گوناگون

لاریجانی: قرارداد موقت كار يك استثناء است و نبايد فراگير شود

پارسینه: رئيس مجلس شوراي اسلامي در ديدار با جمعي از نمايندگان كارگران از استفاده بنگاه هاي اقتصادي از قراردادهاي موقت انتقاد كرد و همچنين با اشاره به تاكيد قانون برنامه چهار و پنج بر تدوين سند كار شايسته، بر تهيه تدوين آن از سوي دولت تاكيد كرد.

وطن: در ديدار اعضاي هيات رئيسه و رؤساي مجامع استان هاي مجمع عالي نماينده كارگران كشور با رئيس مجلس شوراي اسلامي كه به مناسبت هفته كارگر برگزارشد، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي ضمن ابراز اميدواري در خصوص اينكه طريق راهبردي كشور به گونه اي باشد، كه جامعه كارگري احساس رضايت نمايند، اظهارداشت: جامعه كارگري كشور نقشي اثرگذار و تعيين كننده در اقتصاد كشور برعهده دارند.

وي با اشاره به سخنان شهيد مطهري مبني بر اينكه تحقق نظام اسلامي بدون تحقق اقتصاد سالم امكان پذير نيست، افزود: اقتصادي سالم است كه پويا بوده و در آن توليد وجود داشته باشد و در صورتيكه توليد متوقف و نيازهاي اقتصادي از منابع ديگري تامين شود، آن اقتصاد سال نبوده و دچار بيماري است.

علي لاريجاني ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر اقتصاد دچار بيماري است، چراكه توليد با مشكل روبرو است، اقتصاد پويايي خود را از دست داده و ركود در بخش توليد حاكم شده است.

وي با ياد كردن از تحريم ها بر عليه جمهوري اسلامي ايران به عنوان ظلمي كه بر ملت ايران تحيل شده است، اظهارداشت: مسؤلان بايد متوجه باشند اگر قراراست تحريم ها را به فرصت تبديل كنيم، بايد توليد در كشور فعال باشد، چراكه در غيراينصورت نقدينگي موجب تورم و بيماري اقتصادي مي شود.

رئيس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه كارگران ركن اصلي توليد هستند، تصريح كرد: بر اين اساس در تعريف وظايف دولت، مجلس، تشكل هاي صنفي و بالاخص وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد همت كرده تا كارخانه ها و مراكز توليد فعال و پويا باشند و گرفتار مسائل روزمره نشوند.

وي گفت: اگر توليد متوقف شود، كارگران دچار مشكل مي شوند و براي جلوگيري از اين اتفاق نياز به نگاه تخصصي است، موضوعي كه موجب شده تا مقا معظم رهبري بر ايت مهم تاكيد كنند.

لاريجاني با اشاره به اينكه غربي ها به دنبال پيدا كردن نقطه ضعفي از ايران هستند تا با دستاويز قراردادن آن جمهوري اسلامي را تحت فشار قراردهند، اظهارداشت: در چنين شرايطي ما نبايد با رفتار اشتباه خود به آنها نشان دهيم كه در كجا با ضعف روبرو هستيم.
وي ادامه داد: اگر كارخانه ها و مراكز توليد در كشور فعال باشند و معيشت كارگران تأمين شود، آنها مأيوس مي شوند و اين محور تحول در عرصه بين المللي است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه ارتباط با اقتصادهاي بين المللي مشروط براينكه موجب وابستگي اقتصاد كشور نشود، مشكل ساز نيست، افزود: با توجه به اين مهم بايد بر روي نيازهاي داخلي كه اقتصاد مي تواند تامين كند تاكيد كرد.

وي تصريح كرد: مسؤلان و مجامع كارگري بايد به اين موضوع اهتمام داشته باشند كه اگر قراراست از منابع بانكي و صندوق توسعه ملي استفاده شود، اين منابع در قالب واو در اختيار صنايع و بنگاه هاي اقتصادي قرارگيرد تا به رونق توليد كمك كند.

