رئیس ارتش الجزایر بار دیگر خواستار اجرای مفاد قانون اساسی کشورش شد

این تاکید مجدد در بیانیه وزارت دفاع بعد از نشست فرماندهان ارتش آمده که خبرگزاری آناتولی ترکیه آن را منتشر کرد.

احمد قاید صالح، رئیس ستاد ارتش الجزایر اظهار کرد: موضع ارتش ملی ثابت است و آن همواره در چارچوب مشروعیت قانون اساسی و منافع ملت الجزایر است که فرای همه چیز است ارتش همواره حل بحران را در اجرای مفاد هفت، هشت و ۱۰۲ قانون اساسی می‌بیند.

ماده ۱۰۲ قانون اساسی به موارد استعفای رئیس‌جمهوری، مرگ او یا ناتوانی در انجام وظایفش می‌پردازد که در این صورت باید رئیس مجل الامه (اتاق دوم پارلمان) به مدت ۹۰ روز به جای او منصوب و در طول این مدت انتخابات جدید سازماندهی شود.

اما دو ماده هفت و هشت بر اصل "ملت منبع قدرت است" و "مجلس موسسان متعلق ملت است" تاکید دارند.

رئیس ستاد ارتش الجزایر افزود: این درخواست در راستای ماموریت قانونی ارتش ملی مردمی به عنوان ضامن و حافظ استقلال ملی و بیدار در دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و حمایت از مردم در برابر هرگونه خطری است.

وی خاطرنشان کرد: ارتش تنها تضمین برای حفظ وضعیت سیاسی به منظور حمایت از کشورمان در برابر تحولاتی است که احتمالا عواقبی خواهند داشت.

صالح تصریح کرد: اکثر الجزایری‌ها از طریق تظاهرات مسالمت‌آمیز از پیشنهاد ارتش ملی مردمی حمایت کردند البته برخی گروه‌ها با قصد و نیت سوء در صدد اجرای طرحی با هدف ضربه زدن به اعتبار ارتش و نابودی خواسته‌های مشروع ملت هستند.

وی تاکید کرد: برخی پیشنهادات همسو با قانون اساسی نیست و در مخالفت با ارتش است که خطر قرمز محسوب می‌شوند و کاملا غیرقابل قبول هستند.