کاهش چشمگیر قیمت خودرو در راه است؟
پارسینه: بازار خودروهای وارداتی تکان میخورد؛ این انتظاری است که در حال حاضر فضای خودرویی کشور از مصوبهای انتظار دارند که در روزهای گذشته در مجلس با طرح آن موافقت کرد.
همه هیاهوها با یک خبر ایجاد شد و یکشبه کلی سروصدا به راه انداخت؛ واردات خودروهای تمام برقی و تمام هیبریدی آزاد شد. با منتشر شدن این خبر، آنقدر سر و صدایی در بازار خودرو به وجود آمد که حتی در یکی دو روز بازار رو به کاهش قیمت خودرو را شاهد بودیم.
این در حالی است که در حال حاضر واردات هر کالایی در داخل کشور که امکان تولید دارد، ممنوع است و خودرو نیز در زمره این کالاها قرار دارد. چندی پیش مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات اعلام کرد که به هیچ عنوان واردات خودرو در سال ۹۸ در دستور کار قرار ندارد.
آنطور که روند قیمتها در بازار خودرو نشان میدهد، خودروهای وارداتی به حدی افزایش قیمت داشتهاند که قیمتهایی نزدیک به قیمت خانه پیدا کردهاند و اغلب با قیمتهایی میلیاردی در بازار به فروش میرسند. این در شرایطی است که عدهای از دلالان با ایجاد انتظار تورمی در این بازار، باعث شدند که قیمتها روز به روز بالا رود.
دقیقا در مجلس چه تصویب شد؟
اما نمایندگان مجلس در نشست علنی یکشنبه، ۲۹ اردیبهشت امسال در جریان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو، با ماده ۴ این طرح موافقت کردند. در ماده (۴) آمده است: واردات خودروهای سواری تمام برقی - بنزینی (تمام هیبریدی) تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف است. دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت پنج سال فراهم کند. هزینههای مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده (۳) این قانون تامین میشود.
کاهش چشمگیر قیمت خودرو در راه است؟
مجلسیها اعتقاد دارند که این مصوبه کمک زیادی به کنترل بازار خودرو میکند و به زودی شاهد کاهش چشمگیر قیمت خودرو خواهیم بود. بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی میگوید: خوشبختانه با وجود لابی و ارتباطات قوی خودروسازان، کلیات طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس به تصویب رسید. البته ما خواستار برگشت به طرح اولیه براساس آییننامه بودیم، اما این درخواست پذیرفته نشد و با توجه به تغییراتی که در محتوای طرح رخ داده بود، ناچار بودیم این طرح را مجددا به کمیسیون برگردانیم.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ متذکر میشود: یکی از پیشنهادات دیگر ما در این طرح با توجه به مشکلات آلایندگی و زیستمحیطی خصوصا در کلان شهرها این بوده که از واردات خودروهای هیبریدی حمایت شود و تعرفه واردات این خودروها مشابه سال گذشته باشد.
وی همچنین با اشاره به معاف شدن خودروهای هیبریدی و تمام برقی از عوارض واردات براساس مصوبه مجلس تاکید میکند: این امر به ترغیب مردم برای مصرف این نوع خودروها کمک کند و باعث کاهش قیمت آنها، رقابتپذیر کردن بازار، کاهش آلودگی و کاهش قیمتها میشود و بازار را از حالت انحصاری بیرون میآورد.
محمد حسننژاد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس نیز تصریح میکند: با مصوبه نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، واردات خودروهای سواری هیبریدی و برقی به مدت پنج سال بدون هیچگونه پرداخت حقوق ورودی به کشور آزاد شد که این مصوبه مجلس باعث کاهش چشمگیر قیمت خودروهای بنزینی در بازار خواهد شد.
به گفته وی، به طور حتم آزاد شدن واردات خودروهای هیبریدی بدون پرداخت عوارض به کشور باعث کاهش قیمت خودروهای موجود در بازار خواهد شد. به عنوان مثال، اگر قیمت یک دستگاه خودروی تویوتا کمری هیبریدی وارداتی در بازار ۲۰۰ میلیون تومان شود، دیگر تقاضایی برای خودروی سمند و ساندرو ۲۰۰ میلیونی در بازار وجود نخواهد داشت، بنابراین واردات خودروهای هیبریدی بدون پرداخت عوارض گمرکی به کشور باعث افت شدید قیمت خودرو در بازار خواهد شد، به همین جهت مردم منتظر کاهش چشمگیر قیمت خودرو در بازار باشند.
واردات خودروهای هیبرید همچنان ممنوع است
این در شرایطی است که مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ایننکه واردات خودروهای هیبریدی همچنان ممنوع است، میگوید: متناسب با سیاستهای تجاری کشور برنامهریزی و عمل میکنیم.
