آیا "آیت الله" می ماند؟

حامد طبیبی/شرق: ماه‌هاي پاياني دور پنجم نهاد مصلحت‌سنج نظام در حال سپري شدن است. دوره‌اي كه پس از انتخابات «متفاوت» رياست جمهوري نهم و در سال 85 آغاز شد. در آن مقطع، تغييراتي در صحنه سياسي كشور رخ داد كه تا حدودي، خارج از گمانه‌زني‌ها و المان‌هاي آشكار اين عرصه بود و هم از اين رو بود كه مجمع، اعضاي آن و در رأس آنها هاشمي‌رفسنجاني روزهايي را تجربه كردند كه از زمان تاسيس مجمع در سال 66 تا امروز، براي آن قرينه‌اي نيافته‌اند.

اگرچه اين روند در كل فضاي سياسي كشور قابل رصد كردن است اما نزديكان رييس مجمع تاكيد مي‌كنند تخريب «استوانه نظام» اتفاقي تازه نيست و از سال 1354 تاكنون رواج داشته اگرچه افراد، ظاهر و سمت آنها و البته رسانه و تاكتيك‌هاي به كار گرفته شده، ويژگي «به روز شدن» را داشته است.

در اين ميان اينكه آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني پس از سه دوره رياست اين نهاد، آيا در دوره جديد نيز همچنان بر كرسي اصلي خواهند نشست يا خير، موضوعي است كه با توجه به ريزش سمت‌هاي «آيت‌الله» از سال 88 تاكنون، اكنون چشم بسياري از ناظران را به خود معطوف كرده است. وقايع انتخابات رياست جمهوري دهم و حضور خانواده هاشمي در عرصه رقابت‌ها، علاقه دوچندان حاميان دولت به ايجاد اتمسفر دوقطبي و يك كاسه كردن همه رقبا در زير عباي رييس‌جمهور دوران سازندگي و گسترده كردن زمين بازي حواشي انتخابات رياست مجلس خبرگان و نشستن آيت‌الله محمدرضا مهدوي‌كني بر صندلي رياست آن، ماجراي اخير تغيير رياست دانشگاه آزاد همه و همه، تركيب جديد مجمع را كه در اسفندماه اعلام خواهد شد داراي جاذبه‌هاي خاصي كرده است. طرفه اينكه اين بار جريان منتقد و بخش‌هايي از جامعه كه در سال‌هاي اخير به جمع هواداران هاشمي پيوسته‌اند معتقدند كه مجمع بيشتر تحت‌تاثير هاشمي است تا اینکه رييس آن، تحت‌تاثير اين جايگاه باشد.

در سوي مقابل نيز بار ديگر صداي كوك شدن سازهاي مخالف براي تداوم در تنگنا قرار دادن اين چهره سرد و گرم چشيده ميدان سياست در ماه آينده شنيده مي‌شود كه پيش‌درآمد آن با برخي اخبار ويژه درباره تركيب آينده مجمع در رسانه‌هاي جريان خاص كه بعضا امكان پيشگويي وقايع را دارند، قابل رويت است. در عين حال فارغ از آنچه بر دوره اخير گذشته، نيم نگاهي به تاريخچه و عملكرد اين نهاد و همچنين ساختار نهاد عالي مستشاري نظام، خالي از لطف نيست چه اينكه با توجه به فضاي سياسي ايجاد شده توسط برخي رسانه‌هاي خاص، معمولا به وظايف اصلي و قانوني اين نهاد پرداخته نشده است.

شكل‌گيري نهاد حل اختلاف
با پيروزي انقلاب در سال 57 و فرآيند شكل‌گيري قانون اساسي و به‌تبع آن ايجاد ساختاري با نهادهاي جديد و «دولت وسيع» كه قرار بود براساس شريعت اسلام به جامعه و جهان بنگرد، مسايلي به تدريج بروز كرد كه پيش‌بيني لازم درباره آنها صورت نگرفته بود. «فرآيند نخستين سال‌هاي شكل‌گيري و تحقق نظامي نو با ويژگي‌هاي يادشده، باعث شده بود اختلاف‌نظر پيرامون منطبق‌ساختن قوانين كشور با احكام شرع و قانون اساسي اجتناب‌ناپذير بود.»

