جلسات محرمانه كميسيون صنايع مجلس در باب وضعيت خودرو

يك عضو هيات رييسه كميسيون صنايع و معادن مجلس آزادسازي قيمت خودرو را به دليل كيفيت نامناسب خودروهاي داخلي به هيچ وجه به صرفه ندانست.

سيدمحمد بياتيان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: وضعيت فعلي اقتصاد از يك سو و در پيش بودن انتخابات رياست‌جمهوري از سوي ديگر شرايطي را به وجود آورده است كه آزادسازي قيمت خودرو به هيچ وجه به صلاح نيست.

نماينده مردم بيجار تاكيد كرد: آزادسازي قيمت خودرو با توجه به شرايط موجود و كيفيت بسيار نازل خودروهاي داخلي به هيچ وجه به صلاح نيست. آزادسازي قيمت خودرو در شرايط رقابتي نبودن صنعت خودروسازي، پايين بودن قدرت خريد مصرف‌كنندگان و بالا بودن لطمات جاده‌اي ناشي از بي‌كيفيتي خودروها نتيجه‌اي جز گسترش توليد بي‌كيفيت خودرو نتيجه‌اي ندارد.

وي افزود: در طرح ايده آزادسازي قيمت خودرو مسائل ديگر دنبال مي‌شود. در صنعت خودروسازي كمبود نقدينگي وجود ندارد بلكه گرفتار بحران مديريتي هستيم، مديريت كارآمدي كه از جنس خودروسازان باشد.

بياتيان گفت: خودروسازان به دلايل سياسي نقدينگي‌شان را صرف خريد سهام برخي بانك‌ها و سهام خود كرده‌اند. اين مساله نشان از بحران مديريت در صنعت خودروسازي است نه كمبود نقدينگي.

عضو هيات رييسه كميسيون صنايع و معادن خواستار عمل به تعهدات توسط خودروسازان شد و افزود: خودروسازان وعده‌هاي خود براي كيفي‌سازي توليدات‌شان را عملي كنند علاوه بر آن "ثبت‌نام" خودرو را مجددا راه‌اندازي كنند.

نماينده مردم بيجار با بيان اينكه كميسيون صنايع و معادن به موضوع خودروسازان و كاهش 36 درصدي توليد خودرو وارد شده است، گفت: كميسيون صنايع و معادن جلسات محرمانه‌اي در خصوص وضعيت نابسامان خودرو داشته است ولي اجازه بيان جزئيات مطرح شده اين جلسات را نداريم. اجمالا اينكه قرار شده در جلسه‌اي مشترك با خودروسازان بزرگ كشور مسائل مطرح در اين باره مورد بررسي دقيق‌تر قرار گيرد.

بياتيان ابراز عقيده كرد: كاهش تقاضا يا كمبود قطعه حقيقت ندارد بلكه سياسي‌كاري مديران صنعت خودروسازي بازار خودرو را اين‌چنين نابسامان كرده است.

نماينده مردم بيجار خواستار دخالت مجلس به موضوع شد و افزود: مجلس بايد به موضوع نابساماني‌هاي اقتصادي از جمله نابساماني‌هاي صنعت خودروسازي جدي‌تر از اين ورود كند و اين نمي‌شود مگر اينكه مجلسيان به گونه‌اي عمل كنند كه مديران سياسي كشور مجلس را در راس امور دانسته و براي پاسخ به نمايندگان به مجلس بروند.