.svg)
دولت می تواند رکود تورمی را متوقف کند؟
پارسینه: یک سال از آغاز کار دولت یازدهم به ریاست «حسن روحانی» می گذرد، یک سالی که در آن دولت با اتفاقاتی در حوزه های مختلف داخلی و خارجی مواجه شده است. از توافقنامه ژنو و لغو برخی تحریم ها تا توزیع سبد کالا و ارائه اولین لایحه بودجه به موقع به مجلس.
پارسینه-گروه اقتصادی: یک سال از آغاز کار دولت یازدهم به ریاست «حسن روحانی» می گذرد، یک سالی که در آن دولت با اتفاقاتی در حوزه های مختلف داخلی و خارجی مواجه شده است. از توافقنامه ژنو و لغو برخی تحریم ها تا توزیع سبد کالا و ارائه اولین لایحه بودجه به موقع به مجلس.
در این میان انتقادهای بسیاری به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم وارد است که از نحوه اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانه ها گرفته تا نحوه توزیع سبد کالا و توافق ژنو با هدف لغو تحریم های اقتصادی متفاوت است.
مقام معظم رهبری که همواره در بزنگاه های حساس با فرمایشات خود حمایت ها و هشدارهای خود به دولت ها را ارائه فرمودنده اند در چندین نوبت سخنرانی خود در عمر دولت یازدهم ضمن حمایت های خود از این دولت نکات و هشدارها و انذارها لازم را نیز ایراد کرده اند.
حمایت از سیاست های خارجی دولت خصوصا دیپلماسی هسته ای و تیم مذاکره کننده، هشدار
و ارائه راهکار درباره مذاکره با آمریکا و دیگر قدرت های جهانی، توصیه به حمایت از دولت و نقد منصفانه کردن از دولت و توصیه های اقتصادی و فرهنگی، شاه کلیدهای سخنان رهبر انقلاب در
خصوص دولت جدید در کشور بوده است.
در واقع با توجه به توصیه های رهبری بود که دولت بسته اقتصادی خود برای مواجه شدن با رکود تورمی را ارئه کرد.
روز 23 تیرماه بود که دولت بسته خود برای خروج از رکود را منتشر کرد که این بسته به چهار بخش عمده تقسیم شده است.
در فصل ابتدایی این گزارش، به عملکرد دولت نهم و دهم از سال‌های 85 تا 89 در زمینه اقتصادی و برخی سیاست‌های نادرست اتخاذ شده عامل افزایش تورم و رکود اشاره شده است. در بخش دوم نیز مهم‌ترین دوره در شکل گیری رکود و تورم از زمستان 89 تا مرداد 92 آمده‌است. همچنین در فصل سوم به عملکرد دولت یازدهم تاکنون اشاره شده و درنهایت مهم ترین بخش این گزارش، راهکارهای پیش روی دولت برای حل این مشکلات است.
شاید مهم‌ترین نکته در سیاست‌های پیش روی دولت این است که به طور پیش فرض تحریم‌ها را تا پایان سال 93 به همین صورت فعلی در نظر گرفته و به لغو تحریم‌ها دلخوش نکرده است، بنابراین می‌توان امید داشت که فارغ از تصمیمات خارجی برای کشور این سیاست‌ها قابل اجرا باشد.
یکی دیگر از مسائلی که دولت به عنوان پیش فرض برنامه‌ها بر آن تاکید دارد، عدم اتکا به منابع بانک مرکزی برای خروج از رکود است، چراکه در غیر این‌صورت همین موضوع می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تورم باشد.
دامن نزدن به "بیماری هلندی" یا به عبارت دیگر عدم هزینه دلارهای حاصل از فروش نفت خام با هدف ایجاد توسعه و عدم استفاده از نرخ ارز برای کنترل تورم نیز در دستور کار دولت قرار گرفته است. همچنین دولت بر آن شده است که برای خروج از رکود به اشتغالزایی توجه کند، بنابراین موثرترین راهکار را در این زمینه حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی ارزیابی کرده است. دولت همچنین بر این عقیده است که تحریک طرف تقاضا به واسطه افزایش حجم پول در نهایت نمی‌تواند سبب افزایش درآمد خانوار برای رشد اقتصادی شود؛ به عبارت دیگر افزایش نقدینگی بیش از آن که باعث افزایش قدرت خرید مردم شود، آثار تورمی به همراه خواهد داشت، بنابراین این پنج هدف به عنوان پیش فرض‌های اجرای برنامه خروج از رکود مدنظر دولت است.