مجلس براساس آنچه شرايط و بايد و نبايدهاي كشور ايجاب مي‌كرد، لوايح و طرح‌هايي را از تصويب مي‌گذراند كه به هر حال بازتاب‌هاي مختلفي در دهه اول انقلاب داشت. شوراي نگهبان نيز با وظيفه ذاتي داشت كه براساس آن قرار بود، مصوبات را با شرع و قانون اساسي مطابقت دهد و براساس تعريف قانون و توقع بنيان‌گذار فقيد جمهوري اسلامي وظيفه‌اي نيز براي مبنا قراردادن احكام ثانويه و حكومتي، ضرورت‌ها و مصلحت‌ها نداشت. اگر چه برخي بر اين باور بودند كه اگر اين شورا نگاه موسع به مصوبات مجلس داشت و كمي تا قسمتي، احكام ثانويه را در معادلات خود لحاظ مي‌كرد، شايد هيچ گاه لزوم يك نهاد رافع اختلاف احساس نمي‌شد. بر اين اساس اگر شوراي نگهبان به دليل نوع و شيوه قانون‌گذاري در كشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شوراي اسلامي را اعلام مي‌كرد. (عودت مصوبه مجلس) و در سوي مقابل، مجلس بر مصوبه خود اصرار مي‌ورزيد و نظر شوراي نگهبان را نمي‌پذيرفت، بن‌بستي پديد مي‌آمد كه بايد با «فقه پويا» با آن برخورد مي‌شد.


براساس قانون اساسي، اگرچه رهبري نظام مسوول ايجاد هماهنگي ميان قواست اما تدوين‌كنندگان قانون اساسي در سال 1358 تشكيلات و جايگاه جداگانه‌اي براي حل اختلاف بين دو نهاد ياد شده پيش‌بيني نكرده بودند. تكرار چندباره اين اختلاف‌نظرها، ورود امام(ره) به اين چالش‌ها را اجتناب‌ناپذير مي‌كرد به شكلي كه در مسير مستقيم قانون‌گذاري قرار مي‌گرفت. مشي بنيان‌گذار فقيد جمهوري اسلامي، عدم دخالت در اين گونه مراودات معمول قوا بود تا شایبه نقض استقلال قوا بروز نكند هر چند كه براساس اسناد و شواهد، ايشان در هر جايي كه لازم بوده، حرف آخر را زده‌اند.
موارد ديگر اختلاف نظر ميان شوراي نگهبان و پارلمان، تا حدودي قابل رفع بود اما در دو موضوع «قانون كار» و «قانون اراضي شهري» اين تعارض بيشتر خود را نشان داد. سرانجام پس از مكاتباتي بين مقامات ارشد وقت كشور، درخواستي در بهمن ماه 1362 به امضاي رييس‌جمهور وقت (آيت‌الله خامنه‌اي)، رييس وقت مجلس آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، رييس وقت ديوان عالي كشور آيت‌الله موسوي اردبيلي، نخست وزير وقت ميرحسين موسوي و حجت‌‌الاسلام حاج سيداحمد خميني به حضرت امام خميني (ره) براي يافتن راهي براي پايان بخشيدن به اين اختلافات تقديم شد. بنيان‌گذار فقيد جمهوري اسلامي نيز در تاريخ 17 بهمن 1366 با صدور فرماني، مجمع تشخيص مصلحت نظام را براي رسيدگي به اين قبيل امور پيشنهاد كردند. وظيفه مجمع در بدو فعاليت، كاملا «کلاسه شده» بود و فقط به موارد اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان مي‌پرداخت. بازنگري قانون اساسي در سال 68 فرصتي را در اختيار شوراي بازنگري قرار داد تا پس از بحث‌هاي مشروح درباره جايگاه مجمع تشخيص مصلحت، وظايف يازده‌گانه‌اي را در اصول 112، 111، 110 و 177 برعهده اين نهاد عالي بگذارند. در ميان اين اصول، اصل 112 به شكلي خاص، به وظايف مجمع مي‌پرداخت و بقيه اصول در برخي بندها به نام مجمع رسيده بود.
مصوبات مهم دوره پنجم

