تیم حقوقی احمدی نژاد چه کسانی هستند؟

پارسینه: باز هم سخنرانی محمود احمدی‌نژاد خبرساز شده است. او روز یکشنبه به دانشگاه شهید بهشتی رفته بود تا در اولین همایش قوه مجریه در قانون اساسی، باز هم نظر خود در مورد این قانون را تبیین کند و حتی برخی حرف‌ها را صریح‌تر از همیشه به زبان بیاورد. حرف‌های او اگرچه در محافل سیاسی بازتاب داشته اما جنس این حرف‌ها نه سیاسی که حقوقی بوده است. مثل سخنان سه سال گذشته احمدی‌نژاد.

اگر بخواهیم دو دوره ریاست احمدی‌نژاد را تقسیم کنیم باید این چنین بگوییم: از سال 1384 تا 1388 با احمدی‌نژاد مهندس روبه رو هستیم و از سال 1388 تا 1392 با احمدی‌نژاد حقوقی و علاقمند به علم حقوق. چرایی چنین چرخشی را باید در ایراد ساختاری قانون اساسی در مورد جایگاه ریاست جمهوری جستجو کرد.

به نظر می‌رسد که محمود احمدی‌نژاد در دوره اول ریاست جمهوری خود با ظرفیت‌های مغفول یا ممتنع ریاست جمهوری در ایران آشنا شده و در دوره دوم سعی کرده است که از هر طریقی این ظرفیت‌ها را روی کار بیاورد. اما احمدی‌نژاد مهندس چگونه سر از مفاهیم حقوقی درآورده است و چم و خم قانون اساسی و قوانین دیگر را استخراج کرده است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش باید سری به حقوق‌دانانی زد که اطراف محمود احمدی‌نژاد هستند.

الهام؛ مشاوری که بازیگر نیست

نخست باید از مشاورین حقوقی آغاز کرد. مشاور حقوقی محمود احمدی‌نژاد غلامحسین الهام است. کارشناسی خود را در دانشگاه تهران خوانده و ارشد و دکترا را در دانشگاه تربیت مدرس. گرایش او حقوق جزاست اما در حوزه حقوق عمومی و اساسی هم نظرات و مقالاتی دارد. الهام از ابتدای انقلاب مناصب حقوقی داشته است که مهم‌ترین این مناصب وزارت دادگستری و عضویت در شورای نگهبان بوده است. او بعد از مرگ کریمی‌راد، وزیر دادگستری نخست دولت نهم، به این سمت منصوب شد اما در دولت دهم جای خود را به مرتضی بختیاری داد.

از ابتدای دولت نهم شکاف کوچکی میان مواضع الهام و احمدی‌نژاد ایجاد شد اما مسائل پیرامونی دولت نتوانست الهام و رئیس جمهور را از هم جدا کند و در سال 1389 بود که الهام به عنوان مشاور حقوقی دولت منصوب شد. غلامحسین الهام البته سال قبل از آن یک فتح بزرگ دیگر هم کرده و ریاست گروه جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران را هم بدست آورده بود. اما آیا نظرات حقوقی الهام در دولت تاثیرگذار بوده است؟ به نظر نمی‌رسد.

اینگونه گفته می‌شود که الهام اگرچه یکی از بازیگران دولت بوده است اما انگار او را در دولت به بازی نمی‌گیرند و شرکت او در دولت الزاما به معنای مشارکت نیست. در بستر فوتبالی اگر بخواهیم بگوییم او همواره دفاع خوبی برای دولت بوده است اما هیچ‌گاه بازی‌سازی نکرده است.

