نتایج اقتصادی توافقات ژنو

ابراهیم بهادرانی درخصوص تاثیر توافقات صورت گرفته توسط ایران و گروه 1+5 بر حوزه تجارت و بازرگانی اظهارداشت: وقتی در این توافق تصمیم‌گرفته شود دارائیهای محصور شده ایران آزاد شود یک گام اساسی برداشته شده است و اگر ارتباطات بانکی ما با سایر کشورها نیز به موازات این امر برقرار شود می‌توانیم منابع خودمان را منتقل کنیم.

وی افزود: می‌توان امیدوار بود گشایش اعتبار اسنادی به حالت قبل خود برگردد و برای نقل و انتقال پول بجای استفاده از سیستم‌های (حواله‌ای) از سیستم‌های گشایش اعتبار بانکی استفاده کنیم که این تا حد زیادی از هزینه‌های تجارت را کاهش می‌دهد.

* تعادل بازار ارز؛ اولین تاثیر توافقات ژنو

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران گفت: وقتی از سیستم گشایش اعتبار ارزی استفاده کنیم تقاضای ارز نیز کاهش پیدا می‌کند یا حداقل تقاضای ارز با تاخیر وارد بازار می‌شود، همچنین هزینه‌های نقل و انتقال پول نیز با کاهش مواجه می‌شود و از طرفی پول‌های خارج از کشور نیز به داخل از کشور آمده و اتفاقی که می‌افتد این است که بازار ارز به واسطه تعادلی که در عرضه و تقاضای ارز بوجود می‌آید متعادل می‌شود.

وی افزود: اگر در مراحل بعدی نیز تحریم‌های مربوط به فروش نفت برداشته شود نگرانی واردکنندگان نسبت به تامین ارز مورد نیاز کم می‌شود و این کمک می‌کند تا نرخ ارز متعادل شود.

بهادرانی با تاکید بر آثار روانی موثر بر بازار عرضه و تقاضای ارز اظهارداشت: اگر تصوراتی که افراد از آینده دارند خوشبینانه باشد می‌توان آینده مثبتی را برای نرخ ارز پیش‌بینی کرد. از طرفی دیگر به دلیل تاخیر در تقاضای ارز، تعدیل در نرخ ارز و تسریع در بازگشت نرخ ارز می‌توانیم شاهد تعادل قیمت‌ها در آینده نزدیک باشیم.

* افزایش صادرات محصولات پتروشیمی در راه است

وی در واکنش به این سئوال که با برداشته شدن تحریم‌ محصولات پتروشیمی انتظار می‌رود در این گروه از کالاها نیز با افزایش صادرات مواجه باشیم، گفت: در آمار 7 ماهه‌ای که گمرک جمهوری اسلامی منتشر کرده است صادرات محصولات پتروشیمی با کاهش 12 درصدی مواجه بوده است لذا اگر ما در فروش محصولات پتروشیمی آزادی لازم را داشته باشیم این کاهش صادرات جبران می‌شود و در نهایت باعث توسعه صادرات این محصول و صادرات غیر نفتی نیز خواهد شد.

* حذف تحریم طلا باعث انتقال طلب های ارزی می شود

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران در خصوص حذف تحریم‌های طلا گفت: وقتی که تحریم‌کنندگان سوئیفت را قطع کردند، یکی از راه‌ها برای دریافت طلب از سایر کشورها به شکل طلا بود لذا تحریم‌کنندگان جلوی طلا را هم گرفتند اما با برداشته شدن تحریم طلا امکان نقل وانتقال طلا فراهم می‌شود و در حقیقت با خرید و انتقال طلا می‌توان بخشی از طلب‌های ارزی را به کشور منتقل نمود.

وی با اشاره به حذف تحریم قطعات خودرو گفت: با برداشته شدن تحریم‌ها، قطعات مورد نظر خودروسازی‌های داخلی بدون نگرانی و با هزینه کمتری وارد کشور می‌شود که در نهایت باعث رونق تولید در بخش صنعت خودروسازی شده و با توجه به اشتغالزائی این صنعت بخشی از مشکلات اشتغال کشور را برطرف می‌کند.

* کاهش نرخ ارز صادرات را کاهش نمی‌دهد

بهادرانی در پاسخ به این سئوال که آیا کاهش نرخ ارز باعث نارضایتی صادر کنندگان می‌شود، گفت: در وهله اول این بستگی به کالای صادراتی دارد اگر کالای صادراتی بهره وری مناسبی داشته باشد و از حاشیه سود بالایی برخوردار باشد کاهش نرخ ارز نمی‌تواند در صادرات آن تاثیر گذار باشد

وی افزود: از طرف دیگر با کاهش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه وارداتی و قیمت تمام شده محصولات تولیدی نیز کاهش پیدا می‌کند که این امر ضرر کاهش نرخ ارز را به نحوی جبران می‌کند.

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران گفت: نباید فراموش کنیم که بخش قابل توجهی از صادرات ما به 5 کشور چین،عراق، امارات ،هند و افغانستان استکه بخشی حتی ریالی دریافت می‌شود، لذا همانطور که با 3 برابر شدن قیمت ارز شاهد افزایش 3 برابری صادرات به لحاظ ارزشی نبودیم با کاهش قیمت ارز هم امیدواریم شاهد کاهش صادرات نباشیم.

* 90 هزار میلیارد تومان از نقدینگی مربوط به ال سی 130 درصدی است

وی در پاسخ به این سئوال که اخیراً گزارشی منتشر شده و میزان نقدینگی در کشور 510 هزار میلیارد تومان اعلام شده است، اثر این میزان نقدینگی بر تولید و تورم چیست؟ اظهار داشت: در بررسی که در اتاق بازرگانی تهران صورت گرفته با توجه به گرانتر شدن ارز و افزایش پیش پرداخت گشایش اعتبار از ده درصد به 130 درصد نیاز بخش تولید به نقدینگی جهت سرمایه در گردش حدود 90 هزار میلیارد تومان اضافه شده است که اگر گشایش اعتبار با پیش پرداخت 30 درصدی اجرا شود حدود 30 هزار میلیارد تومان از نیاز به نقدینگی کاسته می‌شود.

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران گفت: از طرف دیگر اگر تولید کنندگان از آینده تصویر روشنی داشته باشند دیگر لزومی ندارد ذخیره مواد اولیه مورد نیاز خود را بین 6 تا 12 ماه در کارخانه‌ها نگه دارند، لذا مدت زمان نگهداری به 3 ماه کاهش پیدا می‌کند که همین موضوع باعث می‌شود تا نیاز به نقدینگی حدود 40 هزار میلیارد تومان نیز کاهش داشته باشد. انتظار بخش تولید تامین مابقی نیاز مازاد، با اولویت از طریق نقدینگی سیستم بانکی می باشد.

* دلیل افزایش تورم در کشور استقراض دولت از بانک مرکزی و بانک‌ها

وی افزود: یکی از دلایل افزایش تورم در کشور استقراض دولت از بانک مرکزی و بانک‌ها و همچنین فروش ارز به بانک مرکزی است که باعث افزایش پایه پولی در کشور شده و نقدینگی را به میزان زیادی افزایش می‌دهد.

دبیر کل اتاق بازرگانی تهران گفت: با توجه به حساسیت دولت به اجرای سیاستهای کاهنده تورم در طول یکصد روز گذشته، امید است که سیاستهای مالی دولت به گونه‌ای اجرا شود که بودجه دولت متوازن شده و نیاز به استقراض از سیستم بانکی و فروش ارز نفتی به بانک مرکزی نباشد و در نتیجه تورم نیز در کشور کاهش یابد.