مجمع در دوره اخير تا به امروز 56 مصوبه داشته كه در هر سه محور وظايف يعني حل اختلافات ميان مجلس و شوراي نگهبان، حل معضلات و سیاست‌های كلان نظام بوده است. (شرح برخي از اين مصوبات در گفت‌وگوي شرق با محمد هاشمي رفسنجاني عضو مجمع تشخيص در همين پرونده آمده است). با اين حال چند مصوبه مجمع در اين دوره با حواشي قابل تاملي همراه شد. نوع پرداخت به الزام رسانه عمومي به قانون احقاق حق يكي از اين مصوبات بود؛ قانوني كه فرداي انتخابات رياست جمهوري دهم در جلسات معمول شنبه‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در راستاي اصلاح اساسنامه صداوسيما به تصويب رسيد. در مناظره‌هاي انتخاباتي نکاتی مطرح شده بود كه ناصر سراج به عنوان معاون سياسي و امنيتي دادستان كل كشور در كميسيون بررسي تبليغات دهمين دوره رياست جمهوري عضويت داشت نيز با اشاره به اينكه در قانون مطبوعات، امكان پاسخگويي به كساني كه به آنها اهانتي مي‌شود، لحاظ شده است، در گفت‌وگو با «خبر» اظهار داشت: بعيد مي‌دانم در قانون صداوسيما چنين نكته‌اي ديده شده باشد و احتمالا ما با سكوت قانون در اين زمينه روبه‌رو هستيم.
اما در 23 خرداد، مجمع تشخيص مصلحت با حضور اكثريت اعضا تشكيل جلسه داد تا در آن، طرح الحاق يك ماده و پنج تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوبه مجلس شوراي اسلامي كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود، مطرح شد و پس از بحث و بررسي‌هاي مبسوط در مورد پيشنهاد كميسيون علمي، فرهنگي و اجتماعي مجمع تشخيص مصلحت نظام، يك ماده و دو تبصره به شرح ذيل به قانون اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به عنوان ماده 30 افزوده و شماره ماده 30 به ماده 31 اصلاح شد؛ «ماده30: چنانچه در برنامه‌هاي پخش شده سازمان (اعم از خبري، گزارشي، توليدي در قالب‌هاي مختلف بياني، تصويري و نمايشي) از شبكه‌هاي محلي، سراسري و بين‌المللي يا در اطلاعيه‌هاي صادره از سوي آن سازمان، مطالبي مشتمل بر توهين، افترا يا خلاف واقع نسبت به هر شخص (اعم از حقيقي يا حقوقي) باشد يا به هر نحوي اظهارات اشخاص تعريف گردد مراحل ذيل براي احقاق حق طي خواهد شد.
- مدعي مي‌تواند اعتراض خود را كتبا به سازمان صداوسيما منعكس نمايد. سازمان صدا و سيما در صورت قبول اعتراض ظرف 24 ساعت پاسخ را به‌صورت عادلانه و حداقل دو برابر زمان اصل مطلب كه از پنج دقيقه كمتر نباشد در همان برنامه و ساعت و در همان شبكه به صورت رايگان پخش كند.»

در اين قانون به شاكي اجازه داده شده در صورت استنكاف صدا و سيما، در نهادهاي ديگر طرح، دعوي كند؛ «در صورت عدم توافق ميان معترض و سازمان صداوسيما، وي مي‌تواند موضوع را براي رسيدگي به شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما به عنوان مرجع تشخيص وقوع توهين، افترا، تحريف يا خلاف واقع منعكس نمايد و شوراي نظارت نيز موظف است در اسرع وقت (حداكثر 48 ساعت) به مساله رسيدگي نموده و در صورتي‌كه حق را به ذي نفع داد، نظر خود را به سازمان صداوسيما ابلاغ كند و سازمان صدا و سيما موظف است پاسخ ذي‌نفع را مشروط به آنكه متضمن توهين و افترا به كسي نباشد، حداقل دو برابر مدت زمان مطالب اصلي كه از پنج دقيقه كمتر نباشد و تا حداكثر 24 ساعت پس از دريافت پاسخ در همان برنامه و ساعت و در همان شبكه به طور رايگان پخش كند.»

