افزایش حداقل دستمزد، محور مذاکرات دستمزد ۹۷
پارسینه: عضو هیئت مدیره یک تشکل کارگری از تلاش برای افزایش رقم حداقل دستمزد کارگران در سال آینده به رقم متناسب با هزینه معیشت خبر داد.
علی خدایی با اشاره به برگزاری نخستین جلسات دو کمیته مزد و کمیته روابط کار در روز سه شنبه گفت: در خصوص موضوع دستمزد نکته مهم این است که سال گذشته برای نخستین بار گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت در خصوص فرمول تعیین حداقل هزینه سبد معیشت ماهیانه به توافق رسیدند و این موضوع در شورای عالی کار نیز به تصویب رسید.
وی ادامه داد: بنابراین یکی از گامهای مهم مبنی بر تعیین فرمول محاسبه هزینه سبد معیشت برداشته شده و امسال د رجلسات کارشناسی بررسی مزد کار سختی در پیش نداریم.
عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه هزینه سبد معیشت خانوار به عنوان یکی از معیارهای تعیین مزد در سال گذشته با شرکای اجتماعی (نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت) ٢ میلیون و ٤٨٩ هزارتومان تعیین شد افزود: این نرخ بر اساس یک فرمول مورد توافق نمایندگان سه گروه محاسبه شد که در تمام سالها به عنوان یک فرمول ثابت تعیین هزینه سبد معیشت خانواده مورد استفاده قرار میگیرد و تنها با اعمال میزان افزایش قیمت کالاها با استناد به مراجع رسمی یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در فرمول مورد توافق، هزینه سبد معیشت هر سال به روز میشود.
عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه در نتیجه جلسات کمیته مزد بر روی راهکارها یا برنامه رسیدن حداقل دستمزد سالانه کارگران به هزینه سبد معیشت خانوار بین شرکای اجتماعی به توافق خواهیم رسید.وی با تاکید بر اینکه پیرامون بررسی دستمزد هیچ مذاکرهای در خصوص فرمول سبد هزینه معیشت صورت نخواهد پذیرفت گفت: صرفا میزان افزایش قیمت کالاها با استناد به آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار در فرمول به روز رسانی میشوند.
خدایی در بخش دیگری از اظهاراتش همچنین با اشاره به جلسه کمیته روابط کار به عنوان یکی دیگر از کمیتههای ذیل شورای عالی که قرار است فردا برگزار شود گفت: به دلیل اینکه دامنه موضوعات روابط کار گسترده است، طبیعتا محور مذاکرات در این کمیته سنگینتر خواهد بود.
وی تهیه دستورالعمل موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار را یکی از مهمترین و اصلیترین دستور کارهای کمیته روابط کار اعلام کرد و گفت: بر اساس این تبصره از قانون کار، وزارت کار موظف است حداکثر مدت موقت برای کارهای با ماهیت غیرمستمر را تهیه کند که از زمان تصویب قانون کار (آبان ۱۳۶۹) آیین نامه مربوطه تعیین نشده است.
عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: در عنی حال در کمیته روابط کار، تمام آییننامههایی که تاکنون در حوزه روابط کار با استناد به قانون کار نوشته شده مجدد مورد بررسی و مداقه قرار خواهد گرفت در مواردی که این آییننامهها مغایر با قانون یا به هر دلیلی مورد مغفول واقع شده باشند، اصلاح و به روز رسانی میشوند.
خدایی با بیان اینکه هدف نهایی کمیته روابط کار شورای عالی کار سامان بخشیدن به ناهنجاریهای مربوط به حوزه روابط کار است گفت: در کمیتههای مختلف دستمزد و روابط کار از تمام ظرفیتهای کارگری به تناسب توانایی و تخصص افراد استفاده خواهیم کرد.
وی ادامه داد: بنابراین یکی از گامهای مهم مبنی بر تعیین فرمول محاسبه هزینه سبد معیشت برداشته شده و امسال د رجلسات کارشناسی بررسی مزد کار سختی در پیش نداریم.
عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه هزینه سبد معیشت خانوار به عنوان یکی از معیارهای تعیین مزد در سال گذشته با شرکای اجتماعی (نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت) ٢ میلیون و ٤٨٩ هزارتومان تعیین شد افزود: این نرخ بر اساس یک فرمول مورد توافق نمایندگان سه گروه محاسبه شد که در تمام سالها به عنوان یک فرمول ثابت تعیین هزینه سبد معیشت خانواده مورد استفاده قرار میگیرد و تنها با اعمال میزان افزایش قیمت کالاها با استناد به مراجع رسمی یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در فرمول مورد توافق، هزینه سبد معیشت هر سال به روز میشود.
عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه در نتیجه جلسات کمیته مزد بر روی راهکارها یا برنامه رسیدن حداقل دستمزد سالانه کارگران به هزینه سبد معیشت خانوار بین شرکای اجتماعی به توافق خواهیم رسید.وی با تاکید بر اینکه پیرامون بررسی دستمزد هیچ مذاکرهای در خصوص فرمول سبد هزینه معیشت صورت نخواهد پذیرفت گفت: صرفا میزان افزایش قیمت کالاها با استناد به آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار در فرمول به روز رسانی میشوند.
خدایی در بخش دیگری از اظهاراتش همچنین با اشاره به جلسه کمیته روابط کار به عنوان یکی دیگر از کمیتههای ذیل شورای عالی که قرار است فردا برگزار شود گفت: به دلیل اینکه دامنه موضوعات روابط کار گسترده است، طبیعتا محور مذاکرات در این کمیته سنگینتر خواهد بود.
وی تهیه دستورالعمل موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار را یکی از مهمترین و اصلیترین دستور کارهای کمیته روابط کار اعلام کرد و گفت: بر اساس این تبصره از قانون کار، وزارت کار موظف است حداکثر مدت موقت برای کارهای با ماهیت غیرمستمر را تهیه کند که از زمان تصویب قانون کار (آبان ۱۳۶۹) آیین نامه مربوطه تعیین نشده است.
عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: در عنی حال در کمیته روابط کار، تمام آییننامههایی که تاکنون در حوزه روابط کار با استناد به قانون کار نوشته شده مجدد مورد بررسی و مداقه قرار خواهد گرفت در مواردی که این آییننامهها مغایر با قانون یا به هر دلیلی مورد مغفول واقع شده باشند، اصلاح و به روز رسانی میشوند.
خدایی با بیان اینکه هدف نهایی کمیته روابط کار شورای عالی کار سامان بخشیدن به ناهنجاریهای مربوط به حوزه روابط کار است گفت: در کمیتههای مختلف دستمزد و روابط کار از تمام ظرفیتهای کارگری به تناسب توانایی و تخصص افراد استفاده خواهیم کرد.
منبع:
خبرگزاری مهر
ارسال نظر