تصميم بنزيني مجلس

اين روزها مجلس در حال بررسي لايحه بودجه سال 92 است. لايحه پيشنهادي دولت در صحن علني با تغييرات گسترده مواجه شده است. در آخرين تصميمات، مجلس درآمد دولت از محل هدفمندي يارانه ها را 50 هزار ميليارد تومان تعيين كرده است. اين در حالي است كه دولت پيشنهاد درآمد 120 هزار ميليارد توماني در لايحه بودجه ارائه كرده بود.

دولت تصميم داشت تا با افزايش 300 درصدي حامل هاي انرژي درآمد 120 هزار ميلياردي خود را تا 90هزار ميليارد تومان به يارانه، 15 هزار ميليارد تومان به واحدهاي توليدي و 15 هزار ميليارد تومان نيز به هزينه هاي عمراني و هزينه هاي جاري دولت اختصاص دهد. بر اين اساس يارانه مردمي تا دو برابر افزايش مي يافت.

با مخالفت مجلس بنا شد كه در ازاي افزايش 30 درصدي حامل هاي انرژي، 22.5 هزار ميليارد تومان به يارانه مردمي، 13.5 هزار ميليارد تومان به واحد هاي توليدي و 9 هزار ميليارد تومان به هزينه هاي عمراني و هزينه هاي جاري دولت اختصاص يابد. اما دولت در واكنش به اين تصميم تهديد كرد كه يارانه مردمي را به نصف كاهش خواهد داد.

با بازگشت اين مصوبه به كميسيون تلفيق ميزان پرداختي به مردم از 22.5 به 42 هزار ميليارد تومان افزايش يافت و مقرر شد كه 10 درصد از درآمد هدفمندي به حوزه بهداشت اختصاص يابد. با اين تصميم ميزان يارانه پرداختي بدون تغيير باقي ماند اما قيمت حامل هاي انرژي تا سقف 30 درصد افزايش خواهد يافت. هر چند تعيين قيمت بنزين به عهده دولت است و هنوز معلوم نيست كه دولت در اين خصوص چه تصميمي اتخاذ خواهد كرد.

هشدار دولت اما به همين موضوع خلاصه نمي شود و رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نسبت به افزايش بيش از معمول مصرف انرژي در كشور، لزوم واردات 8.5 ميليارد دلاري فرآوردي نفتي، كاهش عرضه ارز، كاهش 19 هزار ميليارد توماني مخارج عمراني ذولت و افزايش قاچاق سوخت هشدار داده است. امير باقري با بيان اينكه واردات فراورده هاي نفتي مستلزم كاهش عرضه ارز خواهد بود نسبت به اخلال در بازار ارز و تشديد بازارهاي غير رسمي هشدار داده است.

افزايش قيمت ارز، كاهش بودجه هاي عمراني، تشديد قاچاق سوخت و افزايش مصرف انرژي در كشور مجموعه چالش هايي است كه اقتصاد 92 را تهديد مي كند. مجلس اما تصميم خود را به دليل جلوگيري از افرايش حجم نقدينگي و كاهش تورم مي داند. در مقابل كارشناسان معتقدند غير واقعي بودن قيمت حامل هاي انرژي دولت را با كسري بودجه، استقراض از بانك مركزي و در نهايت افزايش حجم نقدينگي و تورم روبرو خواهد كرد.

كارشناسان معتقدند كه افزايش حجم نقدينگي و رشد نرخ تورم هيچ ربطي به افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي ندارد چرا كه در هشت سال گذشت عليرغم سياست تثبيت قيمت ها و ثبات نسبي قيمت بنزين حجم نقدينگي تا هشت برابر افزايش يافته است و نرخ تورم به شكل سرسام آوري به راه خود ادامه داده است.

در برنامه پنجم توسعه بر واقعي شدن قيمت فرآورده هاي نفتي تاكيد شده است و بنا است تا پايان برنامه پنجم قيمت فرآورده هاي نفتي تا 90 درصد قيمت جهاني افزايش يابد. در عين حال مجلس تنها با 10درصد از پيشنهاد افزايش 300 درصدي فرآوردهاي نفتي دولت در لايحه بودجه موافقت كرده است. به نظر مي رسد مجلس براي جلوگيري از تشديد نرخ تورم كشور را با يك تهديد تورمي تازه روبرو كرده باشد.