قرائت گزارش سیل های اخیر در مجلس

در پی وقوع سیل ناشی از بارش‌های شدید بهمن‌ماه ۱۳۹۵ در نواحی مرکزی و جنوبی سیستان و بلوچستان و همچنین ورود سامانه بارش‌زا در هفته پایانی فروردین‌ماه ۹۶ در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی که دچار سیل و آبگرفتگی شدید شدند، کمیسیون عمران مجلس مأموریت یافت تا به بررسی وضعیت و خسارات ناشی از این حادثه بپردازد.

پس از بررسی‌های کمیسیون عمران مواردی بر اساس تبصره یک ماده ۴۹ آیین‌نامه داخلی مجلس جهت کاهش خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه در گزارش این کمیسیون پیشنهاد شده که به شرح زیر است:

۱- در اجرای بند(م) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای موارد ذیل را تأمین و با فوریت تخصیص دهد:

الف: جبران خسارات ناشی از سیل‌ها در کشور

ب: حذف مدارس کپری، خشتی، گلی و مقاوم‌سازی فضاهای آموزشی و مدارس در معرض سیل و زلزله

ج: تأمین اعتبار برای آزادسازی و ساماندهی بستر و حریم مناطق مجاور با کانون‌های جمعیتی شهری و روستایی.

۲- به منظور مقابله با حوادث غیرمترقبه تنخواه‌گردان موضوع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به ۴% اصلاح می‌شود. یک درصد افزایش یافته از طریق سازمان مدیریت بحران در اختیار استانداران جهت اقدامات اضطراری در مدیریت حوادث غیرمترقبه قرار می‌گیرد.

۳- به منظور تسریع در جبران خسارات وارده عبارت «و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (ظرف مدت ۱۰ روز)» از بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)‌ حذف گردد.

۴- خرید و واردات تجهیزات و ماشین‌آلات امداد و نجات با تأیید سازمان مدیریت بحران کشور از پرداخت مالیات،‌ سود بازرگانی و تعرفه گمرکی معاف می‌باشد.

۵- دولت مکلف است ضمن طراحی، نصب و راه‌اندازی عملیاتی سامانه‌های هشدار سیل در حوزه‌های آبریز سیل‌خیز، متولی مسئول جهت تحلیل،‌ پیش‌بینی و هشدار سیل را تعیین نماید.

۶- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت نیرو نسبت به زمینه‌سازی و جابجایی واحدهای مسکونی واقع در حریم و بستر رودخانه و مسیل‌ها اقدام کند. همچنین دولت مکلف است زمین مورد نیاز جهت جابجایی واحدهای مسکونی واقع در بستر و حریم رودخانه‌ها را تأمین و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

۷- سازمان برنامه و بودجه، سازمان مدیریت بحران و دیوان محاسبات مکلف هستند هر سه ماه گزارش نحوه ابلاغ، تخصیص و پرداخت اعتبارات بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را به کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه مجلس گزارش کنند.

۸- تبصره چهار ماده دو قانون توزیع عادلانه آب به شرح زیر اصلاح می‌شود:

وزارت نیرو مکلف است از ایجاد هرگونه مستحدثات عمومی غیرضرور و خصوصی در بستر و حریم نهرها، رودخانه‌ها، کانال‌های عمومی، مسیل‌ها،‌ مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی جلوگیری کند و ابنیه غیرمجاز جدید و مستحدثات غیرمجاز مزاحم برای امور مربوط به آب یا برق را شناسایی و اخطار لازم برای برچیدن و رفع مزاحمت، حداکثر ظرف مهلت سه ماه را ابلاغ و در صورت استنکاف با اطلاع و حضور نماینده دادستان یا دادگاه محل رأساً نسبت به قلع و قمع و اخذ هزینه اقدام کند. در خصوص ابنیه غیرمجاز قبلی، وزارت نیرو ملزم است ضمن همکاری با وزارت راه در تأمین زمین مورد نیاز و تسهیلات کم‌بهره ساخت، اخطار لازم با مهلت یک‌ساله برای برچیدن بنای غیرمجاز و احداث بنای مجاز را ابلاغ و در صورت استنکاف با اطلاع و حضور نماینده دادستان یا دادگاه محل رأساً نسبت به قلع و قمع و اخذ هزینه اقدام نماید.