.svg)
راهكارهاي احمدي‌نژادي در دولت روحاني؟!
قانون: كميسيون برنامه و بودجه مجلس با برداشت 6 درصد از درآمدهای صندوق توسعه ملی برای افزایش سرمایه دولت در بانک ها موافقت كرده است. اين ماجرا در ادامه بررسي اصلاحيه لايحه بودجه 92 رقم مي‌خورد.
داستان از اين قرار است كه بخش زيادي از درآمدهاي بودجه 92 محقق نشده و دولت يازدهم به هزار و يك دليل با كسري بودجه مواجه است.
اينكه دليل اين كسري بودجه چيست محل بحث اين گزارش نخواهد بود كه در اين صورت مي توان به تحريم‌هاي اقتصادي ايران، غير واقعي بودن لايحه بودجه‌اي كه دولت احمدي‌نژاد براي سال 92 نوشته بود و محقق نشدن بخش زيادي از درآمدهاي پيش‌بيني شده، اشاره كرد. اما مسئله اينجاست كه در هر صورت اين كسري بودجه و تخصيص نيافتن اعتبارات بسياري از حوزه‌ها به وي‍ژه بخش‌هاي عمراني واقعيت غم‌انگيز پيش‌روي تيم اقتصادي دولت تدبير و اميد است.
راهكارهاي گذر از اين كسري را شايد در بلندمدت بتوان در ديپلماسي پيروز و لغو تحريم‌ها را انتظار كشيد؛ اما در 6 ماه باقي‌مانده چاره كار چيست؟ بخشي از نمايندگان مجلس مثل احمد توكلي براي جبران اين كمبود منابع دولت، پيشنهاد حذف سه دهك جامعه از جمع يارانه‌بگيران را مطرح كرده بودند؛ اما دولتي‌ها اين موضوع را قابل اجرا نمي‌دانند؛ در مقابل، دولت پيشنهادي را به مجلس ارائه كرده كه در صورت تصويب، 6 درصد از درآمدهاي صندوق توسعه ملي در اختيار دولت قرار مي‌گيرد تا كمبود اعتبارات بخش‌هاي عمراني را جبران كند.
داستان از اين قرار است كه بخش زيادي از درآمدهاي بودجه 92 محقق نشده و دولت يازدهم به هزار و يك دليل با كسري بودجه مواجه است.
اينكه دليل اين كسري بودجه چيست محل بحث اين گزارش نخواهد بود كه در اين صورت مي توان به تحريم‌هاي اقتصادي ايران، غير واقعي بودن لايحه بودجه‌اي كه دولت احمدي‌نژاد براي سال 92 نوشته بود و محقق نشدن بخش زيادي از درآمدهاي پيش‌بيني شده، اشاره كرد. اما مسئله اينجاست كه در هر صورت اين كسري بودجه و تخصيص نيافتن اعتبارات بسياري از حوزه‌ها به وي‍ژه بخش‌هاي عمراني واقعيت غم‌انگيز پيش‌روي تيم اقتصادي دولت تدبير و اميد است.
راهكارهاي گذر از اين كسري را شايد در بلندمدت بتوان در ديپلماسي پيروز و لغو تحريم‌ها را انتظار كشيد؛ اما در 6 ماه باقي‌مانده چاره كار چيست؟ بخشي از نمايندگان مجلس مثل احمد توكلي براي جبران اين كمبود منابع دولت، پيشنهاد حذف سه دهك جامعه از جمع يارانه‌بگيران را مطرح كرده بودند؛ اما دولتي‌ها اين موضوع را قابل اجرا نمي‌دانند؛ در مقابل، دولت پيشنهادي را به مجلس ارائه كرده كه در صورت تصويب، 6 درصد از درآمدهاي صندوق توسعه ملي در اختيار دولت قرار مي‌گيرد تا كمبود اعتبارات بخش‌هاي عمراني را جبران كند.
