تحلیل کارشناسی در مورد طرح تغییر سهمیه بنزین

در طرحی که مجلس طراحی کرده است، پیشنهاد شده که سهمیه بنزین به جای خودروها به افراد خانواده ها تخصیص داده شود. در این طرح پیش بینی شده به هر فرد از جامعه ماهیانه ۲۰ لیتر بنزین تعلق گیرد. همچنین پیش‌بینی شده که سامانه ای برای فروش بنزین افرادی که خودرو ندارند، تهیه شود. از سوی دیگر در این طرح دیده شده که دولت سهمیه بنزین افرادی را که خودرو ندارند، در آخر ماه بردارد و به جای آن کارت بانکی افراد را شارژ کند تا آنها بتوانند کالا خریداری کنند.

در همین رابطه امیر محمد اسلامی، تحلیلگر مسایل اقتصادی با بیان اینکه این طرح از نظر مبانی تئوری و تحلیلی دارای مشکل است، اظهار کرد: این طرح در واقع در ادامه قانون هدفمند شدن یارانه ها بوده که بر دو پایه استوار شده است و به دنبال آزادسازی قیمت بنزین و همزمان توزیع پول نقد برای کاهش تبعات آن و ایجاد رضایتمندی کوتاه و ابتدایی برای برخی از طبقات جامعه است.

وی با تاکید بر اینکه مبانی این طرح مشابه مبانی قانون هدفمند شدن یارانه ها است، تصریح کرد: از نظر مبانی این طرح تغییری نکرده است؛ جز آنکه خواسته تا حدی رضایتمندی برخی طبقات را بیشتر و درواقع آثار تبعات آن را کاهش دهد، اما باید گفت از نظر زیربنایی این فرضیات اشکال دارد و هر آرایش دیگری نیز از این طرح معرفی شود همین اشکالات را خواهد داشت، مگر اینکه مبانی و نقشه راه تغییر یابد.

این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به جزییات این طرح گفت: به نظر می رسد که در درجه اول ۳۰ لیتر بنزین برای هر نفر در ماه برای بسیاری از مصرف کنندگان کم باشد؛ به خصوص در مورد مصرف کنندگان شهرهای بزرگ و مصرف کنندگانی که خارج از ناوگان حمل و نقل و برای کسب درآمد بیشتر اقدام به مسافرکشی می کنند، این مساله آنان را دچار مشکل خواهد کرد.

اسلامی با اشاره به اشکالات دیگر این طرح، اظهار کرد: این طرح کسانی که ماشین ندارند را غیر مصرف کننده تشخیص داده و فرض را بر این گذاشته و گفته برای اینکه عدالت رعایت شود، بی ماشین ها نیز باید سوخت دریافت کنند.

وی افزود: این تعریف درستی از رفتار مصرف کننده نیست. به هرحال کسی که خودرو ندارد به طور غیرمستقیم مصرف کننده بنزین محسوب می شود؛ چراکه برای رفت و آمد باید از وسایل حمل و نقل استفاده کند و باتوجه به اینکه در همه جا اتوبوس و مترو تا در منزل وجود ندارد و از طرف دیگر فراوانی وسایل نقلیه به حدی نیست که بتوان فقط روی آن حساب کرد، نمی توان این تعریف را درست دانست.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه کسی که خودرو شخصی ندارد نیز مصرف کننده بنزین است و این فرضیه که جامعه را به دو قسمت بی ماشین و با ماشین تقسیم کنیم، کار درستی نیست، تصریح کرد: مساله دیگری که در این طرح مطرح است، همه صاحبان خودروهای شخصی را پولدار و ثروتمند معرفی کرده، در حالی که چنین نیست.

اسلامی با بیان اینکه بخش مهمی از ناوگان سواری کشور در اختیار افراد کم بضاعت و متوسط جامعه قرار دارد که به زحمت تعادل درآمد و هزینه خود را حفظ کرده اند و این مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد، گفت: افزایش قیمت بنزین در سبد هزینه خانوار به ویژه در طبقه متوسط و فقیر اهمیت دارد.