اين قانون دو تبصره هم دارد؛ «اگر سازمان علاوه بر پخش پاسخ مذكور، مطالب يا توضيحات مجددي را كه متضمن توهين، افترا يا تحريف باشد، پخش نمايد، ذي‌نفع حق پاسخگويي مجدد دارد. پخش قسمتي از پاسخ يا افزودن مطالبي به آن در حكم عدم پخش است.»
«مصوبه مذكور مانع از پيگيري مستقيم شاكي نسبت به ساير كيفيت جهات از طريق دادگاه نخواهد بود.» دارابي اما در گفت وگوي خود درباره اقدامات سازمان درباره اجرايي‌كردن قانون احقاق حق در برنامه‌هاي صدا و سيما از واژه پيچيدگي‌ها به‌عنوان دليل اجرايي نشدن مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام استفاده كرد؛ «با توجه به پيچيدگي‌هاي اين مصوبه اكنون در حال تبيين آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن هستيم.» با اين حال اين روزها و با گذشت بيش از 30 ماه از آن تاريخ، هنوز از شیوه اجرايي آن خبري نيست.

مجمع تشخيص مصلحت نظام، اسفند ماه سال 88 همچنين، برداشت دو ميليارد دلار تسهيلات از حساب ذخيره ارزي يا صندوق‌هاي ديگر را در سال 89 براي حمل‌ونقل عمومي تصويب كرد. براساس اين مصوبه، شهرداري تهران تا پايان سال 89 مي‌تواند يك ميليارد دلار براي توسعه مترو از اعتبارات حساب ارزي يا صندوق‌هاي جايگزين (مانند صندوق توسعه ملي) استفاده كند.

بر اين اساس همچنين 700ميليون دلار به مترو ساير كلانشهرها و 300 ميليون دلار هم براي توسعه حمل‌ونقل در ديگر شهرهاي كشور اختصاص خواهد يافت. طرح استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل‌ونقل ريلي و عمومي شهرها پيشتر، پس از تصويب در مجلس با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شد و پس از تاكيد دوباره نمايندگان مجلس بر آن طبق قانون به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته بود. با اين حال رييس دولت از ابلاغ آن خودداري كرد و علي لاريجاني پس از اتمام مهلت قانوني آن را ابلاغ كرد. ماجراي سوم به اختلاف دولت و مجلس بر سر تعيين رييس كل بانك مركزي باز مي‌گشت. «انتخاب، عزل و نصب رييس كل بانك مركزي بر عهده رييس‌جمهور باقي ماند». اين راي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام شد. به اين ترتيب مجمع به اختلاف مجلس و شوراي نگهبان در اين فقره پايان داد؛ پاياني كه نظر دولت را تامين كرد. طبق مصوبه مجلس، مجمع عمومي بانك مركزي از وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، دادستان كل كشور، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و هفت نفر از اقتصاددانان با معرفي رييس‌جمهور و تاييد اكثريت مجلس انتخاب مي‌شود. نحوه اداره بانك مركزي نيز به عنوان «معضل» از سوي رهبري نظام به مجمع ارجاع شد.
اما بي‌شك جنجالي‌ترين دستور كار دوره پنجم، بررسي سياست‌هاي كلي انتخابات بود.

