.svg)
قحطی آب در کشور جدی گرفته شود
پارسینه: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیستم صندوق توسعه ملی و سیستم بانکی کشور گفت: پروژه انتقال آب از خلیج فارس یکی از ابر پروژه‌های ملی کشور می‌باشد که متاسفانه بار هزینه‌های آن بر دوش سه استان یا به عبارت دیگر سه شرکت است.
شهباز حسن‌پور درباره خط انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی، گفت: کشور از نظر آب دچار قحطی شده است و باید قحطی آب در کشور جدی گرفته شود.
وی با بیان این‌که «پروژه انتقال آب از خلیج فارس از ۴ سال قبل کلید خورد که تاکنون بیش از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد» طول فاز اولیه انتقال آب دریای خلیج فارس به فلات مرکزی کشور را ۷۰۰ کیلومتر دانست و بیان کرد: مسیر فاز اول این طرح «بندرعباس- سیرجان- مس سرچشمه و چادر ملوی یزد» است، که قطعه اول این فاز تا شهرستان سیرجان می باشد که تاکنون ۶۵ کیلومتر از این خط انتقال لوله گذاری شده است.
وی با بیان این‌که «مطالعات لازم در خصوص آب شیرین‌کن‌ها انجام شده اما هنوز خریداری نشده‌اند و به دنبال گرفتن فاینانس و یا گرفتن وام از صندوق توسعه ملی هستیم»، اعلام کرد: پیش بینی اولیه سرمایه برای اجرای این پروژه یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بوده که با توجه به افزایش نرخ ارز شاهد افزایش چشمگیری در بحث هزینه‌ها خواهیم بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه به کارخانجات در حال احداث تولید ۵ میلیون تن فولاد در سیرجان اشاره کرد و افزود: آب اصلی‌ترین موضوع همه دستگاه‌های استان‌های هرمزگان، کرمان و یزد است و همچنین در دستور کار معاون اول رییس جمهور، وزارت نیرو و وزارت صنعت و معدن نیز مهم قرار گرفته است که امیدواریم با همکاری و همدلی همه دستگاه‌ها، این موضوع محقق شود.
وی ادامه داد: پیش‌بینی حاکی از آن است که ظرف ۴ سال آینده آب خلیج فارس به شهرستان سیرجان برسد، هرچند که کارشناسان این زمان را زودتر پیش بینی می‌کنند اما با توجه به شناختم نسبت به وضعیت بودجه‌های دولتی و مشکلات سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی، قطعا ۴ سال آینده زمان دقیق‌تری برای اتمام این پروژه تا شهرستان سیرجان خواهد بود.
وی اضافه کرد: حدود ۲۰۰ حلقه چاه آب شرب شهرستان‌های سیرجان، شهربابک، رفسنجان و استان یزد را تامین می کنند که اگر این پروژه به بهره‌برداری برسد این حلقه‌های چاه از رده خارج می شوند که این مهم یک خدمت بزرگ تاریخی به نسل‌های آینده در بحث مهار آب‌های زیرزمینی باشد.
حسن‌پور به انتقاداتی در خصوص پروژه خط انتقال آب از خلیج فارس پرداخت و تصریح کرد: کم کاری یکی از انتقاداتی است که به وزارت نیروی می توان گرفت، به‌طوریکه وزارت نیرو براساس برنامه بودجه ۱۳۹۶ بایستی قراردادی در این زمینه منعقد کند و مبلغی در این زمینه پیش پرداخت نماید.
وی با بیان این‌که «پروژه انتقال آب از خلیج فارس از ۴ سال قبل کلید خورد که تاکنون بیش از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد» طول فاز اولیه انتقال آب دریای خلیج فارس به فلات مرکزی کشور را ۷۰۰ کیلومتر دانست و بیان کرد: مسیر فاز اول این طرح «بندرعباس- سیرجان- مس سرچشمه و چادر ملوی یزد» است، که قطعه اول این فاز تا شهرستان سیرجان می باشد که تاکنون ۶۵ کیلومتر از این خط انتقال لوله گذاری شده است.
وی با بیان این‌که «مطالعات لازم در خصوص آب شیرین‌کن‌ها انجام شده اما هنوز خریداری نشده‌اند و به دنبال گرفتن فاینانس و یا گرفتن وام از صندوق توسعه ملی هستیم»، اعلام کرد: پیش بینی اولیه سرمایه برای اجرای این پروژه یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بوده که با توجه به افزایش نرخ ارز شاهد افزایش چشمگیری در بحث هزینه‌ها خواهیم بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه به کارخانجات در حال احداث تولید ۵ میلیون تن فولاد در سیرجان اشاره کرد و افزود: آب اصلی‌ترین موضوع همه دستگاه‌های استان‌های هرمزگان، کرمان و یزد است و همچنین در دستور کار معاون اول رییس جمهور، وزارت نیرو و وزارت صنعت و معدن نیز مهم قرار گرفته است که امیدواریم با همکاری و همدلی همه دستگاه‌ها، این موضوع محقق شود.
وی ادامه داد: پیش‌بینی حاکی از آن است که ظرف ۴ سال آینده آب خلیج فارس به شهرستان سیرجان برسد، هرچند که کارشناسان این زمان را زودتر پیش بینی می‌کنند اما با توجه به شناختم نسبت به وضعیت بودجه‌های دولتی و مشکلات سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی، قطعا ۴ سال آینده زمان دقیق‌تری برای اتمام این پروژه تا شهرستان سیرجان خواهد بود.
وی اضافه کرد: حدود ۲۰۰ حلقه چاه آب شرب شهرستان‌های سیرجان، شهربابک، رفسنجان و استان یزد را تامین می کنند که اگر این پروژه به بهره‌برداری برسد این حلقه‌های چاه از رده خارج می شوند که این مهم یک خدمت بزرگ تاریخی به نسل‌های آینده در بحث مهار آب‌های زیرزمینی باشد.
حسن‌پور به انتقاداتی در خصوص پروژه خط انتقال آب از خلیج فارس پرداخت و تصریح کرد: کم کاری یکی از انتقاداتی است که به وزارت نیروی می توان گرفت، به‌طوریکه وزارت نیرو براساس برنامه بودجه ۱۳۹۶ بایستی قراردادی در این زمینه منعقد کند و مبلغی در این زمینه پیش پرداخت نماید.
منبع:
خبرگزاری ایسنا
ارسال نظر