بیمه ۴۰۰ هزار کارگر قطع خواهد شد؟

به گزارش ایلنا، در این نامه که به امضای کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور رسیده آمده است: طبق قانون بیمه کارگران ساختمانی تاکنون ۸۰۰ هزار خانواده کارگر ساختمانی تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند که ۲۰ درصد سهم کارفرمایی همین کارگران حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان می‌باشد که طبق قانون از محل پروانه‌های ساختمانی از کارفرمایان دریافت می‌گردد.

این نهاد کارگری با ابراز تاسف از طرح اصلاح قانون بیمهٔ کارگران ساختمانی، آن را طرحی در راستای حمایت از بساز و بفروش‌ها برشمرده و ضمن یادآوری دو بار رد این طرح از سوی شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی، تاکید کرد: علی رغم اینکه این طرح ۲ بار از سوی شورای محترم نگهبان رد شده است اما با خبر شدیم در روز سه شنبه ۲۰/۸/۱۳۹۳ دوباره از سوی کمیسیون بهداشت اصلاح شده و طی ان تامین اجتماعی موظف است به میزان در آمدی که از محل پروانه‌های ساختمانی دارد (۱۲ درصد از کل مبلغ پروانه ساختمانی) به‌‌ همان میزان کارگر بیمه نماید.

این نهاد کارگری در بیانه خود تصریح کرده که با این کار نه تنها حدود یک میلیون کارگری که درانتظار بیمه می‌باشند امیدشان قطع می‌شود بلکه بیمه کارگران ساختمانی که تحت پوشش می‌باشند نیز قطع خواهد شد.

در ادامهٔ این نامه آمده است: در خوش بینانه‌ترین حالت تا پایان سال در آمد تامین اجتماعی از محل پروانه‌های ساختمانی به ۷۰۰ میلیارد تومان می‌رسد یعنی به اندازه بیمه ۴۰۰ هزار کارگر و این در حالی است که با تصویب این طرح، بیمه ۴۰۰ هزار کارگر بیمه شده قطع خواهد شد.

در پایان این نامه اعضای کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با بیان اینکه سرنوشت یک میلیون و هشتصد کارگر ساختمانی نباید قربانی منفعت طلبی بسازبفروش‌ها شود، ضمن تاکید برمغایرت این طرح با اصل ۲۹ قانون اساسی که طی ان دولت موظف است خدمات تامین اجتماعی را برای یکایک افراد کشور فراهم کند، از نمایندگان ملت خواستند در صحن علنی مجلس مخالفت صریح و قاطع خود را نسبت به تصویب طرحی که منجر به تضییع حق کارگران و تبعیض بین آن‌ها می‌شود و مغایر با مغایر اصل ۲۹ قانون اساسی است اعلم کنند و طرح را جهت بررسی بیشتر به کمیسون اجتماعی ارجاع دهند.

پیشینه تلاش مجلس برای تغییر قانون بیمه کارگران ساختمانی

مجلس از تابستان امسال در تلاش‌ است با تغییر ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی شرایط جدیدی را برای بیمه آن‌ها تعیین کند. نمایندگان اولین بار این ماده قانونی را پایان مرداد امسال تغییر دادند. طرح آن‌ها شامل پیشنهادی جدید برای ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و تبصره‌های ۱ و ۲ آن بود.

ماده ۵ طرح یاد شده به سازمان تامین اجتماعی تاکید می‌کرد ۷ درصد حق بیمه را از کارگران ساختمانی و بخشی از سهم حق بیمه کارفرما (معادل ۱۲ درصد مجموع عوارض و درآمد تامینی ناشی از صدور پروانه ساختمان) را از مالک دریافت کند و تبصره ۱ آن صراحت داشت مابه التفاوت ناشی از اجرای این حکم جهت پوشش ۲۰ درصدی حق بیمه سهم کارفرما بعد از اعلام سازمان تامین اجتماعی و پس از تائید وزارت کشور از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شود.

شورای نگهبان ضمن مغایر دانستن تبصره ۱ این طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی گفته بود مجلس در این تبصره درآمدهایی که از قبل پیش‌بینی و محل مصرف آن تعیین شده را برای جبران مابه‌التفاوت ناشی از اجرای این ماده در نظر گرفته است.

اصل ۷۵ قانون اساسی می‌گوید طرح‏های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

نمایندگان در گام دوم (ماه گذشته) برای رفع ایرادهای شورای نگهبان به حذف تبصره ۱ این طرح رای دادند اما شورای نگهبان یکبار دیگر این طرح را با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر اعلام کرد.

سازمان تامین اجتماعی از ابتدای سال جاری و در پی تلاش مجلس برای تغییر ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی حتی یک کارگر ساختمانی را هم بیمه نکرده است.