سید مهدی نیازی در خصوص واردات خودروهای هیبریدی عنوان میکند: معافیت حقوق ورودی خودروهای هیبریدی به منزله مجاز بودن واردات نیست، ضمن اینکه طرح باید در مجلس تصویب و پس از تایید شورای نگهبان در قالب قانون ابلاغ شود. بعد از ابلاغ قانون و بر اساس احکام آن، متناسب با سیاستهای تجاری کشور برنامه ریزی و عمل میشود.
وی با تاکید بر اینکه در سال ۹۸ برای واردات خودرو برنامهای نداریم، میافزاید: در شرایط فعلی و محدودیتهای ارزی، کالاهای اساسی، مواد اولیه و واسطهای بخش تولید در اولویت واردات قرار دارند و واردات کالاهای مصرفی در اولویت نیست.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات تصریح میکند: واردات خودرو در سال ۹۷ به دلیل ارزبری بالا و مدیریت تقاضا در شرایط ارزی کشور متوقف شد و این تصمیم همچنان ادامه دارد.
مجلس نمیتواند بازار آشفته خودرو را سامان دهد
نکتهای که در این میان مطرح است، اینکه آیا با این مصوبه مجلس باید منتظر کاهش قیمت خودروها باشیم؟ برخی کارشناسان خودرویی معتقدند که این مصوبه دارای ابهامات بسیاری است و در عمل یا اصلا به مرحله اجرا نرسد و یا اگر هم برسد، اتفاق خاصی در بازار نیفتد. یک کارشناس خودرویی با اشاره به مصوبات اخیر مجلس با محوریت ساماندهی بازار خودرو میگوید: این مصوبات هیچکدام قابلیت اجرایی و منطقی ندارند.
فربد زاوه معتقد است: در حالی که نمایندگان مجلس باید به فکر حل مشکلات کلان کشور در زمینه مدیریت پولی و سیاستهای بانکی باشند، با مصوبات نادرست درباره صنعت خودرو، تنها مشکلات این حوزه را افزایش میدهند.
وی تاکید میکند: مصوبات مجلس درباره ساماندهی بازار خودرو، همگی غیرتخصصی و غیرکارشناسی هستند و مشکل این حوزه را حل نخواهند کرد.
زاوه با اشاره به مصوبه واردات خودروهای هیبریدی نیز میگوید: گویا مجلسیها فقط بهدنبال حل مشکل تعداد معدودی لکسوسسوار هستند، چون این مصوبه هیچ دردی از اکثریت جامعه را درمان نخواهد کرد.
وی خواستار توجه جدی نمایندگان به اصلاح مشکلات کلان اقتصادی کشور شد و تصریح میکند: حل مشکلات موجود در شبکه بانکی، توزیع نقدینگی، اجرای سیاستهایی با محوریت رونقبخشی به جریان تولید، حل مشکلات تامین ارز و تسهیل امور اداری در کسبوکارها مهمترین مسائلی است که مجلس باید به آن بپردازد.
این در حالی است که در حال حاضر واردات هر کالایی در داخل کشور که امکان تولید دارد، ممنوع است و خودرو نیز در زمره این کالاها قرار دارد. چندی پیش مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات اعلام کرد که به هیچ عنوان واردات خودرو در سال ۹۸ در دستور کار قرار ندارد.
آنطور که روند قیمتها در بازار خودرو نشان میدهد، خودروهای وارداتی به حدی افزایش قیمت داشتهاند که قیمتهایی نزدیک به قیمت خانه پیدا کردهاند و اغلب با قیمتهایی میلیاردی در بازار به فروش میرسند. این در شرایطی است که عدهای از دلالان با ایجاد انتظار تورمی در این بازار، باعث شدند که قیمتها روز به روز بالا رود.
دقیقا در مجلس چه تصویب شد؟
اما نمایندگان مجلس در نشست علنی یکشنبه، ۲۹ اردیبهشت امسال در جریان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو، با ماده ۴ این طرح موافقت کردند. در ماده (۴) آمده است: واردات خودروهای سواری تمام برقی - بنزینی (تمام هیبریدی) تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف است. دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت پنج سال فراهم کند. هزینههای مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده (۳) این قانون تامین میشود.
کاهش چشمگیر قیمت خودرو در راه است؟
مجلسیها اعتقاد دارند که این مصوبه کمک زیادی به کنترل بازار خودرو میکند و به زودی شاهد کاهش چشمگیر قیمت خودرو خواهیم بود. بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی میگوید: خوشبختانه با وجود لابی و ارتباطات قوی خودروسازان، کلیات طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس به تصویب رسید. البته ما خواستار برگشت به طرح اولیه براساس آییننامه بودیم، اما این درخواست پذیرفته نشد و با توجه به تغییراتی که در محتوای طرح رخ داده بود، ناچار بودیم این طرح را مجددا به کمیسیون برگردانیم.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ متذکر میشود: یکی از پیشنهادات دیگر ما در این طرح با توجه به مشکلات آلایندگی و زیستمحیطی خصوصا در کلان شهرها این بوده که از واردات خودروهای هیبریدی حمایت شود و تعرفه واردات این خودروها مشابه سال گذشته باشد.
