.svg)
۲۲ تیر | مصدق از مجلس درخواست اختیارات ویژه کرد
پارسینه: در روز ۲۲ تیر ۱۳۳۱ محمد مصدق با ارائه لایحه‌ای، از مجلس هفدهم شورای ملی خواست اختیارات وی را در مقام نخست‌وزیری افزایش دهد. مصدق در این لایحه از مجلس خواسته بود اختیاراتی ویژه به مفهوم تنظیم لوایح و اجرای ۶ ماهه آن‌ها قبل از ارائه به مجلس و تصویب قانونی به وی تفویض کنند.
در روز ۲۲ تیر ۱۳۳۱ محمد مصدق با ارائه لایحه‌ای، از مجلس هفدهم شورای ملی خواست اختیارات وی را در مقام نخست‌وزیری افزایش دهد. مصدق در این لایحه از مجلس خواسته بود اختیاراتی ویژه به مفهوم تنظیم لوایح و اجرای ۶ ماهه آن‌ها قبل از ارائه به مجلس و تصویب قانونی به وی تفویض کنند.
هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ بود که مجلس شورای ملی با ۷۹ رای از مجموع ۱۰۰ رای به مصدق برای احراز پست نخست‌وزیری رای تمایل داد و بدین ترتیب به فاصله یک ماه پس از ملی شدن صنعت نفت در ایران، دکتر مصدق به جای حسین علاء مامور تشکیل کابینه شد. با انتخاب مصدق به نخست‌وزیری به علت استقلال رای و عدم اطاعت او از دربار دو قدرت در کشور به وجود آمده بود: ۱- دولت قانونی دکتر مصدق، ۲- قدرت نظامی. تا مصدق پست وزارت جنگ را به عهده نگرفته بود ستاد ارتش و فرماندهان نظامی به فرامین دولت وقعی نمینهادند و مستقیما از شاه دستور میگرفتند، به همین جهت مصدق قادر به برخورد با تشنجات سیاسی نبود، مواقعی هم به وسیله هدایتهای شاه و عناصر نزدیک به وی در ارتش و شهربانی به برخی اجتماعات سیاسی حمله می‌کردند و از این طریق مصدق بدنام می‌شد.
پس از برگزاری انتخابات دوره هفدهم و افتتاح مجلس شورای ملی و بازگشت دکتر مصدق از دادگاه لاهه و در بحبوحه مبارزات نهضت ملی شدن نفت، با وجود اظهار تمایل اکثریت نمایندگان مجلس جدید به نخست‌وزیری مجدد دکتر مصدق، ناگهان وی از سمت خود استعفا داد. علت این امر کارشکنی‌های اقلیت مجلس، تحت رهبری سید حسن امامی و عدم ابراز تمایل مجلس سنا به زمامداری دکتر مصدق و اختلاف بر سر درخواست اختیارات بیشتر برای نخست‌وزیر بود. سید حسن امامی با اکثریت آرا توانست به عنوان رئیس مجلس شورای ملی انتخاب شود. بر اساس سنت پارلمانی، پس از انتخاب هیات رئیسه مجلس، نخست‌وزیر قبلی می‌بایست از سمت خود کناره‌گیری کند تا مجلس جدید رأی تمایل خود را در حفظ دولت قبلی یا معرفی دولت جدید اعلام دارد. با وجود مخالفت جمعی از نمایندگان، اکثریت مجلس یعنی ۵۲ نفر از ۶۵ نفر نماینده حاضر در جلسه، در روز پانزدهم تیرماه ۱۳۳۱ به نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق اظهار تمایل کردند، اما روز بعد، مجلس سنا ابراز تمایل خود را به ارائه برنامه‌های دولت و ملاحظه و بررسی آن برنامه‌ها موکول کرد.
دکتر مصدق روز شانزدهم تیر به دلیل عدم اظهار تمایل مجلس سنا از قبول پست نخست‌وزیری خودداری کرد. روز هجدهم تیر از میان نمایندگان حاضر در مجلس سنا تنها ۱۴ نفر به زمامداری دکتر مصدق ابراز تمایل کردند. آیت‌الله کاشانی در واکنش به مخالفت مجلس سنا در تائید ادامه زمامداری دکتر مصدق، اعلامیه شدیداللحنی صادر کرد. از طرف احزاب، گروه‌ها، اصناف، پیشه‌وران و بازاریان نیز تلگراف‌ها و نامه‌های فراوانی در حمایت از مصدق به مرکز ارسال شد.
