نقض حقوق در بدو ورود به دیوان عالی کشور

متن یادداشت وحید قاسمی‌عهد بدین شرح است:

متاسفانه چند ماهی است که در ساختمان دیوان عالی کشور که محل تشکیل دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و شعب دیوان عالی کشور است وضعیت قابل تاملی به‌چشم می خورد. فارغ از ایراد اساسی مربوط به تفتیش و بازرسی بدنی که اکنون به عرف تبدیل شده، محدودیت‌های آمد و شد به شعب دیوان غیرقانونی می‌نماید. در محوطه ورودی ساختمان باجه های متعددی وجود دارد که برخی از آن موجب تضمین حقوق شهروندان و تسریع در امور است همانند باجه های مربوط به اعاده دادرسی کیفری که مفید می نماید، اما برخی باجه ها خلاف قانون و ناقض حقوق شهروندان می باشند با این توضیح که هیچ شخصی حق مراجعه به شعب دیوان را ندارد مگر اینکه متصدی باجه با شعبه هماهنگ نماید و در صورتی که از سوی شعبه و یا دفتر آن اذن صادر شد امکان ورود فراهم می شود، هر چند که برخی از شعب همین حداقل را نیز دریغ می نمایند و باجه امکان هماهنگی با آن شعب را ندارد. بنا به دلایل ذیل این وضعیت خلاف قانون و موازین فقهی و ناقض حقوق شهروندی است:



الف) رویکرد فقه:

طبق فقه اسلامی مستند به حدیثی از حضرت علی (ع) وجود حاجب و مانع بین مراجعه کننده و قاضی کراهت دارد (عراقی، ضیاء الدین، کتاب القضا: شرح تبصره المتعلمین، ص ۳۶)



ب)رویکرد قانون:

در توضیح علت و چرایی چنین وضعیتی در برگه های چسبانده شده روی شیشه ها به مواد ۳۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده که مضمونا مقرر می دارند رسیدگی در دیوان عالی کشور غیر حضوری است. اما آیا این استناد صحیح است؟

یقیناً خیر، تنها مفهومی که از این مواد برمی آید این است که قانونگذار در صدد بیان نوع دادرسی در دیوان عالی کشور بوده است ولی این امر به مفهوم سلب حق ورود به شعبه، ملاحظه پرونده و افزودن لایحه و مدارک نیست. کما اینکه همین وضعیت حتی حق داشتن شهروندان از داشتن وکیل را سلب می نماید و به علت عدم امکان حضور وکیل در شعبه حق شهروند تضییع می گردد. افزون بر این، این وضعیت که در اصل نوعی محدودیت آمد و شد محسوب می شود دارای ایرادهای دیگری است.



همانگونه که گفته شد در برخی از موارد که شعب امکان حضور اصحاب دعوی یا وکلا را پس از اذن مدیر دفتر شعبه روا می دارند باز هم این وضعیت قابل انتقاد است، زیرا در بسیاری از موارد آنچه که در ذهن متصدی امور دفتری یا مقام قضایی بی ارزش می نماید در نظر و تحلیل وکیل و اصحاب دعوا پر اهمیت و دارای آثار قابل توجه حقوقی است. به همین روی قانونگذار جهت پایان دادن به چنین مناقشه ای دادگاه‌ها را مکلف کرده است تا همه لوایح اصحاب دعوی را بدون هیچ بهانه ای بپذیرند حتی اگر به نظر آنها لایحه و مستندات فاقد اهمیت باشد؛ به گونه ای که بند ٣ ماده ١٦ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ١٣٩٠ «خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده» را جزء تخلفات انتظامی شمارش کرده که آن مستوجب مجازات‌های انتظامی درجه شش تا ده است. حسب بندهای ٦تا١٠ ماده ١٣ آن قانون تنزل پایه قضایی، خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی و بازخرید خدمت از جمله این مجازات‌ها است. ملاحظه مواد بالا گفته نشان دهنده اهمیت تشخیص و خواست طرف های دعوی و وکلای آن در فرایند دادرسی است، اما وجود این محدودیتها و فصل الخطاب قرار دادن تشخیص دفتر یا شعب کاملا معارض با خواست و نیت قانونگذار است.

ایراد دیگری که بر این وضعیت وارد است نقض حق دسترسی آزاد به اطلاعات است. بدون شک، اطلاعات مندرج در پرونده از آن طرف‌های دعوی است و ایشان حق دسترسی به آن اطلاعات را دارند؛ تمامی قوای حاکمه کشور من‌جمله قوه قضاییه بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مکلفند اطلاعات شخصی و عمومی موضوع آن قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند. (ماده ٥) و در صورت تخلف مستوجب مجازات می باشند؛ بنابراین قرار دادن حاجب بین ذینفعان و پرونده می تواند ناقص حق دسترسی آزاد به اطلاعات شهروندان تلقی شود.

بر این پایه ضمن اذعان به نیت خیر تصمیم گیران که در صدد یافتن راه حل شایسته برای ارایه خدمات بهتری به شهروندان هستند باید گفت دیوان عالی کشور والاترین نهاد قضایی در ایران است و به نوعی آیینه تمام قد اعمال قانون در کشور می باشد؛ لذا انتظار می رود در مقام انجام وظیفه ذاتی خود یعنی نظارت بر حسن اجرای صحیح قوانین مداقه بیشتری داشته باشد و راه حل هایی برگزینند که ضامن کرامت انسان و مانع نقض احتمالی حقوق شهروندان باشد.