لاريجاني با بيان اينكه در تخصيص بودجه نير بايد توليد در اولويت باشد، افزود: به منظور تحقق اين مهم بايد آرامش كارگران نيز مورد توجه قرارداشته باشد.

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر در بسياري از بنگاه هاي اقتصادي از يك مورد كه در قانون براي موارد استثناء پيش بيني شده است، استفاده ي شود، مطرح كرد: استفاده از قرارداد موقت براي عقد قرارداد با كارگران براي مواردي استثناء پيش بيني شده است و نبايد رواج يابد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه در مجلس عموم نمايندگان بر حل مشكلات كارگران تاكيد دارند، اظهارداشت: با توجه به اينكه تدوين سند كارشايسته در برنامه هاي چهارم و پنجم ديده شده است و از زماني كه قانون براي تهيه آن تعيين كرده، گذشته اين مهم بايد مورد توجه و پيگيري قرارگيرد.

لاريجاني در پايان ضمن ابراز اميدواري براي تغيير شرايط سخت كنوني به شرايط مطلوب، بار ديگر تاكيد: همانطور كه مقام معظم رهبري فرموده اند استراتژي توليد بايد به طرف پويايي حركت كند.
بنا براين گزارش پيش از رئيس مجلس شوراي اسلامي، آرش فراز دبيركل مجمع عالي نماينده كارگران كشور ضمن اشاره به جايگاه و خدماتي كه توسط اين تشكل صنفي كارگري به مخاطبين آن ارائه مي شود، افزود: مجمع عالي نماينده كارگران كشور علاوه بر فعاليت در حوزه روابط كار و تامين اجتماعي، به عنوان نماينده جامعه كارگري درتركيب سه جانبه همراه با كارفرمايان و دولت حضور داشته و همچنين در ارائه خدمات مشاوره اي به مخاطبين خود فعال است.

وي گفت: جامعه كارگري اميدوار است كه مجلس شوراي اسلامي نسبت به احقاق حقوق كارگران، ايشان را ياري داده و برخي كوتاهي هاي دولت خصوصا ً در تكميل و تحول لايحه اصلاح قانون كار را جبران كند.

فراز با بيان اينكه بي توجهي به اين لايحه موجب دگرگوني در حوزه روابط كار مي شود، اظهارداشت: در حالي كه دولت بايد نظر كارگر و كارفرما را همزمان در اين لايحه مدنظر قراردهد، اينگونه نشده و دولت تنها بر اين موضوع تاكيد مي كند كه تكليف قانوني خود براي ارائه اين لايحه را انجام داده است.

وي ادامه داد: در خصوص تهيه سند كارشايسته كه در قانون برنامه هاي چهار م و پنجم پيش بيني شده اما از سوي دولت مورد بي توجهي قرارگرفته است، به مجلس شوراي اسلامي نيز انتقاد داريم كه چرا به دولت براي كوتاهي در انجام اين وظيفه قانوني تذكر نداده است.

دبيركل مجع عالي نماينده كارگران كشور همچنين با اشاره به مصوبه احياء نظام استاد و شاگردي كه توسط دولت ابلاغ شده است، افزود: مشمولين اين قانون از حمايت قانون كار و تامين اجتماعي خارج شده و مورد حمايت هيچ قانون ديگري قرار نمي گيرند و اين به معني بازگشت به سال هاي پيش از تصويب قانون كار و تامين اجتماعي و تضييع حقوق كارگراني است كه در قالب اين مصوبه مشغول به فعاليت هستند.

وي در پايان با اشاره به اينكه نبايد به منظور ايجاد شغل حقوق اجتماعي و شهروندي افراد را تضييع نمود، اظهار داشت: از مجلس شوراي اسلامي مي خواهيم به هر نحو ممكن مانع اين اجراي مصوبه دولت شود.

ارسال نظر

نمای روز

داغ

صفحه خبر - وب گردی

آخرین اخبار