تحت فشار گروه‌های سیاسی و درخواست‌های مکرر مردم و اظهار تمایل مجلس شورای ملی، شاه به‌رغم مخالفت مجلس سنا، فرمان نخست‌وزیری دکتر مصدق را صادر کرد. مصدق این بار اعطای اختیارات شش ماهه و درخواست مقام وزارت جنگ را پیش شرط پذیرش مقام نخست‌وزیری قرار داد. وی در ۲۲ تیر ماه برای اصلاح امور مالی، اقتصادی، بانکی، قضایی، استخدامی و ایجاد سازمان‌های ملی، از مجلس تقاضای اختیارات شش ماهه کرد و آن را برای اجرای سریع اصلاحات ضروری شمرد و گفت در نتیجه تجربیاتی که از دولتهای گذشته بدست آمده پیشرفت کار در این موقع حساس ایجاب میکند که پست وزارت جنگ را شخصا عهده‌دار شود.
مصدق در ۲۵ تیر به دنبال کشمکش با مجلس به خاطر گرفتن فرماندهی کل قوا، پس از آنکه مذاکرات سه ساعته‌اش با شاه به نتیجه نرسید ناگهان استعفا داد و به خانه رفت. شاه به سرعت قوام‌السلطنه را روی کار آورد. وی در اولین روز زمامداری با صدور اعلامیهای گفت: «... وای به حال کسانی که در اقدامات مصلحانه من اخلال کنند یا نظم عمومی را برهم زنند. چنین کسانی را به حکم خشک و بی‌شفقت قانون قرین تیره‌روزی میسازم... کشتی‌بان را سیاستی دیگر آمد.»
قوام از کاشانی و مذهبیون به عنوان مذهب خرافات و ارتجاع سیاه نام برد و رسالت خود را جدا نگه‌داشتن دین و سیاست دانست. او ارتش و تانکها را به خیابانها گسیل داشت و دست به برخورد وسیعی زد. آیت‌الله کاشانی در اولین موضع‌گیری خود پاسخ اقدامات قوام را داد و از مردم برای استقرار حکومت ملی مصدق دعوت کرد: «... احمد قوام باید بداند در سرزمینی که مردم رنج کشیده آن پس از سال‌ها رنج و تعب شانه از زیر بار دیکتاتوری بیرون کشیده‌اند نباید رسما اختناق افکار و عقاید را اعلام و مردم را به اعدام دسته‌جمعی تهدید نماید...»
با مقاومت مردم سیام تیر روز اعتصاب ملی اعلام شد، تهران صحنه یک جنگ واقعی شده بود چنانکه زد و خوردهای خونینی بین مردم و نظامیان به وقوع پیوست و عده زیادی کشته شدند. در پی این واقعه احمد قوام مجبور به استعفا شد و مصدق روز ۳۱ تیر به قدرت بازگشت. مصدق دوره دوم نخست‌وزیری خویش را به اتکا به قیام مردم و قدرت بیشتری آغاز کرد. شاه با اعطای فرماندهی کل قوا موافقت کرد و در جلسه ۱۲ مرداد ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی واگذاری اختیارات بیشتر به مصدق برای مدت ۶ ماه را پذیرفت.
در لایحه ارائه شده به مجلس آمده بود: «به آقای دکتر مصدق نخست‌وزیر اختیار داده می‌شود که از تاریخ تصویب این قانون تا مدت ۶ ماه لوایحی که برای اجرای برنامه ۹ گانه برنامه دولت ضروری است و در جلسه هفتم مردادماه ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی به شرح ذیل:
۱ - اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری‌ها
۲ - اصلاح امور مالی و تعدیل بودجه به وسیله تقلیل در مخارج و برقراری مالیات‌های مستقیم و در صورت لزوم مالیات‌های غیرمستقیم
۳ - اصلاح امور اقتصادی به وسیله افزایش تولید و ایجاد کار و اصلاح قوانین پولی و بانکی
۴ - بهره برداری از معادن نفت کشور
۵ - اصلاح سازمان‌های اداری و قوانین استخدام کشوری و قضایی
۶ - ایجاد شورای محلی در دهات به منظور اصلاحات اجتماعی و تامین مخارج این اصلاحات به وسیله وضع عوارض
۷ - اصلاح قوانین دادگستری
۸ - اصلاحات قانون مطبوعات
۹ - اصلاحات امور فرهنگی بهداشتی و وسایل ارتباطی
تصویب شده است، تهیه نموده و پس از آزمایش آن‌ها را تقدیم مجلسین نمایند و تا موقعی که تکلیف آن‌ها در مجلسین معین نشده لازم‌الاجرا می‌باشند.»