وی افزود: قیمت بنزین یک قیمت پایه ای است و به طور مشخص بر شفاف ترین و منظم ترین اقتصادها که حساب و کتاب مالیاتی در آن روشن است، اثر می گذارد؛ چه برسد به ایران که در حوزه درآمد و مالیات افراد و نظارت بر خرده فروشی ساختار درستی وجود ندارد و این مساله باید اصلاح شود.

این کارشناس حوزه انرژی اظهار کرد: در ایران از دهه ۷۰ تاکنون افزایش قیمت بنزین بر تورم و سطح عمومی قیمتها تاثیر گذار بوده است و مستندات مرکز آمار و بانک مرکزی نیز حکایت از این موضوع دارد.

اسلامی ادامه داد: زمانی که سهمیه محدود و اختیار فروش نیز گذاشته می شود، عملا در علم اقتصاد معمولا چنین بازاری به سمت قیمت فروش آخرین واحد فروخته شده یا عرضه شده میل می کند؛ بنابراین در بازار آزاد قیمت بنزین به سمت قیمت فوب خلیج فارس میل می کند و عملا یک آزادسازی مهیب انجام می شود.

به گفته وی این افزایش قیمت روی هزینه ها تاثیر می گذارد و زمانی که قیمت تک تک کالاها در یک زنجیره ارزش هر دفعه یک مقدار مختصری افزایش یابد، شاهد افزایش عمومی نرخ تورم خواهیم بود؛ ضمن اینکه به این تورم با توجه به رفتار غیر قابل پیش بینی مصرف کننده افزوده می شود.

او با تاکید بر اینکه معایب و مشکلات این طرح باید قبل از اجرا مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: آنطور که گفته شده اجرای این طرح چهار درصد ایجاد تورم می کند که در شرایط فعلی قابل پذیرش نیست و آثار خوبی نخواهد نداشت.

اسلامی با اشاره به صحبت های مطرح شده درباره بهبود ضریب جینی در طبقات پایین با اجرای این طرح، اظهار کرد: اگر به فرمول ضریب جینی توجه شود، از نظر عددی شاید شاهد بهبود باشیم اما در عمل اینگونه نیست.

وی با بیان اینکه ضریب جینی معرف میزان توزیع سرمایه بین طبقات مختلف جامعه است، گفت: اگر مقداری پول نقد را در طبقات پایین آزاد کنید، ممکن است از نظر عددی مناسب باشد و خوب به نظر برسد اما در عمل اثر خوبی ندارد؛ چراکه اثر تورمی و افزایش قیمت را در پی خواهد داشت. ضمن اینکه که اگرچه ممکن است این مساله روی یک یا دو دهک زیر خط فقر تاثیر ناچیزی داشته باشد اما طبقات متوسط و متوسط رو به پایین و دهکهای بالاتر را دچار مشکل می کند و آنها را به سمت فقیرتر شدن پیش می برد.

به گفته این تحلیلگر، یکی از اشکالات اساسی این طرح این است که رفتار مصرف کننده و تولید کننده را درست ارزیابی نکرده و تنها یک جمع و تفریق عددی مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در همین محاسبات عددی نیز اشکالاتی وجود دارد، اظهار کرد: اگر قیمت بنزین به قیمت فوب نرسد و دولت بخواهد پولی پرداخت کند تعادل در بازار وجود نخواهد داشت اما اگر قیمت به فوب برسد افزایش قیمت شدیدی را شاهد خواهیم بود؛ هرچند که در بازار آزاد، آخرین واحد عرضه شده قیمت فروش آن بازار را تعیین میکند.

این کارشناس افزود: این طرح همان طرح آزادسازی قیمت بنزین در چارچوب طرح های تعدیل اقتصادی و رفتن به سمت اقتصاد آزاد است، اما باید دانست که با افزایش قیمت نمی توان به این مهم دست یافت و در واقع این طرح بار افزایش قیمت را این بار بر دوش مردم می گذارد؛ یعنی تکلیف را از دوش دولت بر می دارد اما در نهایت آثار آن بر اقتصاد، تورم و افزایش سطح قیمتها قابل مشاهده خواهد بود.

