درخواست آذری جهرمی از مجلس
پارسینه: وزارت ارتباطات از رئیس مجلس خواست که مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات این وزارتخانه را به ایجاد هماهنگی فنی و اجرایی برای توسعه یکپارچه دولت هوشمند تخصیص دهد.
امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در جلسه صبح امروز که مربوط به بازدید علی لاریجانی رئیس مجلس از ساختمان سازمان فناوری اطلاعات و روند پیشرفت پروژه دولت الکترونیک میشد، با اشاره به درخواستهای وزارت ارتباطات از مجلس برای قانونگذاری گفت: از مجلس میخواهیم هرگونه تخصیص اعتبار یا هزینه کرد و یا اخذ درآمد برای تبادل اطلاعات و استعلامهای دستگاهها و نیز ایجاد هرگونه سامانه ملی ارائه خدمات الکترونیک با بیش از ۱۰۰ هزار کاربر، خارج از مرکز ملی تبادل اطلاعات توسط دستگاههای اجرایی انجام نشود.
وی افزود: همچنین این موضوع به منزله تضییع وجوه به اموال دولتی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی محسوب شده و با مرتکبین این اعمال نیز بر اساس قانون برخورد شود.
معاون وزیر ارتباطات همچنین از رئیس مجلس خواست ترتیبی اتخاذ شود تا کلیه خدمات الکترونیکی ارائه شده توسط قوه قضائیه، نیروهای مسلح، قوه مقننه، صدا و سیما، کمیته امداد و همچنین شهرداریهای کل کشور و زیرمجموعههای مربوطه در حوزه تبادل اطلاعات با دولت یا شهروندان، تابع مقررات دولتی مربوط به دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی دولت شوند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: همچنین درخواست میشود کلیه دستگاهها به منظور ارسال مکاتبات، اطلاع رسانی به شهروندان و ارائه قبوض و رسیدهای پرداخت، صدور رسیدهای الکترونیکی پرداخت و همچنین ارتباط با شهروندان موظف شوند تنها از طریق کارپوشه ملی ایرانیان و دولت همراه اقدام کنند. بر این اساس هرگونه ارتباط با شهروندان به شیوه خارج از کانالهای تعریف شده نقض حریم خصوصی شهروندان تلقی شود.
ناظمی گفت: همچنین درخواست میشود به منظور ایجاد هماهنگی فنی و اجرایی و توسعه یکپارچه دولت هوشمند مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات متمرکز ماده واحده، در اختیار وزارت ارتباطات قرار گیرد تا در زیرساختهای پروژههای اولویت داری که به تائید هیئت وزیران یا شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده، هزینه شود. ۲۰ درصد این اعتبارات به صورت ردیفهای خارج از شمول قانون محاسبات منظور شود.
وی افزود: همچنین این موضوع به منزله تضییع وجوه به اموال دولتی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی محسوب شده و با مرتکبین این اعمال نیز بر اساس قانون برخورد شود.
معاون وزیر ارتباطات همچنین از رئیس مجلس خواست ترتیبی اتخاذ شود تا کلیه خدمات الکترونیکی ارائه شده توسط قوه قضائیه، نیروهای مسلح، قوه مقننه، صدا و سیما، کمیته امداد و همچنین شهرداریهای کل کشور و زیرمجموعههای مربوطه در حوزه تبادل اطلاعات با دولت یا شهروندان، تابع مقررات دولتی مربوط به دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی دولت شوند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: همچنین درخواست میشود کلیه دستگاهها به منظور ارسال مکاتبات، اطلاع رسانی به شهروندان و ارائه قبوض و رسیدهای پرداخت، صدور رسیدهای الکترونیکی پرداخت و همچنین ارتباط با شهروندان موظف شوند تنها از طریق کارپوشه ملی ایرانیان و دولت همراه اقدام کنند. بر این اساس هرگونه ارتباط با شهروندان به شیوه خارج از کانالهای تعریف شده نقض حریم خصوصی شهروندان تلقی شود.
ناظمی گفت: همچنین درخواست میشود به منظور ایجاد هماهنگی فنی و اجرایی و توسعه یکپارچه دولت هوشمند مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات متمرکز ماده واحده، در اختیار وزارت ارتباطات قرار گیرد تا در زیرساختهای پروژههای اولویت داری که به تائید هیئت وزیران یا شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده، هزینه شود. ۲۰ درصد این اعتبارات به صورت ردیفهای خارج از شمول قانون محاسبات منظور شود.
منبع:
خبرگزاری مهر
وزیر ضد ارتباطات و فیلتر آوری!!![