تقارن زمان اين بررسي با وقايع پس از انتخابات رياست جمهوري دهم سبب شد تا برخی رسانه‌ها، بي‌توجه به جايگاه قانوني مجمع تشخيص مصلحت و وظايف تعريف شده آن، به بهانه بررسي سياست‌هاي كلي انتخابات - كه با ابلاغ رهبري نظام صورت گرفته است - دور تازه‌اي از حملات را به مجمع كليد زدند. آنها اين بار علاوه بر شدت‌عمل به خرج دادن براي نسبت دادن فهرستي از اتهامات به آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، اصولگرايان ميانه‌رو مانند محسن رضايي و حسن روحاني و برخي ديگر از تكنوكرات‌هاي مجمع را در دايره مركزي سيبل خود جاي دادند. در آن مقطع، بار ديگر اين ساختمان روبه‌روی ریاست‌جمهوری در پاستور بود كه خبرساز شد. شنبه هر هفته به سياق معمول كه مصلحت‌انديشان كشور قدم به مجمع گذاردند، طرحي روي ميز آنها قرار داشت كه در پنج سال گذشته در كميسيون‌هاي تخصصي اين نهاد فراقوه‌اي مورد بحث فراوان قرار گرفته و با گذشت 9 ماه از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري، زمان براي بررسي آن را مناسب تشخيص داده بودند.

پيش نويس سياست‌هاي كلي انتخابات با 28 بند در مجمع تشخيص مصلحت بر مبناي قانون اساسي و در چارچوب اصول آن مطرح شد. ابلاغ براي بررسي اين سياست‌ها آنگاه كليد خورد كه مصطفي پورمحمدي وزير كشور دولت نهم، در آن زمان نامه‌اي را به مقام رهبري نگاشت اگر چه به او فرصت داده نشد تا گزارش انتخابات شوراهاي سوم و خبرگان را نيز ارایه كند. ايشان نيز در حاشيه اين نامه مرقوم فرمودند: «پيشنهاد آقاي پورمحمدي، ايده‌اي است كه لازم است در صحن علني مجمع تشخيص مصلحت با حضور خود وي مورد بررسي قرار گيرد و پس از آن مجمع نظر مشورتي خود را نسبت به اين ايده به اينجانب ارایه كند تا تصميم مقتضي گرفته شود». اين سياست‌ها در هشت بند به صحن علني مجمع آمد كه تنها بند مربوط به تجميع انتخابات تصويب شد و در مجلس نيز به قانون بدل شد. بقيه موارد به دليل حواشي ايجاد شده، مسكوت گذارده شد كه اصلي‌ترين آن، طرح محسن رضايي موسوم به كميسيون ملي انتخابات بود.
نهاد كارشناسي

به باور تحليلگران، آنچه در سال‌هاي تاسيس فعاليت مجمع، فصل مشترك همه ادوار است نخست حضور چهره‌هاي با سابقه از همه سليقه‌هاي سياسي بوده و دوم، پرهيز از ورود آنها به مباحث روز سياسي است، چه اينكه قرار است اين نهاد، كار كارشناسي انجام دهد. در دوره چهارم مجمع و در شرايطي كه اصلاح‌طلبان در ساختار سياسي حاضر بودند، مجمع روزهاي پركاري را مي‌گذراند چه اينكه اختلاف‌نظر ميان شوراي نگهبان و مجلس ششم و بعضا در خصوص لوايح، ميان دولت اصلاحات و شوراي نگهبان روندي رو به تزايد داشت. با اين حال با وجود اختلاف ديدگاه سياسي ميان دولت و مجلس اصلاحات با اكثريت اعضاي مجمع، هيچ‌گاه عدم حضور در جلسات يا خبر‌سازي براي زير سوال بردن عملكرد اين نهاد ديده نشد.

