دولت به دنبال تغییر شیوه تعیین دستمزد در سال ۱۴۰۴

به گزارش پارسینه به نقل از تسنیم وزیر کار با اشاره به فراخوان دولت برای دیدگاه‌های مختلف درباره تعیین دستمزد گفته است:این نظرات در جلسات شورای عالی کار مورد بررسی قرار می گیرد تا ان‌شاءالله شیوه‌ای جدید و مؤثر برای تعیین دستمزدها در ایران ارائه شود.

هر ساله در ماه های پایانی سال بحث روش تعیین مزد به یکی از دغدغه های اصلی کارگران تبدیل می شود, چراکه روند طولانی جلسات شورای عالی کار برای تعیین مزد کارگران گاهی بسیار کلافه کننده و طولانی است.

احمد میدری ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فراخوانی که برای دستمزد اعلام کرد گفت: دستمزدها در پایان سال است. معمولاً در انتهای هر سال یا ابتدای سال بعد، میزان دستمزدی که کارفرمایان در بخش‌های مختلف موظف به رعایت آن هستند، توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود.

امسال، از آذرماه، از کارشناسان مختلف درباره دستمزد سال 1404 نظرخواهی کردیم تا بر اساس آن، رابطه مزدی کارفرمایان و کارگران مشخص شود. با توجه به اهمیت این موضوع، تصمیم گرفتیم با فراخوانی عمومی، از کارشناسان، کارفرمایان و کارگران دعوت کنیم که پیشنهادهای خود را در این زمینه از سراسر کشور ارسال کنند.

در فراخوان دولت به دیدگاه‌های مختلف درباره تعیین دستمزدها اشاره شده است.

افزایش دستمزد مطابق یا بیش از تورم:برخی کارشناسان، کارفرمایان و کارگران معتقدند که دستمزدها باید حداقل به‌اندازه تورم و حتی بیش از آن افزایش یابد. دلیل این امر، کاهش قدرت خرید کارگران در سال‌های گذشته است که دستمزدها کمتر از نرخ تورم بوده است. این افزایش می‌تواند قدرت خرید را حفظ کند، تقاضا برای کالاهای اساسی را افزایش دهد و موجب رونق اقتصادی شود.

افزایش دستمزد کمتر از تورم:گروهی دیگر معتقدند افزایش دستمزدها به اندازه تورم یا بیشتر، هزینه کارفرمایان را افزایش داده و ممکن است به تعطیلی کارخانه‌ها یا انتقال کارگران به بخش‌های غیررسمی منجر شود که این امر به زیان کارگران خواهد بود.

تفاوت دستمزدها بر اساس مناطق:برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دستمزدها بر اساس شهرها و مناطق مختلف، متفاوت باشد. زیرا هزینه‌های زندگی، مانند مسکن، در شهرهای مختلف متفاوت است. با این حال، مخالفان این دیدگاه بر این باورند که تفاوت دستمزدها باعث مهاجرت کارگران از مناطق کم‌درآمد به شهرهای پرجمعیت مانند تهران می‌شود و تعادل جغرافیایی و جمعیتی کشور را به هم می‌زند.

تفاوت دستمزدها بر اساس رشته‌های صنفی:گروهی دیگر معتقدند که دستمزدها باید بر اساس رشته‌های مختلف اقتصادی و صنفی متفاوت باشد، زیرا بهره‌وری در هر صنف متفاوت است. اما مخالفان این دیدگاه معتقدند که اجرای چنین مدلی در ایران به دلیل نبود قراردادهای جمعی و چانه‌زنی‌های موثر، دشوار است و باعث بی‌نظمی در واحدهای صنفی می‌شود.

به اعتقاد میدری آنچه برای دولت اهمیت دارد، تعیین دستمزد منصفانه‌ای است که بتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کرده و یک سیاست پایدار و بدون نوسان را در طول سال‌های مختلف دنبال کند.

در همین راستا وزارت کار از همه کارشناسان، کارفرمایان، کارگران و نهادهای جمعی دعوت کرده است  تا نظرات خود را درباره حداقل مزد و سطوح مختلف مزدی، حداکثر تا 20بهمن‌ماه از طریق پست الکترونیکی اعلام‌شده به این وزارتخانه ارسال کنند. این نظرات در جلسات شورای عالی کار مورد بررسی قرار می گیرد تا ان‌شاءالله شیوه‌ای جدید و مؤثر برای تعیین دستمزدها در ایران ارائه شود.

برخی از کارشناسان این اقدام وزیرکار شلوغ بازی دولت هنگام تعیین مزد می دانند, بیان می کنند با توجه به اینکه در حال حاضر عقب ماندگی مزدی کارگران بسیار زیاد است و همواره دولت هم بهانه های مختلف برای افزایش منطقی مزد داشته است, این اقدام فرار به جلو است, برای اینکه دولت به کارگران بگوید که ما به فکر هستیم, طبق پیش بینی کارشناسان در نهایت بعد از اخذ نظرات دولت در جلسات اعلام می کند که مطابق نظر کارشناسان بهتر است مزد پایین نگه داشته شود,‌چرا که طبق بهانه های سنوات گذشته احتمال تعدیل نیرو وجود دارد.

 از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان بازار کار بیان می کنند که اگر کمبود نیروی در کشور وجود دارد,  عدم تمایل نیروی کار به اشتغال به دلیل عدم کفایت مزد است. بنابراین ضرورت دارد مزد به گونه ای تعیین شود که به بازار کار کمک کند.