.svg)
شورای نگهبان ایرادات CFT را به مجلس ارسال کرد
پارسینه: شورای نگهبان در جلسات متعدد خود لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را مورد بررسی قرار داد و این لایحه را واجد ایرادات و ابهاماتی دانست.
به گزارش پارسینه ، شورای نگهبان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را رد کرد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در همین زمینه گفت: شورای نگهبان در جلسات متعدد خود مورد بررسی قرار داد و این لایحه واجد ایرادات و ابهاماتی دانست. این نظر شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهام، در موعد مقرر برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
شورای نگهبان بیش از ۲۰ ایراد به لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم گرفته است.
چندی پیش، مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را بررسی و تصویب کرده بود.
کدخدایی در پاسخ به این سوال که آیا بیشتر ایرادات شورای نگهبان محتوایی است یا شکلی یادآور شد: بیشتر ایرادات محتوایی است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که آیا هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادات خود را به این شورا ارسال کرده است، اظهار داشت: بله، این هیات به صورت مستقل نظرات خود را به ما اعلام کرد که بیشتر ایرادات در مورد عدم انطباق با سیاست‌های کلی بود که ما این ایرادات را به مجلس ارجاع دادیم.
کدخدایی ادامه داد: شورای نگهبان براساس بند ۲، اصل ۱۱۰ قانون اساسی این ایرادات را به مجلس ارجاع داد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که آیا هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادات خود را به این شورا ارسال کرده است، اظهار داشت: بله، این هیات به صورت مستقل نظرات خود را به ما اعلام کرد که بیشتر ایرادات در مورد عدم انطباق با سیاست‌های کلی بود که ما این ایرادات را به مجلس ارجاع دادیم.
کدخدایی ادامه داد: شورای نگهبان براساس بند ۲، اصل ۱۱۰ قانون اساسی این ایرادات را به مجلس ارجاع داد.
چندی پیش، مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را بررسی و تصویب کرده بود.
متن کامل لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم به شرح ذیل است:
ماده واحده ــ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۷۸/۹/۱۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هشت ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذی‌ربط را مطابق مقررات تبصره این ماده نزد امین اسناد تودیع کند. دولت موظف است به‌محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید:
۱ ــ دولت جمهوری اسلامی ایران به‌موجب جزء (الف) بند (۲) ماده (۲) کنوانسیون، اعلام می‌نماید که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آن‌ها در نیامده است را به‌عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌نماید و الزام‌آور شدن مفاد ماده (۲۳) درخصوص اصلاح فهرست موافقتنامه‌های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی است.
۲ ــ جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجار‌های حقوق بین الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه‌های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه ۲۶۲۵ و ۱۵۱۴، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی‌داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمروی عمل تروریستی را مستند به زیر بند (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می‌دانند، تنها در حدود پیش‌گفته، متعهد می‌داند و اعلام می‌دارد ماده (۶) کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروریستی به هر انگیزه‌ای ممنوع است.
۳ ــ موضوع بند (۱) ماده (۲۴) کنوانسیون در خصوص جمهوری اسلامی منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی است و بند (۲) ماده (۷) کنوانسیون و موضوع ماده (۱۷) کنوانسیون در چهارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد.
۴ ــ صلاحیت مقرر در بند (۵) ماده (۹) کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشردوستانه لازم الاجراء برای جمهوری اسلامی ایران، پذیرفته می‌شود.
۵ ــ مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی‌باشد.
۶ ــ الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به‌معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
۷ ــ دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند ۴ ماده ۱۱ کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به‌منظور استرداد مجرمین محرز تلقی می‌نماید.
تبصره ــ دولت صرفاً پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.
ماده واحده ــ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۷۸/۹/۱۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هشت ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذی‌ربط را مطابق مقررات تبصره این ماده نزد امین اسناد تودیع کند. دولت موظف است به‌محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید:
۱ ــ دولت جمهوری اسلامی ایران به‌موجب جزء (الف) بند (۲) ماده (۲) کنوانسیون، اعلام می‌نماید که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آن‌ها در نیامده است را به‌عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌نماید و الزام‌آور شدن مفاد ماده (۲۳) درخصوص اصلاح فهرست موافقتنامه‌های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی است.
۲ ــ جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجار‌های حقوق بین الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه‌های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه ۲۶۲۵ و ۱۵۱۴، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی‌داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمروی عمل تروریستی را مستند به زیر بند (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می‌دانند، تنها در حدود پیش‌گفته، متعهد می‌داند و اعلام می‌دارد ماده (۶) کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروریستی به هر انگیزه‌ای ممنوع است.
۳ ــ موضوع بند (۱) ماده (۲۴) کنوانسیون در خصوص جمهوری اسلامی منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی است و بند (۲) ماده (۷) کنوانسیون و موضوع ماده (۱۷) کنوانسیون در چهارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد.
۴ ــ صلاحیت مقرر در بند (۵) ماده (۹) کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشردوستانه لازم الاجراء برای جمهوری اسلامی ایران، پذیرفته می‌شود.
۵ ــ مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی‌باشد.
۶ ــ الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به‌معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
۷ ــ دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند ۴ ماده ۱۱ کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به‌منظور استرداد مجرمین محرز تلقی می‌نماید.
تبصره ــ دولت صرفاً پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.
احسنت پارسینه واقعا با این خبر مسرت بخش مرا خوشحال کردی،شورای نگهبان حقیقتا نگهبان و حافظ منافع ایران هست و همانند سدی پولادین در برابر طرحها و لوایح ضد اسلامی و استکباری ایستاده هست،دعای خیر مردم مومن ایران هماره پشت سر این عزیزان است
اگه قرار بود رد بشه چرا اینقدر راجع بهش تو مجلس بحث و جدل شد ؟
مجلس رو جمع کنند راحت و این همه خرج مجلس نکنند
مجلس با بودن شورای نگهبان و..... هیچ خاصیتی برای ملت ندارد!!!!