برداشت 6درصد از صندوق توسعه ملي
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه به خبرنگار قانون مي‌گويد: دولت در لایحه اولیه خود می خواست از منابع صندوق توسعه ملی برای تزریق به بودجه عمومی استفاده کند که با مصوبه کمیته اقتصادی کمیسیون مقرر شد 6 درصد از درآمدهای صندوق توسعه ملی در راستای افزایش سرمایه دولت در اختیار بانک ها قرار گیرد.
وی ادامه مي‌دهد: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه باید 26 درصد مازاد درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود که در کمیسیون مصوب شد تا سقف 20 درصد از درآمدهای مازاد نفتی به صندوق توسعه واریز كنيم و 6 درصد آن را به افزایش سرمایه بانک ها اختصاص دهیم.
شناسايي سه دهك بالا امكان‌پذير است
البته احمد توكلي به «قانون» مي‌گويد: هنوز اين مسئله در مجلس تصويب نشده است اما من در نهايت گزارشي در اين مورد منتشر مي‌كنم.
نماينده مردم تهران همچنان به همان پيشنهاد خودش براي حذف سه دهك از دريافت يارانه نقدي اصرار مي‌كند. از او مي‌پرسيم شناسايي اين سه دهك چقدر در واقعيت امكان‌پذير است كه پاسخ مي‌دهد: مسلمانان سال‌هاست كه خمس و زكات را با شناسايي افراد ناتوان پرداخت مي‌كنند. ضمن آنكه سال‌هاست كه كشورهاي اروپايي و آمريكا، به مردم فقير اعانه مي‌دهد يعني مي‌توانند طبقات محروم را شناسايي كنند و حتي كوپن غذا به آنها بدهند.
وي اضافه مي‌كند: بانك جهاني 20 كشوري را كه اصلاح قيمت انرژي داشته‌اند مطالعه كرده است، يك كشور پرداخت نقدي نداشت، 18 كشور پرداخت نقدي به مستمندان داشتند و تنها يك كشور پرداخت سرانه دارد، كه ايران است. چرا تنها ايران امكان شناسايي دهك ها را ندارد. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه در تشريح روش‌هايي كه مي‌توان از طريق آن دهك‌هاي بالاي جامعه را شناسايي كرد، مي‌گويد: گردش مالي همه صاحبان اموال در اختيار بانك مركزي است و كساني كه گردش مالي بالايي دارند، قابل شناسايي هستند.
توكلي با بيان اينكه بخشي از گروه‌ها را مي‌توان از طريق صورت‌هاي مالياتي شناسايي كرد، خاطرنشان مي‌كند: كساني كه املاك زياد و خودروهاي گران قيمت دارند، قابل شناسايي هستند.از توكلي سوال مي‌كنيم كه مگر اين افراد چند درصد از جامعه را تشكيل مي دهند، مي‌گويد به هر حال دولت بايد 30 درصد از يارانه‌بگيران را حذف كند.
6درصد را به روش سنتي نمي‌دهيم
غلامرضا تاجگردون، نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه هم در گفت‌وگو با «قانون» از پيشنهاد توكلي براي حذف سه دهك حمايت مي‌كند و مي گويد: نظر دولت اين است كه مسئله امكان‌پذير نيست، كميسيون برنامه و بودجه هنوز نظر قاطع نداده است اما نظر اكثر نمايندگان اين است كه دهك هايي از دريافت يارانه نقدي حذف و منابعي آزاد شود. نماينده مردم گچساران اضافه مي‌كند: به نظر من شايد سه دهك را نتوان حذف كرد اما شايد بتوان در مرحله اول، يك دهك را از دريافت يارانه نقدي حذف كنيم؛ به هر حال اين حركت بايد شروع شود و به نفع دولت است.
تاجگردون در مورد استفاده از 6 درصد منابع صندوق توسعه ملي براي جبران كسري بودجه تاكيد مي‌كند كه اين 6 درصد را به روش سنتي به دولت نمي‌دهيم و احتمالا از طريق افزايش سرمايه بانك‌ها اين كار انجام مي‌شود و چون مغاير قانون برنامه است، نيازمند دو سوم راي خواهد بود.