بر اساس برنامه دولت برای خروج از رکود، توجه دولت در مرحله اول به عواملی است که می‌تواند ضربه اولیه را برای خروج از رکود فراهم سازد که با توجه به شرایط تحریم و کاهش تقاضای موثر یعنی تقاضا از سوی مصرف کننده و عدم تامین مالی تولید، تجهیز منابع مالی می‌تواند نقطه شروعی بر ایجاد ساز و کارهای خروج از رکود باشد.
بر همین اساس مواردی برای تامین منابع مالی در نظر گرفته شده است که از جمله آن می‌توان به تحرک بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع معدنی اشاره کرد. هرچند که به نظر می‌رسد اگر منظور از بخش‌های نفت و گاز صرف استفاده از درآمد فروش آن‌ها باشد، خود مجددا می‌تواند زمینه ساز افزایش تورم باشد. همچنین توجه به گردشگری و امکان آزادسازی منابع بلوکه شده نیز به عنوان دیگر راهکارهای ایجاد منابع مالی در نظر گرفته شده است. در کنار آن بخش مسکن و فعالیت‌های صرفه جویی می‌تواند به عنوان دیگر منابع جذب سرمایه به سمت خود شناخته شود.
بر اساس بسته پیشنهادی دولت، اقتصاد کشور پس از گذر از مرحله اول یعنی خروج اولیه از رکود نیاز دارد که این رونق را به بخش‌های دیگر نیز منتقل سازد. از منظر دولت بازار سرمایه (بورس)، بازار پولی (بانک‌ها)، بودجه دولت و صنایعی که در دنباله صنایع پیشرو هستند، می‌توانند نقش موثری در انتقال این رونق به سایر بخش‌های کشور داشته باشند. به این صورت که بازار سرمایه و بانک‌ها می‌توانند از طریق انتقال منابع ایجاد شده توسط بخش‌های پیشرو به سمت سایر بخش‌ها باعث انتقال رونق شوند.
بنابراین به طور کلی دولت در این بخش قصد دارد تا با تخصیص درست بودجه‌های عمرانی، تقویت بازار سرمایه، بهبود وضعیت بانک‌ها از نظر مطالبات معوق و بالابردن قدرت اعطای تسهیلات آن‌ها، توسعه صنایع پایین دستی انرژی و جهت گیری بانک‌ها به سمت قراردادهای یکساله با هدف تامین سرمایه در گردش رونق ابتدایی ایجاد شده در بخش‌های نفت و گاز را به سایر بخش‌های اقتصاد از جمله خدمات و صنعت انتقال دهد.
باید منتظر ماند و دید دولتی یازدهم می تواند ایران را از شرایط رکود تورمی خارج کند یا خیر؟
در این میان انتقادهای بسیاری به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم وارد است که از نحوه اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانه ها گرفته تا نحوه توزیع سبد کالا و توافق ژنو با هدف لغو تحریم های اقتصادی متفاوت است.
مقام معظم رهبری که همواره در بزنگاه های حساس با فرمایشات خود حمایت ها و هشدارهای خود به دولت ها را ارائه فرمودنده اند در چندین نوبت سخنرانی خود در عمر دولت یازدهم ضمن حمایت های خود از این دولت نکات و هشدارها و انذارها لازم را نیز ایراد کرده اند.
حمایت از سیاست های خارجی دولت خصوصا دیپلماسی هسته ای و تیم مذاکره کننده، هشدار
و ارائه راهکار درباره مذاکره با آمریکا و دیگر قدرت های جهانی، توصیه به حمایت از دولت و نقد منصفانه کردن از دولت و توصیه های اقتصادی و فرهنگی، شاه کلیدهای سخنان رهبر انقلاب در
خصوص دولت جدید در کشور بوده است.
در واقع با توجه به توصیه های رهبری بود که دولت بسته اقتصادی خود برای مواجه شدن با رکود تورمی را ارئه کرد.
روز 23 تیرماه بود که دولت بسته خود برای خروج از رکود را منتشر کرد که این بسته به چهار بخش عمده تقسیم شده است.
در فصل ابتدایی این گزارش، به عملکرد دولت نهم و دهم از سال‌های 85 تا 89 در زمینه اقتصادی و برخی سیاست‌های نادرست اتخاذ شده عامل افزایش تورم و رکود اشاره شده است. در بخش دوم نیز مهم‌ترین دوره در شکل گیری رکود و تورم از زمستان 89 تا مرداد 92 آمده‌است. همچنین در فصل سوم به عملکرد دولت یازدهم تاکنون اشاره شده و درنهایت مهم ترین بخش این گزارش، راهکارهای پیش روی دولت برای حل این مشکلات است.
