رأی هیات عمومی دیوان عالی کشور: نجفی مرتکب قتل عمد شد
پارسینه: پرونده محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران در جلسه امروز سه شنبه هیات عمومی دیوان عالی کشور با حضور دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور تعیین تکلیف و طبق رأی هیأت عمومی، قتل عمد تشخیص داده شد.
به گزارش خبرنگار پارسینه، در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور پس از سه ساعت بحث و بررسی، ۱۴ نفر از قضات دیوان عالی استدلالهای خود را بیان کردند و در مجموع ۶۶ نفر از قضات کیفری دیوان نظر دادند.
بر این اساس ۳۹ نفر از این قضات رای دادگاه کیفری یک استان تهران را در خصوص قتل عمد تایید و ۲۷ نفر هم رای شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور را تایید کرده اند.
حجت الاسلام مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور هم گفت: با توجه شمارش آراء، محمدعلی نجفی مرتکب قتل عمد شده است.
حجت الاسلام علی رازینی رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور در ابتدای جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور که درباره عمد بودن یا شبه عمد بودن قتل خانم میترا استاد برگزار شد، گفت: قطعاً گلوله شلیک شده از ناحیه آقای نجفی مستقیم به سینه خانم استاد اصابت نکرده و پس از اصابت به دیوار کمانه کرده و وارد سینه خانم استاد شده است.
وی گفت: گلوله از ترقوه سمت چپ اصابت کرده و از پشت کمر خارج نشده است و این گلوله مسیر بالا به پایین داشته، بنابر این کمانه کرده است.
رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور افزود: البته برخی دیگر میگویند گلوله ابتدا به انگشتان دست خانم استاد اصابت کرده و بعد از آن وارد سینه شده است که این هم از نظر ما کمانه کردن گلوله محسوب میشود و ما معتقدیم قتل، غیر عمد است و جنبه عمومی جرم باز نمیشود.
در ادامه حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور که برای تصمیم گیری درباره پرونده محمدعلی نجفی برگزار شد، گفت: فضای هیات عمومی دیوان عالی کشور که عالیترین مرجع قضایی است فضای آزاد و منطقی است و اینکه تعدادی از بدخواهان و بداندیشان تصور میکنند که دستگاه قضایی در راستای اهدافی که آنها بدنبالش هستند بگونه دیگری حرکت میکند کاملا نشان دهنده اندیشههای غلط و انحرافی آنهاست.
وی افزود: در این پرونده اخیر شاهد بودیم که مسیر قانونی و حقوقی و قضایی آن براساس موازین قانونی طی شد، اما چون دشمن بدنبال اهداف دیگری بود هم اکنون بشدت رسانههای بیگانه بدنبال برداشتهای خودشان هستند. این صحنه زیبای بحث و گفتگویی که امروز پیرامون پرونده شاهدیم بهترین گواه است که قضات دیوان عالی فارغ از هر گونه جریانات سیاسی در مسیر حق و عدالت بدنبال این هستند که به واقعیات دست یابند.
منتظری گفت: جلسه امروز برگ زرینی از دستگاه قضایی و قضات گرانقدر است که فارغ از خط و خطوط بدنبال کشف حقیقت و اجرای عدالتند.
وی درباره جلسه امروز هیات عمومی دیوان عالی گفت: بنده نظرم این است که در بررسی جامع حادثه که منجر به قتل زن توسط شوهرش شده باید مولفههای موثر در حادثه را تحلیل کنیم. چند مولفه میتواند مورد استدلال قرار گیرد که همه در یک رتبه و درجه نیستند و همه آنها را باید ملاک قرار داد، اما نه در یک ردیف. مراتب و درجات این مولفهها متفاوتند.
دادستان کل کشور گفت: ما قبل از اینکه به نکات فنی اسلحه و نحوه شلیک بپردازیم باید به آن قوه عاقله و اراده کننده حادثه بپردازیم و آن را باید بیشتر مورد توجه قرار دهیم. مولفههایی که میتواند منشا یک انسان عاقل باشد و او یک فرد عادی بی سواد عامی نبوده و کسی بوده که سالها در دستگاههای مهم و مقامات بالای کشور مسولیت داشته و این ادم مرتکب جنایتی میشود و ما اگر بخواهیم از دیدگاه فرد عادی به آن نگاه کنیم درست نیست. هرچند که بنا به گفته رییس دیوان عالی تفاوتی بین اشخاص نیست و پرونده مربوط به هر کسی باشد از منظر قضا تفاوتی نمیکند.
وی افزود: ازدواج دوم این آقا با خانم خود حدیث مفصلی است که چه بسا به تشخیص من و شما ربطی نداشته باشد.