وی همچنین با اشاره به معاف شدن خودروهای هیبریدی و تمام برقی از عوارض واردات براساس مصوبه مجلس تاکید میکند: این امر به ترغیب مردم برای مصرف این نوع خودروها کمک کند و باعث کاهش قیمت آنها، رقابتپذیر کردن بازار، کاهش آلودگی و کاهش قیمتها میشود و بازار را از حالت انحصاری بیرون میآورد.
محمد حسننژاد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس نیز تصریح میکند: با مصوبه نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، واردات خودروهای سواری هیبریدی و برقی به مدت پنج سال بدون هیچگونه پرداخت حقوق ورودی به کشور آزاد شد که این مصوبه مجلس باعث کاهش چشمگیر قیمت خودروهای بنزینی در بازار خواهد شد.
به گفته وی، به طور حتم آزاد شدن واردات خودروهای هیبریدی بدون پرداخت عوارض به کشور باعث کاهش قیمت خودروهای موجود در بازار خواهد شد. به عنوان مثال، اگر قیمت یک دستگاه خودروی تویوتا کمری هیبریدی وارداتی در بازار ۲۰۰ میلیون تومان شود، دیگر تقاضایی برای خودروی سمند و ساندرو ۲۰۰ میلیونی در بازار وجود نخواهد داشت، بنابراین واردات خودروهای هیبریدی بدون پرداخت عوارض گمرکی به کشور باعث افت شدید قیمت خودرو در بازار خواهد شد، به همین جهت مردم منتظر کاهش چشمگیر قیمت خودرو در بازار باشند.
واردات خودروهای هیبرید همچنان ممنوع است
این در شرایطی است که مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ایننکه واردات خودروهای هیبریدی همچنان ممنوع است، میگوید: متناسب با سیاستهای تجاری کشور برنامهریزی و عمل میکنیم.
سید مهدی نیازی در خصوص واردات خودروهای هیبریدی عنوان میکند: معافیت حقوق ورودی خودروهای هیبریدی به منزله مجاز بودن واردات نیست، ضمن اینکه طرح باید در مجلس تصویب و پس از تایید شورای نگهبان در قالب قانون ابلاغ شود. بعد از ابلاغ قانون و بر اساس احکام آن، متناسب با سیاستهای تجاری کشور برنامه ریزی و عمل میشود.
وی با تاکید بر اینکه در سال ۹۸ برای واردات خودرو برنامهای نداریم، میافزاید: در شرایط فعلی و محدودیتهای ارزی، کالاهای اساسی، مواد اولیه و واسطهای بخش تولید در اولویت واردات قرار دارند و واردات کالاهای مصرفی در اولویت نیست.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات تصریح میکند: واردات خودرو در سال ۹۷ به دلیل ارزبری بالا و مدیریت تقاضا در شرایط ارزی کشور متوقف شد و این تصمیم همچنان ادامه دارد.
مجلس نمیتواند بازار آشفته خودرو را سامان دهد
نکتهای که در این میان مطرح است، اینکه آیا با این مصوبه مجلس باید منتظر کاهش قیمت خودروها باشیم؟ برخی کارشناسان خودرویی معتقدند که این مصوبه دارای ابهامات بسیاری است و در عمل یا اصلا به مرحله اجرا نرسد و یا اگر هم برسد، اتفاق خاصی در بازار نیفتد. یک کارشناس خودرویی با اشاره به مصوبات اخیر مجلس با محوریت ساماندهی بازار خودرو میگوید: این مصوبات هیچکدام قابلیت اجرایی و منطقی ندارند.
فربد زاوه معتقد است: در حالی که نمایندگان مجلس باید به فکر حل مشکلات کلان کشور در زمینه مدیریت پولی و سیاستهای بانکی باشند، با مصوبات نادرست درباره صنعت خودرو، تنها مشکلات این حوزه را افزایش میدهند.
وی تاکید میکند: مصوبات مجلس درباره ساماندهی بازار خودرو، همگی غیرتخصصی و غیرکارشناسی هستند و مشکل این حوزه را حل نخواهند کرد.
زاوه با اشاره به مصوبه واردات خودروهای هیبریدی نیز میگوید: گویا مجلسیها فقط بهدنبال حل مشکل تعداد معدودی لکسوسسوار هستند، چون این مصوبه هیچ دردی از اکثریت جامعه را درمان نخواهد کرد.
وی خواستار توجه جدی نمایندگان به اصلاح مشکلات کلان اقتصادی کشور شد و تصریح میکند: حل مشکلات موجود در شبکه بانکی، توزیع نقدینگی، اجرای سیاستهایی با محوریت رونقبخشی به جریان تولید، حل مشکلات تامین ارز و تسهیل امور اداری در کسبوکارها مهمترین مسائلی است که مجلس باید به آن بپردازد.
منبع:
خبرآنلاین
ارسال نظر