مرز کابینه کجاست/ همه‌چیز درباره اجرای یک اصل قانونی

طبق اصل 136 قانون اساسی، رئیس ‏جمهور می‏تواند وزرا را عزل‏ کند و در این‏ صورت‏ باید برای وزیر یا وزیران‏ جدید از مجلس‏ رأی اعتماد بگیرد، و در صورتی‏ که‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏، نیمی از هیئت وزیران‏ تغییر نماید باید مجدداً از مجلس‏ شورای اسلامی برای هیئت وزیران‏ تقاضای رأی اعتماد کند.

کابینه دهم زمان تشکیل در تابستان 88 و پیش از ادغام وزارتخانه‌ها دارای 21 وزارتخانه شامل وزارتخانه‌های 1. آموزش و پرورش، 2. ارتباطات و فناوری اطلاعات، 3. اطلاعات، 4. امور اقتصادی و دارایی، 5. امور خارجه، 6. بازرگانی، 7. بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 8. تعاون، 9. جهادکشاورزی، 10. دادگستری، 11. دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، 12. راه و ترابری، 13. رفاه و تأمین اجتماعی، ‌14. صنایع و معادن، 15. علوم، تحقیقات و فناوری، 16. فرهنگ و ارشاد اسلامی، 17. کار و امور اجتماعی، 18. کشور، 19. مسکن، 20. نفت و 21. نیرو بود.

محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور از آغاز دولت دهم موضوع ادغام وزارتخانه‌ها را مطرح کرد و از لزوم ادغام برخی وزارتخانه‌ها برای پیش برد بهتر امورات کشور سخن گفت تا اینکه بالاخره مجلس شورای اسلامی در زمستان سال 1389 یعنی حدود یک سال پس از تشکیل دولت دهم، در ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، مجوز ادغام وزارتخانه‌ها را به دولت داد.

طبق این ماده از قانون برنامه پنجم، دولت مکلف شده بود یک یا چند وزارتخانه‌ را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه پنجم (یعنی تا پایان سال 91)، تعداد وزارتخانه‌ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش یابد.

پس از این مصوبه، دولت اقدام به ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن، تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی، کار و امور اجتماعی، راه و ترابری و مسکن کرد به نحوی که از ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن وزارتخانه جدیدی با نام «وزارت راه و شهرسازی» با تصدی علی نیکزاد تشکیل شد.

همچنین از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» با تصدی مهدی غضنفری ایجاد شد و از ادغام وزارتخانه‌های تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین اجتماعی نیز وزارتخانه «کار، تعاون و رفاه اجتماعی» با مسئولیت عبدالرضا شیخ‌الاسلامی تشکیل شد.

از زمان تشکیل دولت دهم تاکنون 6 وزیر به دلایلی با حکم رئیس‌جمهور برکنار شدند و یک وزیر نیز پس از استیضاح مجلس و عدم اعتماد دوباره وکلای ملت، از سمت خود برکنار شد.

احمدی‌نژاد تاکنون منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه، صادق محصولی وزیر سابق رفاه و تأمین اجتماعی، علی‌اکبر محرابیان وزیر سابق صنایع و معادن، مسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت، مرضیه وحید دستجردی وزیر سابق بهداشت و درمان و رضا تقی‌پور وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات را برکنار کرده است.

رئیس‌جمهور همچنین محمد عباسی وزیر فعلی ورزش و جوانان را همان زمان که موضوع ادغام وزارتخانه‌ها پیش آمد، با حفظ سمت وزارت تعاون، به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان منصوب کرد.

نمایندگان مجلس هشتم نیز در بهمن ماه سال 89 حمید بهبهانی وزیر سابق راه و ترابری را استیضاح کردند و رأی اعتمادشان را از وی برداشتند.

بر این اساس، تاکنون 6 وزیر در دولت دهم برکنار شدند و یک وزیر استیضاح شده و همچنین یک وزیر جابجا شده است، بنابراین تاکنون 8 وزیر در دولت دهم تغییر کردند.

همچنین 3 وزارتخانه جدید پس از ادغام‌ها تشکیل شده و رئیس‌جمهور غضنفری، شیخ‌الاسلامی و نیکزاد را مجدداً برای کسب رأی اعتماد به منظور تصدی مسئولیت این وزارتخانه‌ها به مجلس معرفی کرد و نمایندگان هم به آنان اعتماد کردند.