اسلامی تصریح کرد: با اجرای این طرح بدون اینکه بنزین تازه ای تولید کرده باشیم، حجم نقدینگی را افزایش می دهیم. به عبارت دیگر به ازای کالای جدید پول تولید نشده و در واقع نحوه توزیع کالا تغییر پیدا کرده و حجم پول به ازای این کالا افزایش یافته است؛ بنابراین در این بخش نیز مجددا با مساله تورم در اثر ایجاد نقدینگی روبرو هستیم.

وی با بیان اینکه بحث فروش مازاد و بنزین مصرف نشده نیز قابل توجه است، گفت: علاوه بر اینکه این طرح فرهنگ دلالی و خرده فروشی را رواج می دهد، این بیم می رود که دست سرمایه داران و انحصارگران بزرگ نیز برای برهم زدن تعادل باز گذاشته شود؛ به نحوی که امکاناتی داشته باشند تا این سهمیه ها را بخرند و با قیمت بازی کنند و هر زمان که اراده کردند، آن را عرضه کنند.

به گفته این کارشناس، همان مردم فقیری که قرار است با این طرح به آن ها کمک شود، از این طریق تحت فشار قرار می گیرند و در عمل رفاهی را که مجلس می خواهد ایجاد کند، محقق نمی شود و این بازار در انحصار گروه های ذینفع قرار می گیرد.

اسلامی با بیان اینکه در این طرح گفته شده که قرار نیست سی ان جی و گازوئیل افزایش قیمت داشته باشند، گفت: مفهوم این صحبت ها این است که انتظار می رود بنزین در بازار آزاد افزایش قیمت پیدا کند و به این نتیجه می رسیم که این یک روش برای آزادسازی قیمت بوده و ایراداتی به آن وارد است.

وی افزود: در این میان سوالاتی مطرح می شود از جمله اینکه اگر بر فرض صرفه جویی ۱۵ میلیون لیتر بنزین در روز اتفاق بیفتد آیا ما قابلیت صادرات را داریم و آیا اگر بفروشیم، می توانیم پول و ارز آن را برگردانیم یا خیر؟ بهتر است در شرایط فعلی ثابت کنیم که مازاد عرضه فعلی را می توانیم به فروش برسانیم و پول آن را دریافت کنیم و اگر می توانیم چرا اثر آن را در بازار ارز شاهد نیستیم؟

این کارشناس ارشد حوزه انرژی با تاکید بر اینکه زمانی که ما نمی توانیم قیمت ارز را کنترل کنیم اجرای این طرح در اولویت نیست، گفت: نکته مهم دیگر این است که وقتی تکلیف قیمت فوب تعیین می شود و بازار را به آن سمت سوق می دهیم، نوسانات قیمت نفت در بازار های بین المللی روی آن تاثیر می گذارد و ممکن است زمانی کاهش درآمد و گاهی افزایش قیمت در بازارهای بین المللی به اقتصاد شوک وارد کند.

به گفته وی در کشورهایی که بازار خرید و فروش آن ها آزاد بوده و قیمت بنزین با قیمت بین المللی تعیین و خدمات، حمل و نقل و مالیات ها لحاظ می شود، یک سپر شوک در مقابل تغییرات بین المللی و اثرگذاری ایجاد شده است، با این وجود باید این مساله را نیز مورد توجه قرار داد که در کل سبد هزینه های آن ها نسبت به ما متفاوت است؛ چراکه سقف درآمدی مصرف کننده ما محدود و قیمت سوخت در سبد مصرف درصد قابل توجهی دارد و ممکن است در آینده هر بار با یک شوک روبه رو شویم.

این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه اگر هدف آزاد کردن قیمت بنزین است، این کار باید به صورت اصولی انجام شود؛ در غیر این صورت نه تولید کننده و نه عرضه کننده های بالقوه موجود در بازار و نه صاحبان فناوری و مردم محروم هیچ کدام از این طرح بهره مند نمی شوند و آثار مثبت آن را حس نخواهند کرد، بلکه برعکس آثار منفی بیشتر خود نمایی خواهد کرد.