.svg)
فرار سرمایه گذاری خارجی نتیجه اقدامات وزارت صمت در تخریب بورس کالا است
پارسینه: مجلس طرحی را در دستور کار دارد تا نظارت بورس کالا از وزارت اقتصاد به وزارت صمت منتقل شود، طرحی که مخالفان جدی و سرسختی، میان فعالان بازار سرمایه دارد. فعالان بازار معتقدند: رانت، قیمت گذاری دستوری، حواله فروشی و امضا‌های طلایی پشت پرده این طرح جدید است.
* سمانه مزینانی: معاون اول رئیس جمهور پنجم تیرماه ۱۴۰۱، در جلسه‌ای مشترک با وزراء مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد و گفت بورس کالا همچون گذشته باید زیرمجموعه وزارت اقتصاد. اما سیگنال‌هایی از تریبون وزارت صمت به بیرون داده می‌شود از جدال این وزارت خانه با دولت حکایت دارد.
امید قالیباف ، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درست چند روز پس از دستور دکتر مخبر، معاون اول رئیس جمهور، در توئیتی ضمن حمایت از تصویب این طرح در مجلس از اهمیت آن برای وزارت صمت خبر داد و گفت با تصویب این طرح، حمایت از تولید بیشتر می‌شود!
حسین زمانی درمزاری، کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با پارسینه با اشاره به این که اگر نظارت بر بورس کالا از وزارت اقتصاد به وزارت صمت منتقل شود، دست درازی‌ها و زیادی خواهی وزارت صمت ادامه دار خواهد شد، گفته: در این شرایط مطمئنن بازار سرمایه و فعالان بازار سرمایه و سهام داران هرگز ساکت نخواهند نشست.
زمانی با اشاره به این که در هیج جای جهان مرسوم نیست که بورس دست چند ارگان باشد، گفت: این اشتباه است که یک تعداد بورس‌ها زیر نظر وزارت اقتصاد و یک بورس زیر نظر وزارت صمت باشد، چون نظارت بر بورس‌ها قابل تفکیک نیستند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: وزارت صمت به جای این زیاده خواهی، به وعده‌هایی که در زمان تصدی آقای فاطمی امین داده است، اجرایی و عملی کند، نه این که نظم اقتصاد را بهم بریزد. از جمله وعده‌های وزیر صمت واردات خودرو و همچنین حذف قرعه کشی خودرو بود و ایشان صراحتا در بهمن سال گذشته این قول را داده بودند که به هیچ عنوان در سال ۱۴۰۱ قرعه کشی خودرو نداریم، اما متاسفانه مشاهده می‌کنیم که کماکان این لاتاری فساد گونه قرعه کشی خودرو ادامه دار است و اختلاف قیمت خودرو ما بین درب کارخانه و بازار آزاد یک اختلاف قیمت تقریبا صد درصدی است و مقصر اصلی لاتاری خودرو هیچ ارگانی نیست الا خود وزارت صمت که متولی و تنظیم گر این رگولاتور است؛ و در عمل مشاهده می‌کنیم که وزارت صمت نتوانسته است که مسئولیت خود را به خوبی انجام دهد.
این فعال اقتصادی ابراز داشت: بحث انتقال بورس کالا به وزارت صمت فقط برای الان نیست، بلکه در سنوات‌های گذشته نیز شاهد مسئال این چنینی بوده ایم و وزارت صمت تا کنون دخالت‌ها و دست درازی‌های زیادی در بازار‌های کالایی داشته است، که نهایتا منتج به اخلاف قیمت شده است.
وی افزود: این اختلاف قیمت فرصت سودجویی بزرگی را برای رانت خواران به وجود آورده است و مسلما به ضرر بازار سرمایه تمام شده است، به خصوص سهام دارانی که سالیان سال طعم سهام داری را چشیده اند، اما متاسفانه نتوانسته اند تا مزد سهام داری را دریافت کنند.
حسین زمانی گفت: متاسفانه در دوره چهار ساله دوم آقای روحانی و همچنین در دولت آقای رئیسی هیچ سرمایه گذاری خارجی وارد بازار سرمایه ایران نشده است، که دلیل عمده این موضوع عدم ثبات، عدم برنامه ریزی، نداشتن امنیت در سرمایه گذاری و... است که متاسفانه همین نهاد‌ها مانند وزارت صمت مقصر اصلی عدم ورود سرمایه گذاری خارجی هستند.
این کارشناس بازار سرمایه بیان داشت: همچنین وزارت صمت در نرخ بهره مالکانه، عوارض صادراتی، سود آوری شرکت‌هایی مانند شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی دخالت‌هایی را انجام می‌دهد، که نتیجه آن موجب شده است تا سرمایه گذاری بالفعل را در بازار سرمایه نداشته باشیم.