اخیراً نیز رئیس‌جمهور رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات را برای ادغام وزارتخانه‌اش با وزارت راه و شهرسازی، برکنار کرد.

هم‌اکنون دولت با احتساب وزارت ورزش و جوانان و وزارتخانه‌های ادغامی دارای 18 وزارتخانه شامل وزارتخانه‌های 1. آموزش و پرورش با تصدی حمیدرضا حاجی‌بابایی، 2. ارتباطات با سرپرستی علی نیکزاد، 3. اطلاعات با تصدی حجت‌الاسلام حیدر مصلحی، 4. اقتصاد با تصدی سیدشمس‌الدین حسینی، 5. امور خارجه با تصدی علی‌اکبر صالحی، 6. بهداشت با سرپرستی محمدحسن طریقت‌منفرد، 7. تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تصدی عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، 8. ورزش و جوانان با تصدی محمد عباسی، 9. جهادکشاورزی با تصدی صادق خلیلیان، 10. دادگستری با تصدی سیدمرتضی بختیاری، 11. دفاع با تصدی سردار احمد وحیدی، 12. صنعت، معدن و تجارت با تصدی مهدی غضنفری، 13. علوم با تصدی کامران دانشجو، 14. ارشاد با تصدی سیدمحمد حسینی، 15. کشور با تصدی مصطفی محمدنجار، 16. راه و شهرسازی با تصدی علی نیکزاد، 17. نفت با تصدی رستم قاسمی و 18. نیرو با تصدی مجید نامجو است.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس نهم پس از اقدام دولت در برکناری وزیر ارتباطات و مطرح شدن موضوع ادغام این وزارتخانه، طرحی با عنوان اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه را ارائه دادند که بر اساس آن طرح، اختیار ادغام وزارتخانه‌ها از دولت گرفته شد.

مجلس در این طرح مقرر کرد که هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود و انتزاع و جابجایی و انحلال مؤسسات و سازمان‌ها و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها که به موجب قانون، تأسیس آنها تصریح گردیده، متوقف می‌گردد.

نمایندگان ملت در تبصره دوم ماده واحده این قانون مصوب کردند سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است. این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجری است.

محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس در گفت‌وگو با فارس گفته بود: هیئت رئیسه میزان تغییرات وزرای دولت دهم را مورد بررسی قرار می‌دهد تا در صورت تغییر نیمی از کابینه، رئیس‌جمهور مجدداً برای وزرایش از مجلس رأی اعتماد بگیرد.

محمدحسین فرهنگی دیگر عضو هیئت رئیسه پارلمان نیز در گفت‌وگویی در این زمینه اعلام کرده بود: در اینجا اختلاف نظری وجود دارد که آیا سه وزارتخانه‌ای که ادغام شدند نیز به معنای تغییر است یا خیر و در این خصوص باید با شورای نگهبان صحبت کرد چون تفسیر با شورای نگهبان است.

وی ادامه می‌دهد: با احتساب این سه وزارتخانه، تغییرات و عزل و نصب‌ها کمتر از نصف می‌شود اما بدون احتساب آنها نصف نخواهد شد؛ این موضوع به عنوان یک ابهام مطرح است، ابهام در این است که آیا کاهش وزارتخانه‌ها نیز می‌تواند جزو کم شدن، برکناری، استیضاح و نظایر اینها حساب شود یا خیر، در این مورد باید شورای نگهبان نظر دهد و ما منتظر نظر این شورا هستیم.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم در نشستی خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره از رسمیت افتادن یا نیفتادن کابینه، گفت: اصل قانون اساسی به قوت خود باقی است و نظر شورای نگهبان این است که هر گاه نیمی از کابینه تغییر کند باید رأی اعتماد مجدد گرفته شود.

وی می‌افزاید: این موضوع هنوز از شورای نگهبان استعلام نشده است تا نظر رسمی را اعلام کنیم اما آنچه فعلاً از اقدامات انجام شده برداشت می‌شود، این است که کابینه به نیم نرسیده تا نیازمند رأی مجدد باشد.

غلامحسین الهام سخنگوی هیئت دولت نیز در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا با تغییرات اخیر نیاز به اخذ رأی مجدد اعتماد برای کل کابینه از مجلس است یا خیر؟، توضیح داد: هنوز تعداد وزرای برکنار شده کابینه به نصف نرسیده است و هر موقع که این اتفاق افتاد، باید برای اخذ رأی اعتماد برای کابینه تصمیم‌گیری شود.