منابع:
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره هفدهم
قیام سی تیر، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی
محمد مصدق، از نخست‌وزیری تا سقوط، روزنامه سلام، ۸ اردیبهشت ۱۳۷۵
هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ بود که مجلس شورای ملی با ۷۹ رای از مجموع ۱۰۰ رای به مصدق برای احراز پست نخست‌وزیری رای تمایل داد و بدین ترتیب به فاصله یک ماه پس از ملی شدن صنعت نفت در ایران، دکتر مصدق به جای حسین علاء مامور تشکیل کابینه شد. با انتخاب مصدق به نخست‌وزیری به علت استقلال رای و عدم اطاعت او از دربار دو قدرت در کشور به وجود آمده بود: ۱- دولت قانونی دکتر مصدق، ۲- قدرت نظامی. تا مصدق پست وزارت جنگ را به عهده نگرفته بود ستاد ارتش و فرماندهان نظامی به فرامین دولت وقعی نمینهادند و مستقیما از شاه دستور میگرفتند، به همین جهت مصدق قادر به برخورد با تشنجات سیاسی نبود، مواقعی هم به وسیله هدایتهای شاه و عناصر نزدیک به وی در ارتش و شهربانی به برخی اجتماعات سیاسی حمله می‌کردند و از این طریق مصدق بدنام می‌شد.
پس از برگزاری انتخابات دوره هفدهم و افتتاح مجلس شورای ملی و بازگشت دکتر مصدق از دادگاه لاهه و در بحبوحه مبارزات نهضت ملی شدن نفت، با وجود اظهار تمایل اکثریت نمایندگان مجلس جدید به نخست‌وزیری مجدد دکتر مصدق، ناگهان وی از سمت خود استعفا داد. علت این امر کارشکنی‌های اقلیت مجلس، تحت رهبری سید حسن امامی و عدم ابراز تمایل مجلس سنا به زمامداری دکتر مصدق و اختلاف بر سر درخواست اختیارات بیشتر برای نخست‌وزیر بود. سید حسن امامی با اکثریت آرا توانست به عنوان رئیس مجلس شورای ملی انتخاب شود. بر اساس سنت پارلمانی، پس از انتخاب هیات رئیسه مجلس، نخست‌وزیر قبلی می‌بایست از سمت خود کناره‌گیری کند تا مجلس جدید رأی تمایل خود را در حفظ دولت قبلی یا معرفی دولت جدید اعلام دارد. با وجود مخالفت جمعی از نمایندگان، اکثریت مجلس یعنی ۵۲ نفر از ۶۵ نفر نماینده حاضر در جلسه، در روز پانزدهم تیرماه ۱۳۳۱ به نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق اظهار تمایل کردند، اما روز بعد، مجلس سنا ابراز تمایل خود را به ارائه برنامه‌های دولت و ملاحظه و بررسی آن برنامه‌ها موکول کرد.
دکتر مصدق روز شانزدهم تیر به دلیل عدم اظهار تمایل مجلس سنا از قبول پست نخست‌وزیری خودداری کرد. روز هجدهم تیر از میان نمایندگان حاضر در مجلس سنا تنها ۱۴ نفر به زمامداری دکتر مصدق ابراز تمایل کردند. آیت‌الله کاشانی در واکنش به مخالفت مجلس سنا در تائید ادامه زمامداری دکتر مصدق، اعلامیه شدیداللحنی صادر کرد. از طرف احزاب، گروه‌ها، اصناف، پیشه‌وران و بازاریان نیز تلگراف‌ها و نامه‌های فراوانی در حمایت از مصدق به مرکز ارسال شد.
تحت فشار گروه‌های سیاسی و درخواست‌های مکرر مردم و اظهار تمایل مجلس شورای ملی، شاه به‌رغم مخالفت مجلس سنا، فرمان نخست‌وزیری دکتر مصدق را صادر کرد. مصدق این بار اعطای اختیارات شش ماهه و درخواست مقام وزارت جنگ را پیش شرط پذیرش مقام نخست‌وزیری قرار داد. وی در ۲۲ تیر ماه برای اصلاح امور مالی، اقتصادی، بانکی، قضایی، استخدامی و ایجاد سازمان‌های ملی، از مجلس تقاضای اختیارات شش ماهه کرد و آن را برای اجرای سریع اصلاحات ضروری شمرد و گفت در نتیجه تجربیاتی که از دولتهای گذشته بدست آمده پیشرفت کار در این موقع حساس ایجاب میکند که پست وزارت جنگ را شخصا عهده‌دار شود.