در بعد حقوقی مثال آشکار این مساله تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی است که با مخالفت شورای نگهبان - در زمان عضویت الهام در آن - روبه رو شد و ضمنا الهام به صورت شخصی هم با آن مخالفت کرده و در مصاحبه‌ای بیان کرده بود که «اگر رئیس جمهور تصور کند که در قوه قضائیه نقض قانون اساسی می‌شود و بخواهد در آن مداخله کند، این خود نقض قانون اساسی و نقض سوگند است. بنابراین دخالت در قوه دیگر نه تنها با هدق قانون اساسی و سوگند رئیس جمهور منطبق نیست بلکه مغایر هم هست.» از همین جاست که به نظر می‌رسد بازیگران دیگری، دیدگاه‌های حقوقی احمدی‌نژاد را شکل می‌دهند.

بداغی؛ وکیل دولت

فاطمه بداغی یکی از این بازیگران است. بداغی از سال 1388 به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور انتخاب شد. او مسئول معاونتی شد که پیش از این با معاونت پارلمانی آمیخته بود اما از سال 1388 از این معاونت منفک شد. خود این مساله هم می‌تواند شاهدی بر مدعای احمدی‌نژاد علاقمند به حقوق در دور دوم باشد.

فاطمه بداغی مدرک کارشناسی الهیات و حقوق دارد، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی خود را در اوایل دهه 80 دریافت کرده است و دکترای حقوق خصوصی خود را هم از دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات گرفته است. ابتدا معلم دبیرستان بوده و بعد از آن مدتی در قوه قضائیه فعال بوده و در این دوران به عنوان مستشار، قاضی و نماینده این قوه در شورای فرهنگی اجتماعی زنان فعال بوده است.

همسر فاطمه بداغی محمد علی حجازی است که در دوران ریاست هاشمی شاهرودی، رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه یا همان تشکیلات ماده 187 بوده است. او در حال حاضر دبیر هیات نظارت بر قانون اساسی است. فاطمه بداغی در طول سال‌های فعالیت خود، از موضع دولت و رئیس جمهور در مسائل حقوقی دفاع کرده است اما در معدود دفعاتی به عنوان یک بازیگر تمام عیار وارد بازی شده است.

کارکرد دیگر او هم اعلام شکایت از برخی رسانه‌ها و افرادی بوده است که به قول دولتیان، علیه دولت جرمی مرتکب شده بودند. منتقدان می‌گویند دولت با ابزار شکایت، سعی کرده است که باب انتقاد را مسدود کند.

افراد پس پرده

تا اینجا از دو فرد حقوقی در ساختار دولت سخن گفته شد. یکی حقوق جزا خوانده بود و دانشگاه تهرانی بود و دیگری هم حقوق خصوصی خوانده بود و اگر قطب حقوق خصوصی را دانشگاه تهران بدانیم؛ او را هم باید تهرانی حساب کنیم. در این میان باید به افراد دیگری هم اشاره کرد. افرادی که اگرچه سمت‌های کلان دولت در زمینه حقوق را در دست ندارند اما به نظر می‌رسد که سخنان آنان است که از زبان رئیس جمهور خارج می‌شود.

فضل الله موسوی یکی از این افراد است. او کارشناسی حقوق خود را از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی را از همین دانشگاه و دکترای حقوق بین‌الملل خود را از دانشگاه لیورپول دریافت کرده است. موسوی دروس گروه حقوق بین‌الملل و حقوق عمومی را در دانشگاه تهران تدریس می‌کند. او در این دولت، به دو سمت مهم رسیده است. ابتدا رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شده و بعد از آن حکم عضویت در هیات نظارت بر قانون اساسی را دریافت کرده است.

فضل‌الله موسوی در دفتر کار خود در دانشگاه تهران

اما یک فرد دیگر هم در ساختار حقوقی دولت تاثیر گذار است. کسی که در حکم انتصابش به سمت معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری؛ «امور پژوهش‌های حقوقی دولت، انجام کارشناسی و مطالعات ضروری برای تهیه طرح‌ها و لوایح قانونی، نظارت دقیق و علمی بر محتویات فصلنامه اطلاع‌رسانی حقوقی و انتشار پژوهش‌های علمی پایان یافته، تهیه پیش‌نویس سند جامع راهبردهای کلان حقوقی دولت، ارتقا و تعمیق آموزش‌های حقوق شهروندی با بهره‌گیری از ظرفیت موجود و بالقوه دستگاه‌های اجرایی، ایجاد و هماهنگی لازم در توسعه آن، تدوین برنامه دقیق، هدفدار آموزش کارشناسان حقوقی دولت در بدو خدمت و طول مدت ارائه خدمات حقوقی و برگزاری دوره‌های آموزشی» از وظایف او شمرده شده بود. او باقر انصاری ، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی است.

