چرا زن نمي‌تواند قاضي يا مرجع تقليد شود؟

در ابتدا ضروري به نظر مي‌رسد که براي روشن شدن پاسخ نكاتي را بيان کنيم:


1. تفاوت‌هاي زن و مرد:

1. از لحاظ جسمي، مرد نوعاً درشت اندام و قوي و زن كوچك اندام‌تر و ظريف‌تر است؛ 2. از لحاظ رواني، ميل مرد به ورزش و شكار و كارهاي پرحركت، همچنين احساسات مرد مبارزانه و جنگي، و احساسات زن صلح جويانه و بزمي است.[1]


2. مشتركات زن و مرد در مقامات معنوي:

ملاك ارزش، به روح انسان است و روح نه مرد است و نه زن، اين روح الهي هم در مرد وجود دارد و هم در زن «نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي»[2] هر دو داراي فطرت الهي[3] و امانت‌دار الهي[4] مي‌باشند. هردو زيباترين موجود خداوندي[5] و با تلاش به سوي خدا در حرکتند[6] هم زن و هم مرد مي‌توانند عاشق خدا باشند.[7]


3. مسايل اجرايي در اسلام كارهاي اجرايي كه حوصله و توان زيادي لازم دارد، و لازمه‌اش سر و كار داشتن با افراد مختلف است ، شرطش اين است كه مرد عهده‌دار آن باشد، مثلاً زن مي‌توان مجتهد باشد و به بالاترين درجة اجتهاد برسد ولي مرجع تقليد عموم نمي‌تواند باشد، مي‌تواند در علم قضا به عالي‌ترين مرحله برسد ولي قاضي كه با مردم و پرونده و اعدام و... سر و كار داشته باشد نمي‌تواند باشد. شرط قضاوت اين است كه مرد باشد.[8] زن مي‌تواند عادله باشد ولي نمي‌تواند امام جماعت باشد. براي مردها با الاتفاق و براي زنها بنابر احتياط[9] اضافه كنيم كه هيچ يك از امور گذشته مانع كمالاتي معنوي زن نمي‌شود، بلكه زن مي‌تواند به مقامي برتر از انبياء برسد، چنانكه زهرا ـ سلام الله عليها ـ چنين بود.[10]


با توجه به نكات پيش گفته، جواب را در دو بخش: قضاوت زن و مرجعيت زن بيان مي‌داريم.


بخش اول:
قضاوت زن در قرآن آيه‌اي كه صريحاً دلالت كند بر اين مطلب كه، زن نمي‌تواند قاضي باشد، و يا شرط قضاوت ذكوريت (و مردن بودن) است؛ به طور مستقيم نيافتيم.[11]


(مراد، فهم انسان‌هاي غيرمعصوم است و الا معصومين كه با رموز قرآن آشنايي دارند همه علوم را از قرآن مي‌فهمند)


مدرك اصلي در اينكه زن نمي‌تواند قاضي باشد و در قضاوت ذكوريت شرط است؛ روايات پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ و ائمه اطهار ـ عليهم السّلام ـ مي‌باشد، ائمه بعنوان مفسران واقعي قرآن، و يكي از دو امانت گرانبهاي پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ در بين امت زبان گوياي قرآن مي‌باشند، در واقع كلام آنها حكم قرآن را دارد، منتهي به صورت غيرمستقيم به برخي روايات معصومين اشاره مي‌شود:


1. پيامبر اسلام ـ صلي الله عليه و آله ـ فرمود: «لايفلح قوم وليّهم امراة؛[12] مردمي كه زن بر آنها ولايت و حكومت كند رستگار نخواهد شد.»


2. امام باقر ـ عليه السّلام ـ فرمود: «لا تتولي المرأة القضأ؛ زن نبايد متولي قضا و قاضي باشد.»[13]


3. در روايت ديگر مي‌خوانيم كه خداوند هنگام خروج حواء از بهشت سخناني فرمود: از جمله خطاب كرد «ولم اجعل منكنّ حاكماً و لا ابعث منكن بنياً؛[14] از شما زنها در دنيا حاكم (و قاضي) قرار ندادم و همچنين پيغمبري از بين زنان مبعوث نخواهد شد.»


4. امام صادق ـ عليه السّلام ـ از پيامبر اسلام نقل نموده كه حضرت به علي ـ عليه السّلام ـ فرمود: «يا علي ليس علي المرأة جمعة و لا جماعة... و لاتولي القضاء؛[15] علي جان! بر زنها شركت در نماز جمعه و جماعت لازم نيست، و همچنين عهده‌دار قضا (و قضاوت) نمي‌توانند باشند.»


