بودجه ۱۵ میلیارد تومانی عفاف و حجاب در لایحه ۹۱

خبرگزاری فارس نوشت:

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از تصویب بودجه ۱۵ میلیارد تومانی موضوع عفاف و حجاب در لایحه ۹۱ خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محمد‌مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ظهر امروز در نشست خبری خود آخرین مصوبات ‌این کمیسیون در جریان بررسی لایحه بودجه 91 را تشریح کرد.

وی گفت: ‌مصوب شده که پروژه‌هایی که قصد استفاده از فاینانس را دارند، می‌توانند از محل اعتبارات عمرانی بودجه برای تامین آورده ایرانی استفاده کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه برای تأمین احکام ریالی صندوق توسعه ملی ‌مصوب شد که مابه‌التفاوت قیمت ارز که 1226 تومان تعیین شده تا 20 هزار میلیارد ریال به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود، اضافه کرد: ‌همچنین مقرر شد ‌بانک‌های عامل برای پرداخت وام امکان دریافت اسناد اراضی کشاورزی و اسناد محل اجرای طرح‌های کشاورزی و منازل روستائیان را به عنوان وثیقه دریافت کند.

مفتح ادامه داد: ‌در راستای بازنشستگی پیش از موعد کارکنان مقرر شد این امر با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه و مشروط به حذف پست سازمانی مجاز بوده و منابع لازم از محل ردیف‌های دستگاه و فروش اموال آن دستگاه دولتی قابل تامین باشد، همچنین ‌در راستای مساعدت به نظام سلامت کشور، سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظف شدند صورتحساب مراکز بهداشتی ‌درمانی را به مدت حداکثر 2 هفته علی‌الحساب 60 درصد پرداخت کرده و ظرف 3 ماه کل صورتحساب را تسویه کنند.

وی با اشاره به اینکه مصوب شد ‌کارگاه‌هایی که لیست بیمه برای کارگران ارسال می‌کنند، نام کارفرما را ‌مانند سایر کارگران ارسال کنند تا ‌کارفرما نیز مانند کارگران بتواند از خدمات بیمه استفاده کند، گفت: ‌همه دستگاه‌های اجرایی مجاز شدند نیم تا 3 درصد اعتبارات غیر‌هزینه‌ای خود را برای امور پژوهشی و آموزشی تخصیص دهند که ‌این میزان ‌جدای از اعتبارات دستگاه‌ها برای امور پژوهشی است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس تصریح کرد: بر اساس تصمیم این کمیسیون ‌دولت مجاز شد برای انجام امور آموزشی، پژوهشی و ترویج فرهنگ قرآنی و فرهنگ عفاف و حجاب نیم درصد از سقف بودجه مصوب نهایی بودجه‌های هزینه‌ای را برای این امر تخصیص دهد در این صورت حداکثر 15 میلیارد تومان برای فرهنگ عفاف و حجاب و 30 درصد نیز برای فعالیت قرآنی روستاها و عشایر تخصیص داده می‌شود، دولت همچنین مجاز شد ‌که یک درصد از سقف اعتبارات مصوب دستگاه‌ها را برای فعالیت ورزش و جوانان استفاده کند.