.svg)
قانون درباره قليان چه مي‌گويد؟
ابتداي دهه 70 شمسي، جمعيت مبارزه با دخانيات ابتكار قواعدگذاري در اين عرصه را به دست مي‌گيرد. با تلاش‌هاي اين جمعيت، اولين تلاش براي ممنوعيت عرضه و استعمال قليان در سال 1371 انجام مي‌شود. اين تلاش البته به سرانجامي نمي‌رسد، چرا كه شوراي نگهبان طرح مجلس را رد مي‌كند و مجمع تشخيص هم به اين نتيجه مي‌رسد كه دولت يا بايد راسا اقدامات اجرايي لازم را انجام دهد يا اين‌كه اقدام به تنظيم لايحه و تقديم آن به مجلس نمايد.
پنج سال گذشت تا دولت بتواند آيين‌نامه‌اي براي اين كار تدوين كند. آيين‌نامه ممنوعيت استعمال و عرضه سيگار و ساير مواد دخاني در اماكن عمومي در سال 76 به تصويب هيات وزيران رسيد. در اين آيين‌نامه آمده بود كه «به منظور حفظ حقوق افراد جامعه و تامين سلامت آنها در برابر زيان‌ها و بيماري‌هاي ناشي ازاستعمال دخانيات، استعمال هر نوع سيگار و ساير مواد دخاني در اماكن مسقف به هر نحو ممنوع است.» در تبصره يك اين قانون اماكن عمومي مسقف تعريف شده و مصاديق آن ذكر شده بود. نكته جالب در اينجا بود كه اثري از نام قهوه‌خانه در اين فهرست به چشم نمي‌خورد، هرچند نام رستوران‌ها يا به تعبير آيين‌نامه خوراك‌سراها در فهرست بود. خبري از ميزان عمل به اين آيين‌نامه وجود ندارد.
سه سال بعد و در قالب برخي مقررات بهداشتي و ايمني كارگاه‌ها، باز هم بحث ممنوعيت عرضه قليان زنده شد. مساله آنجا بود كه در قالب آيين‌نامه قانون اصلاح ماده 13 مواد خوردني و آشاميدني مقرر شده بود كه نه تنها استعمال دخانيات توسط متصديان و كارگران مشمول اين آيين‌نامه در حين كار ممنوع است (ماده 14) بلكه مصرف هر گونه محصولات دخانياتي در محوطه‌هاي عمومي كارگاه‌ها، كارخانجات، اماكن و مراكز و محل‌هاي موضوع اين آيين‌نامه نيز ممنوع است. (ماده 15)
وزارت بهداشت اما گويا چهار سال ديرتر اين آيين‌نامه را ديد كه در تيرماه 83 به فكر ممنوعيت استعمال قليان افتاد. قليان‌ها واقعا از فضاي عمومي جامعه كنار رفتند، اما اين موضوع چند ماهي بيشتر نپاييد چرا كه عرضه قليان در زمستان همان سال دوباره آغاز شد.
اين بار بايد فكري اساسي‌تر مي‌شد. از اين زاويه قانون جامع كنترل دخانيات، مصوب سال 85 مجلس شوراي اسلامي قابل ملاحظه است. اين قانون در تبصره يك ماده 13 خود، براي استعمال دخانيات در اماكن عمومي جريمه تعيين كرده است. در آيين‌نامه اين قانون، اماكن عمومي تعريف و مصاديق آن شمرده شده بود اما تفاوت اين بود كه قهوه‌خانه‌ها هم جزو اماكن عمومي شمرده شده بودند. اين شد كه بازهم عرضه و استعمال قليان ممنوع شد.فشارهاي صنف قهوه‌خانه‌داران به دولت براي تغيير اين آيين‌نامه شروع شد. مدتي بعد وزراي عضو كميسيون اجتماعي تشكيل جلسه دادند و قهوه‌خانه را از اين فهرست بيرون آوردند و اعلام كردند ديگر قهوه‌خانه يك مكان عمومي نيست. بنابراين عرضه قليان در اين اماكن دوباره مجاز شد، اما ماجرا تمام نشد.
جمعيت مبارزه با دخانيات، اين مصوبه را در ديوان عدالت اداري به چالش كشيد و مدعي مخالفت آن با قوانين شد. آخرين نظر قانوني در اين رابطه را ديوان عدالت اداري اعلام و در جلسه ماه قبل خود بيان كرد كه چنين مصوبه‌اي وجاهت قانوني ندارد، زيرا با بند 14 ماده پنج قانون شهرداريها منافات دارد.
اين تاريخچه البته مربوط است به مصوبات مراجع قانوني چون مجلس و آيين‌نامه‌هاي دولت. در اين سال‌ها كم نبوده‌اند بخشنامه‌هايي كه از نظر نهادهايي چون پليس اماكن نيروي انتظامي در اين رابطه صادر شده‌اند؛ مثلا بخشنامه‌‌اي كه قليان كشيدن خانم‌ها را ممنوع كرده و از اوايل دهه 80 به صورت متناوب به قهوه‌خانه‌ها ابلاغ و حتي با متخلفان آن برخورد شده است. البته مبناي اين قانونگذاري و مرجع آن زير سوال بوده و هست، چرا كه جرم‌انگاري يك كنش يا به عبارت ديگر ممنوعيت آن بايد از طريق قانون و به دست مجلس صورت گيرد. بخشنامه ديگري از عدم عرضه قليان به افراد زير 25 سال خبر مي‌داده است كه با قانون جامع كنترل دخانيات اين سن، به صورت قانوني 25 سال تعريف شد.
قانونگذاري در مورد كنترل يا ممنوعيت دخانيات در ايران، ميان انگيزه‌ها و منافع گوناگون به دام افتاده است. از طرفي مساله صنفي قهوه‌خانه‌داران مطرح است و اين‌كه به قول رئيس اتحاديه آنان، دو ميليون نفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم با اين شغل در ارتباطند. از طرف ديگر مساله سلامت و ضررهاي دخانيات به سلامت بدن و هزينه‌هاي گزاف آن مطرح مي‌شود و از سوي ديگر اين مساله كه آيا با منع قانوني قليان و به طور كلي دخانيات، شاهد كاهش اقبال مردم به اين پديده خواهيم بود يا صرفا آن را به خانه‌ها و احتمالا اماكن ناشناخته سوق خواهيم داد. جالب اينجاست كه هر سه اين نگراني‌ها ميان مسئولان كشوري هم وجود دارد و حتي به صورت تذكر در صحن علني مجلس هم ذكر شده است. از اين روست كه لزوم بازنگري در قوانين مربوط به دخانيات و جامع‌نگري در آن مطرح مي‌شود؛ بازنگري‌اي كه بايد با رعايت تمام ملاحظات اجتماعي، حقوقي، جرم شناختي و اقتصادي صورت گيرد.
ارسال نظر