زمانی در پایان تاکید کرد: عدم شفافیت و عدم برنامه ریزی و نداشتن افق بلند مدت خصوصا در وزارت صمت متاسفانه فجایع بزرگی را در بازار سرمایه آورده است و سرمایه‌ها را از این بازار فراری داده است.
امید قالیباف ، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درست چند روز پس از دستور دکتر مخبر، معاون اول رئیس جمهور، در توئیتی ضمن حمایت از تصویب این طرح در مجلس از اهمیت آن برای وزارت صمت خبر داد و گفت با تصویب این طرح، حمایت از تولید بیشتر می‌شود!
حسین زمانی درمزاری، کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با پارسینه با اشاره به این که اگر نظارت بر بورس کالا از وزارت اقتصاد به وزارت صمت منتقل شود، دست درازی‌ها و زیادی خواهی وزارت صمت ادامه دار خواهد شد، گفته: در این شرایط مطمئنن بازار سرمایه و فعالان بازار سرمایه و سهام داران هرگز ساکت نخواهند نشست.
زمانی با اشاره به این که در هیج جای جهان مرسوم نیست که بورس دست چند ارگان باشد، گفت: این اشتباه است که یک تعداد بورس‌ها زیر نظر وزارت اقتصاد و یک بورس زیر نظر وزارت صمت باشد، چون نظارت بر بورس‌ها قابل تفکیک نیستند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: وزارت صمت به جای این زیاده خواهی، به وعده‌هایی که در زمان تصدی آقای فاطمی امین داده است، اجرایی و عملی کند، نه این که نظم اقتصاد را بهم بریزد. از جمله وعده‌های وزیر صمت واردات خودرو و همچنین حذف قرعه کشی خودرو بود و ایشان صراحتا در بهمن سال گذشته این قول را داده بودند که به هیچ عنوان در سال ۱۴۰۱ قرعه کشی خودرو نداریم، اما متاسفانه مشاهده می‌کنیم که کماکان این لاتاری فساد گونه قرعه کشی خودرو ادامه دار است و اختلاف قیمت خودرو ما بین درب کارخانه و بازار آزاد یک اختلاف قیمت تقریبا صد درصدی است و مقصر اصلی لاتاری خودرو هیچ ارگانی نیست الا خود وزارت صمت که متولی و تنظیم گر این رگولاتور است؛ و در عمل مشاهده می‌کنیم که وزارت صمت نتوانسته است که مسئولیت خود را به خوبی انجام دهد.
این فعال اقتصادی ابراز داشت: بحث انتقال بورس کالا به وزارت صمت فقط برای الان نیست، بلکه در سنوات‌های گذشته نیز شاهد مسئال این چنینی بوده ایم و وزارت صمت تا کنون دخالت‌ها و دست درازی‌های زیادی در بازار‌های کالایی داشته است، که نهایتا منتج به اخلاف قیمت شده است.
وی افزود: این اختلاف قیمت فرصت سودجویی بزرگی را برای رانت خواران به وجود آورده است و مسلما به ضرر بازار سرمایه تمام شده است، به خصوص سهام دارانی که سالیان سال طعم سهام داری را چشیده اند، اما متاسفانه نتوانسته اند تا مزد سهام داری را دریافت کنند.
حسین زمانی گفت: متاسفانه در دوره چهار ساله دوم آقای روحانی و همچنین در دولت آقای رئیسی هیچ سرمایه گذاری خارجی وارد بازار سرمایه ایران نشده است، که دلیل عمده این موضوع عدم ثبات، عدم برنامه ریزی، نداشتن امنیت در سرمایه گذاری و... است که متاسفانه همین نهاد‌ها مانند وزارت صمت مقصر اصلی عدم ورود سرمایه گذاری خارجی هستند.
این کارشناس بازار سرمایه بیان داشت: همچنین وزارت صمت در نرخ بهره مالکانه، عوارض صادراتی، سود آوری شرکت‌هایی مانند شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی دخالت‌هایی را انجام می‌دهد، که نتیجه آن موجب شده است تا سرمایه گذاری بالفعل را در بازار سرمایه نداشته باشیم.
زمانی در پایان تاکید کرد: عدم شفافیت و عدم برنامه ریزی و نداشتن افق بلند مدت خصوصا در وزارت صمت متاسفانه فجایع بزرگی را در بازار سرمایه آورده است و سرمایه‌ها را از این بازار فراری داده است.
* خبرنگار پارسینه
منبع:
پارسینه
ارسال نظر