با اين حال از سال 85 تا انتخابات رياست جمهوري دهم، احمدي‌نژاد به صورت يك خط در ميان، در مجمع حاضر شد و پس از آن نيز هيچ‌گاه به ساختمان مجمع قدم نگذاشت تا غيبت او به امري عادي بدل شود. در فضاي پس از انتخابات، نزديكان رييس‌جمهور دلايلي براي شركت نكردن احمدي‌نژاد در جلسات مجمع ارایه كردند. علي‌اكبر جوانفكر مشاور مطبوعاتي رييس‌جمهور، ‌يكي از اين افراد است كه ابتدا دليل غيبت‌هاي احمدي‌نژاد در جلسات مجمع را «برنامه‌هاي فشرده‌اي كه رييس‌جمهور داشت»، ذكر كرد. اما پس از گذشت چند روز علت اين غيبت را حضور «افرادي كه رودر‌روي نظام و رهبري ايستاده‌اند و با مواضع، اظهارات و رفتار خود، تنور توطئه‌هاي دشمن عليه اسلام، كشور و مردم را گرم مي‌كنند»، عنوان كرد و نشستن رييس‌جمهور در كنار اين افراد و هم‌سخني با آنها را انتظار درستي ندانست. غلامحسين الهام نيز علت نرفتن احمدي‌نژاد به جلسات مجمع را خوب اداره نكردن مجمع توسط آقاي هاشمي دانست و ‌گفت: اگر مجمع تشخيص در جايگاه عالي مصلحت نظام فراتر از نگرش‌هاي جرياني و حزبي اداره مي‌شد، اين اتفاقات پيش نمي‌آمد كه مثلا خيلي سطحي و خياباني مسائلي راجع به اساس فتنه و تقلب در انتخابات در جلسات مجمع مطرح شود.
آبان ماه 89 اما علي‌اكبر جوانفكر در مقام مشاور و در تداوم مواضع خاص خود در قبال وقايع سياسي، خواستار تغيير قانون اساسي و رفع «موانع دست‌وپاگير» در قانون به‌نفع دولت شد. وي همچنين خواستار تغيير اعضاي فعلي مجمع شد و درباره تركيب فعلي اين مجمع گفت: اين تركيب قطعا بايد تغيير كند! او در مصاحبه خود ادامه مي‌دهد: «عملكرد امروز مجمع هيچ نسبتي با قانون اساسي ندارد. قانون اساسي صراحت دارد كه كار مجمع، فقط تشخيص مصلحت است اما آنچه اكنون شاهد آن هستيم چيزي بسيار فراتر از تشخيص مصلحت است… حاضرم با هر حقوقداني در اين زمينه بحث كنم. زيرا كاري كه مجمع در حال حاضر انجام مي‌دهد، مغاير با قانون اساسي است. شايد لازم باشد در بازنگري قانون اساسي اين مسايل شفاف‌تر شوند.» تحليلگران بر اين باورند انتقادهاي تند از عملكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام و سو‌گيري در قبال وظايف قانوني بازوي مشاوره‌اي و نظارتي نظام كه قرار است در موارد ايجاد بن‌بست در موضوعات مختلف، براساس «مصلحت» عمل كرده و آزموني فيصله بخش باشد، در پنج سال گذشته به ترجيع‌بند گفتارهاي برخي افراد و رسانه‌ها بدل شده است.
هاشمي مي‌ماند؟

دوره پنجم مجمع تشخيص مصلحت نظام در حالي به پايان مي‌رسد كه آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني از رياست مجلس خبرگان كناره‌گيري كرد. آيت‌الله محمدرضا توسلي، صبح شنبه 27 بهمن 1386 در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال قرائت نطق پيش از دستور و در اعتراض به بي‌حرمتي‌هاي افراطيون به بيت امام(ره) و سيدحسن خميني، دچار عارضه قلبي شد و پس از انتقال به بيمارستان درگذشت. بر اين اساس احتمالا سه عضو جديد به اين نهاد نظارتي افزوده خواهند شد كه بر سياق گذشته، محمدرضا رحيمي معاون اول رييس‌جمهور يكي از آنها خواهد بود. با اين حال اصلي‌ترين بحث، همچنان در خصوص آيت‌الله هاشمي رفسنجاني است. تفاوت ميان مجمع و مجلس خبرگان در اين است كه در آنجا براي رياست، راي‌گيري صورت مي‌گرفت و در اينجا، آنها منصوب رهبري نظام خواهند بود و رييس هم از سوي ايشان تعيين خواهد شد. به هر تقدير، در شرايطي كه جلسات شنبه‌هاي مجمع نيز مانند گذشته با جديت رسانه‌ها دنبال نمي‌شود، اعلام اعضاي دوره ششم اين نهاد، به گمانه‌زني‌ها خاتمه خواهد داد.