معاون سازمان مالیاتی: شناسايي فعالان اقتصادي از طريق حساب بانكي

حسين وكيلي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با بيان اينكه عمده كارهاي مربوط به نرم‌افزار طرح جامع مالياتي انجام شده و اكنون مراحل تست را طي مي‌كند، اظهار كرد: نصب آزمايشي اين نرم‌افزار در زمستان در استان‌هاي تهران، اصفهان و كرمانشاه انجام مي‌شود.

وي در ادامه با بيان اين‌كه كل طرح جامع مالياتي حدود 32 پروژه را در بر مي‌گرفت، گفت: اين پروژه‌ها در مجموع مسير را براي اجراي نرم‌افزار هموار مي‌كنند به عبارت ديگر نمود طرح جامع در نرم افزار قابل مشاهده خواهد بود و مهم‌ترين بخش آن خدمات الكترونيكي سهل و آسان براي موديان محترم خواهد بود.

معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي در ادامه با بيان اين‌كه مشكل اصلي ما در بحث فرار مالياتي، نبود اطلاعات كامل يا عدم امكان شناسايي برخي فعالان اقتصادي است، افزود: در شرايطي كه امكان دسترسي به حساب‌هاي بانكي فراهم شود فعالان اقتصادي كه پرونده مالياتي ندارند شناسايي مي شوند و بايد ماليات پرداخت كنند كه اين امر در اجراي دستورالعمل موضوع ماده 120 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه محقق خواهد شد.

وكيلي با بيان اين‌كه اجراي طرح جامع مالياتي باعث شفافيت مي‌شود، گفت: معافيت مالياتي افرادي كه اظهار نامه ارائه نكرده اند لغو مي‌شود و به علاوه اين افراد مشمول جريمه نيز مي‌شوند.

موانع موجود براي دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي

وي در ادامه درباره بسته مالياتي بخش مسكن تصريح كرد: ما مجري قانون هستيم و هر قانوني كه تصويب شود را اجرا مي‌كنيم اما اگر نظر سازمان را بخواهيد مشكل شناسايي و ارزش گذاري واحدهاي خالي وجود دارد.

معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي با بيان اين كه در شناسايي خانه‌هاي خالي امكان فرار وجود دارد، افزود: يكي از مباني آمار مربوط به تعداد خانه‌هاي خالي كه از سرشماري به دست آمده است سه بار مراجعه توسط مامور آمار گير و عدم حضور ساكنين بوده كه دليل قطعي بر خالي بودن واحد مسكوني نيست بنابراين نمي‌توان به اين آمار استناد كرد.

وي مشكل ديگر اين طرح را چگونگي تعيين ارزش ملك دانست و اظهار كرد: اگر بنا باشد درصدي از ارزش روز به عنوان ماليات دريافت شود، مسئله اين است كه ارزش چگونه تعيين شود و اين در حالي است كه ممكن است ارزش دو واحد مسكوني كه در كنار هم در يك محله واقع شدند متفاوت باشد.

وكيلي افزود: در شرايطي كه اطلاعات كامل نيست و مبناي اجراي طرح تشخيص نظري و شخصي باشد از كنترل خارج مي‌شود و در نتيجه مي تواند آثار منفي داشته باشد.

اين مقام مسوول با تاكيد بر اين‌كه سازمان امور مالياتي هيچ رقمي را براي ميزان ماليات دريافتي از خانه‌‌هاي خالي اعلام نكرده است، تاكيد كرد: به نظر مي‌رسد مشكل مسكن تنها با توليد متناسب با نياز حل مي‌شود و در اين راستا بايد موانع موجود بر سر راه مسكن مهر حل شود و شرايط كسب سود غير منطقي در بازار مسكن را كه ازآن با عنوان سوداگري ياد مي‌شود را از بين برد.