شاید مهم‌ترین نکته در سیاست‌های پیش روی دولت این است که به طور پیش فرض تحریم‌ها را تا پایان سال 93 به همین صورت فعلی در نظر گرفته و به لغو تحریم‌ها دلخوش نکرده است، بنابراین می‌توان امید داشت که فارغ از تصمیمات خارجی برای کشور این سیاست‌ها قابل اجرا باشد.
یکی دیگر از مسائلی که دولت به عنوان پیش فرض برنامه‌ها بر آن تاکید دارد، عدم اتکا به منابع بانک مرکزی برای خروج از رکود است، چراکه در غیر این‌صورت همین موضوع می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تورم باشد.
دامن نزدن به "بیماری هلندی" یا به عبارت دیگر عدم هزینه دلارهای حاصل از فروش نفت خام با هدف ایجاد توسعه و عدم استفاده از نرخ ارز برای کنترل تورم نیز در دستور کار دولت قرار گرفته است. همچنین دولت بر آن شده است که برای خروج از رکود به اشتغالزایی توجه کند، بنابراین موثرترین راهکار را در این زمینه حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی ارزیابی کرده است. دولت همچنین بر این عقیده است که تحریک طرف تقاضا به واسطه افزایش حجم پول در نهایت نمی‌تواند سبب افزایش درآمد خانوار برای رشد اقتصادی شود؛ به عبارت دیگر افزایش نقدینگی بیش از آن که باعث افزایش قدرت خرید مردم شود، آثار تورمی به همراه خواهد داشت، بنابراین این پنج هدف به عنوان پیش فرض‌های اجرای برنامه خروج از رکود مدنظر دولت است.
بر اساس برنامه دولت برای خروج از رکود، توجه دولت در مرحله اول به عواملی است که می‌تواند ضربه اولیه را برای خروج از رکود فراهم سازد که با توجه به شرایط تحریم و کاهش تقاضای موثر یعنی تقاضا از سوی مصرف کننده و عدم تامین مالی تولید، تجهیز منابع مالی می‌تواند نقطه شروعی بر ایجاد ساز و کارهای خروج از رکود باشد.
بر همین اساس مواردی برای تامین منابع مالی در نظر گرفته شده است که از جمله آن می‌توان به تحرک بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع معدنی اشاره کرد. هرچند که به نظر می‌رسد اگر منظور از بخش‌های نفت و گاز صرف استفاده از درآمد فروش آن‌ها باشد، خود مجددا می‌تواند زمینه ساز افزایش تورم باشد. همچنین توجه به گردشگری و امکان آزادسازی منابع بلوکه شده نیز به عنوان دیگر راهکارهای ایجاد منابع مالی در نظر گرفته شده است. در کنار آن بخش مسکن و فعالیت‌های صرفه جویی می‌تواند به عنوان دیگر منابع جذب سرمایه به سمت خود شناخته شود.
بر اساس بسته پیشنهادی دولت، اقتصاد کشور پس از گذر از مرحله اول یعنی خروج اولیه از رکود نیاز دارد که این رونق را به بخش‌های دیگر نیز منتقل سازد. از منظر دولت بازار سرمایه (بورس)، بازار پولی (بانک‌ها)، بودجه دولت و صنایعی که در دنباله صنایع پیشرو هستند، می‌توانند نقش موثری در انتقال این رونق به سایر بخش‌های کشور داشته باشند. به این صورت که بازار سرمایه و بانک‌ها می‌توانند از طریق انتقال منابع ایجاد شده توسط بخش‌های پیشرو به سمت سایر بخش‌ها باعث انتقال رونق شوند.
بنابراین به طور کلی دولت در این بخش قصد دارد تا با تخصیص درست بودجه‌های عمرانی، تقویت بازار سرمایه، بهبود وضعیت بانک‌ها از نظر مطالبات معوق و بالابردن قدرت اعطای تسهیلات آن‌ها، توسعه صنایع پایین دستی انرژی و جهت گیری بانک‌ها به سمت قراردادهای یکساله با هدف تامین سرمایه در گردش رونق ابتدایی ایجاد شده در بخش‌های نفت و گاز را به سایر بخش‌های اقتصاد از جمله خدمات و صنعت انتقال دهد.
باید منتظر ماند و دید دولتی یازدهم می تواند ایران را از شرایط رکود تورمی خارج کند یا خیر؟
گزارش از رضا رضایی
ارسال نظر