وقتی از اصلاح قانون کار خبری نیست که نیست!

پارسینه-گروه اقتصادی: " اصلاح قانون کار ضروری است." این جمله ای است که کارگر ، کارفرما و فعالان کارگری همگی به آن اعتقاد دارند. قانون کار همواره یکی از چالش های پیش روی کارگران و کارفرمایان بوده است.این قانون علیرغم اینکه سال ها برای این دو قشر لازم الاجرا بوده است، اما هیچگاه نتوانسته طرفین را راضی نگه دارد.

به همین علت همواره در باره تغییرات احتمالی آن صحبت شده و جلسات و محافل خصوصی که فعالان اقتصادی، وزرا و اعضای کابینه را ملاقات می کردند، همواره از ضرورت اصلاح این قانون سخن به میان آمده است.

سر انجام اما پس از کش و قوس های فراوان، لایحه اصلاح قانون كار سرانجام پس از سال ها اعلام مخالفت گسترده تشكل های مستقل كارگری روز 14 آذر ماه سال گذشته به مجلس رسید.

نکته اما اینجا بود که لایحه اصلاح قانون كار در حالی به مجلس ارسال شدكه پیش از این دولت وعده داده بود ، این لایحه با توافق نمایندگان رسمی كارگری و كارفرمایی آماده خواهد شد اما پس از چند جلسه هم اندیشی نمایندگان رسمی كارگری و كارفرمایی درباره مواد اصلاحی قانون كار، وزارت كار از پایان مهلت و بی نتیجه بودن این جلسات خبر داد و لایحه اصلاح قانون كار راسا توسط دولت تدوین و به مجلس ارسال شد.

این مساله اعتراض فعالان کارگری را به همراه داشت جرا که از نظر انها این اصلاحیه تنها به نفع کارفرماست و در آن امنیت شغلی کارگران و حقوق آنها رعایت نشده بود.

البته در همان روزها ، مقامات دولتی عنوان کردند ارسال لایحه اصلاح قانون کار به مجلس به معنای اتمام کار نیست و کارگران و کارفرمایان می توانند مسائل و موضوعات مدنظر خود را با نمایندگان مجلس مطرح و دنبال کنند.

با این حال از آنجا که چند ماه پایانی هر سال و چند ماه از سال جدید تحت الشعاع لایحه بودجه سالیانه کشور قرار می گیرد،مجلس هنوز برای اصلاح قانون کار آستین ها را بالا نزده و انتظار می رود دست کم بهارستان نشین ها بررسی لایحه اصلاح قانون کار را پس از اتمام کار بودجه در ماه های آینده دنبال کنند.

گفتنی است، در یکی دو ماه پایانی سال برخی نشست ها و گفتگوها بین کارگران، کارفرمایان و نمایندگان مجلس درباره اصلاح قانون کار برگزار شده و نمایندگان خواستار بررسی دوباره قانون کار از سوی کارگران و ارائه نظرات به صورت مستقیم شده اند.

با این تفاسیر به نظر می رسد زمان بررسی لایحه اصلاح قانون کار را در مجلس چندان نزدیک نیست و این مهم در دولت دهم انجام نخواهد شد.

این در حالی است که موضوع اشتغال و بیکاری یکی از مهم ترین دغدغه های ذهنی مردم است و اصلاح قانون کار می تواند گام مهمی برای سر و سامان دادن اوضاع اشتغال در کشور باشد.