ادامه راه احمدي‌نژاد؟
اما محمدرضا پورابراهيمي، عضو هيأت رئيسه كميسيون اقتصادي مجلس انتقاد‌هاي جدي به اين پيشنهاد دولت دارد و اين رويه را ادامه سياست‌هاي دولت احمدي نژاد مي‌داند.
پورابراهيمي به خبرنگار قانون مي‌گويد: اين پيشنهادي كه دولت آورده شبيه همان پيشنهاداتي است كه دولت احمدي نژاد سال گذشته مطرح كرد؛ اين پيشنهاد مي‌گويد كه از 26 درصد سهم صندوق توسعه ملي، 6 درصد را با تبديل ارز به ريال، براي جبران كسري اعتبارات حوزه‌هاي عمراني و ديگر حوزه ها در اختيار دولت قرار دهيم. وي اضافه مي‌كند: شايد اين يك راهكار نهايي باشد و مجلس نخواهد با آن مخالفت جدي داشته باشد اما نبايد اين اولويت راهكارهاي دولت منظور مي‌شد، به اعتقاد من آخرين راهكار دولت گذشته نبايد اولين راهكار دولت فعلي باشد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه دولت در حال حاضر بر خلاف قانون بودجه، به كالاهاي اساسي ارز مرجع 1226 مي‌دهد، خاطر نشان مي‌كند: اين در حالي است كه قيمت تمام شده كالاهايي كه به دست مصرف‌كننده مي‌رسد، تغييري نكرده است. ضمن آنكه در قانون بودجه، 8 هزار ميليارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است، تا تفاوت‌هاي ناشي از كالاهاي اساسي را پوشش بدهيم. نماينده مردم كرمان در ادامه مي‌گويد: دولت همين ارزي را كه براي كالاهاي اساسي اختصاص مي‌دهد با نرخ آزاد در بازار بفروشد، مگر آقاي سيف معتقد نيست كه نرخ ارز 3000 تومان است؟ از همين طريق مي‌توان منابعي را تامين كرد.
استفاده از ظرفيت‌هاي بخش غيردولتي
پور ابراهيمي البته راه‌هاي ديگري را هم براي جبران كسري بودجه دولت پيشنهاد مي‌دهد، به اعتقاد او، راه ديگر اين است كه اموال و دارايي‌هاي دولت به فروش برسد.
مثلا شركت‌ها و هلدينگ‌هايي مثل خليج‌فارس با رشد شاخص‌هاي بورس، مي‌تواند با قيمت خوبي واگذار شود، دولت هم مي‌خواهد تصدي‌گري كامل داشته باشد و هم مي‌خواهد كسري منابعش را از صندوق توسعه ملي تامين كند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه فروش نفت نيز از ديگر منابع درآمدي دولت است، ، اين سوال را مطرح مي‌كند كه چرا فروش نفت فقط بايد در اختيار دولت باشد، چرا اين مسئله يا بخشي از آن به بخش خصوصي واگذار نمي شود تا بتوانيم بازارهاي جديدي را به دست آوريم.
حالا بايد ديد دولت تدبير و اميد چه تدبيري براي اين مسئله و جبران كسري بودجه سال جاري خواهد انديشيد و آيا چشم‌اندازهاي تيم اقتصادي روحاني با ساز و كارهاي كوتاه مدتي از جنس سياست‌هاي اقتصادي دولت احمدي‌نژاد، در تناقض قرار ندارد؟ هر چند گويا اين بار مجلس چندان در مقابل دولت نمي‌ايستد و بنا را بر حمايت از آن گذاشته است.
تا وقتي بودجه‌نويس عوض نشه ، راهكارهاي احمدي نژادي تكرار مي‌شود. آقاي كردبچه خودتان را بازنشسته كنيد.