منتظری گفت: در برخی اظهاراتش گفته من قصد کشتن نداشتم. برداشتن اسلحه چیست؟ مگه اسلحه اسباب بازی بوده و مگر اسلحه در آن گلوله نبوده از کنار اینها بگذریم. او بعد وارد حمام میشود. فرض کنیم میخواهد بترساند و فرض کنیم برای اینکه ترساندنش را قوی کند یک گلوله هم شلیک میکند. اگر این آقا قصدش این بوده او را بترساند با یک شلیک میتوانست بترساند چرا ۵ شلیک؟ آیا این تکرار شلیک کردن نشاند هنده این نیست که این آقا میخواهد به هدفش برسد. ۵ گلوله یعنی ۵ بار ماشه را چکانده میگوییم قصدش کشتن نیست، اما آقای رازینی ریاست شعبه ۴۱ دیوان عالی که تاکید دارید که ۳ عنصر در بند ب. قانونگذار مورد توجه قرار داده که قصد قتل ندارد، اما قطعا برداشتن اسلحه و از ضامن خارج کردن و شلیک کردن همه با قصد انجام داده است. این عمل قطعا کشنده است. همه سه عنصری که در بند ب. برای تحقق عملی که میتواند از مصادیق قتل عمد شناخته شود وجود دارد؛ بنابراین قاتل به اصل حادثه اعتراف صحیح دارد و به کیفیت حادثه که اسلحه را برداشته و وارد حمام شده است.
منتظری گفت: در طول یکسال گذشته میگوید اختلافات حاد داشته ام و اختلاف عادی بین زن و شوهر نبوده است و همه مولفههای مندرج در بند ب. از ماده ۲۹۰ قطعا در این حادثه به عیان میبینید و بنظرم قتل عمد است. با توجه به گذشت اولیای دم، ما از جنبه عمومی جرم اظهار نظر میکنیم که یا قتل عمد بوده و یا غیرعمد.
وی ادامه داد: از آنجایی که افکار عمومی موضوع این پرونده را دنبال میکردند رسانهها از حضور استقبال کرده و این موضوع جلوه کرده است.
رئیس دیوان عالی کشور درباره پرونده اصراری بیان کرد: این پروندهها آنهایی هستند که بعد از اظهار نظر دیوان عالی کشور و ایراد به رای و از آنجایی که نظر دادگاه با دیوان متفاوت است باید در هیئت عمومی مطرح شود.
مرتضوی مقدم ادامه داد: پرونده آقای نجفی چندین بار بین دادگاه و دیوان مورد اختلاف قرار گرفت و به همین دلیل جلسه دیوان برای تعیین و تکلیف آن برگزار شد.
وی گفت: پرونده حاضر شاکی خصوصی ندارد و از حیث اینکه مسئله قصاص منتفی است، جنبه عمومی این جرم امروز تعیین و تکلیف میشود.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه جنبه عمومی این پرونده از دو حیث مورد توجه است، گفت: اگر جنایت واقع شده عمد باشد یک نوع مجازات دارد و اگر غیر عمد باشد نوع دیگری مجازات دارد.
مرتضوی مقدم ادامه داد: اجمال گزارش در جلسه پیش بیان شد و جلسه امروز اصراری کیفری است.
رحمت الله عروجی در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره جنبه عمومی جرم محمد علی نجفی افزود: قطعاً اگر آقای نجفی قصد انتقام نداشته میتوانست خانمش را که در حمام بود با مشت یا لگد مورد انتقام قرار دهد، اما همین که از اسلحه استفاده کرده نشان میدهد که قصد انتقام داشته است.
وی گفت: اینکه گفته میشود آقای نجفی مبتلا به جنون آنی شده است من قبول ندارم و او حساب شده کار کرده است.
عروجی گفت: من نظر محاکم را در خصوص قتل عمد میپذیرم و محاکم در این خصوص بیراهه نرفته اند.
یکی دیگر از قضات دیوان عالی کشور معتقد بود با توجه شلیک مستقیم گلوله سوراخ مدور در بدن ایجاد میکند و همچنین اگر گلوله مستقیم به بدن اصابت میکند آثار سوختگی در بدن به جا میگذارد با توجه به معاینات اعلام میکنم که گلوله مستقیم به بدن وارد نشده است.
فرج اللهی گفت: قطعا بین مقتول و قاتل کشمکش بوده و در این حالت دست روی ماشه رفته و قصد شلیک مورد تردید است.
البته قضات دیگر دیوان عالی کشور هم در این خصوص اظهار نظر کردند و در نهایت رأی گیری شد. برهمین اساس، پرونده محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران در جلسه امروز (سه شنبه) هیات عمومی دیوان عالی کشور با حضور دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور تعیین تکلیف و طبق رأی هیأت عمومی، قتل عمد تشخیص داده شد.
خانم میترا استاد همسر دوم محمدعلی نجفی ۷ خرداد سال گذشته با شلیک گلوله به قتل رسید و عصر همان روز، نجفی به قتل همسرش اعتراف کرد.
ارسال نظر