که نقش مستقیمی در اشتغالزایی دارد. چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفته بود که باید تمرکزمان را بر روی تولید قرار دهیم تا مساله اشتغال در سال ۹۶ سروسامان یابد و در این حوزه نیز باید تمام اجزایی که به تولید مربوط می‌شود، در نظر گرفته شوند. به عنوان مثال در حوزه کشاورزی باید از کشاورزی سنتی فاصله گرفته و با حمایت از کارآفرینان تولید را افزایش دهیم که به دنبال آن اشتغال هم ایجاد شود.
یکی از مهمترین مشکلات تولید کنندگان رقابت با کالاهای خارجی است که واردات بی‌رویه و قاچاق کالا هم در این زمینه مزید بر علت است. سالانه ۹۰ هزار میلیارد تومان از مناطق آزاد و گمرکات واردات انجام می‌شود. اکنون مناطق آزاد به دروازه واردات و قاچاق تبدیل شده به صورتی که سالانه ۶۰ هزار میلیارد تومان قاچاق از جلوی چشم مأموران گمرک وارد کشور می‌شود. ضمن اینکه به گفته یکی از نمایندگان مجلس، واردات پرتقال و برنج که در شمال کشور کشت می‌شود یا کالاهای دم‌دستی همچون سربطری آب معدنی در شأن ایران نیست و به راستی کشور ما نیازی به این واردات ندارد.
موضوع دیگری که در حوزه بیکاری جوانان می توان اشاره کرد این است که دانشی که در دانشگاه‌هایی کشور تولید می‌شود و انتقال پیدا می‌کند به جریان اجرایی کشور متصل نیست تا در این چرخه بسیاری از حوزه ها همچون صنعت، هنر، اقتصاد و... قرار گیرد و گره مشکلات را باز کند.
مشکلات مالیاتی و مشکلات بیمه‌ای از جمله تأمین اجتماعی از دیگر مشکلات است. بیمه تأمین اجتماعی انحصاری است و همین موضوع مشکلاتی را ایجاد کرده است. همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی را به‌گونه‌ای می‌نویسند که راه‌های فرار از قانون را ایجاد می‌کند که در این زمینه‌ها باید مقررات‌زدایی کنیم. مجلس باید بر حسن اجرای قوانین نظارت بیشتری کند و اگر قانونی نیاز به اصلاح داشت آن را اصلاح کند و باید اتاق‌های بازرگانی، تعاون، صنعت و بقیه نهادهای موجود در فضای کسب و کار در این زمینه کمک کنند. هیئت مقررات‌زدایی و سهولت فضای کسب و کار داریم که وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس آن است و از هر سه قوه و اتاق‌ها اعضایی در این هیئت وجود دارند که اختیارات لازم را دارند.
در این میان، یکی دیگر از مشکلات مهم تولیدکنندگان کمبود نقدینگی است و به همین خاطر عملکرد بانک‌ها نیز در ارائه تسهیلات به بخش تولید زیر سوال رفته است. از آنجایی که قیمت تمام‌شده پول هم برای بانک زیاد است آنها نمی‌توانند آن را ارزان در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند. بانک‌ها به‌علت مشکلات مختلف، در رقابت مخربی گرفتار شدند و هر کدام پیشنهاد سود بالاتر برای جذب نقدینگی بیشتر می‌دهند. به همین خاطر فعال شدن بازار سرمایه و اصلاح ساختار بانکی کشور راهکار مناسبی برای حمایت از تولید است.
در این میان برخی از وزارتخانه ها نیز در بالا بردن سطح اشتغالزایی سهم بسزایی دارند که از جمله آنها وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این موضوع بارها مورد تاکید دولت و نظام قرار گرفته است. به عنوان مثال سال اوایل سال ۹۴ بود که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس تشخیص مصلحت نظام، بیکاری جوانان تحصیلکرده را نگران‌کننده و برای جامعه اسلامی غیرقابل توجیه دانست و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند سهم عمده‌ای در رونق تولید و اشتغال داشته باشد. وی درجا زدن و عقب‌افتادگی شهرک صنعتی در سال‌های۹۳ را ضرر مسلم کشور خواند و گفته بود که اگر اندکی از نقدینگی فراوان آن روزها در اختیار واحدهای صنعتی قرار می‌گرفت، به جای تعطیلی آنها و بیکاری مردم و به ویژه جوانان، شاهد رونق تولید و به تبع آن افزایش اشتغال بودیم.
یافته‌های طرح آمارگیری نیروی کار در پائیز ۱۳۹۵ نشان می‌دهد نرخ بیکاری در این فصل به ۱۲.۳درصد رسیده است. گفتنی است که بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی ۲۴-۲۰ ساله با ۳۱.۸ درصد بوده است. بررسی این شاخص در بین مردان و زنان نشان می دهد، همین گروه سنی در بین مردان با ۲۷.۸ درصد و در بین زنان با ۴۸.۴ درصد، بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است.
در همین حال، اخیرا حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی در مجلس، گفته است که نرخ بیکاری در قشر جوان و دانش آموختگان بیش از ۳۰ تا ۳۵ درصد است و این زنگ خطر بزرگی است که در جامعه به صدا درآمده است. او همچنین معتقد است که ما هیچ کمبودی در حوزه قانون نداریم. قانون رفع موانع تولید، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون بهبود کسب و کار و قانون حداکثر استفاده از تولید داخل از جمله قوانینی است که در سال‌های اخیر برای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است.
از سوی دیگر پیش از این، دولتمردان و سازمان‌های مختلف برای حل معضل بیکاری و بالا بردن سطح اشتغال همکاری جوانان را در حوزه اشتغالزایی پیشنهاد داده بودند آنها بیان کردند که بخشی از مشکل بیکاری باید به دست مردم حل شود. این درحالی است که اگر هر جوانی بخواهد دست به خوداشتغالی بزند در ابتدای کار احتیاج به حمایت بانک‌ها دارد و همانطور که گفته شد این کمک ارزان به دست نمی‌آید! زیرا بانک‌ها چندان تمایلی به پایین آوردن سود تسهیلات خود ندارند.
بنابراین، با وجود مسائل مختلفی که بر کشور حاکم است تنها با حل کردن بخشی از آنها نمی توان سطح اشتغالزایی را به راحتی با حرکت دادن یک مهره بالا برد، بستن دروازه‌های کشور به روی واردات بی رویه و قاچاق، حمایت از تولید، حل مشکلات مربوط به مالیات و بیمه تولیدکنندگان.، حذف قوانینی که همچون مانعی بر سر راه تولید سد شده اند، آشتی دانشگاه‌ها با بخش صنعت و تولید؛ همه و همه تکه‌های پازل اشتغال کشور است که باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا همراه با به حرکت در آمدن چرخ تولید اشتغال نیز رونق پیدا کند.
ارسال نظر