باقر انصاری در حال دریافت جایزه پژوهشگر برتر دانشگاه شهید بهشتی از پرویز داودی، معاون اول رئیس جمهور

او هم محصل دانشگاه تهران بوده است. کارشناسی حقوق، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و دکترای حقوق خصوصی خود را از دانشگاه تهران گرفته است ولی اکنون در دانشگاه شهید بهشتی عضو گروه حقوق اسلامی است و دروسی چون حقوق رسانه و حقوق بشر را ارائه می‌کند. او از سال 1390 رئیس کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی هم شده است. از آن زمان همکاری این کرسی با معاونت حقوقی ریاست جمهوری افزایش پیدا کرده و همایش حقوق عمومی در قرآن با همکاری این دو نهاد برگزار شده است. جالب اینجاست که مکان برگزاری این همایش هم در دانشگاه شهید بهشتی بوده است. با در نظر گرفتن مجموع این شرایط به نظر می‌رسد او یکی از تاثیرگذارترین افراد در مسائل حقوقی دولت نباشد.

البته نباید آقای معاون اول را هم از نظر دور داشت. محمدرضا رحیمی در دهه 50 کارشناسی حقوق خود را از دانشگاه تهران گرفته است.

اگر چه مدرک کارشناسی ارشدش با حقوق در ارتباط نیست و راجع به مدرک دکترایش حرف و حدیث‌هایی هست؛ اما سخنان حقوقی فراوانی می‌‌زند ضمن اینکه باید سوابق حقوقی او چون دادستانی، ریاست دانشکده حقوق دانشگاه آزاد و معاون حقوقی و پارلمانی دولت نهم را ذکر کرد.

به این لیست می‌توان نام افراد دیگری را هم اضافه کرد اما این افراد دیگر عضو حلقه اصلی حقوق‌دانان نیستند. افرادی چون ابراهیم عزیزی (عضوسابق شورای نگهبان، دکترای حقوق خصوصی)، احمد علیزاده (عضوسابق شورای نگهبان، کارشناس ارشد حقوق)، قاسم شعبانی (وکیل وزارت اطلاعات و عضو هیات نظارت بر قانون اساسی)، احمد موسوی (رئیس سازمان حج و زیارت، معاون حقوقی و امور مجلس دولت نهم پیش از محمدرضا رحیمی و دکترای حقوق خصوصی) و محمدحسین احمدی شاهرودی (دارای تحصیلات حوزوی، معاون دیوان عالی کشور، دبیر هیئت مرکزی گزینش قوه قضائیه و عضویت هیئت اجرایی مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه)، مرتضی بختیاری (وزیر دادگستری و دارای تحصیلات حوزوی) و محمدرضا میرتاج‌الدینی (کارشناسی ارشد الهیات و معاون پارلمانی فعلی دولت).

جلسه هبات نظارت بر اجرای قانون اساسی

نشانه‌ خبرهای این روزها می‌گوید باید راز و رمز حرف‌های احمدی‌نژاد را در همان افرادی جست که اگرچه سمت‌هایی چون معاونت و مشاور حقوقی رئیس جمهور ندارند؛ اما در پس پرده کار خود را پیش می‌برند. در این میان بیش از همه باید به دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی چشم دوخت. مشاورین احمدی‌نژاد اگرچه در دانشگاه تهران درس حقوق خصوصی خوانده‌اند اما حرف‌های اخیر احمدی‌نژاد بوی درس‌های حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی را می‌دهد.