ج: فهم عرفي: رواياتي چون مقبولة عمربن حنظله[16] و حسنة ابي خديجه که دستور داده در امر قضاوت و تقليد به مرد رجوع كنيد: «انظروا الي رجل»[17] فهم عرفي از آنها اين است كه به زن نمي‌توان به عنوان قاضي رجوع كرد. چون ارادة شارع بر اين است كه زنها در حد امكان از نامحرم بدور باشند، و با آنها مواجه نشوند، لذا راضي نشده كه امام جماعت مردان باشد... پس نمي‌تواند قاضي باشند.[18] خلاصه وقتي شارع رضايت به امام جماعت بودن زنان نداده است. چگونه راضي مي‌شود زن مرجع تقليد و يا قاضي باشد، و مكرراً مورد سؤال نامحرمان و در معرض ديد آنها قرار گيرد، اين مسئله است كه در اذهان مردم ريشه دارد (ارتكاز قطعي عند المشرعه) و باعث يقين انسان مي‌شود.[19]


د: اجماع: مدرك ديگر براي اينكه زن نمي‌تواند قاضي باشد و اتفاق علماء و مراجع در طول اعصار است كه زن نمي‌تواند بر منصب قضاوت قرار بگيرد.[20]


هـ: اصل عدم: دليل ديگر اين است كه روايات نصب فقهاء در زمان غيبت بعنوان مرجع و قاضي، اختصاص به مردان دارد، چون در بعضي از آنها تصريح شده به اين امر مانند «اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا و حرامنا»[21] اگر شك كنيم كه اين روايات شامل زنها هم مي‌شود يا نمي‌شود؟ اصل عدم اذن و اجازة شارع است، و اين اصل خود دليل ديگري بر مسئله است.[22]
بخش دوم مرجعيت زن: اصل اجتهاد زن، و اينكه زني در فقه صاحب نظر باشد و به نظر خويش عمل كند، جاي هيچ اشكالي نيست، چون هم اطلاقاتي قرآن كه دربارة علم، و تشويق به آن و فراگيري آن، مانند: «قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ»[23] و مانند: «يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ»[24] شامل زنها مي‌شود و هم آياتي؛ مانند: «فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ؛[25] چرا از هر گروهي از آنان، طايفه‌اي كوچ نمي‌كند تا در دين (و معارف و احكام اسلام) آگاهي يابند»­ كه در خصوص اجتهاد است شامل زنان مي‌شود.


و اما مسئله ي مرجعيت، تمام ادله‌اي كه ذكوريت (و مرد بودن) را در قاضي شرط مي‌دانند، در مرجعيت هم لازم مي‌داند، چون كار اجرايي مي‌باشد، و نياز دارد كه با نامحرمان روبرو شود، لذا هم دلالت التزامي بعضي از آيات در اينجا راه مي‌يابد و هم رواياتي كه در باب قضاوت بيان شد، كه ذکوريت شرط است، و هم فهم عرفي و ارتكاز متشرعه، بر اين است كه زن در كارهاي كه لازمه‌اش سر و كار داشتن با نامحرم است مانند مرجعيت و قضاوت... وارد نشوند؟[26]


نتيجه اين شد كه آية صريح در قرآن بر اينكه زن نمي‌تواند قاضي و يا مرجع باشد، و يا در اين دو، ذكوريت (مرد بودن) شرط است نداريم، بلي از بعضي اطلاقات و كليات و دلالت‌هاي التزامي مي‌توان استفاده كرد كه كارهاي اجرايي كه توان روحي و جسمي بالايي مي‌طلبد، و لازمه‌اش مواجه شدن با نامحرمان است، قرآن توصيه نمود، كه زنان از آن موارد اجتناب كنند، دليل اصلي بر مسئله مورد سؤال رواياتي است كه مي‌گويد: زن نمي‌تواند قاضي باشد، و همچنين فهم عرفي است از ادله‌اي كه مي‌گويد قاضي و مرجع مرد باشد، و سومي ارتكاز متشرعه (و آنچه كه در ذهن مسلمين ريشه دارد) اين است كه زن قاضي و مرجع تقليد نمي‌تواند باشد.


===========================
پي نوشت ها:
[1] . مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، قم، انتشارات صدرا، چاپ هشتم، 1355، ص172ـ182.
[2] . حجر/ 29.
[3] . روم/ 30.
[4] . احزاب/ 72.
[5] . مؤمنون/ 14.
[6] . اشتفاق/ 6.
[7] . بقره/ 169.
[8] . موسوي خميني، سيد روح الله، ترجمة تحرير الوسيله، ترجمه: علي اسلامي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، ج4، ص84.
[9] . همان، ج1، ص6، مسأله 5.
[10] . از بعضي بزرگان هم نظر خواهي شد، فرمودند آية صريح نداريم.
[11] . اميني، فاطمه زهرا ـ سلام الله عليها ـ ، انتشارات استقلال، ص146.
[12] . سنن بيهقي، ج10، ص116 به نقل از نجفي، محمدحسن، جواهر الكلام، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ سوم، 1362، ج40، ص14.
[13] . مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، دارالكتب السلاميه، ج103، ص254 و جواهر، پيشين، ج40، ص14.
[14] . همان.
[15] . حرعاملي، وسايل الشيعه، بيروت، داراحياء التراث العربي، ج18، ص6، باب 2 روايت 1.
[16] . همان، ص4، روايت 3.
[17] . همان، باب 1، صفات قاضي.
[18] . تبريزي، ميرزا جواد، اسس القضاء و الشهادة، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، چاپ اول، 1415 هـ ق، ص15.
[19] . خوئي، التنقيح في شرح عروة الوثقي، قم، مؤسسة آل‌البيت، چاپ دوم، ج1، ص226.
[20] . جواهر الكلام، پيشين، ج40، ص14.
[21] . حر عاملي، وسائل الشيعه، پيشين، ج18، ص200.
[22] . جواهر الكلام، پيشين، ج11، ص14.
[23] . زمر/ 9.
[24] . مجادله/ 11.
[25] . توبه/ 122.
[26] . ر.ك: التنقيح، پيشين، ج1، ص225ـ226.



منبع: andisheqom.com