مصدق در ۲۵ تیر به دنبال کشمکش با مجلس به خاطر گرفتن فرماندهی کل قوا، پس از آنکه مذاکرات سه ساعته‌اش با شاه به نتیجه نرسید ناگهان استعفا داد و به خانه رفت. شاه به سرعت قوام‌السلطنه را روی کار آورد. وی در اولین روز زمامداری با صدور اعلامیهای گفت: «... وای به حال کسانی که در اقدامات مصلحانه من اخلال کنند یا نظم عمومی را برهم زنند. چنین کسانی را به حکم خشک و بی‌شفقت قانون قرین تیره‌روزی میسازم... کشتی‌بان را سیاستی دیگر آمد.»
قوام از کاشانی و مذهبیون به عنوان مذهب خرافات و ارتجاع سیاه نام برد و رسالت خود را جدا نگه‌داشتن دین و سیاست دانست. او ارتش و تانکها را به خیابانها گسیل داشت و دست به برخورد وسیعی زد. آیت‌الله کاشانی در اولین موضع‌گیری خود پاسخ اقدامات قوام را داد و از مردم برای استقرار حکومت ملی مصدق دعوت کرد: «... احمد قوام باید بداند در سرزمینی که مردم رنج کشیده آن پس از سال‌ها رنج و تعب شانه از زیر بار دیکتاتوری بیرون کشیده‌اند نباید رسما اختناق افکار و عقاید را اعلام و مردم را به اعدام دسته‌جمعی تهدید نماید...»
با مقاومت مردم سیام تیر روز اعتصاب ملی اعلام شد، تهران صحنه یک جنگ واقعی شده بود چنانکه زد و خوردهای خونینی بین مردم و نظامیان به وقوع پیوست و عده زیادی کشته شدند. در پی این واقعه احمد قوام مجبور به استعفا شد و مصدق روز ۳۱ تیر به قدرت بازگشت. مصدق دوره دوم نخست‌وزیری خویش را به اتکا به قیام مردم و قدرت بیشتری آغاز کرد. شاه با اعطای فرماندهی کل قوا موافقت کرد و در جلسه ۱۲ مرداد ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی واگذاری اختیارات بیشتر به مصدق برای مدت ۶ ماه را پذیرفت.
در لایحه ارائه شده به مجلس آمده بود: «به آقای دکتر مصدق نخست‌وزیر اختیار داده می‌شود که از تاریخ تصویب این قانون تا مدت ۶ ماه لوایحی که برای اجرای برنامه ۹ گانه برنامه دولت ضروری است و در جلسه هفتم مردادماه ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی به شرح ذیل:
۱ - اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری‌ها
۲ - اصلاح امور مالی و تعدیل بودجه به وسیله تقلیل در مخارج و برقراری مالیات‌های مستقیم و در صورت لزوم مالیات‌های غیرمستقیم
۳ - اصلاح امور اقتصادی به وسیله افزایش تولید و ایجاد کار و اصلاح قوانین پولی و بانکی
۴ - بهره برداری از معادن نفت کشور
۵ - اصلاح سازمان‌های اداری و قوانین استخدام کشوری و قضایی
۶ - ایجاد شورای محلی در دهات به منظور اصلاحات اجتماعی و تامین مخارج این اصلاحات به وسیله وضع عوارض
۷ - اصلاح قوانین دادگستری
۸ - اصلاحات قانون مطبوعات
۹ - اصلاحات امور فرهنگی بهداشتی و وسایل ارتباطی
تصویب شده است، تهیه نموده و پس از آزمایش آن‌ها را تقدیم مجلسین نمایند و تا موقعی که تکلیف آن‌ها در مجلسین معین نشده لازم‌الاجرا می‌باشند.»
منابع:
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره هفدهم
قیام سی تیر، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی
محمد مصدق، از نخست‌وزیری تا سقوط، روزنامه سلام، ۸ اردیبهشت ۱۳۷۵
ارسال نظر